مسئوليت تاريخي دستگاه قضا

اين «تذكر» كه به علت استفاده رايج و شيوع آن در ميان افكارعمومي به ضرب المثل مبدل شده اين هشدار را در پي دارد كه اگر مسئولان در حوزه تقنيني يا قضايي غفلت بورزند اعتماد افكارعمومي را نسبت به مقوله «قانون» و «عدالت قضايي» مخدوش خواهند كرد. با گشوده شدن پرونده فساد مالي و بانكي اخير كه حقيقتا دلسوزان انقلاب و آحاد ملت مومن و شريف ايران اسلامي را نگران ساخت رسانه هاي ضدانقلاب تمام توان و پتانسيل خود را بكار گرفتند تا از همان ابتدا در شيپور عناد و بدبيني خصمانه خود بدمند كه؛

 

الف: جمهوري اسلامي يك نظام ناكارآمد است و توان برخورد با عاملان و مسببان اين فساد اقتصادي بزرگ را ندارد.

 

ب: علني شدن اين پرونده بخاطر يك دعواي سياسي در سطح حاكميت نظام جمهوري اسلامي است و اين كشمكش و نزاع سياسي به لحاظ قضايي و برخورد قانوني به سرانجامي نخواهد رسيد .

 

پ: دستگاه قضايي مستقل نيست و تابع شرايط زماني و مكاني و مصلحت جويي هاي سياسي است و...

 

از همين روي؛ براي اين 3 محور ادعايي و بي پايه و اساس طي 3 ماه گذشته با انواع و اقسام گزارش ها، يادداشت ها، گفت وگوها سعي كردند «آرزوها»ي خود را در قالب به اصطلاح «واقعيت ها» جلوه دهند تا به نوعي با جعل صلاحيت براي خود اين «قضاوت» را در فضاي مجازي و رسانه اي پمپاژ نمايند كه پرونده فساد مالي و بانكي از هم اكنون مختومه است و قوه قضائيه كاري از پيش نخواهد برد!

اما از 15 مردادماه كه پرونده فساد بانكي موسوم به پرونده فساد 3هزار ميلياردي تشكيل شد دستگاه قضايي بي توجه به حاشيه سازي ها و نشر شايعات و تهمت هاي ضدانقلاب، تحقيقات مقدماتي اين پرونده را آغاز كرد و دادگستري خوزستان بهنگام و بي آنكه آثار و دلايل اين فساد امحاء يا زايل شود اقدامات قضايي را عملياتي كرد. گفتني است؛ به دليل ابعاد مختلف پرونده فساد مالي، اين پرونده به تهران احاله شد.

نكته حائز اهميت ورود رئيس دستگاه قضايي به اين پرونده است كه در 24 شهريور طي يك ابلاغيه ويژه، دادستان كل كشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير منصوب كرد و يك نقطه عطف در فرآيند رسيدگي به اين پرونده بوجود آمد چرا كه اولا؛ دادستان كل كشور ناظر مستقيم اين پرونده شد كه نشان از عزم و قاطعيت جدي دستگاه قضا داشت و ثانيا؛ برخلاف مانورهاي رسانه اي و تحليل ها و پمپاژهاي ضدانقلاب ابلاغيه آيت الله آملي لاريجاني يك منشور جامع و مانع براي رسيدگي سريع، قاطع، همه جانبه براي تحقيق از كليه متهمان در هر رده و مقام در اين پرونده بود.

بنابراين باز هم برخلاف ادعاهاي رسانه هاي اپوزيسيون و ضدانقلاب، اقدامات دستگاه قضايي در راستاي اين ابلاغيه ويژه و نظارت مستمر و خدشه ناپذير قاضي برجسته اي چون حجت الاسلام اژه اي، تاكتيك رسانه اي بدخواهان جمهوري اسلامي را در موقعيت آچمز قرار داد.
در فاصله 3 ماه از تشكيل اين پرونده تحقيقات قضايي به گونه اي بود كه حتي رسانه هاي ضدانقلاب و معاندان و بدخواهان نتوانستند بر اين اقدامات گسترده و مستند جرحي وارد كنند يا بر چگونگي اقدامات تعريضي بزنند.

در فاصله اشاره شده نزديك به 100 نفر به عنوان متهم و مطلع مورد بازجويي قرار گرفته اند، 48 نفر بازداشت شده و برخي با قيد وثيقه آزاد گرديده و در نهايت 23 نفر كماكان قرار بازداشت آنها پابرجاست، گروه هاي متعدد بازرسي و حسابرسي تشكيل شده است، هزاران سند ارزيابي و كارشناسي گرديده است تا مشخص شود فقط نزديك به 2 هزار ميليارد تومان بيع نامه هاي صوري در اين پرونده فساد بزرگ وجود دارد، براي هيچ مسئول يا مقامي تحفظي نبوده و حتي كساني با سابقه وزارت، وكالت و ... احضار و بازجويي شده اند و...

بنابراين تصوير گوشه اي از اين پرونده بزرگ كه در بالا آمد نه تنها ادعاهاي پوچ ضدانقلاب و رسانه هاي معاند و جيره خوار نظام سلطه را به قوت رد مي نمايد و آشكارا نشان مي دهد كه قوه قضائيه با موضوع سياسي برخورد نكرده است بلكه عزم جدي و برخورد قاطعانه دستگاه قضا تاكنون اثبات كرده است كه قانون تارعنكبوت نيست و مجرمان و مفسدان در چنگ قانون و عدليه گرفتار مي شوند. ضمن آنكه ورود نمايندگان خانه ملت به پرونده فساد بانكي و قرائت گزارش كميسيون اصل 90 مجلس اين نگاه و برداشت را تقويت مي كند.

2- اين در چنگ قانون و قضا گرفتار شدن هنگامي بهتر ديده مي شود كه صداهايي بلند شده تا متهمان اصلي در حاشيه امن شلتاق كاري ها و هياهوها قرار بگيرند. جريانات خاصي كه گويا منافع درهم تنيده اي با مفسدان اقتصادي داشته اند دست به حركت هاي انتحاري مي زنند تا دستگاه قضايي را به احتياط هاي كذايي و مصلحت جويي هاي جعلي بكشانند.

اگر ضدانقلاب و بدخواهان جمهوري اسلامي تمامي ظرفيت رسانه اي و تبليغاتي خود را به صحنه آورده اند تا اين پرونده فساد بزرگ تنها به عنوان يك «تهديد» بماند و با اقدامات قاطعانه و قانوني دستگاه قضايي به «فرصت» براي نظام تبديل نشود جريانات انحرافي و گروه ها و حلقه هاي خاص يك «اختلاس بزرگ»! را در دستور كار دارند و آن اين است كه «حقايق» و «واقعيت ها»ي اين پرونده را پيشاپيش و قبل از آنكه مرحله «قضاوت» آن به بار نشيند «اختلاس» كنند و يا به «سرقت» ببرند.

اينجاست كه حداقل 2 اقدام فوري و ضربتي را پيگيري خواهند كرد؛ يكي سياسي جلوه دادن موضوع پرونده فساد مالي و بانكي و مظلوم نمايي هاي بعدي كه در پي آن انجام مي دهند و ديگري قفل كردن همكاري هاي نهادها و ارگان ها با قوه قضائيه. اكنون اگر در روزها و هفته هاي اخير مصاديقي يا نشانه هايي از اين 2 اقدام عملي شده است- كه متاسفانه شده- فارغ از هر پيامدي يك نتيجه روشن و بي ابهام داشته است: «حركت صحيح دستگاه قضايي در مسير منطقي و قانوني».

 

3- اما نكته اساسي كه بايد به موارد قبلي علاوه كرد اين است كه دستگاه قضايي افزون بر شيطنت ها و دسيسه ها و لطايف الحيل ضد انقلاب و رسانه هاي آنها از يكسو و فشارها و كارشكني هاي كانون هاي قدرت و ثروت و حلقه هاي خاص و پرنفوذ با يك مطالبه بحق روبروست و آن درخواست و خواسته افكار عمومي و عموم مردم است كه انتظار دارند اين پرونده بزرگ فساد مالي و بانكي در بستر قانوني و قضايي به سرانجام برسد و گام اول آن هرچه زودتر اعلام و اعلان شود.

سخنگوي محترم دستگاه قضايي 4 آبان در نشست تلويزيوني خود اعلام كردند اولين كيفرخواست اين پرونده فساد ظرف يكماهه آينده صادر خواهد شد. اكنون كه اين مدت سپري شده است دستگاه قضايي بايد اين وعده را عملي كند تا هرگونه سوءاستفاده و تحركات خاص فرصت طلبان براي برهم زدن نظم پرونده را مسدود نمايد.

تنها مانعي كه افكار عمومي قانع مي شود در مسير صدور كيفرخواست وجود داشته است رسيدن به اطلاعات جديد و سرنخ هاي تازه اي در اين پرونده پرحجم و داراي ابعاد عجيب و غريب است كه تاكنون مكتوم و پنهان بوده است. اگر اين فرض باعث شده تا صدور كيفرخواست به تعويق بيفتد بايد به فوريت و به صورت مستند براي افكار عمومي تشريح شود و بجز اين احتمال هيچ توجيهي از تاخير در صدور كيفرخواست اوليه براي مردم پذيرفتني نيست و ناگفته پيداست كه اين آزمون بزرگ دستگاه قضا با يك مسئوليت تاريخي همراه خواهد بود.