کد خبر: ۶۴۵۵۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۰۲
مهدي حسن زاده

نگاهي به وضعيت بانکداري و بازار ارز کشور نشان دهنده وجود ناهماهنگي و موازي کاري هايي حداقل در سطح اجرا و نظارت است که تداوم اين روند نمي تواند در خروج اقتصاد کشور از وضعيت آشفته فعلي موثر باشد. به طور مشخصي در حيطه اعمال نظارت و اجراي سياست ها در حوزه  بانکداري علاوه بر حضور مستقيم بانک مرکزي، به عنوان اصلي ترين نهاد ناظر، وزارت اقتصاد نيز از طريق معاونت امور بانکي وزير در اين حيطه حضور مستقيم در عرصه اجراي سياست ها و نظارت دارد. اين وضعيت درباره بازار ارز اندکي متفاوت است. در اين بازار سهم اصلي اجراي سياست ها و نظارت بر عملکرد بر عهده بانک مرکزي است ولي وزارت اقتصاد نيز از ۲ جنبه تاثير نوسانات نرخ ارز بر فضاي اقتصادي کشور و پاسخگو بودن درقبال مجلس (برخلاف رياست بانک مرکزي که مجلس امکان بازخواست و پرسش از وي را ندارد) در قبال وضعيت بازار ارز مسئول دانسته مي شود. تداوم اين روند در حيطه بانکداري و بازار ارز اثرات نامطلوبي برجاي گذاشته که در ادامه به آن  اشاره مي شود:


موازي کاري وزارت اقتصاد وبانک مرکزي

به طور مشخص بانک مرکزي مسئول نظارت بر عملکرد بانک ها و اجراي سياست ها در قالب ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه، تنظيم رويه هاي جاري از قبيل بسته سياستي و نظارتي، بررسي و تاييد مجوز فعاليت بانک ها و تعيين صلاحيت مديران بانکي است. از سوي ديگر وزارت اقتصاد نيز در قالب معاونت امور بانکي خود در قبال عملکرد نظام بانکي مسئول است و بعضا ناهماهنگي اين ۲ نهاد مسئول به ويژه پس از فساد بزرگ بانکي علامت هاي سوالي را ايجاد کرده است. به طور مشخص مرور چند نکته در اين باره ضروري است.

۱ - معاونت امور بانکي وزير اقتصاد به عنوان حافظ سهم ۲۰ درصدي دولت و تعيين کننده يک عضو از ۵ عضو هيئت مديره در بانک هاي بزرگي نظيرصادرات، ملت و تجارت که ۸۰ درصد سهام آن ها به بخش خصوصي واگذار شده است به نوعي هم در اجرا دخالت دارد و هم در نظارت بر عملکردي که خود در اجراي آن دخيل است!! اين مسئله زماني چالش برانگيزتر مي شود که خود معاون بانکي وزير اقتصاد همزمان به عنوان نماينده سهم ۲۰ درصدي دولت عضو هيئت مديره يکي از اين بانک ها (بانک صادرات) نيز باشد.

۲ - نکته ديگر در موضوع انتصاب و تعيين صلاحيت مديران بانکي است. چنان که مديران بانک هاي دولتي از جمله بانک ملي از سوي وزير اقتصاد منصوب مي شوند و از سوي ديگر براساس قانون بانک مرکزي موظف به بررسي صلاحيت هاي حرفه اي اين مديران است. در اين زمينه بانک مرکزي در اواسط سال ۸۹ اقدام به بررسي صلاحيت مديران بانکي کرد و در نخستين فهرست ارائه شده نام مديران عامل بانک هاي ملي و صادرات را اعلام نکرد که اين اقدام با واکنش مديران اين ۲ بانک مواجه شد و سپس در فهرست بعدي نام اين ۲ در فهرست مديران داراي صلاحيت ذکر شد. در اين ميان مشخص نيست چگونه اين ۲ مدير که نقش غيرقابل انکاري در ضعف عملکرد درباره فساد بزرگ بانکي اخير داشته اند، تاييد صلاحيت شده اند. علاوه بر اين مسئله وضعيت نامشخص مسئوليت پذيري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در موضوع فساد اخير بانکي هنوز مشخص نيست. چنان که به ويژه در موضوع عملکرد بانک هاي دولتي مشخص نيست حرف  نهايي درباره اعمال نظارت بر اين دسته از بانک ها با وزارت اقتصاد است يا بانک مرکزي.


بازار ارز و خلاء پاسخگويي

اما بازار ارز نيز حديثي مشابه دارد. اگر چه ميزان دخالت رسمي وزارت اقتصاد در اين عرصه نسبت به عرصه بانکداري کمتر است اما سياست هاي ارزي از جهت اثرگذاري بر متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله نرخ تورم، مديريت نقدينگي، صادرات، واردات و ساير بازارهاي سرمايه گذاري حائز اهميت است.

به طور مشخص بانک مرکزي به عنوان متولي تنظيم سبد ارزي کشور، تبديل درآمدهاي ارزي به ريال و عرضه ارز براي مصارف مختلف نقش اصلي را برعهده دارد اما در آشفته بازار افزايش نرخ ارز و نوسانات غيرقابل پيش بيني آن ابزار مديريتي خود را افزايش نرخ سود بانکي با هدف جذب سرمايه ها از بازار ارز به بانک ها تعريف کرده است که با مخالفت شوراي پول و اعتبار مواجه شده است. در اين ميان به طور مشخص وزارت اقتصاد مخالف ديدگاه بانک مرکزي درباره افزايش نرخ سود بانکي است و بدون ارائه راهکاري مشخص مديريت صحيح بازار ارز را از بانک مرکزي مطالبه مي کند. اين در حالي است که متغيرهاي کلان اقتصادي از جمله مديريت فعاليت هاي تجاري به شدت تحت تاثير آشفتگي بازار ارز قرار گرفته است و وزارت اقتصاد در اين باره مسئول است. در نقطه مقابل نيز بانک مرکزي که شوراي پول و اعتبار با اکثريت اعضاي دولتي آن را سد راه افزايش نرخ سود مي بيند غير از مديريت لفظي راه مشخص ديگري براي تنظيم بازار ارز ارائه نمي دهد و بيم آن مي رود در قبال تبعات منفي نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد ايران بانک مرکزي و وزارت اقتصاد سياست فرافکني را در پيش گيرند.

در مجموع به نظر مي رسد تداوم اختلاف ديدگاه درباره مديريت بازار ارز و دوگانگي ساختاري در حوزه مسئوليت پذيري و نظارت بر عمليات بانکي راه را براي سوداگران ارزي و مفسدان بانکي هموار کند و غفلت از هماهنگي در عرصه سياست گذاري و اجرا در اين ۲ حوزه جزو ضرورت هاي اصلي در اقتصاد کشور در حال حاضر است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین