کد خبر: ۶۴۶۲۹۳
تاریخ انتشار:
دولت قانون را دور زد!

دفاع آیت الله یزدی از حضور زنان در انتخابات خبرگان

چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شوراي نگهبان بود. دكتر كدخدائي قائم‌مقام دبير شورای نگهبان قبل از ورود به دستورجلسه، گزارشي از تعداد ثبت‌نام‌كنندگان انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري و همچنين روند برگزاري آزمون در آخر هفته ارائه داد.

دفاع آیت الله یزدی از حضور زنان در انتخابات خبرگانگروه سیاسی- هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان: چهارشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۸، جلسه شوراي نگهبان بود. دكتر كدخدائي قائم‌مقام دبير شورای نگهبان قبل از ورود به دستورجلسه، گزارشي از تعداد ثبت‌نام‌كنندگان انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري و همچنين روند برگزاري آزمون در آخر هفته ارائه داد.

به گزارش بولتن نیوز، ايشان در ارائه آمار به اين نكته اشاره كرد كه در ميان داوطلبان يك نفر خانم هم وجود دارد كه فردا در آزمون شركت مي‌كند كه در اين ميان رويكرد اعضاي محترم و به طور خاص فقهاي معظم برايم جالب بود.

از جمله اينكه آيت‌الله يزدي گفتند اين خوب است كه جنسيت مانع حضور زنان در انتخابات خبرگان نيست و اين حق زنان است كه وارد چنين مجامعي شوند. بعد گفتند اينها همه به بركت امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي است كه نگاه به زن را در اجتماع تغيير داد و اكنون نيز حوزه‌هاي علميه خواهران در كشور كاملا فعال هستند و به تربيت نيرو مي‌پردازند.

البته بر اين نكته نيز تاكيد شد كه ما در كيفيت و فرآيند علمي و آزمون‌هاي پيش‌رو اعم از كتبي و شفاهي، تفاوتي ميان زن و مرد قائل نيستم و شرط تاييد اجتهاد افراد، قبولي در اين آزمون‌ها مي‌باشد. به هر حال من نيز براي همه مردان و زنان شركت‌كننده در آزمون اجتهاد آرزوي موفقيت مي‌كنم.

در ادامه اساسنامه كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران در دستوركار بود. سال ۱۳۹۵ قانوني تصويب شد كه الزام مي كرد كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جدا شود.

سال گذشته يعني ۱۳۹۷ اين اتفاق افتاد و كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جدا شد اما نكته عجيبي كه در اين خصوص وجود دارد اين بود كه اساسنامه كميته ملي پارالمپيك سال ۱۳۹۷ در دولت تصويب و بدون ارسال به شوراي نگهبان جهت تطبيق با قانون اساسي و موازين شرع، ابلاغ و در روزنامه رسمي منتشر شد!!

در حالي كه اساسنامه كميته ملي المپيك كه اخيرا در سال ۱۳۹۸ در دولت تصويب شده، جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال شده است و اين يعني برخورد دوگانه با دو كميته كاملا مشابه! من اين مسئله را در جلسه مطرح كردم و ساير اعضا نيز بر غير قانوني بودن اين اقدام تأكيد كردند.

لذا عدم ارسال اساسنامه اول يعني اساسنامه كميته ملي پارالمپيك به شوراي نگهبان خلاف اصل ۸۵ قانون اساسي است و مقرر گرديد مراتب اين اقدام خلاف قانون اساسي به دولت اعلام گردد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین