کد خبر: ۶۳۷۳۹۰
تعداد نظرات: ۴ نظر
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۱
نقدی بر نشست خبری کانون سردفتران؛
در نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران که چندی پیش با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، چند نکته ابهام‌انگیز در سخنان آقای محمد عظیمیان..

گروه اجتماعی: در نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران که چندی پیش با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، چند نکته ابهام‌انگیز در سخنان آقای محمد عظیمیان، نایب رییس محترم کانون سردفتران و دفتریاران وجود دارد که انتظار می‌رود پاسخگویی و نسبت به آنها رفع ابهام شود.

گزارش‌های ضد و نقیض؛ بستر بروز شایعات

فروش یا وراثت منصب حاکمیتی منطقی نیست

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، نکته اول اینکه در این نشست مطرح شد: «سردفتران کار حاکمیتی انجام می‌دهند و جای تاسف است که گاهی در برخی برنامه‌ها با سایر مشاغل مقایسه می‌شوند.» در اینکه منصب سردفتری اسناد رسمی یک کار حاکمیتی است کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد اما سوال این است پس چرا سالیان سال است صندلی فروشی دفاتر اسناد رسمی رواج داشته و چوب حراج بر کرسی کتابت بالعدل در بازاری گرم و پر رونق زده می‌شود و با قیمت‌های باورنکردنی چند میلیاردی به مشتریان ویژه واگذار می‌شود؟ مستندش موجود است. آیا قضات دادگستری نیز که به یک امر حاکمیتی مشغول هستند واجد این اختیار هستند که پس از ۳۰ سال کار مستهلک کننده و پرمسئولیت منصب قضاوت را در معرض فروش یا وراثت قرار دهند؟

آیا برای اداره یک دفترخانه علاوه بر سردفتر و دفتریار، به چهار نفر کارمند نیاز است؟ در این نشست به منظور توجیه ضرورت افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی  چنین اعلام شد: «آمار کارشناسان حوزه سردفتری حاکی از آن است که هر دفترخانه با چهار کارمند حداقل باید ۲۵ میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد تا فقط امکان پرداخت حق الزحمه کارکنان فراهم شود.» باید گفت با راه‌اندازی سیستم ثبت نوین و الکترونیکی شدن تنظیم اسناد رسمی و جمع آوری دفاتر دست نویس و حذف مکاتبات فیزیکی و بالتبع بی‌نیازی از نیروهای ثابت و نامه‌رسان، دفاتر اسناد رسمی که حتی بیش از سطح میانگین مشغله و درآمد دارند با مدیریت صحیح و به کارگیری یک یا دو نفر نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتر و غیرقابل قیاس با موضوع فوق‌الذکر به نحو مطلوبی اداره می‌شود. بنابراین چنین سخنی برای طیف وسیعی از دفاتر اسناد رسمی نمی‌تواند پذیرفتنی باشد، مگر درباره دفاتری با حجم کار بسیار انبوه که تنها بخش معدودی از دفترخانه‌ها را شامل می‌شود.

گزارشات ضد و نقیض؛ بستر بروز شایعات

مسئولان حاضر در نشست خبری اعلام کردند که ۷۳۰۰ دفتر در سراسر کشور فعال هستند و ۵۹۰۰ سردفتر به معنای واقعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند! متاسفانه کانون سردفتران و دفتریاران تاکنون به دلایل نامعلوم از ارائه اطلاعات دقیق و قابل استناد خودداری کرده است. بنابراین هیچ گاه مشخص نشده از این تعدادی که اعلام شده،  چه میزان فعال و به خدمت‌رسانی مشغولند و چه تعداد به جهت استعفا، انفصال دائم یا سلب صلاحیت شخص سردفتر تعطیل شده‌اند. وقتی که صحبت از میانگین درآمد ۲۵ میلیون تومان دفاتر اسناد رسمی به میان می‌آید، معلوم نیست که این رقم با احتساب دفاتر تعطیل محاسبه شده است یا خیر؟ (این در حالی است که بنا به اعلام عضو وقت هیات مدیره کانون سردفتران در سایت بنچاق تعداد دفاتر فعال سطح کشور در حال حاضر کمتر از ۶۸۰۰ دفترخانه است.)

همچنین وقتی در اظهاراتی شگفت‌آور و بدون ارائه هیچ مستند و گزارش مکتوبی ادعا می‌شود تعداد ۵۹۰۰ سردفتر اسناد رسمی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، انتظار بر این است به‌جای کلی گویی و شبهه‌افکنی با استفاده از علوم آماری مستندات مربوط به دهک‌بندی‌های درآمدی دفاتر اسناد رسمی اعلام شود تا به تفکیک معلوم شود چه تعداد از سردفتران زیر ۱۰ میلیون تومان و چه تعداد کمتر از ۲۵ میلیون تومان و یا چه تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور دارای درآمدهای ماهانه چندصد میلیون تومانی هستند؟

دوباره مالیات ۱۰ درصدی!

طرح ادعاهای عجیب در این نشست خبری با تکرار نرخ خطای ۱۰ درصد مالیات بر درآمد سردفتران به تواتر می‌رسد. یک بار در خبر رادیو، دیگربار در شبکه اول سیما و این بار در نشست خبری میزان مالیات بر درآمد سردفتران را که چیزی حدود سه درصد است، ۱۰ درصد عنوان می‌شود تا ضرورت افزایش تعرفه حق‌التحریر دفاتر بیش از پیش ضروری جلوه کند. با توجه به اینکه هدف از نشست‌های خبری و یا مصاحبه با رسانه‌ها تنویر افکار عمومی است، موجب تعجب است چرا مالیات شغلی سردفتران مکررا به‌صورت نادرست بیان می‌شود در حالی که سردفترانی که دارای درآمد میانگین حدودا ۳۰ میلیون تومانی هستند به‌طور تقریبی سه درصد از حق‌التحریر خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. حال اینکه دفاتری که دارای درآمدهای پایین هستند اصولا از پرداخت آن معاف هستند.

دفترخانه اضافی داریم!

«اصلا کمبود دفترخانه اسناد رسمی نداریم.» این جمله جواب قابل انتظار، واکنش تکراری نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در برابر سوالی درباره تعداد دفاتر اسناد رسمی بود. مگر از آغاز تولد کانون سردفتران در تمام این چند ده سال کسی به یاد می‌آورد که این نهاد صنفی اعلام نیاز و فراخوان پذیرش سردفتر کرده باشد؟ حتی زمانی که متوسط درآمد ماهانه دفاتر اسناد رسمی به عنوان نمونه در استان البرز نزدیک به مبلغ نجومی ۴۳ میلیون تومان و در استان تهران بیش از ۳۵ میلیون تومان اعلام می‌شود باز هم قرار نیست برابر مقتضیات معیشتی جامعه به تقاضای اشتغال خیل جوانان تحصیلکرده و شایسته توجه شود و البته اصولا با توجه به بحث تعارض منافع انتظار هم نمی‌رود که اصناف به ورود نیروهای جدید روی خوش نشان دهند بلکه شوربختانه جامعه ما همیشه شاهد مقاومت‌ها و مخالفت‌های صاحبان منافع در برابر این نوع اشتغال‌آفرینی‌ها بوده است.

قوانین متروک؛ مانع ۴۴ ساله بر سر راه اشتغال جوانان

در بخش دیگری از این نشست رسانه‌ای از مقرره‌ای متروک و به تاریخ پیوسته از قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب ۱۳۵۴ ) یاد شد که شاخص تعیین تعداد سردفتر بر اساس جمعیت و درآمد حق‌الثبت است. قانونی که در سال ۱۳۵۴ به ازای ۱۵ تا ۲۰ هزار جذب تنها یک سردفتر را تجویز می‌کرد. سوال این است با توجه به اینکه ۴۴ سال از تصویب چنین قانونی سپری شده است، آیا وقت آن نرسیده است با بازنگری و اصلاح قانون مذکور شاخص جمعیت جای خود را به شاخص‌های دیگری همچون حجم اسناد تنظیمی و مراودات اقتصادی، تعداد سرانه اموال منقول و غیرمنقول و درآمد دفاتر اسناد رسمی بدهد؟ در همین نشست خبری ریاست کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کردند در شش ماهه نخست امسال تعداد ۷۱۳ هزار و ۷۲۵ سند قطعی غیرمنقول و تعداد یک میلیون و ۳۳۴ هزار و ۲۴۵ سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است که این آمار اهمیت تاسیس دفاتر را بر اساس شاخص حجم نشان می‌دهد.

خرید و فروش امتیاز سردفتری در خطر انقراض!

 در فرازی دیگر از مطالب مطرح شده در این نشست خبری به ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی (مصوب۱۳۵۴) اشاره شد و آنگاه به منظور کم اهمیت جلوه دادن آسیب‌های داد و ستد یا وراثت یا انتقال امتیاز سردفتری، تعداد امتیازات مشمول این ماده تبعیض‌آمیز   ۵۰ تا ۸۰ فقره در هر سال اعلام شد. با اینکه لازم بود در این رابطه آمار و اطلاعاتی دقیق و مستند در اختیار خبرنگاران حاضر در نشست ارائه می‌شد، حتی با فرض صحت آمار اعلام شده نمی‌توان به سادگی از کنار این تعداد قابل توجه امتیاز منتقل شده گذشت. اهمیت این موضوع زمانی مشخص می‌شود که با دریغ و افسوس شاهدیم در تمام طول دوازده سال گذشته حتی یک نفر از طریق آزمون صلاحیت سنجی و بر مبنای شایسته سالاری به سمت سردفتری اسناد رسمی منصوب نشده است و در آزمون پر حرف و حدیث سال گذشته نیز برای کلان شهرهایی که در برخی از آنها مانند تهران و کرج متوسط درآمد ماهانه دفترخانه‌ها بالغ بر رقم نجومی ۳۵ و ۴۲ میلیون تومان است فقط  تعداد دو دفتر اسناد رسمی اعلام ظرفیت کرد.

در  پایان امید است کانون سردفتران و دفتریاران در راستای اعتمادسازی و تنویر افکار عمومی، توسعه خدمات حقوقی و ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه با عنایت به اصول بدیهی شفاف‌سازی، به  ارائه اطلاعات صحیح و مستند مبادرت کند و در مسیر دیدن و شنیدن مطالبات بر حق سردفتران و دفتریاران مظلوم کشور گام‌هایی سازنده و پیش برنده بردارد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سردفتر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ - ۱۰:۱۰
0
1
اي كاش مسئولان كشور و بالاخص مسئولان قوه قضائيه نظارت بيشتري بر دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران داشته باشند.طوري نباشد كه كانون سردفتران كه خود را هميشه وصل به دستگاه قضايي ميداند بتواند مطالب نادرست يا حتي غيردقيق و بدون مستند بگويد و ازكسي هم نسبت به بيان اين مطالب واهمه نداشته باشد و در آخرسر هم طبيعتا تمام ابهامات و انتقادات به مسئولان دادگستري برگردد. اي كاش نظارت ها بر كانون سردفتران افزايش يابد و شفافيت و پاسخگويي در دستور كار قرار گيرد.تنها راه براي توجه به اين اصول سلامت اداري هم نظارت بدون تسامح نهادهاي عالي قضايي است كه اميدواريم در دوره اخير رياست محترم قوه قضائيه كه از آن به دوره تحول ياد ميشود شاهد سر و سامان گرفتن اين اوضاع مخصوصا در نهادهايي كه به نام استقلال و خودمختاري از سيطره مستقيم دور شده اند باشيم.
منتقد دفتر یار اسبق و کارشناس حوزه ثبتی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۲۲:۲۵
0
0
بنده یک منتقد و یک کارشناس در حوزه سردفتری هستم نود درصد صحبت های اعضای کانون سردفتران دروغ محض میباشد . اگر میانگین درآمد کل سردفتران را بخواهیم محاسبه کنیم چه کم در آمد و چه پر درآمد ماهانه 80 تا 120 میلیون تومان درآمد یک سردفتر هست. اکثر دفاتر اسناد رسمی بصورت خانوادگی اداره میشه .طبق قانون پانزده درصد حق ااتحریر باید به کارمندان پرداخت بشود که بیش از 99 درصد سردفتران از پرداخت آن ممانعت میکنند . از دریافت اضافه وجوه هم کاش صحبتی به عمل می آمد. کاش در مورد لابی ها که انجام میدن با نمایندگان هم سخنی به عمل می آمد. در مورد خرید فروش امتیاز سردفتری که بین 2 تا 4 میلیارد تومان خرید و فروش میشه واقعا این قانون باید اصلاح بشه و همگان سازی شود با دیگر مشاغل دولتی . آیا امتیازی رو دولت به شخص واگذار کرده چطور میتوان واگذار کرد و یا حتی جانشین معرفی کرد پس حق عزیزان تحصیل کرده چه میشود. به نظر اکثر کارشناسان فعال اگه در این شرایط اقتصادی قالب بر کشور تحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کنه بغیر از فشار اقتصادی بر مردم موجب سند گریزی شدید خواهد شد. و در آخر با توجه به فرآیند الکترونیکی شدن ثبت و کم شدن نیرو در این حوزه و کم شدن هزینه ها قوه قضاییه و دولت نباید زیر بار افزایش هزینه های مردم بره . و همچنین در مورد رانت و زد بند هم باید گفت فقط چاره کار تقسیم اسناد و سقف تحریر کلیه اسناد میتوان همه از یک درآمد مکفی برخوردار شوند تا دیگر شاهد درآمد های 500 میلیون و بالا تر نباشیم. به امید شفاف سازی و اجرای عدالت در تحریر دفاتر اسناد
ناشناس
|
United States
|
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ - ۲۳:۳۹
0
0
واقعا نظام سرمایه داری سردفتری با لابی گری اجازه تاسیس دفاتر اسناد رسمی رو طی این سالها نداده و حتی با لابی گری و دیدارهای شبانه برای خود دفاتر خدمات قضایی اختیار میکنن .یعنی نادیده گرفتن جوانهای این مرز بوم که یا فارغ التحصیل شدن و مدارج عالی رو طی کردن و حتی برخی هم دکتری این رشته رو گرفتن .این قانون پوسیده باید اصلاح بشه .واین درآمدهای کلان تقسیم بشه . تا اشتغال ایجاد بشه در کشور
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ - ۱۹:۴۷
0
0
با شفاف سازی و ایجاد سقف درآمدی برای کلیه اسناد به راحتی میشه رفع انحصار کرد و دفاتر اسناد رسمی اضافه نمود . و یا ایجاد شورای سردفتری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین