طرح کاهش مجازات حبس منجر به احقاق حقوق عامه نمی‌شود

به گزارش بولتن نیوز، فرزام اردلان رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده با بیان اینکه طرح کاهش مجازات حبس دارای ابهامات زیادی است، اظهار کرد: ابهام این طرح از آن جهت بارز است که اصلا مشخص نیست تعدیل مجازات چگونه قرار است صورت گیرد و کدام جرایم را شامل می‌شود.

او در ادامه بیان کرد: اگرچه سیاست‌های قوه قضاییه در راستای زندان زدایی است، اما قرار بر این نیست که متهمان مشمول مجازات کمتری شوند و قرار نیست اگر کسی بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی فعل و انفعالتی داشته باشد که منجر به یکی از عناوین مجرمانه باشد قانونگذار بخواهد برای آن هم موارد تعدیلی در نظر بگیرد.

اردلان گفت: طرح کاهش مجازات حبس تقریبا چنین حالتی دارد؛ ما اگر قرار است که یک عدالت قضایی و یک برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و دیگر مفسدان داشته باشیم نیاز به قوانین قوی‌تر و محکم‌تر و مدون داریم نه اینکه مواردی را هم که داریم بخواهیم تعدیل کنیم.

رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح مذکور نیاز به کارشناسی بیشتر دارد و با همین دلایل که فقط قصد داریم مجازات‌ها را کاهش دهیم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و باید کار‌های کارشناسی اساسی انجام دهیم و لازم است کسانی که جرم شناس هستند در این زمینه اظهارنظر‌های قاطع داشته باشند.

وی تاکید کرد: آنچه که از این طرح استنباط می‌شود آن است که به اعتقاد ما این طرح نمی‌تواند سیاست‌های کلی نظام و بحث احقاق حقوق عامه را در برداشته باشد.