تأملی در باب استیضاح وزیر اقتصاد

چگونه می توان شریان اصلی پیکره حکومت و رکن اصلی حیات اقتصادی کشور را بدون برهان و نگاهی منطقی مورد قضاوت قرار داد؟

بی شک اگر با نگاهی عادلانه و عاری از غرض ورزی به فعالیت های مثبتی که صرف اصلاح اقتصاد کشور از جمله هدفمندی یارانه ها، واقعی کردن قیمت انرژی، اصلاح نظام مالیاتی، بانکی، گمرکی و بهبود الگوی مصرف بنگریم، در می یابیم چنین اقدامات مثبت و سازنده ای نه تنها سزاوار استیضاح نیست، بلکه شایسته تقدیر است.

آیا در سال جهاد اقتصادی و در این برهه حساس و با وجود به تحریم های اقتصادی، استیضاح وزیر اقتصاد با توجه به چنین اقدامات ارزنده، تضعیف دولت و کشور نیست؟

به جرأت می توان گفت استیضاح حسینی، تنها چالش های غیرقابل کنترل اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

استیضاح مجری موفق اقتصادی دولت، موجب سلب اعتماد کشورهای سرمایه گذار یا کشورهایی که در آینده قصد سرمایه گذاری دارند خواهد شد و این امر بستر مناسبی برای سوءاستفاده دشمنانی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی را در تمامی ابعاد علیه کشورمان آغاز کرده اند، فراهم می سازد

اقتصاد ایران، در فضایی ملتهب و نگران، استیضاح وزیر اقتصاد را به انتظار نشسته است. شمس الدین حسینی در شرایطی در پی وقوع تخلف بزرگ و ناگوار اخیر در شبکه بانکی کشور از سوی نمایندگان مجلس به پای میز استیضاح کشیده می شود که از لحاظ قانونی، مسئولیتی در وقوع تخلف نداشته و هنوز هیچ مرجع قضایی وی را عنوان متخلف یا مقصر معرفی نکرده است. هرچند پرسش و استیضاح از تمام مسئولان اجرایی کشور حق ذاتی نمایندگان مجلس و از جمله مهمترین ابزارهای کنترل موثر دستگاه های اجرایی کشور است، اما استیضاح روند

فردا سه شنبه می تواند آثار بسیار سوئی داشته باشد که جنبه های مثبت آن را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد. سخن اینجاست که این استیضاح از چند جنبه نابهنگام و مشکل آفرین است:

1-سال 1390 سالی است که به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهاد اقتصادی نام گرفته است. رهبر معظم در پیام نوروزی خود و مناسبت های پس از آن اقتصاد را مهمترین مسئله و دغدغه امروز کشور عنوان نموده و بر جبران عقب ماندگی ها و ناکامیهای اقتصادی کشور با استفاده از خلاقیت و پشتکار تأکید کرده اند. لازمه عمل به این جهاد، داشتن روحیه جهادی، محور قرار دادن کار و تلاش و پرهیز از حاشیه گرایی و دامن زدن به اختلافات نه تنها از سوی مسئولان اجرایی که تمام مسئولین کشور است. استیضاح وزیر اقتصاد که فرمانده اقتصادی کشور است پیامدهایی بهمراه خواهد داشت که در مسیر حرکت جهادی اقتصادی کشور زیانبار خواهد بود. با فرض موفقیت استیضاح کنندگان، برکناری حسینی طبیعتاً فضای همکاری مجلس و دولت را بیشتر از گذشته تیره و تار می کند و در آستانه انتخابات مجلس فرآیند انتخاب وزیر، یعنی فرد مناسب و مورد توافق دولت و مجلس را بسیار دشوار و زمان بر خواهد ساخت. طبیعتاً انتخاب فرد مورد قبول مجلس همراه با موجی از تغییرات در وزارت اقتصاد خواهد بود  و نهاد راهبری اقتصاد کشور را در برهه ای بسیار حساس و پرفشار با چالش های غیرقابل کنترل مواجه

می کند. ضمن آنکه با توجه به سپری شدن بیش از دو سوم عمر مفید دولت دهم یافتن فردی مناسب که حاضر به پذیرش مسئولیت سنگین وزارت اقتصاد باشد به هیچ روز آسان نیست.

2-وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان برنامه ریز، طراح و سیاستگذار تحولات بزرگ اقتصاد کشور در چهارسال گذشته، اکنون در میانه مسیر دشوار جراحی اقتصادی کشور (اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و طرح تحول اقتصادی کشور) است. در شرایط حساس کنونی که روند اجرای قانون اصل 44 و واگذاری سهام شکرتهای دولتی و در کنار آن طرح هدفمندی یارانه ها به شرایط حساس رسیده و نیازمند ثبات مدیریتی و تداوم در تصمیم گیری ها و اتخاذ رویکردهاست و نظام بانکی کشور بیشتر از همیشه نیازمند آرامش و ثبات برای پشت سر گذاشتن بحران است. برکناری سکاندار این تیم بزرگ چه پیامدهایی را می تواند داشته باشد.

پیامد اول تغییر رویکردها و سلیقه هاست که باعث می شود مدیران میانی و بدنه کارشناسی دستگاه اجرایی چندماهی را صرف تطبیق با وزیر جدید و تیم همراهش نماید و مشکل دوم اینکه وزیر جدید می تواند گناه هرگونه نارسایی و ناکامی احتمالی را به گناه تیم اجرایی قبلی بیاندازد.

3-جمهوری اسلامی ایران در معرض یک هجمه بزرگ و یک جنگ تمام عیار اقتصادی از جانب دشمنان قسم خورده اش است. دشمنان تمام تلاش خود را به کار بسته تا تمام شریان های پولی کشور را در عرصه بین المللی مسدود کرده و با اعمال شدیدترین تحریم ها، روند سرمایه گذاری خارجی در ایران را به طور کامل متوقف نمایند.

در میانه این جنگ اقتصادی که حتی زمزمه تحریم بانک مرکزی نیز به گوش می رسد، وظیفه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چیست؟ در زمان جنگ تحمیلی تمام کارگزاران نظام، اعم از مسئولین اجرایی و قانونگزاران، دست در دست یکدیگر نهاده و با از خودگذشتگی و چشم بستن به اختلافات جناحی و سیاسی، دولت وقت را در اداره امور جنگ و تأمین نیازهای حیاتی کشور یاری کردند. اینک نیز باید سربازان جبهه اقتصادی کشور را در این حمله بزرگ همه جانبه و ناجوانمردانه دشمنان یاری کنیم. البته همراهی و همدلی در دفاع از کیان اقتصای کشور به هیچ روی نباید منافی شأنیت و جایگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تضعیف جایگاه نظارتی آنان برداشت شود، بلکه صحبت اینجاست که انجام استیضاح و توفیق استیضاح کنندگان در برکناری وزیر در مقطع کنونی هماهنطور که پیش تر مورد اشاره قرار گرفت موجی از تأخیر و تعلل در تصمیم گیری ها را بر اقتصاد کشور حاکم می کند که قطعاً در میانه رویارویی اقتصادی نظام اسلامی با بیگانگام، یاری دهنده مدیران عالی کشور نخواهد بود.

4-بزرگان نظام در مورد موضوع تخلف اخیر در شبکه بانکی کشور موضع برخورد عاقلانه و مدبرانه با موضوع را مورد تأکید قرار داده و ادامه هیاهو و جنجال، بخصوص اگر عده ای به دنبال استفاده های دیگر از این مسائل باشند را نهی نموده اند. همانطور که در ابتدای این مقال مورد اشاره قرار گرفت پرسش و استیضاح حق ذاتی نمایندگان مجلس بوده و هیچ مقام اجرایی کشور نباید و نمی تواند آن را به چالش بگیرد. اما با توجه به اینکه اصلی ترین موضوع استیضاح اخیر پرونده موسوم به اختلاس است یادآوری چند نکته به نمایندگان محترم مجلس ضروری است. نخست آنکه بنا به اعلام دادستان کل کشور، تخلف مالی صورت گرفته یک فرآیند مهندسی شده و پیچیده بوده که گروه مالی امیرمنصور آریا متهم ردیف اول آن است و برخی مدیران و کارکنان شبکه بانکی با سهل انگاری و مسئولیت ناپذیری زمینه بروز آن را فراهم آورده اند. نمایندگان عزیز مجلس باید این نکته را مورد توجه قرار دهند که مطابق قانون، نهاد ناظر بر شبکه بانکی کشور که مسئول کنترل حساب و کتاب بانکها به شمار می رود بانک مرکزی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی عمدتاً نقش سیاستگزاری کلی را در قبال نظام بانکی کشور بر عهده دارد. البته در حال حاضر برخورد با مقصرین و متخلفین در فضایی توام با عقلانیت و آرامش توسط قوه قضائیه در حال انجام است. اما اگر موضوع استیضاح مقابله با سوء مدیریت است که باید از مجلسیان عزیز خواست که کارنامه وزیر اقتصاد و همکارانش را با جامع نگری و ملاحظه تمامی جوانب مورد بررسی قرار دهند و گناه کرده یا ناکرده نهاد مسئول (یعنی بانک مرکزی) را به پای وزیر اقتصاد ننویسند.

نمایندگان محترم مجلس نیک می دانند که شمس الدین حسینی و تیم همراهش طرح های بزرگی را در اقتصاد کشور کلید زده اند که خود آنان نقش اساسی در تدوین و تنظیمشان داشته اند. فارغ از اینکه چه نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت داریم باید به حسینی و همکارانش این فرصت داده شود تا کاری را که آغاز کرده و مسئولیتش را پذیرفته اند به سرانجام برسانند.