بیداد موج جدید فحشا در ارتش آمریکا

Tazeh.net: ابوذر فاروقی. مؤسسه رند (RAND) اولین گزارش خود درباره همجنس گرایی در ارتش آمریکا را در سال 1993 منتشر کرد. در همان سال این مؤسسه اعلام کرد سوگیری و تمایل جنسی ارتباطی با آمادگی نظامی نیروهای ارتش ندارد. در واقع همجنس گرایی تحت عنوان یک رفتار معرفی شد. حرف رند این بود پدیده همجنس گرایی امری عادی است و تأثیری بر عملکرد آن ها ندارد. شنیدن این واقعیت برای پنتاگون غیر منتظره بود و مقامات وزارت دفاع به گزارش رند انتقاد کردند. بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا، برای رفع تبعیض علیه همجنس گرایان در ارتش، سیاست آلترناتیوی ارائه کرد که موسوم به «نپرس، نگو» Don`t Ask, Don`t Tell  است. طبق این قانون، مردان و زنان  همجنس گرا، مادامی که تمایلات جنسی خود را علنی نکنند، می توانند در ارتش خدمت کنند؛ اما به مجرد این که هویت جنسی خود را افشا کنند از خدمت در ارتش منع      می شوند.
هفده سال بعد از گزارش اولیه رند در مورد همجنس گرایی در ارتش و متعاقباً اجرای قانون «نپرس، نگو»، بازبینی و قرائت مجدد آن گزارش در کانون توجه قرار گرفت. در مارس  2010 کمیته تسلیحاتی سنای آمریکا و وزیر دفاع (رابرت گیتس) از مؤسسه رند درخواست کردند که گزارش 1993 را به روز کنند و نتایج تحقیقات و نظرسنجی های جدید خودد را به «گروه کاری پنتاگون» گزارش دهند. هدف از تأسیس گروه کاری پنتاگون بازبینی مقررات پیرمون شرایط همجنس گرایان در ارتش بود که نهایتاً تمهیداتی اندیشیده شود تا قانون «نپرس، نگو» ملغی شود.
50 محقق مؤسسه رند مسئول رسیدگی به این امر شدند. این محققین با فرماندهان هفت رسته ارتش، سازمان های حقوقی داخلی، نهادهای فدرالی، مؤسسات خصوصی و محافل دانشگاهی ملاقات های متعددی داشتند. یک نظرسنجی اینترنتی محرمانه با مردان و زنان همجنس گرا ترتیب داده شد. بدین ترتیب تغییراتی که در افکار عمومی رخ داده پی گیری شود و همچنین ادبیات دانشگاهی بررسی شود تا از رهگذر این تحقیقات، نتایج گزارش 1993 را به روز کنند.
نهایتاً پنتاگون بر اساس یافته های رند و گروه کاری تعیین شده، گزارش خود را منتشر کرد. مطابق با اطلاعات مندرج در گزارش های رند، گروه کاری پنتاگون توصیه به الغای قانون «نپرس، نگو» می کند. این گروه کاری بسیاری از یافته ها و نظرسنجی های مؤسسه رند را در گزارش 150 صفحه ای خود آورد؛ به طوری که 109 مرتبه از واژه رند استفاده شده است. رابرت گیتس گزارش و توصیه های گروه کاری پنتاگون را تأیید کرد. سنا و مجلس نمایندگان نیز رأی به الغای این قانون دادند. نهایتاً باراک اوباما نیز گزارش را برای اجرایی شدن به امضاء رساند.
در گزارش جدید، نظرسنجی های متعددی توسط مؤسسه رند انجام شده است؛ نکته ای که مؤسسه تأکید فراوانی بر آن دارد این مهم است که افکار عمومی همواره در مرکز مناظره پیرامون سیاست «نپرس، نگو» بوده است. اما اینک نگاه افکار عمومی به قضیه همجنس گرایی از حالت سلبی به حالت ایجابی تغییر یافته است. در ادامه یافته و نتایج نظرسنجی های انجام شده در قالب نمودار و شکل ارائه شد.
به گزارش رند، از سال 1993 به این سو، مردان و زنان همجنس گرا در جامعه آمریکا به طور فزاینده ای هویت خود را آشکار می کنند. نسبت جمعیتی که اعلام می کنند افرادی همجنس گرا را می شناسند از 42 درصد در سال 1993 به 77 درصد در سال 2010 رشد یافته است. هر 6 نفر از 10 نفر آمریکایی ابراز می کنند که یک دوست، همکار یا یک خویشاوند همجنس گرا دارند. گروهی بر این عقیده اند که این علنی شدن هویت همجنس گرایان در جامعه باعث شده که یک تغییر اساسی در افکار عمومی نسبت به   آن ها ایجاد شود و تبعیض علیه همجنس گرایان صرفاً بر اساس تمایلات جنسی آن ها کمرنگ شده است.
مثلاً درصد افرادی که همجنس گرایی را امری پذیرفته شده و عادی می پندارند از 38 درصد در سال های 93-11992 به 57 درصد در سال های 9-2008 رشد داشته است. درصد افرادی که خواهان برابری همجنس گرایان در فرصت های شغلی هستند از 80 درصد در سال های 93-1992 به 89 درصد در سال های 9-2008 رشد داشته است. در واقع طبق نظرسنجی های رند، طی 17 سال گذشته (از 1993 به این سو) دیدگاه افکار عمومی نسبت به مسئله همجنس گرایی مثبت شده و تساهل بیشتری نسبت به آن ها روا داشته می شود.
از مجموع 4/1 میلیون نظامی که در سال 2008 در ارتش خدمت می کردند ( تقریباً 2/1 میلیون مرد و 200 هزار زن)، 26 هزار مرد و 21 هزار زن خودشان هویت همجنس گرایانه  و یا دو جنسیتی بودن خود را برملا کردند.
مطالعات متعدد نشان می دهد افراد همجنس گرا بیشتر تمایل دارند سوگیری جنسی خود را برای افرادی که با آن ها رابطه نزدیک دارند مطرح کنند. در مجموع، مطالعه جمعیت آمریکا نشان می دهد که یک چهارم مردان همجنس گرا و افراد دو جنسیتی تمایل جنسی خود را قویاً مخفی نگه می دارند و حدود یک چهارم کاملاً آشکارا تمایل جنسی خود را افشا می کنند. دو سوم نیز وضعیتی میانه دارند و هویت خود را برای افراد خاصی برملا می کنند.
با لغو نهایی قانون «نپرس، نگو» همجنس گرایی مجاز شمرده خواهد شد. بنابراین همجنس گرایانی که در ارتش خدمت می کنند مجاز خواهند بود تمایل جنسی خود را علنی کنند و از عواقب منفی این افشا نیز هراسی نداشته باشند. البته برخی از مسائل هنوز هم مناقشه برانگیز است. در سال 1981 "قانون نظامی گری" اشعار می داشت: «همجنس گرایی با ذات نظامی گری و ارتش تناسبی ندارد.» حضور چنین افرادی در ارتش، با دیسیپلین و نظم و روحیه نظامی گری منافات دارد. در کنار این توجیه، واضعان قانون 1981 به مسائل مربوط به بیماری های مسری مانند ایدر و اچ آی وی نیز در خلال همجنس بازی اشاره داشتند. همین مسئله دستاویزی برای قانون «نپرس، نگو» در سال 1993 شد. این قانون نگاهی سلبی به حضور همجنس گراین در ارتش داشت و چنان که گفته شد حضور این افراد را مشروط به کتمان تمایلات و سوگیری های جنسی خود کرد.
وجود این قانون عواقب سنگینی برای همجنس گرایان داشت. اضطراب، کج خلقی، خودکشی، مصرف زیاد مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد مخدر همواره دامنگیر آن ها بود و آمادگی آن ها برای خدمت تحت تأثیر قرار داد. با لغو این قانون انتظار می رود میزان اعتیاد به مواد مخدر  و مشکلات روانی آن ها کمتر شود.
کوتاه سخن این که، همجنس گرایی در ارتش آمریکا سه نقطه عطف داشته است:
•    تصویب قانون نظامی 1981 که همجنس گرایی را در تضاد با امر نظامی گری  می دانست، لذا ورود این فراد به ارتش مخفیانه بود و اگر هویت افشا می شد، عذر آن ها خواسته می شد.
•    متعاقب گزارش های رند در سال 1993، چنین تصوری القاء شد که همجنس گرایی امری پذیرفته شده است و حتی در ارتش هم چنین امری وجود دارد! پذیرش این واقعیت برای سران ارتش و حتی دولتمردان آمریکا سنگین بود.  همین شد که قانون «نپرس، نگو» در دولت کلینتون تصویب شد.
•    در سال 2010 تلاش شد که این قانون ملغی شود. از مؤسسه رند تقاضا شد   یافته های خود را به روز کند و میزان باورپذیری پدیده همجنس گرایی در جامعه آمریکا سنجیده شود. تأیید وزارت دفاع، مجلس سنا و مجلس نمایندگان و نهایتاً شخص اوباما مبنی بر الغای قانون «نپرس، نگو» از آخرین موضوعات پیرامون همجنس گرایی در ارتش آمریکا بوده است.