حلقه فشار به باکو برای آزادی اسلامگرایان افزایش می یابد
دادگاه تجدید نظر ، فرصتی جدید برای دولت باکو
اکنون پس از درخواست تجدید نظر وکیل رئیس و روحانیون حزب اسلام دولت باکو فرصت تازه ای یافته است تا ضمن نقض حکم دادگاه بدوی ،احساسات جریحه دار شده دینداران آذری را التیام بخشیده و پایبندی خود به قانون اساسی این کشور و اصول اولیه دموکراسی را نشان دهد...
بولتن نیوز: دادگاه تجدیدنظر حکمی که نیمه مهرماه اسلامگرایان جمهوری
آذربایجان را به 66 سال زندان محکوم کرد، قرار است امروز برگزار شود. این
خبر را "انار قاسم اف" وکیل رئیس و روحانیون حزب اسلام در گفتگو با
خبرنگاران اظهار داشته است.
نیمه مهر ماه بود که دادگاه جرایم سنگین باکو، دکتر محسن صمداف رئیس حزب اسلامگرای این کشور و تنی چند از اقوام و طرفداران این حزب را به 66 سال زندان محکوم کرد.
این حکم که ابعاد سیاسی آن از ابتدا مشهود بود اعتراضات گسترده ای را در جمهوری آذربایجان و کشورهای منطقه بر انگیخت و بارها مردم مسلمان آذربایجان در تجمعات اعتراض آمیز خود نسبت به صدور حکم سنگین برای رهبران اسلامگرای این کشور اعتراض و خواستار نقض این احکام از سوی دادگاه شدند. البته اعتراضات مردمی در خارج از جمهوری آذربایجان هم نسبت به احکام صادره صورت گرفت و مردم و شخصیتهای مختلف دینی و مذهبی در کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه ، روسیه ، گرجستان و ... نسبت به این برخوردها واکنش منفی نشان دادند.
در تازه ترین این اعتراضات شخصيت هاي مختلف مذهبي روس و آذري در يك گردهمايي در مسکو، به تلاشهای دولت آذربایجان برای تقلید از کشورهای سکولار واکنتش نشان دادند و این اقدام دولت را پشت پا زدن به باور ديني مردم مسلمان خود عنوان كردند.
بر اساس اين گزارش، «فاميل جعفراف» رئيس جامعه شيعيان مسكو در اين گردهمايي با انتقاد از اقدامات اخير دولت باكو در منع حجاب با بیان اینکه متأسفانه دولت جمهوري آذربايجان با منع حجاب، زمينه را براي نارضايتي هاي گسترده مردمي فراهم مي كند،افزود:از سال 2007 ميلادي، مبارزه با اسلام در جمهوري آذربايجان آغاز شده است. در آغاز اين مبارزه دولت جمهوري آذربايجان با اين بهانه كه پخش اذان از مساجد سلامتي انسان ها را به خطر مي اندازد، انجام اين فريضه ديني را منع كرد.
«اسماعيل شعبان اف» رئيس جامعه «طالش هاي روسيه» هم در اين نشست يادآور شد: دولت باكو به رغم اينكه جمهوري آذربايجان كشوري اسلامي است و مردم آن به شعائر و قوانين اسلامي پايبند هستند، استفاده از پوشش حجاب در موسسات آموزشي را ممنوع كرده است. وي اين سياست را مغاير با معيارهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر و اجراي آن را باعث خشم ملت آذربايجان در آينده نزديك دانست.
در اين گردهمايي «گريگوري تروفيم چوك» معاون اول مركز توسعه راهبردي روسيه از منع استفاده از حجاب به عنوان مسأله اي تنش آفرين در جمهوري آذربايجان ياد كرد و افزود: جمهوري آذربايجان هم مانند روسيه با فشارهاي فزاينده اي از سوي غرب مواجه است و دولت اين كشور بايد در حل مسائل داخلي كوشا باشد.از سوي ديگر «عارف كريم اف» يك مقام روسيه نيز منع استفاده از حجاب از سوي دولت را به عنوان يكي از مسائل مهم جامعه كنوني جمهوري آذربايجان عنوان كرد و گفت: دولت آذربايجان بايد به اين موضوع توجه كند كه حكومت هاي مقتدري همچون يوگسلاوي به دليل بي توجهي به مطالبات مردم خود نابود شدند.
رئيس جامعه اهل بيت روسيه دیگر شخصیتی بود که به این احکام واکنش نشان داد. «موسي قربان اف» در این باره گفت:جمهوري آذربايجان در حال تبديل شدن به پايگاهي براي آمريكاست و در آن گروه هاي فراماسونري و صهيونيستي با آزادي عمل فعاليت مي كنند.«سرگئي جنت ماركوس» كارشناس مسلمان روس هم در اين گردهمايي متذكر شد، منع حجاب در آذربايجان، كاملا غيرمنطقي است و وضعيت بدتر از آن را نمي توان تصور كرد و اين سياست مي تواند به از بين رفتن وحدت عمومي و سنت هاي ديرينه در اين كشور منجر شود.
علاوه بر این نحوه برخورد دولت آذربایجان با اسلامگرایان به قدری نا مناسب بود که حتی صدای سازمانهای حقوق بشر ، اتحادیه اروپا هم در آمد و روسای سازمانهای حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل و رئیس اتحادیه اروپا در گزارشهای مستقل خواستار توجه دولت آذربایجان نسبت به حقوق مسلمانان ، رعایت آزادی بیان ، پرهیز از نقض حقوق بشر در این کشور و آزادی زندانیان سیاسی شده اند.طبق گزارشات دریافتی سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان شد.عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته است نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان حساسیت نشان دهد.این سازمان روزسه شنبه در گزارشی اعلام کرد: جمهوری آذربایجان باید هر چه سریعتر نسبت به رعایت آزادی بیان و حقوق شهروندی اقدام نماید.این سازمان با اشاره به نفت خیز بودن جمهوری آذربایجان،آورده است طی 20 پس از استقلال دولتمردان باکو همچنان نتوانسته اند شهروندان آذری را از آزادی های اساسی،رفاه اقتصادی و ثبات نسبی برخوردار نماید.
گزارش سازمان عفو بین الملل در حالی منتشر شده است که در پی بروز اعتراض های الهام گرفته از بهار عربی در جمهوری آذربایجان، حکومت این کشور از ماه مارس با دستگیری ده ها معترض و حبس آنها به سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز مردمی پرداخته است.در این گزارش حکومت الهام علی اف به جهت تعطیلی رسانه ها،زندانی کردن مخالفان و تهدید و ارعاب مدافعان حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل آزادی هر چه سریعتر 17 نفر از زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب معترضان را در جمهوری آذربایجان خواستار شده است.این گزارش صریح عفو بین الملل در حالی است که جمهوری آذربایجان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
در حالی که حکومت لائیک الهام علی اف از آذر ماه گذشته تا کنون و به دنبال ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس این کشور،تعداد زیادی از فعالان اسلامی به ویژه رئیس و روحانیون حزب اسلام به دلیل اعتراض به ممنوعیت فوق دستگیر کرده است،ولیکن اکنون پس از درخواست تجدید نظر وکیل رئیس و روحانیون حزب اسلام دولت باکو فرصت تازه ای یافته است تا ضمن نقض حکم دادگاه بدوی ،احساسات جریحه دار شده دینداران آذری را التیام بخشیده و پایبندی خود به قانون اساسی این کشور و اصول اولیه دموکراسی را نشان دهد.
کارشناسان بر این اعتقادند که دولت باکو تحت تاثیر صهیونیستها مبادرت به برخورد سنگین با حزب اسلام جمهوری آذربایجان نموده و با توجه به خطر افتادن منافع صهیونیستها در نتیجه بیداری اسلامی ،بعید به نظر می رسد این رژیم ،اختیار تصمیم گیری در خصوص نقض حکم زندان دکتر صمداف و سایر روحانیون حزب اسلام را به دولت جمهوری آذربایجان واگذار نماید و احتمال اینکه دادگاه تجدید نظر ادامه دهنده راه دادگاه جرایم سنگین باشد، موضوعی است که امروز مشخص خواهد شد.
نیمه مهر ماه بود که دادگاه جرایم سنگین باکو، دکتر محسن صمداف رئیس حزب اسلامگرای این کشور و تنی چند از اقوام و طرفداران این حزب را به 66 سال زندان محکوم کرد.
این حکم که ابعاد سیاسی آن از ابتدا مشهود بود اعتراضات گسترده ای را در جمهوری آذربایجان و کشورهای منطقه بر انگیخت و بارها مردم مسلمان آذربایجان در تجمعات اعتراض آمیز خود نسبت به صدور حکم سنگین برای رهبران اسلامگرای این کشور اعتراض و خواستار نقض این احکام از سوی دادگاه شدند. البته اعتراضات مردمی در خارج از جمهوری آذربایجان هم نسبت به احکام صادره صورت گرفت و مردم و شخصیتهای مختلف دینی و مذهبی در کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه ، روسیه ، گرجستان و ... نسبت به این برخوردها واکنش منفی نشان دادند.
در تازه ترین این اعتراضات شخصيت هاي مختلف مذهبي روس و آذري در يك گردهمايي در مسکو، به تلاشهای دولت آذربایجان برای تقلید از کشورهای سکولار واکنتش نشان دادند و این اقدام دولت را پشت پا زدن به باور ديني مردم مسلمان خود عنوان كردند.
«اسماعيل شعبان اف» رئيس جامعه «طالش هاي روسيه» هم در اين نشست يادآور شد: دولت باكو به رغم اينكه جمهوري آذربايجان كشوري اسلامي است و مردم آن به شعائر و قوانين اسلامي پايبند هستند، استفاده از پوشش حجاب در موسسات آموزشي را ممنوع كرده است. وي اين سياست را مغاير با معيارهاي بين المللي در زمينه حقوق بشر و اجراي آن را باعث خشم ملت آذربايجان در آينده نزديك دانست.
در اين گردهمايي «گريگوري تروفيم چوك» معاون اول مركز توسعه راهبردي روسيه از منع استفاده از حجاب به عنوان مسأله اي تنش آفرين در جمهوري آذربايجان ياد كرد و افزود: جمهوري آذربايجان هم مانند روسيه با فشارهاي فزاينده اي از سوي غرب مواجه است و دولت اين كشور بايد در حل مسائل داخلي كوشا باشد.از سوي ديگر «عارف كريم اف» يك مقام روسيه نيز منع استفاده از حجاب از سوي دولت را به عنوان يكي از مسائل مهم جامعه كنوني جمهوري آذربايجان عنوان كرد و گفت: دولت آذربايجان بايد به اين موضوع توجه كند كه حكومت هاي مقتدري همچون يوگسلاوي به دليل بي توجهي به مطالبات مردم خود نابود شدند.
رئيس جامعه اهل بيت روسيه دیگر شخصیتی بود که به این احکام واکنش نشان داد. «موسي قربان اف» در این باره گفت:جمهوري آذربايجان در حال تبديل شدن به پايگاهي براي آمريكاست و در آن گروه هاي فراماسونري و صهيونيستي با آزادي عمل فعاليت مي كنند.«سرگئي جنت ماركوس» كارشناس مسلمان روس هم در اين گردهمايي متذكر شد، منع حجاب در آذربايجان، كاملا غيرمنطقي است و وضعيت بدتر از آن را نمي توان تصور كرد و اين سياست مي تواند به از بين رفتن وحدت عمومي و سنت هاي ديرينه در اين كشور منجر شود.
علاوه بر این نحوه برخورد دولت آذربایجان با اسلامگرایان به قدری نا مناسب بود که حتی صدای سازمانهای حقوق بشر ، اتحادیه اروپا هم در آمد و روسای سازمانهای حقوق بشر ، سازمان عفو بین الملل و رئیس اتحادیه اروپا در گزارشهای مستقل خواستار توجه دولت آذربایجان نسبت به حقوق مسلمانان ، رعایت آزادی بیان ، پرهیز از نقض حقوق بشر در این کشور و آزادی زندانیان سیاسی شده اند.طبق گزارشات دریافتی سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی هر چه سریعتر زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان شد.عفو بین الملل، از سازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر و جامعه جهانی خواسته است نسبت به نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان حساسیت نشان دهد.این سازمان روزسه شنبه در گزارشی اعلام کرد: جمهوری آذربایجان باید هر چه سریعتر نسبت به رعایت آزادی بیان و حقوق شهروندی اقدام نماید.این سازمان با اشاره به نفت خیز بودن جمهوری آذربایجان،آورده است طی 20 پس از استقلال دولتمردان باکو همچنان نتوانسته اند شهروندان آذری را از آزادی های اساسی،رفاه اقتصادی و ثبات نسبی برخوردار نماید.
گزارش سازمان عفو بین الملل در حالی منتشر شده است که در پی بروز اعتراض های الهام گرفته از بهار عربی در جمهوری آذربایجان، حکومت این کشور از ماه مارس با دستگیری ده ها معترض و حبس آنها به سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز مردمی پرداخته است.در این گزارش حکومت الهام علی اف به جهت تعطیلی رسانه ها،زندانی کردن مخالفان و تهدید و ارعاب مدافعان حقوق بشر متهم شده است. عفو بین الملل آزادی هر چه سریعتر 17 نفر از زندانیان سیاسی و پایان دادن به سرکوب معترضان را در جمهوری آذربایجان خواستار شده است.این گزارش صریح عفو بین الملل در حالی است که جمهوری آذربایجان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.
در حالی که حکومت لائیک الهام علی اف از آذر ماه گذشته تا کنون و به دنبال ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس این کشور،تعداد زیادی از فعالان اسلامی به ویژه رئیس و روحانیون حزب اسلام به دلیل اعتراض به ممنوعیت فوق دستگیر کرده است،ولیکن اکنون پس از درخواست تجدید نظر وکیل رئیس و روحانیون حزب اسلام دولت باکو فرصت تازه ای یافته است تا ضمن نقض حکم دادگاه بدوی ،احساسات جریحه دار شده دینداران آذری را التیام بخشیده و پایبندی خود به قانون اساسی این کشور و اصول اولیه دموکراسی را نشان دهد.
کارشناسان بر این اعتقادند که دولت باکو تحت تاثیر صهیونیستها مبادرت به برخورد سنگین با حزب اسلام جمهوری آذربایجان نموده و با توجه به خطر افتادن منافع صهیونیستها در نتیجه بیداری اسلامی ،بعید به نظر می رسد این رژیم ،اختیار تصمیم گیری در خصوص نقض حکم زندان دکتر صمداف و سایر روحانیون حزب اسلام را به دولت جمهوری آذربایجان واگذار نماید و احتمال اینکه دادگاه تجدید نظر ادامه دهنده راه دادگاه جرایم سنگین باشد، موضوعی است که امروز مشخص خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
