عزم جزم لبنان برای مبارزه با فساد

به گزارش بولتن نیوز، دفتر اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد: در چارچوب روند مبارزه با فساد که میشل عون، رئیس‌جمهوری خواهان تحقیقات در آن شده است تعداد پرونده‌هایی که در آن تخلفات مالی و پولشویی صورت گرفته به ۱۸ پرونده رسیده است. همچنین در این راستا معاملات مشکوک، شیوع فروش داروهای تقلبی و قراردادهای مشکوک دیگری گزارش شده است.

از جمله این پرونده‌ها، پرونده سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بازار آزاد در فرودگاه رفیق حریری، پرونده جرایم مربوط به رشوه‌گیری، تعویض داروهای بیماران سرطانی در بیمارستان رفیق حریری با داروهای تقلبی، پرونده معاملات مشکوک در فرودگاه رفیق حریری، تعدی به حقوق و وظایف شهروندان و آزادی عمل و هدر رفت اموال عمومی صندوق تأمین اجتماعی هستند.

حسن فضل الله، نماینده پارلمان لبنان نیز اعلام کرد که فراکسیون‌های "وفاداری به مقاومت" و "توسعه و آزادی" پیشنهاد قانونی برای لغو مصونیت وزرا را داده‌اند.

وی گفت: یک پرونده اصلی در دستورکار جلسه امروز کابینه وجود دارد و آن پرونده مبارزه با فساد است. ما بارها درباره این پرونده در مقابل رسانه‌ها و افکار عمومی صحبت کردیم و به مراجع متخصص رجوع کردیم. ما بارها درخواست دادیم اما صدایمان به گوش کسی نرسید و هیچ گونه اقدام قانونی در این باره صورت نگرفت.

وی افزود: ما بارها به دستگاه قضایی متخصص رجوع و اسناد و پرونده‌های مربوط به فساد را ارائه کردیم اما تا به امروز مفسدان را پشت میله‌های زندان ندیده‌ایم. کسی که فاسدان را پشت میله‌های زندان می‌اندازد ما نیستیم در نهایت ما باید به قاضی برای صدور حکم رجوع کنیم.

فضل الله گفت: ما حین پیگیری پرونده‌های بزرگ فساد با موانع زیادی مواجه شدیم. در دست دادستان کل صدها اوراق رسمی و اسناد و مدارک با اسامی و مبالغ وجود دارند. مساله مهم‌تر این است که این اسناد مربوط به وزیر است. وزرای دارایی دستورات را صادر می‌کردند و یکی از این مستندات شامل هزاران میلیارد لیر لبنان بود. ما نمی‌دانیم این پول‌ها کجا صرف شده است. به ما خواهند گفت که کدام کارمند یا وزیر مسؤول هدر رفتن اموال است. ما اسناد را تقدیم می‌کنیم و قاضی بعد از تحقیقات به ما می‌گوید چه کسی مسؤول بازی کردن با اموال عمومی است. براساس مواد قانون اساسی این وزرا زمانی که از اختیاراتشان استفاده می‌کنند باید مقابل شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا محاکمه شوند. پارلمان به وظیفه خود عمل کرد اما قضات اسامی را نفرستادند.

متن پیشنهاد فراکسیون‌های وابسته به حزب الله لبنان درباره لغو مصونیت وزرا به این صورت است: "مصونیت وزرای کنونی و سابقی که پست وزراتی را برعهده داشته‌اند لغو شود از وزرای دولت اول که در سال ۱۹۹۲ رأی اعتماد پارلمان را گرفتند تا وزرای دولت‌های بعدی، دستگاه قضایی متخصص باید در شکایات‌ مربوط به صرف اموال عمومی و فساد مالی آن‌ها را تحت پیگرد قرار دهد. این قانون درباره نمایندگان نیز در صورت تصدی پست وزراتی اجرا می‌شود."

فضل الله گفت: ما اسناد و اوراق مربوط به بخش ارتباطات و حساب‌های مالی را ارائه کردیم. قضات به ما گفتند این‌ها احتمالا جرمی مرتکب شده‌اند اما نمی‌توان آن‌ها را محاکمه کرد. در متن قانون اساسی آمده که شورای عالی محاکمه رؤسا و وزرا طرفی است که باید این‌ها را محاکمه کند.