چالشهای فراروی شورای انتقالی لیبی

نشست تحولات لیبی پس از قذافی با حضور شماری از کارشناسان شمال آفریقا و خاورمیانه در محل خبرگزاری مهر برگزار شد. "مجید قناد باشی"، "حسن هانی زاده" و "مرتضی فتاحی" از جمله این کارشناسان بودند.

مرتضی فتاحی پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه و کارشناس شمال آفریقا در تحلیل اوضاع سیاسی و اقتصادی وضعیت کنونی حاکم بر لیبی اظهار داشت: برای تبیین این موضوع باید به ماهیت دولت قذافی اشاره کنیم. دولت معمر قذافی یک دولت رانتیر بود یعنی بیش از 80 درصد درآمد این کشور از فروش نفت به دست می آمد که استقلال قابل توجهی را به این کشور می دهد که باعث می شود به پشتیبانی اجتماعی نیاز نداشته باشد.

وی افزود: در لیبی اجتماع بی سر و شکلی به وجود آمده بود که به جز اسلام سیاسی نیروی جدیدی در این کشور وجود نداشت که طبیعتا با افول قدرت قذافی و دولت تحصیلدار وی قذافی از ناحیه ای محکوم به شکست شد که اکثر دولت های اینچنینی از این نقطه دچار مشکل می شوند.

فتاحی تصریح کرد: این اجتماع بی شکل گاه به سمت حرکت های انفجاری پیش می روند که دولت های تحصیلدار در برابر آنها یعنی حرکت های اجتماعی که خیلی فراگیر و گسترده است آسیب پذیرند بنابراین قذافی از این ناحیه ضربه خورد و حکومتش سرنگون شد.

وی در ادامه گفت: از منظر سیاسی نیز باید گفت حاکمیت تحصیلدار اجازه نمی دهد نیروهای سیاسی یک سازمان دهی معینی داشته باشد و به جز نیروهای سنتی نیروهای دیگری وجود داشته باشد.

به گفته این کارشناس، حاکمیت 42 ساله قذافی و اتفاقات بعد از آن نیروهای اجتماعی و سیاسی را به یک واقعیت مبهم تبدیل کرده است لذا شورای انتقالی لیبی در حال حاضر نیروهای سازمان دهی شده ندارد و بنابراین مدیریت سیاسی در چنین شرایطی دشوارتر می شود چرا که در چنین شرایطی به جای تشکلات شناسنامه دار طیف ها و جریانات سیاسی اجتماعی وجود دارد.

فتاحی در مورد اوضاع اقتصادی فعلی لیبی اظهار داشت: از منظر نظریه دولت تحصیلدار باید گفت لیبی 1،6 دهم میلیون بشکه در روز تولید نفت داشت که در حال حاضر این مقدار تولید نمی شود و به دلیل خسارت قابل ملاحظه ای که در جنگ لیبی رخ داد و پالایشگاه ها و زیرساخت های عمده تخریب شدند در حال حاضر 500 هزار بشکه در طول روز نفت تولید می شود و اگر این رقم را با گذشته مقایسه کنیم می بینیم که تولید نفت نصف شده است که شورای ملی انتقالی لیبی باید به این وضعیت سر و سامان دهد.

در واقع باید به طور خلاصه اظهار داشت که از نظر سیاسی تا حدودی نیروهای گریز از مرکز سیاسی اجتماعی در این کشور رشد کردند که کنترل آن برای شورای انتقالی دشوار خواهد بود و از نظر اقتصادی نیز کسب درآمد نفت یعنی تولید و فروش آن با یکسری چالش های عمده ای مواجه شده است.

فتاحی در ادامه سخنان خود به مهمترین چالش های فرا روی شورای انتقالی لیبی اشاره و آنها را به 2 دسته سیاسی و اقتصادی تقسیم کرد. به گفته وی یک چالش، استقرار مردم سالاری بر لیبی است و در نخستین اظهارات مسئولان شورای انتقالی بر برگزاری انتخابات پارلمانی تاکید شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: دیکتاتوری طویل المدت قذافی با توده وار ساختن جامعه لیبی مردم این کشور را بیش از پیش به یک واقعیت مبهم تبدیل کرده است بنابراین هنوز مشخص نیست ادوات تکمیلی مردم سالاری مثل تشکل های سیاسی و احزاب در شرایطی که ساختار قومی و قبیله ای تنها واقعیت سیاسی و اجتماعی در لیبی هستند چگونه موجودیت پیدا خواهد کرد.

فتاحی در تکمیل صحبت های خود گفت: اگر تشکل های سیاسی در لیبی در محورهای ساختار قومی قبیله ای شکل بگیرند این کشور می تواند به بازسازی سطح زندگی قبیله ای بیش از پیش سردمداران نیروهای سیاسی را با توقعات فزاینده گریز از مرکز محلی ناشی از سقوط دیکتاتوری قذافی مواجه خواهد کرد. ممکن است رقابت نیروهای سیاسی و قومی برای تامین خواسته های محلی کشور را تا آستانه بحران یکپارچگی پیش ببرد.

این پژوهشگر سیاسی، گرایشات سیاسی متنوع در میان اعضای شورای انتقالی لیبی را چالش سیاسی دیگر فراروی لیبی دانست و اظهار داشت: این گرایشات متنوع باعث تضعیف مردم سالاری نوپای لیبی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: در واقع عامل گرایش های متنوع سیاسی این گرایش ها را برای صورت بندی کردن دولت جدید به سمت یک نوع ائتلاف سوق خواهد داد اما این مهم زمانی ضامن تضعیف مردم سالاری لیبی می شود که به مشکل عام تصمیم گیری های مقتدرانه مشروع در دولت های ائتلافی بازگردیم و این یک چالش عمده برای شورای انتقالی لیبی است به ویژه اینکه این شورا باید در خصوص خلع سلاح نیروها مقتدرانه عمل کند.

فتاحی درباره مهمترین چالش های اقتصادی نیز گفت: شورای انتقالی لیبی در حال حاضر به شدت به بازسازی زیرساخت های این کشور نیاز دارد و طبعا این بازسازی نیازمند حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه است به طوری که "محمود جبریل" رئیس دفتر شورای انتقالی لیبی در اظهارات اخیر خود عنوان کرده است که بازسازی لیبی به 482 میلیارد دلار طی 2 دهه نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتا در چنین شرایطی لیبی در مسیر حرکت اقتصادی خود بیش از پیش به کشورهای خارجی به ویژه اروپا و آمریکا وابسته خواهد شد و اگر این چالش اقتصادی را به چالش جمعیت کم با قلمرو وسیع اضافه کنیم دولت آتی لیبی مجددا به سمت تجدید ساختار یک دولت تحصیلدار سوق داده خواهد شد.

این کارشناس با بیان این مطلب افزود: در چنین وضعیتی استمرار وضعیت دولت تحصیلدار چندان نمی تواند به مردم سالاری کمک کند چرا که هر لحظه احتمال دارد مناسبات زمان قذافی در حذف نیروهای سیاسی تکرار شود و این نکته ای است که اتفاقا بسیاری از نیروهای اسلامگرا با بیان تئوریک به آن اشاره می کنند به عنوان مثال "محمد عبدالملک" رهبر اخوان المسلمین لیبی اعلام کرده است که ظاهرا لیبرال ها قصد دارند فضای سیاسی و اجتماعی لیبی را برای فعالیت اسلام گرایان محدود کنند.

این کارشناس شمال آفریقا درباره نوع حکومت آتی لیبی نیز گفت: با توجه به آرایش سیاسی که به آن اشاره شد به نظر می رسد در گام نخست باید یک دولت ائتلافی متشکل از (لیبرال، اسلامگرا و سوسیالیست) تشکیل شود اما اینکه چرا باید ائتلافی باشد باید گفت که پاسخ به این پرسش در کارنامه سیاسی اعضای شورای انتقالی لیبی نهفته است.

وی افزود: اگر دقیق تر بررسی کنیم هر یک از این نیروها در اثنای فعالیت سیاسی شان دوره های همکاری را با رژیم پیشین سپری کرده اند بنابراین این نیروها در حال حاضر نمی توانند از تاکتیک سلب اعتبار سیاسی از حریف به دلیل همکاری با رژیم پیشین استفاده کنند چرا که چنین تاکتیکی برای سلب اعتبار از حریف می تواند به شکل متقابلی از جانب دیگری استفاده شود بنابراین چنین وضعیتی نیروهای سیاسی را بیشتر به سمت ائتلاف سوق خواهد داد.