گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
كيهان
«انشاي آمريكايي!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
1- ناكامي بزرگ آمريكا در آنچه كه پرونده هستهاي ايران نام نهادهاند به اضافه شكست بزرگ آمريكاييها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قيام گسترده بر ضد نظام سرمايه داري در پهنه جنبش وال استريت تا بيش از 1000 شهر از 82 كشور دنيا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشري را در ابعاد جديد و از زواياي گوناگون عليه جمهوري اسلامي بگشايند. مسئله دشوار نيست هدف از گشودن اين پرونده ميتواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت و اعتراضهاي جهاني، ب- انحراف افكار عمومي، پ- كاهش تاثيرگذاري الگوي انقلاب اسلامي در بستر بيداري ملتها و ج- فرافكني و فرار از شكست پروژههايي باشد كه آمريكاييها در سالهاي گذشته كليد زده بودند، از طرح خاورميانه بزرگ تا طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي و تا پروژه قرن جديد آمريكايي و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود براي سركوب تظاهرات برائت از مشركين در حج امسال كه با توجه به انقلابهاي اسلامي منطقه، شور و جنبش چشمگيرتري خواهد داشت.
اينجاست كه با معكوس شدن خروجي اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمريكاييها و در شرايطي كه به موازات قد كشيدن قيامها و انقلابهاي اسلامي در منطقه، جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري نيز اوج گرفته است نظام سلطه به سركردگي آمريكا در فاصله كمتر از يك هفته تمام فشنگهاي خود را عليه جمهوري اسلامي- كه او را مقصر همه اين ناكاميها و شكستها ميداند- شليك ميكند: تحريم 29 مقام ايراني به اتهام مشاركت در نقض حقوق بشر (10 اكتبر)، سناريوي دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا (11 اكتبر)، طرح شكايت به اصطلاح حقوقي به شوراي امنيت عليه ايران از سوي آمريكا و عربستان (14 اكتبر)، انتشار گزارش سالانه بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر ايران (13 اكتبر) انتشار متن كامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران (15 اكتبر) و...
اكنون سؤالي كه به ميان ميآيد اين است كه آيا اين به آب و آتش زدنها و يقه دراندنها به خاطر پيگيري حقوق بشر است يا «حقوق بشر» اسم رمزي است براي خصومتها و برخوردهاي گزينشي و سوءاستفادههاي سياسي و طرح ادعاهاي واه و هجمههاي رسانهاي عليه كشورهاي مستقل و بيرو ن از سيطره سلطه طلبها و زياده خواهان و بالاخره فرار از شرايط بيداري ملتها كه به باور رسيدهاند حناي حقوق بشر رنگي ندارد و خدعهاي بيش نيست.
2- موضوع و محور اصلي اين يادداشت ارزيابي اجمالي گزارش احمد شهيد است كه عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را به يدك ميكشد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه 24 مارس (4 فروردين سال جاري) شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را مصوب كرد.
قطعنامهاي ضعيف كه با 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع و با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد.
داستان اين قطعنامه حقوق بشري بهاندازه ا ي است كه حتي رسانهاي مثل صداي آمريكا -VOA- اعتراف ميكند نقش وزارت خارجه آمريكا در تصويب چنين قطعنامهاي عليه جمهوري اسلامي از چشم ناظران پنهان نيست. گفتني است پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكا تهيه شده بود.
از سوي ديگر، تصويب اين قطعنامه در شكل و شمايلي حقوقي و ظاهرسازي حقوق بشري در حالي رخ ميدهد كه پيش از اين گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب مكانيسم يو. پي. آر (universal periodic Review)- بررسي دورهاي و جهاني حقوق بشر- با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيده بود و بهانهاي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان باقي نگذاشته بود.
طرفه آنكه احمد شهيد نيز اكنون در گزارش خود اعتراف ميكند كه در بررسي وضعيت دورهاي حقوق بشر ايران در فوريه 2010، ايران همكاري مناسبي كرده است. بنابراين آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متيقن» است غيرقانوني بودن گزارشي است كه گزارشگر ويژه عليه ايران تهيه كرده است.
ملت ما
«وعده هايي که عملي نمي شود» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم غلامرضا مصباحيمقدم است که در آن می خوانید:
وعده آقاي رئيسجمهور كه گفتند يارانهها را ۳ برابر ميكنند، عملي نخواهد شد و قابل اجرا نيست. چراكه اكنون هم كه به مردم يارانه ميدهند، نيمي از اين مبالغ از منابع بودجه عمومي تامين ميشود و سپس يك كسري بودجه سنگيني را به روي دست ما ميگذارد. سه شنبه شب در خبر 3۰: 20 رسما اعلام كردند كه به حساب تمام نوزادان مبلغ يك ميليون تومان واريز ميكنند كه متاسفانه سال گذشته نيز اين وعده داده شد اما به آن عمل نشد.
سال گذشته قرار بود بانك ملي از منابع داخلي خود مبالغي را به حساب حدود ۵۰۰ نوزاد واريز كند اما اين كار انجام نشد و اين موضوع به مطالبات مردم تبديل شد.
امسال نيز هيچگونه قانوني براي تحقق اين وعده وجود ندارد لذا جاي سوال است كه چرا اقدام خلاف قانون انجام داده و وعده نادرست به مردم ميدهند همچنين از صدا و سيما ميخواهم اين موضوع را به نحوي اصلاح كنند و آن را به اطلاع مردم برسانند چراكه اين موضوع هيچگونه پشتوانه قانوني ندارد.
به مسئولان بهويژه افرادي كه به نحوي دوست دارند مطرح باشند و مردم را خوشحال كنند، بايد بگويم كه اين خوشنود كردن مردم نيست و هيچ پشتوانه قانوني ندارد و براي آن پولي گذاشته نشده است، در نتيجه اين وعدهها سبب ميشود تا به اعتماد عمومي خدشه وارد شود.
وعده آقاي رئيسجمهور كه گفتند يارانهها را ۳ برابر ميكنند نيز عملي نخواهد شد و قابل اجرا نيست چراكه اكنون هم كه به مردم يارانه ميدهند، نيمي از اين مبالغ از منابع عمومي بودجه تامين ميشود و سپس يك كسري بودجه سنگيني را روي دست ما ميگذارد.
با اين اقدام كسري بودجه ۱۵ هزار ميليارد توماني در پايان سال جاري ايجاد ميشود كه اگر هم بخواهند از منابع نفتي استفاده كنند، اثر بدي روي تورم ميگذارد و آن را تشديد ميكند كه مردم از اين تورم آسيب ميبينند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
استمرار توطئه تبليغاتي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در موضوع ساختگي مشاركت ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، از اخبار مهم رسانههاي جهان در هفته جاري بود.
آمريكا با تلاشهاي فراوان و ديپلماسي فعال از طريق تماس با دولتهاي مختلف اروپا، آسيا و آفريقا درصدد گسترش فضاي منفي عليه جمهوري اسلامي برآمد و دولت عربستان را نيز وادار كرد از ايران به سازمان ملل شكايت كند و خواستار رسيدگي به موضوع شود. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن رد اتهامات وارده، از آمريكا خواست اگر اسنادي مبني بر مشاركت افراد ايراني در چنين توطئهاي دارد آنها را به دولت ايران تسليم نمايد تا بررسي شود، اما دولت آمريكا از اين كار خودداري كرد و با زبان قلدري و تهديد به تلاش خود عليه ايران ادامه داد و خواستار مطرح شدن موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل شد. دبيركل سازمان ملل نيز پرونده را به شوراي امنيت فرستاده است.
در اين ميان، آنچه جالب است اظهارنظر كارشناسان سياسي داخل آمريكا و همچنين دولتمردان بسياري از كشورهاست. آنها متفقاً چنين اتهامي را به ايران وارد نميدانند و عموماً ميگويند براي ايران انگيزهاي وجود ندارد كه مرتكب اقدامي شود كه غير از اتهام و بدنامي چيز ديگري عايدش نخواهد شد و اصولاً ايران به انجام چنين كاري نياز ندارد. اين سخني است كه حتي بعضي دولتهاي بزرگ به عنوان موضع رسمي دولتي آن را اعلام كردهاند و آمريكا را به خاطر اين اتهامزني غيرعادي زير سؤال بردهاند.
نكتهاي كه اين روزها در تحليلهاي مربوط به اين موضوع مورد توجه رسانه هاست اينست كه آمريكا از اين اتهام زدن چه هدفي را دنبال ميكند؟
تكميل ژست توخالي مبارزه با تروريسم توسط دولت اوباما، منصرف كردن توجه مردم آمريكا از مشكلات داخلي، تحت الشعاع قرار دادن قيامهاي مردمي در كشورهاي مختلف جهان به ويژه آمريكا و منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا، وارد كردن فشار بر ايران و بدنام ساختن نظام جمهوري اسلامي به منظور تخريب وجهه آن نزد ملتهاي منطقه و درگير كردن آل سعود با يك دعواي بيحاصل كه ميتواند به سقوط آنها منجر شود از جمله پاسخهائي است كه به اين سؤال داده ميشود. از ميان اين پاسخها، دو محور اخير را ميتوان محتملتر دانست. وجود جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه يك مانع بزرگ به حساب ميآيد و ضربه زدن به موجوديت اين مانع قدرتمند طبعاً از اهداف آمريكا و صهيونيسم بين الملل است. آل سعود نيز با شرايط دشواري كه اكنون دارد، به پايان تاريخ مصرف خود رسيده و طبيعي است كه دولت آمريكا نگران آينده نفوذ خود در عربستان باشد و از هم اكنون براي جايگزين كردن مهرههاي خود دست بكار شود.
عليرغم اين توطئه، آنچه بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد اينست كه اين توطئه نيز مانند همه توطئههاي قبلي محكوم به شكست است. اين، نكته ايست كه رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود در جريان سفر به استان كرمانشاه مورد تأكيد قرار دادهاند و تجربه 32 سال مقاومت ملت ايران در برابر آمريكا نيز همين واقعيت را تأييد ميكند. اگر به آنچه در سفر اين روزهاي رهبري به استان كرمانشاه مشاهده ميشود توجه شود، همبستگي مردم ايران با نظام جمهوري اسلامي و وفاداري آنها به آرمانهاي انقلاب به وضوح نمايان است. آمريكا و همه دشمنان ملت ايران بايد بدانند كه تا اين همبستگي و وفاداري مردم به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وجود دارد، همواره توطئههاي آنان محكوم به شكست است.
اين هفته در مسائل خارجي، تبادل اسرا در فلسطين اشغالي، تحولات تازه در جنگ ليبي، اظهارات مقامهاي آمريكايي درباره ادامه حضور در عراق و همچنين تداوم جنايات ديكتاتور يمن، از جمله رويدادهاي مهم بودند.
در فلسطين اشغالي، توفيق جنبش حماس در وادار ساختن رژيم صهيونيستي به پذيرش خواسته اين جنبش و آزادسازي بيش از يك هزار فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي، در قبال آزادي "گلعاد شاليت"، سرباز اسرائيلي، رويداد مهمي تلقي ميشود.
خراسان
«واقعيت نظام اقتصادي آمريکا» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد حمزه حسيني است كه در آن ميخوانيد:
در نگاه عموم مردم ظهور نارضايتي گسترده اقتصادي و ناآراميهاي اجتماعي نشات گرفته از آن، در کشور توسعه يافتهاي چون آمريکا با تصويري که از غول اقتصادي سرمايه داري در ذهنها شکل گرفته جور درنمي آيد! به عبارت ديگر اين وقايع با آمريکاي باشکوه که سينماي نظام سرمايه داري، سالها در ذهن جوامع شکل داده است، همخواني ندارد. اين است که عده اي، انعکاس حوادث اخير آمريکا در رسانهها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شدهاي از واقعيت ميدانند که سعي دارد در اقدامي تلافي جويانه، نماي تيرهاي را، از يکه تاز افسانهاي جهان سلطه به تصوير بکشد. چرا که اين افراد عموما رشد اقتصادي و توسعه صنعتي در کشورهاي پيشرفته را مقارن با افزايش رفاه اجتماعي، کاهش فقر و توزيع عادلانه ثروت ميدانند.
امري که با واقعيت امروز آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي توسعه يافته، فاصله دارد. براي روشن شدن اين مطلب لازم است تا مختصرا فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي در اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد:تحليل گران عوامل متعددي را در رشد اقتصادي دخيل ميدانند. هرچند سرمايه گذاريهاي دولتي، سياستهاي اقتصادي و تاکيد بخش خصوصي بر خلاقيت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمايه تجميع يافته را ميتوان شناخته شده ترين عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادي دانست.
عاملي که ساليان متمادي در توسعه کشورهاي سرمايه سالار، به خصوص آمريکا، نقشي اساسي داشته است. اما آنچه شايسته توجه است، نحوه تجمع سرمايه و ساز و کار آن است. با اين توضيح، تجمع سرمايه در دست افراد محدود و شبکههاي قدرتمند اقتصادي، هرچند ميتواند سطح بالايي از رشديافتگي اقتصادي را به همراه داشته باشد اما، با توزيع عادلانه ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نميتواند به افزايش رفاه اجتماعي بينجامد.
نظام سياسي حاکم بر آ مريکا، نظام ليبرال سرمايه داري است. به اعتقاد معتقدان به اين تفکر، دست نه چندان نامرئي سرمايه داران از آستين بازار بيرون آمده و بهترين شکل تخصيص منابع را رقم خواهد زد. بنابراين ساز و کار بازار، خود بهترين مرجع توزيع ثروت است. به علاوه سرمايه داران براي صيانت از منافع خويش ناگزيرند تا سطح قابل قبولي از رفاه عمومي را براي ساير عوامل توليد (از جمله نيروي کار و نيروي متخصص) فراهم نمايند. بنابراين دولت و مجموعه قوانين اين کشور، عليرغم اعلام بي طرفي در عرصه اقتصاد، عملا بر حمايت جدي از سرمايه داران تاکيد دارد. از سوي ديگر در نظام سرمايه داري، اين راکفلرها و کلان سرمايه داران هستند که به دولتها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار ميبخشند. واقعيت دولت در نظام سرمايه داري، از وکالت سرمايه داران جدا نيست.
به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن که حافظ منافع عمومي باشند، وکلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است که در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از رکود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده و به همين دليل در صورت عدم سودآوري اخراج انبوه کارکنان و تعديلهاي اساسي، کاهش دستمزدها و... وجاهت قانوني مييابد و از حمايتهاي دولتي برخوردار ميشود. مقايسه قوانين کار در کشور آمريکا با ساير کشورها، به خصوص کشورهاي آسياي شرقي خود گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين همه ماجراست؟ واقعيت امروز خيابان وال استريت اوضاعي به مراتب آشفته تر را روايت ميکند. در طول دهههاي گذشته اين طبقات پايين جامعه آمريکا بودهاند که همواره بار رکود اقتصادي را به دوش کشيدهاند.
سرمايه داران اما، در سايه حمايتهاي دولت سرمايه سالار، از آفتهاي دوران رکود در امان ماندهاند و با اخراج نيروي کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمايت کردهاند، اين است که جامعه آمريکا در سال اخير بيشترين ميزان بيکاري در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه ميکند. اين درحالي است که بده اين کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بيش از ۵۱برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر، شکل گيري شبکههاي در هم تنيده ثروت و قدرت در حکومت آمريکا باعث شده است تا منافع عمومي جامعه بيش از پيش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامين هزينههاي هنگفت جنگهايي که منافع براي مردم آمريکا ندارد از محل خزانه ملي توجيه مييابد تا از اين طريق سود سرشاري را از فروش سلاح، درآمد نفت و... به جيب غولهاي اقتصادي دنيا سرازير کند يا منافع سياسي آنها و کارتلهاي صهيونيستي را تامين کند.
چه کسي باور ميکند که لشکرکشي آمريکا به خاورميانه براي مبارزه گروهکي تروريستي باشد؟ آيا گايتنر، وزير خزانه داري آمريکا، با ژست نئوليبرالي اش، ميتواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشي جز ايجاد بازاري ۴تريليون دلاري براي صاحبان صنايع فوق پيشرفته نظامي داشته است؟ بازاري که تامين هزينه آن را ماليات دهندگان آمريکايي به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهاي عمومي و ظرفيت مالياتي جامعه، از عهده تامين هزينهها برنيايند، دولت وفادار به ارزشهاي سرمايه داري، با اعمال سياستهاي انبساط پولي و به خصوص با انتشار اسکناسهاي بدون پشتوانه، هرگونه کسري نقدينگي را جبران کرده و بدون نگراني از آينده، بده مردم آمريکا و نسلهاي آينده اين کشور را به بيش از ۱۴تريليون دلار ميرساند.
اين بدان معني است که هر کودک آمريکايي در بدو تولد ۱۵هزار دلار به ساير کشورها و بيش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملي کشورش بدهکار است. بدهکاري ريشه داري که ديون سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم را نيز در دل خود گنجانده است! واقعيت امروز جنبشهاي مردمي در آمريکا، به خصوص در خيابان وال استريت (به عنوان نماد نظام سرمايه داري)، اعتراض به حمايت ساختاريافته دولت از سرمايه داران و پيگيري منافع آنان در سياستهاي کلان اقتصادي و اجتماعي است. اما آيا اين جنبشها ميتواند به سلطه نظام سرمايه داري در آمريکا پايان دهد؟ يا اين شروعي است که نتيجه آن در آينده به بار خواهد نشست.
رسالت
«نظامهاي حكومتي و چالشهاي فرا رو» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن ميخوانيد:
سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه حال و هواي كشور را نشاط و طراوت بخشيد و معظم له با نگاه بلند و با آيندهنگري و در عين حال واقعبيني، افقهاي تازهاي گشودند كه شايسته است صاحبنظران و فرهيختگان از اين چشمانداز، مسائل را مورد توجه قرار دهند.
يكي از مهمترين محورهاي مشترك سخنرانيهاي ايشان، تحليل نظام مردمسالاري ديني و نيز تحليل نظام سرمايهداري غرب بود و در تحليل نظام مردمسالاري ديني راه حل تمام مشكلات را بهرهگيري از حضور مردم دانستند و فرمودند:«نظام اسلامي در هر عرصهاي كه مسئولان با شناخت تواناييهاي مردم، از آن بهره گرفتهاند، موفق و پيروز بوده است اما در هر عرصهاي كه مسئولان نتوانستهاند زمينه حضور مردم را فراهم كنند ناكاميهايي بروز كرده است.»
همچنين ايشان در ديدار با دانشگاهيان و دانشجويان، مسئله پيري و جواني نظام اسلامي را مطرح فرمودند و به شبهه فرسودگي و از كار افتادگي نظام پاسخ گفتند و اصول ثابت و عرصه گسترده تغييرات در نظام اسلامي را تبيين فرمودند چندان كه حتي به امكان جايگزيني نظام پارلماني به جاي نظام رياستي در آيندهاي دور اشاره كردند و در بخشي ديگر جايگاه رهبري را با بياني صريح و منطقي شرح دادند و رهبري را «يك مديريت كلان ارزشي» عنوان كردند و بدين ترتيب علت عدم دخالت رهبري در وظايف قواي سهگانه را به جز در موقعيتهاي حساس توضيح دادند.
تحليل نظام سرمايهداري غرب و چالشهاي فرا روي آن از جمله چالش نظام سلطه جهاني با نظام مردمسالاري ديني يكي ديگر از محورهاي سخنرانيهاي رهبر فرزانه انقلاب بود كه ضرورت دارد نظريهپردازان عرصه سياست با واقعبيني و شجاعت به آن توجه كنند. البته ارزيابي صلابت و قدرت يك نظام حكومتي، خصوصا نظام سرمايهداري با توجه به سلطه فراگيرش، كاري دشوار است بويژه آنكه اين ارزيابي بايد در گذر زمان انجام پذيرد تا واقعبينانهتر باشد.
همچنانكه بدن سالم وقوي، بدني است كه چنانچه آلودگي، ميكروب و ويروسي به آن وارد شود، دستگاههاي دفاعي آن بتوانند بر عناصر نامطلوب فائق آيند و آن را دفع كنند و نشاط و سلامت را به بدن بازگردانند، نظام حكومتي سالم وقدرتمند نيز نظامي است كه توان مقابله با آفتها و آسيبهاي دروني را داشته باشد.
البته با توجه به آنكه در وجود همه انسانها، زمينه گرايش به فساد و انحراف وجود دارد، نميتوان انتظار داشت در نظام قدرتمند و سالم هيچ موردي از فساد اقتصادي و سياسي و اخلاقي و اجتماعي پديد نيايد، اگرچه انتظار بحق آن است كه زمينه بروز اين مفاسد درگذر زمان كاهش يابد، بلكه بايد نظامي را قدرتمند و سالم دانست كه چنانچه مفسدهاي در آن پديدار شد توان كشف و عزم برخورد قاطع با آن را داشته باشد. بنابراين از آنجا كه امروز شبكه خبيث صهيونيستي بر دولتهاي نظام سرمايهداري حاكم شده و چنگ انداخته دولتها به هيچوجه توان مبارزه با تبعيضها و بيعدالتيهاي موجود را ندارند و نميتوانند از حقوق 99% مردم در برابر منافع سرمايهداران معدود دفاع كنند.
يكي ديگر از موفقيتهايي كه امكان ارزيابي قدرت و صلابت و توانمندي يك نظام در آن فراهم ميآيد، هنگام زورآزمايي و رويارويي با مخالفان است. در اين زمينه واقعيت آن است كه در دوران معاصر، نظام سرمايهداري، نظامهاي رقيب خويش را - اگرچه با تمسك به شيوههاي ناجوانمردانه و غير انساني و محاصره سياسي و محاصره اقتصادي و جنايات جنگي- غالبا شكست داده و از پاي در آورده است.
اما نظام سرمايهداري طي 32 سال گذشته عليرغم تمامي توطئهها و لشكركشيها و سرمايهگذاريها، براي شكست نظام جمهوري اسلامي ايران و يا لااقل مهار انقلاب اسلامي، راه به جايي نبرده است.
و اينك بيداري اسلامي، كشورهاي منطقه را يكي پس از ديگري فرا ميگيردو حتي فرياد عدالتخواه اين جنبش از ميدان تحرير قاهره تا خيابانهاي نيويورك طنين افكنده و بيش از هشتاد كشور جهان را فرا گرفته است و طرفداران جنبش جهاني وال استريت و ستمديدگان از نظام سرمايهداري، اعتراف ميكنند كه از تظاهرات مردم مصر الهام گرفتهاند و دير نخواهد بود فرا رسيدن روزي كه آن را مقام معظم رهبري پيشبيني فرمودند:«اين آتش زير خاكستر، يك روزي آنچنان شعله خواهد كشيد كه همه اين بناي پوشالي استكباري و سرمايهداري را خواهد سوزاند و خاكستر خواهد كرد.»
ايران
«حج و بيداري ملتها» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم اصغر بالسيني است كه در آن ميخوانيد:
مراسم پرشكوه حج امسال در شرايطي برگزار ميشود كه تحولات گستردهاي در سطح منطقه و جهان رخ داده و همين مسئله اهميت اين مراسم عبادي سياسي را به عنوان كانون تجمع امت اسلامي بيش از پيش ساخته است.
ارزيابي روند تحولات جهان و منطقه واقعيتهاي زيادي را آشكار ميكند كه نقطه كانوني اين تحولات در بيانات مقام معظم رهبري به خوبي مورد اشاره قرار گرفته است. مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود در كرمانشاه موضوع گسترش اعتراضات مردمي در كشورهاي غربي خصوصاً جنبش اعتراضي مردم امريكا موسوم به جنبش وال استريت را مورد اشاره قرار داده و فرمودند:«جنبش والاستريت غرب را به زمين خواهد زد.»
اين بيانات حكيمانه و قاطع و پيشبيني از روند حركتهاي اعتراضي در كشورهاي غربي يادآور پيشبيني بسيار مهم ديگري است كه معظم له در ارديبهشت سالجاري و در اوج بيداري اسلامي در كشورهاي عربي داشتند و با اشاره به بيداري ملتها فرمودند: اين حركت بيداري قطعاً تا قلب اروپا پيش خواهد رفت و ملتهاي اروپا بر ضد سياستمداران و زمامداران خود به پا ميخيزند.
واقعيت آن است كه نظام سرمايهداري به دليل تناقضات ذاتي خود و خاصيت بحرانزايي نقاط آسيبپذير بسيار زيادي دارد كه اوج آسيبپذيري اين نظام در جريان بحران مالي سالهاي 2007 ميلادي كه تاكنون نيز جريان دارد به وضوح مشاهده شد. در حقيقت تكيه صرف بر سياستهاي ليبراليستي اقتصادي كه اولويت دادن به كارايي اقتصادي در برابر عدالت را در پي دارد زمينهساز قطبي شدن جامعه و اعتراضات مردمي ميشود كه اين مسأله در جريان بحران اخير غرب قابل ملاحظه است. بحران عظيمي كه بيش از 50 هزار ميليارد دلار از سرمايههاي مردمي را در قالب كاهش ارزش بورس - كاهش قيمت مسكن و تركيدن حباب مالي از بين برد حالا مورد اعتراض مردمي قرار گرفته كه هيچ نقشي در شكلگيري و تطويل آن نداشتهاند. اين مسأله دقيقاً همان نكتهاي است كه مورد اشاره نخبگان اقتصادي و سياسي غرب نيز قرار گرفته و اين سؤال به كرات مورد اشاره قرار ميگيرد كه اگر نظام بانكي و ساختار مالي امريكا و غرب در شكلگيري بحران عظيم مالي نقش داشتهاند چرا بايد مردم اين كشورها تاوان آن را بپردازند؟
گسترش اعتراضات مردمي به كل اروپا نشانگر فهم و درك مشتركي است كه از اين مسئله بهوجود آمده و نگراني مردم را به دنبال داشته است. هماكنون شرايط اقتصادي در امريكا و بسياري از كشورهاي غربي به حدي نگرانكننده شده كه حتي اميد نميرود بستههاي نجات صدها ميليارد يورويي نيز بتواند كمكي به تخفيف بحران كند. مردم امريكا نگران بده بيش از 14 هزار ميليارد دلاري دولت اين كشورند كه اگر حل نشود موج جديد بحران اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
در اروپا نيز اوضاع نگرانكنندهاي حاكم است. گزارشهاي رسمي دولت فرانسه نشان ميدهد فرانسه فقيرتر از هر زماني شده و 5/13 درصد جمعيت اين كشور در موقعيت ناپايدار و فقير ارزيابي ميشوند و بيش از هشت ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي ميكنند. اين جمعيت با درآمدي كمتر از 954 يورو در ماه كه خط فقر محسوب ميشود، گذران زندگي ميكنند. علاوه بر اين فقر تمام اروپا را در بر گرفته است و امروزه از هر شش اروپايي يك نفر زير خط فقر زندگي ميكند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگليس اين كشور نيز با ركورد ۲ ميليون و ۵۷۰ هزار نفري بيكاران مواجه است كه در تاريخ اين كشور بيسابقه توصيف شده است. از سوي ديگر بحران بدهيهاي گسترده در كشورهايي مانند يونان، اسپانيا، ايرلند، ايتاليا و پرتغال به حدي نگرانكننده است كه كشورهاي محافظهكاري مانند آلمان نيز حاضر به كمكهاي مالي براي در امان ماندن از تبعات احتمالي شدهاند.
حمايت
«رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
رهبر معظم انقلاب طی سخنان مهمی در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه و در جمع پر شور مردم خطه کنگاور، با استناد به پیشرفت های ملت بزرگ ایران در سه دهه اخیر تصریح کردند: «ملت عزیز ما که بخشهای بسیار دشوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر گذاشته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهای خود، از این پس نیز با "وحدت و امید و استقامت"، همه مراحل پیش رو را با موفقیت طی خواهد کرد.»
ایشان همچنین با تاکید بر استقامت ملی و استمرار حرکت عمومی ملت بزرگوار ایران، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و از سوی دیگر نا امیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف زا در این مسیر برشمرده و افزودند: «ملت عظیم الشأن ایران، در وسط راه "تعالی و پیشرفت و افتخار" توقف نمی کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدمهای استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردم سالاری حقیقی ادامه خواهد داد.»
فرمایشات معظم له در این دیدار به سبک و سیاق دیگر فرمایشات ایشان در اجتماعات پرشور و ولایت مدارانه مردمی به ویژه در استان کرمانشاه، هدایت اذهان عمومی به این نکته بسیار کلیدی است که عزت امروز ایران اسلامی و مهم تر از آن تداوم آن در آینده مرهون توجه به سه اصل کلیدی است؛ «وحدت»، «امید» و «استقامت».
از این منظر باید گفت هر نیت و قدمی برای پمپاژ روح وحدت، امید و نشاط به کالبد جامعه ایرانی که بتواند منجر به تقویت گفتمان پایداری و استقامت ملی شود، ارزشمند است و باید از عوامل آن تجلیل کرد؛ تجلیلی که خود بی شک، تلاشی در مسیر فرهنگ سازی در ابعاد ملی تلقی می شود. در واقع اهتمام به چنین رویکرد مبارکی، امروز از جمله ضروری ترین مسایل و نیازهای کشور است که هم مردم و هم به ویژه مسوولان باید در تحقق آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.
به عبارت دیگر در چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی، آن چه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، همین مساله است چه آن که به نظر می رسد در سال های اخیر، دشمن وجهه همت خویش را بر تضعیف امید و نشاط در کشور و ترویج روحیه یاس و ناامیدی به ویژه در بین نسل جوان متمرکز کرده است. اغراق نیست اگر بگوییم مقابله با این ترفند و توطئه خطرناک دشمن، ارزشش کمتر از مقابله با مفاسد اقتصادی همچون ماجرای تاسف بار اختلاس اخیر نیست.
این که امروزه مشاهده می کنیم هر کشوری - با هر قدرت اقتصادی و سیاسی و برخورداری از دامنه تاثیرگذاری- می کوشد تا از طریق ایجاد و بستر سازی های انگیزه بخش در جامعه، موتور تحرک آینده اقتصاد، سیاست، امنیت فرهنگ دنیا را در دست بگیرد، ناظر بر همین مساله است که ملتی در دنیا می تواند پیشرفت دنباله داری داشته باشد و عزت مندانه زندگی کند که ضمن تاکید بر اصول و ارزش های غیرقابل خدشه و حراست از استقلال و آزادی خویش، موج امید و اعتماد را در درون خود ایجاد کرده و روز به روز دامنه نفوذ آن را تقویت کند.
آفرينش
«تسهيلات بانکي، سود و چالشها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضاعسگري است كه در آن ميخوانيد:
نظام بانکي به عنوان متولي سرمايه در کشور نقش بسزايي در برنامه ريزي و هدايت فعاليتهاي اقتصادي دارد. جذب سرمايه و ايجاد تمايل براي سپرده گذاري از جمله وظايف نظام بانکي ميباشد که به تناسب منابع مالي که در اختيار دارد ميتواند به متقاضيان تسهيلات بدهد. متاسفانه در چند سال گذشته اتخاذ برخي سياستهاي مالي که بستر اجراي آن فراهم نبوده باعث اختلال در فعاليت نظام بانکي شده است.
براساس تصميمي که از سوي دولت گرفته شد نرخ سودبانکي کاهش يافت و از تمايل مردم براي سپرده گذاري در بانکها کاسته شد. نرخ سود سپردهها تابع نرخ تورم است و بانكها براي جذب منابع قطعا بايد نرخ سودي را در نظر بگيرند كه بالاتر از نرخ تورم باشد تا باعث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه مالي جامعه گردد. عدم اين انگيزه براي سپرده گذاري باعث شده تا صاحبان سرمايه، پول خود را از بانکها بيرون بکشند و به سمت بازار آزاد طلا و ارز ببرند. که اين امر خود عاملي براي افزايش تورم و عدم ثبات اقتصادي تلقي ميگردد.
در همين زمينه بانکها براي جلوگيري از زيان بيشتر مجبور شدند به فعاليتهاي مشارکتي روي بياورند. اما مشکل ديگري که به سبب اين کاهش نرخ سود ايجاد شده، فاصله بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردهها در نظام بانكي كشورمان ميباشد که به گفته کارشناسان اقتصادي تفاوتي 6 تا 10 درصدي دارد، در حالي كه اين نرخ در كشورهاي توسعه يافته 2درصد ميباشد. بنابراين فاصله زياد بين 2 نرخ سود تسهيلات و سپردهها موجب ناكارايي نظام بانكي ميشود. در حال حاضر يکي از راههاي کسب درآمد بانکها مضاربه ميباشد که ازطريق آن سودهاي بالا و غير متعارفي را دريافت ميکنند.
قانون مضاربه در اسلام طرفين معامله را در سود و زيان فعاليت تجاري شريک دانسته است و از طرفي اين معامله بايد براي دوطرف جنبه سود آوري داشته باشد. جاي تعجب دارد که بانکها به سپردههاي مردمي 12درصد سود ميدهند اما در دادن تسهيلات و امور مشارکتي همچون مضاربه تا 24 درصد سود دريافت ميکنند. متاسفانه اين اقدام بانکها نيز کمکي به رشد و توسعه اقتصاد نميکند چون بالا بودن سود دريافتي و جريمههاي سنگيني که در صورت تعويق در بازپرداخت اقساط از سوي بانکها در نظر گرفته شده، جوابگوي متقاضيان نيست يا به عبارتي انجام يک فعاليت اقتصادي مگر چقدر سود دارد که متقاضي بخواهد در حدود 24 درصد آن را فقط به عنوان سود به بانک پرداخت کند؟
از جنبه ديگري اگر به قضيه نگاه کنيم، متضرر اصلي در اين بين سپرده گذاران هستند. چون آنها با سپرده گذاري در بانکها سودهاي ناچيز به دست ميآورند و از کمترين تسهيلات هم استفاده نميکنند و برنده اصلي در اين ميان بانکها هستند که با پرداخت سود پايين به سپرده گذاران، سرمايههاي آنها را در قالب فعاليتهاي تجاري مصرف ميکند و از طرفي ديگر با دادن تسهيلات و امورمشارکتي همچون مضاربه به متقاضيان سودهاي کلان به دست ميآورند. اين عدم تعادل در پرداخت سودها موجب شده تا وظيفه اصلي بانکها که جذب و توليد سرمايه ميباشد مختل شود و بانکها به بنگاههاي سودآور تبديل شوند که فقط کسب سود خود را پيگيري ميکنند و عملا عاملي براي رشد و توسعه اقتصاد و تنظيم کننده تورم در بازار تلقي نميشوند.
مردم سالاري
«وحدت داخلي در برابر جنگ رواني خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن ميخوانيد:
اين روزها در کنار منتشر شدن اخباري در خصوص گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد براي ايران و همچنين گزارش پرونده هستهاي توسط آمانو، شاهد فعال شدن بيشتر آمريکا، انگليس و فرانسه عليه ايران هستيم. فعاليتهايي که با طرح توطئه عليه سفير عربستان در آمريکا، وارد مرحله جديد شده و تحليل صحيح از اين شرايط و موضع گيري ها، در وضعيت کنوني از اهميت بالا يي برخوردار است.
بر اين اساس بهتر است ابتدا، به تازه ترين واکنشهاي اين سه کشور در خصوص ايران بپردازيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران باز هم ادعاي واشنگتن را تکرار کرد وگفت: آمريکا در پاسخ به توطئه ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن به تلا شهاي خود براي اعمال شديدترين تحريمها عليه ايران ادامه ميدهد.
ضمن اين که، هيلا ري کلينتون هم با سفر با عمان، عليه ايران با سلطان قابوس مذاکره ميکند.
وزير امور خارجه انگلستان هم در اظهاراتي شديد، از ادامه تحريمها عليه ايران سخن به ميان آورد و ادعاهاي گذشته را اين بار با سخني تندتر تکرار کرد.
اين اظهارات را بايد در کنار ادعاهاي جديد فرانسه در سازمان ملل عليه ايران در خصوص فعاليتهاي هسته اي، گذاشت تا به اين نتيجه رسيد که جنگ رواني شديدي عليه ايران در عرصه بين الملل توسط آمريکا و همراهانش به راه افتاده است.
البته طي اين سال ها، همواره شاهد جنگ رواني غرب عليه ايران بوده ايم، اما اين جنگ رواني اين بار با تاکتيک طرح توطئه ترور عليه سفير عربستان، جنبههاي ديگري به خود گرفته است و علي رغم تکذيبها و واکنشهاي مکرر دستگاه ديپلماسي، آمريکا اين پروژه را به پيش ميبرد.
بر اين اساس، ضرورت دارد که فکر جدي در اين برهه زماني شود و دستگاه ديپلماسي قوي تر از گذشته به ميدان بيايد. چرا که بي تدبيري و غفلت و سکوت در اين پروژه آمريکايي، صدمات زيادي در برخواهد داشت.
اما، در کنار ديپلماسي قوي، بايد زمينه براي وحدت همه گروهها فراهم شود تا مبادا اختلا فات داخلي، به اقدامات آمريکا در تلا ش براي منزوي سازي ايران کمک کند.
وحدتي که در عمل بستر فعاليت براي گروههاي اصلا ح طلب را نيز فراهم سازد، نه آنکه گروههاي اصلا ح طلب براي برگزاري يک همايش با مشکلا ت فراوان روبرو شوند. چرا که وحدت داخلي، تاثيرگذاري بسزايي در کاهش فشارهاي رواني خارجي خواهد داشت.
تهران امروز
«الزامات نوسازي نظام سياسي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد:
يكي از موضوعات مهم كشور به ويژه در سالهاي اخير مسئله نوسازي و بازسازي نظام سياسي است كه متاسفانه بهرغم اهميت اين بحث و سايه گسترده آن بر همه شئونات كشور، نه تنها مورد اهتمام شايسته قرار نگرفته حتي در مواردي كه عدهاي از سر تعهد و دلسوزي وارد اين ميدان شدند با جمود و تحجر عدهاي ديگر كه بحث در اين خصوص را ميوه ممنوعه ميدانند مباحث ابتر مانده و سرانجام نيكويي نيافته است غافل از اينكه وقتي مسائل رها بمانند اينگونه نيست كه حل يا رفع شوند بلكه در اشكال ديگري بهعنوان مشكل و گاه معضل و بحران بروز مييابند. كرسيهاي آزادانديشي كه بارها بر ضرورت شكلگيري و فعاليت آنها تاكيد شده و از سوي ديگر از عدم شكلگيري آنها در حوزهها و دانشگاهها انتقاد شده همين وظيفه خطير را برعهده دارند كه متاسفانه چنين نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر اخير به كرمانشاه با تشخيص اين ضرورت اين عرصه را به روي صاحب نظران و متفكران گشودند آنجا كه فرمودند:
«يك سوال اين است كه مسئله پيري و جواني نظام چگونه قابل تحليل است؟ هر موجود زندهاي دوران جوانياي دارد، دوران پيرياي دارد. وضع نظام اسلامي در اين زمينه چيست و چگونه خواهد شد؟ آيا نظام اسلامي پير خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ ازكارافتاده خواهد شد؟ براي اينكه چنين وضعي پيش نيايد، آيا راه وجود دارد؟ اگر يك وقتي چنين حالتي پيش آمد، آيا علاجي براي آن متصور است و وجود دارد؟ اينها سوالات مهمي است. اين سوالات بايد در مراكز فكر و تصميمگيري و تصميمسازي - عمدتا در حوزه و دانشگاه - بين اصحاب فكر مطرح شود؛ بايد روي اينها فكر شود، بحث شود؛ شما جوانها هم رويش فكر كنيد.»
حال در اين خصوص 2 مسئله مهم قابل بحث است كه انگيزه نگارش اين مطلب ميباشد.
اول اينكه در اين خصوص عالمان سياست و صاحبنظران علوم انساني بهويژه علوم سياسي مسئوليت مهم ملي بر دوش دارند و آن هم آغاز بحثهاي جدي و اساسي و بنيادي براي بازسازي و نوسازي نظام سياسي است. نظامي كه بايد در خدمت شكل گيري جامعه اسلامي باشد. جامعه اسلامي يعني «جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعهاي كه مردم در آن، در اداره كشور، در آينده خود، در پيشرفت خود داراي نقشند، داراي تاثيرند، جامعهاي داراي عزت ملي و استغناي ملي، جامعهاي برخوردار از رفاه و مبراي از فقر و گرسنگي، جامعهاي داراي پيشرفتهاي همهجانبه - پيشرفت علمي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت سياسي - و بالاخره جامعهاي بدون سكون، بدون ركود، بدون توقف و در حال پيشروي دائم» نگارنده بهعنوان پرورش يافته فضاي دانشگاه در حوزه علم سياست با صراحت اعلام ميكنم استادان و صاحبنظران و پژوهشگران علوم سياسي كشور نه تنها مشتاق هستند در اين عرصه با تمام توان علمي و تعهد ملي وارد ميدان شوند بلكه در گذشته نيز بهرغم همه موانع و محدوديتهاي بلاجهت، بحثها و مطالعات و تاملات ارزشمندي داشتهاند ولي از اين جهت كه برنامهريزي منسجم و هدفمند در كشور وجود نداشته به نتايج محسوس و ملموسي دست نيافتهاند و حتي گاه به جاي تقدير و تشكر مورد بيمهريها و كج فهمي هاقرار گرفتهاند و هزينههاي زيادي پرداخت كردهاند.
اكنون كه رهبري نظام اين فضا را گشودهاند بر وزارت علوم و همه دانشگاهها و حوزهها و مراكز علمي و پژوهشي فرض است كه با طراحي ساز و كارهاي لازم و دعوت و خواهش از استادان و پژوهشگران علوم انساني بالاخص علوم سياسي كرسيهاي آزادانديشي را در اين موضوع ايجاد و رونق دهند و اجازه ندهند ركود و سكون بر فضاي فكر سياسي كشور حاكم باشد اگر قرار است بوميسازي در علوم انساني صورت گيرد نقطه عزيمت آن همين امروز است.
2 - مسئله مهم ديگر معناي دقيق نوسازي و بازسازي نظام اسلامي است. رهبري معظم در اين خصوص فرمودند:«نو شدن به معناي اين است كه اقتضائات بيروني و واقعيتها گاه يك چيزي را اقتضاء ميكند، يك روز چيز ديگري را اقتضاء ميكند... اما همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد.... نوسازي نظام ممكن است، اما به معناي تجديدنظر در آرمانها نيست؛ زيرا اين آرمانها فطري است.... نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير سازوكارها، تغيير سياستها، عملي است، ممكن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها بايد بر طبق اصول باشد.... پس آرمانها كه شاكله كلي نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغيير نيست.
نظام جمهوري اسلامي يك چنين نظامي است. با اين نگاه، نظام فرسودهبشو نيست، متحجربشو نيست، از راهبازمانده نيست و نخواهد شد؛ هميشه ميتواند جوان باقي بماند.» درنگ در اين عبارات ما را به دو مسئله مهم رهنمون ميشود يكي «كارآمدي» و ديگري «هويت و ماهيت» نظام اسلامي است كه بايد همزمان و همسو بهعنوان اهداف بازسازي و نوسازي تعقيب شود. نظام اسلامي بدون كارآمدي نميتواند از هويت خود دفاع كند و در واقع نظام ناكارآمد در گذر زمان دچار قلب ماهيت ميشود. نظام نه ميتواند و نه ميخواهد كه به مسئله مهم كارآمدي بيتفاوت باشد زيرا مردم بهعنوان صاحبان اصلي كشور از نظام سياسي انتظار كارآمدي در همه عرصهها را دارند. اما كارآمدي در نظام اسلامي همه راه نيست و كمال مطلوب نظام سياسي نيست زيرا مسئله كارآمدي ضرورت مشترك همه نظامهاي سياسي اعم از سكولار و ديني است.
ابتكار
«سياست مهار سه جانبه و بهانههاي واه امريکا» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر حسن بهشتي پور است كه در آن ميخوانيد:
معمولا در بحبوحه ماجراهايي که به موجهاي خبري گره ميخورد، تحليل ماهيت واقعي حرکت دشوارتر ميشود و بعد از گذشت يک دوره زماني و روشنشدن ابعاد موضوع بهتر ميتوان اتفاقات را تحليل کرد اما درباره سناريويي که اخيرا عليه ايران راهاندازي شده، به استناد اطلاعاتي که تاکنون منتشر شده، ميتوان از دو زاويه جداگانه اما در ارتباط با هم نگريست:
الف) سست بودن عناصر اصلي سناريوي تنظيم شده
1- گري سيک معاون مشاور امنيت ملي آمريکا در دوره کارتر، در وبلاگ خودش مطرح کرده است که اساسا ايران براي چه بايد به چنين اقدامي در خاک آمريکا دست بزند و در حالي که هيچ نفعي از اين حرکت عايدش نميشود؟ ايران چرا بايد فشار بينالمللي را براي خود بخرد و به چيز مهمي هم نرسد؟ حذف سفير عربستان سعودي در آمريکا چه کمکي به سياست خارجي ايران در شرايط تحريمهاي بينالمللي خواهد کرد؟
2- ماهيت گروههاي درگير در اين ترور هم از طرف صاحب نظران داخل آمريکا هم زير سؤال رفته است. اساسا کار کردن با يک گروه غيرمسلمان آن هم در داخل خاک آمريکا با سابقه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است.
3- بحث مهم ديگري که روزنامهها و رسانههاي آمريکايي هم مطرح کردهاند، اين است که اساسا انتقال 100هزار دلار پول به ايالات متحده آمريکا آن هم از طريق بانک در شرايطي که ايران در موقعيت تحريم بانکي قرار دارد و براي انتقال چند صد دلار به آمريکا هم دچار مشکل است، چطور ميتواند اتفاق افتاده باشد؟
4- بنا به اظهارات دوستان منصورارباب سير(متهمي که در اين رابطه دستگير شده است) او شخصي فوقالعاده غيرسياسي بوده، دورهاي به خريد و فروش اتومبيل مشغول بوده و در دورهاي هم در ساخت و ساز مسکن سرمايه گذاري ميکرد. او که به شوخ طبعي و حواس پرتي معروف است، به گفته يکي از دوستانش اگر ميگفتند مستربين قصد ترور سفير عربستان را داشته آن قدر تعجب نميکرد که از نسبت دادن اين اتهام به اين شخص متعجب شده است.
5- آمريکا براي پوشش ناکارآمدي سيستم امنيتي خود به دشمن خارجي نياز دارد و دائما براي ماست مالي کردن سياستهاي نقض حقوق شهروندي، عمليات تروريستي خود ساخته را خنثي ميکند.
ب) اهداف احتمالي آمريکا در طراحي اين سناريو
1- دولت آمريکا تا قبل از فروپاشي شوروي براي توجيه بودجههاي ميلياردي در پنتاگون و سازمان سيا از بهانه مبارزه با کمونيسم استفاده ميکرد و از سپتامبر2001 به بعد آنها به بهانه مبارزه باتروريسم براي تصويب بودجههاي ميلياردي استفاده ميکنند و براي زنده نگه داشتن اين بهانه هر چند وقت يک بار نياز به سوژهاي جديد دارند.
2- آمريکا براي تحت تاثير قراردادن اخبار مربوط به جنبش موسوم به"اشغال والاستريت" نياز به يک بازي جديد رسانهاي داشتند. با گسترده شدن جنبش والاستريت بهويژه وقتي که اتحاديه کارگري آمريکا به اين جنبش پيوست، آمريکا نگران شده و خبري ساختگي را منتشر کرده تا افکار عمومي را به سمت اين موضوع انحرافي سوق دهد؛ اين که چقدر در اين زمينه موفق بوده است، بايد اجازه دهيم زمان بگذرد، اگر اين جنبش با قوت ادامه پيدا کند؛ معلوم ميشود اين سناريو کار ساز نبوده است.
3- آمريکا اين جريان را درموسم حج که نمادي از همبستگي امت اسلامي جهان اسلام است به راهانداخت. تا ايران و عربستان سعودي دو کشور تأثيرگذار در جهان اسلام را رودرو با هم قرار دهد. اين که در اين شرايط دو کشور به هر دليلي رودرروي هم قرار بگيرند قطعا به نفع آمريکاست. سفير عربستان که ادعا شده است ايران قصد ترور او را داشته همان کسي است که در اسناد ويکيليکس اعلام کرده بود که آمريکاييها بايد هر چه زودتر به ايران حمله کنند؛ يعني آمريکاييها روي کسي دست گذاشتهاند که به نظرشان ايرانيها نسبت به او کينه دارند و ميتواند گزينه خوبي براي در افتادن دو کشور باشد؛ در حالي که مسئولان ايراني اسناد ويکيليکس را هيچ وقت چندان جدي نگرفتند.
4- بحث ديگر اين است که اخيرا بعضي از کشورهاي اتحاديه اروپا درباره موثر بودن سياست تحريمها عليه ايران ابراز ترديد کرده بودند و خود را آماده ميکردند که به صورت آشکار و يا پنهاني مناسبات اقتصادي خود را در شرايط رکود موجود در اروپا با ايران از سر بگيرند.
شرق
«پرهيز از سياسيكاري در بازنگري علوم انساني» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جعفر توفيقي است كه در آن ميخوانيد:
بحث بازنگري در برنامههاي درسي و آموزشي مستقل از آنكه در چه رشتهاي مانند علومانساني، فني و مهندسي و پايه باشد، امري پسنديده و لازم است. بايد توجه داشت به دلیل تحولات اجتماعي، محيطي، منطقهاي و بينالمللي ضرورت ايجاب ميكند كه برنامههاي درسي بازنگري و بازنويسي شوند. امر بازنگري در رشتههاي تحصيلي يك سنت علمي در همه دانشگاههاست و به همين ترتيب نيز نظريات و علم توسعه و رشد پيدا ميكنند و علوم جديد جايگزين علوم قديم ميشوند.
در نتيجه نفس اين امر لازم و پسنديده است و برعكس اگر اين جايگزيني اتفاق نيفتد مذموم و ناپسند است. اگر رشتههاي تحصيلياي داشته باشيم كه دايم تكرار شده و سالها دستنخورده باشند بايد نگران دانشگاه و پيشرفت علمي شد و اين خاص رشتههاي علوم انساني نيست بلكه در همه رشتهها مشترك است. اين تغيير و بازنگري در رشتههاي علوم انساني از اهميت بيشتري برخوردار است، چرا كه اين رشتهها ارتباط مستقيمي با نظام فرهنگي و ارزشي جوامع و باورها و حوزه ارتباطات پيدا ميكنند.
اهميت رشتههاي علوم انساني و بازنگري در آن مانند رشتههاي فني و پايه نيست بلكه از اهميت بيشتري برخوردار است. رشتههاي مهندسي، فني و پايه معمولا از يك اصول مشترك در دنيا پيروي ميكنند و بر همان اساس نيز به روز ميشوند اما ارتباط مستقيمي با نظامهاي ارزشي و فرهنگي ندارند اما رشتههاي علوم انساني بازگو و منعكسكننده باورها، ارزشها و فرهنگ جوامع هستند و ارتباط مستقيمي با مشكلات دارند. مستقل از اينكه تجديدنظر در علوم انساني سياسي است يا نيست، نفس اين عمل پسنديده است و رسالت دانشگاهها در مرزهاي دانش بازنگري و حركت رو به جلو است.
به هرحال بحث بازنگري بحث تازهاي نيست و از حدود 30سال پيش شورايعالي انقلاب فرهنگي، سازمان مطالعه و تدوين را مامور فعاليت در بازنگري كتابهاي درسي علوم انساني و بازبيني آنها کرد و همچنين مسوولیت مراقبت از اينكه كتب درسي مغاير با اصول پذيرفتهشده در كشور نباشد. حتي اين سازمان نظارت بر ترجمه كتابهاي خارجي را بر عهده دارد و اساسا رسالت اصلي آن نظارت بر نزديكي محتواي كتب رشتههاي علومانساني به ارزشهاي جامعه است. اما در اينجا بايد به نكتهاي مهم توجه كرد.
بايد مراقبت كرد كه صرفا به استناد آنكه نظرياتي از كشورهاي غربي آمده و منشاء آنها غرب است با آنها برخورد حذفي نشود. بخشي از اين نظريات يافتههاي دانشمندان سراسر جهان است. بايد از نظريات سايرين در ساير نظامها ارزيابي، نقد و برداشت درستي داشته باشيم. طبيعي است نظريات مختلف، نقطه قوت و ضعف دارند و دانشمندان بايد توان ارزيابي و نقد نظرات ساير دانشمندان را داشته باشند تا از آنچه كه همخواني دارد، استفاده كنند و طبيعتا آنچه كه سازگار نيست را كنار بگذارند، ضمن آنكه بازنگري مستلزم تقويت نظريهپردازي در داخل كشور است. نظريهها در رقابت، فضاي گفتوگو و آزادانديشي و كرسيهاي نقد و بررسي آزاد، امكان ظهور و بروز پيدا ميكنند و ميتوانند با ديگر نظريات رقابت كنند.
مشكل آنجاست كه حذفها ناآگاهانه و سليقهاي است، در حاليكه جايگزيني انديشه مقطعي نيست و در زمان شكل ميگيرد. به طور مثال در زمان خاصي نميتوان رشتهاي را به بهانه بازنگري تعطيل كرد. فرآيند علم مستمر و به مرور زمان اتفاق ميافتد و بايد فضاي بحث و نظريهپردازي را باز كنيم.
نظريهها در داوري و نقد و گفتوگو است كه باز و پخته ميشود و جاي خود را پيدا ميكند. از طرفي نميتوان بهطور كلي گفت، نظريات اسلامي مغاير با نظريات غربي است. اينها همه علوم بشري هستند و در بعضي مباحث اشتراك دارند و ميتوانند همكاري كنند و در بعضي موارد نيز افتراق دارند.
نكته مهمتر آنكه، بازنگري در علوم، امري سياسي نيست و تاكنون نيز كسي نگفته كه در گذشته به طور سياسي نظريات غربيها در كتابهاي درسي گنجانده شده است. علم يك پديده جهاني است و تبادلنظر و ارزيابي و نقد آن را پويا ميكند و اينگونه نيست كه تصور كنيم در دانشگاههاي ما دربست علوم غربي تدريس ميكنند و مطمئنا دانشمندان ايراني و اسلامي در سپهر نظريهپردازي ميتوانند فعاليت بيشتري كنند و نظريات خود را در فضاي جهاني جايگزين و رقيب ديگر نظريات كنند.
دنياي اقتصاد
«تاملي بر يارانه ارزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد:
وقتي رانتي حاصل ميشود، نبايد ترديد داشته باشيم كه هيچ سازمان و ارگاني قادر به كنترل و توزيع آن نخواهد بود؛ زيرا منافعي غيرعادلانه حادث ميشود كه افرادي ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند و تجربه نشان داده اين دسترسي جز فساد و بيعدالتي حاصلي نخواهد داشت. طي سالهاي گذشته به موارد متعددي از اين گونه رانتها ميتوان اشاره كرد.
1- انرژي: براي سالهاي طولاني انرژي به صورت يارانهاي توزيع شدهاست. در باب انرژي با توجه به مصارف همگاني و عمومي ميتوان گفت اكثريت مردم با توجه به مصرف خود از آن بهره ميبردند، اما از تبعات حاشيهاي همچون قاچاق ميليونها ليتر سوخت ارزان نميتوان گذشت. تعديل قيمتها چنانچه نكاتي همچون حمايت از توليد در آن لحاظ و عمل ميشد، ميتوانست از اقدامات خوب دولت باشد. حاشيههاي قاچاق سوخت اساسا منتفي و صرفهجوييهاي زيادي نيز در مصارف حاصل شد.
2- نان: گندم در همه اديان مورد احترام است. رانت موجود باعث شده بود، سالانه ميليونها تن از اين نعمت خدادادي در مسيرهاي غيرطبيعي قرار گيرد. نانواييها سرقفليهاي غيرواقعي پيدا كرده بودند و فروش آرد قاچاق امري طبيعي و عمومي بود. تعديل مذكور باعث شد ميليونها تن صرفهجويي حادث و منابع كشور حفظ شود. علاوهبر آن كيفيت نان تا حدي در كشور بهبود يافت.
3- فلزات: براي 25 سال واحدهاي توليدي كشور در فولاد و مس و آلومينيوم ثمره تلاش خود را به قيمتهاي به اصطلاح دولتي ميفروختند. تفاوت رانت مذكور با ساير موارد قبلي در اين بود كه از آن عدهاي خاص به حساب كل جامعه استفاده ميكردند. تشكيل بورس فلزات اقدامي در جهت شفافسازي قيمت فلزات بود كه رانت مذكور را حذف كرد. هر چند طي 2 سال گذشته با همان استدلال و خلط مبحثي كه سالهاي سال مطرح ميشد باز هم رانتي حاصل شد كه كام عدهاي را شيرين كرد كه اميد است مسوولان محترم وزارت صنايع و معدن و تجارت براي آن انديشهاي بنمايند و اجازه دهند بورس فلزات به وظيفه ذاتي خود عمل كند.
خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده در بسياري از موارد يارانهها كه يا از آن عموم استفاده ميكردند يا خواص از آن بهره ميبردند، تعديل و تا حدي حذف شد. در اين ميان آنچه باعث تعجب است برخورد بانك مركزي با مساله ارز است. شكاف غيرمعقول ايجاد شده فيمابين ارز دولتي و آزاد طي ماههاي اخير تكرار تجربهاي است كه سالهاي سال امري غيرعادلانه و فسادآور بوده است. مشكل ما اين است كه گاه با بديهيات مقابله ميكنيم و با اصول متقن و روشن اقتصادي سرناسازگاري داريم.
اگر ميانگين شكاف ارزي را طي سه ماه اخير 100 تومان فرض كرده و واردات سالانه كشور 70 ميليارد دلار باشد، رقمي معادل 7000 ميليارد تومان رانت حاصله است كه حدود دو و نيم برابر بزرگترين مفسده اقتصادي كشور است. در اين باب دو فرض متصور است.
1- ذخاير ارزي كشور و صلاح مملكت اين اجازه را به بانك مركزي ميدهد كه بتواند شكاف حاصله را پر كند. مسالهاي كه آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي بر آن اصرار دارد. در چنين حالتي جدا از اينكه بحثي در مورد نرخ عاقلانه ارز داشته باشيم، بايد بانك مركزي در سقفي كه براي آن برنامه دارد فاصله را پر كرده و از ايجاد رانت جلوگيري كند. زيرا اين نوع يارانه از آن دستهاي است كه منافع آن فقط به خواصي ميرسد كه اطلاعات لازم را از نوسانات داشته و متقابلا بسياري از فعالان اقتصادي متضرر شده و علاوه بر آن فضا را ناامن ميسازد.
جهان صنعت
«کارنامههایی که نمره قبولی نمیگیرند» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن ميخوانيد:
طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار برای مهار مشکلات اقتصادی و بازار پولی کشور تصمیمهایی گرفته که در نگاه اول قابل استقبال به نظر میرسد.
افزایش نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی، غیر دولتی و شهرداریها به 17 درصد و افزایش وام مسکن اعضای هیات علمی برای خرید و احداث مسکن و نیز افزایش سقف اعطای تسهیلات به جوانان برای ازدواج و زندانیان از جمله تصمیمهایی بود که محمود بهمنی آن را اعلام کرد.
شکی نیست که اعضای شورای پول و اعتبار این تصمیمها را از آن رو اتخاذ کردهاند که به تقاضاهای داخلی پاسخ دهند و التهابات بازار پولی کشور را آرام نمایند اما نگاهی به مولفههای این تصمیمها این نکته را به ذهن متبادر میسازد که مقامات پولی کشور در تنگنا و از سر ناچاری این تصمیمها را اتخاذ کرده و بیش از آنکه تمایل به ساماندهی بازار پولی کشور داشته باشند میخواهند اوضاع روانی کشور و افکار عمومی را راضی نگه دارند.
افزایش رقم وام به زندانیان و وام ازدواج و نظایر آن اگرچه مصرف عمومی دارد ولی تصمیمی عمیق و سازنده در این برهه زمانی نیست.
در یک مورد که بهمنی و همکارانش در شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفتهاند میتوان با اطمینان نسبتا بالایی ابراز عقیده کرد که مصرفکننده این تصمیم بیش از مردم، دولت بوده است.
در واقع اعضای شورای پول و اعتبار در نظر دارند تمهیدی اتخاذ کنند تا دولت از امکان جمعآوری پولهای سرگردان بهرهمند شود و به این ترتیب خود را از تورم آزاردهندهای که هم اکنون به طور فزایندهای در جریان است برهاند اما از هم اکنون روشن است که این امر محقق نمیشود.
افزایش نرخ سود مشارکت در حقیقت به جامعه توصیه میکند که قیمت پول افزایش یافته و پولهای سرگردان برای عرضه خود باید انتظار بیشتری از مشتری داشته باشند.
علاوه براین افزایش این نرخ به طور «دوفاکتو» افزایش تورم را که پیش از این از سوی مقامات ایرانی انکار میشد تایید میکند و به این ترتیب نرخ تورم انتظاری افزایش مییابد.
«انشاي آمريكايي!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن ميخوانيد:
1- ناكامي بزرگ آمريكا در آنچه كه پرونده هستهاي ايران نام نهادهاند به اضافه شكست بزرگ آمريكاييها در تحولات منطقه در 10 ماه گذشته و از همه مهم تر قيام گسترده بر ضد نظام سرمايه داري در پهنه جنبش وال استريت تا بيش از 1000 شهر از 82 كشور دنيا همه و همه باعث شده است تا پرونده به اصطلاح حقوق بشري را در ابعاد جديد و از زواياي گوناگون عليه جمهوري اسلامي بگشايند. مسئله دشوار نيست هدف از گشودن اين پرونده ميتواند؛ الف- تحت الشعاع قرار دادن جنبش وال استريت و اعتراضهاي جهاني، ب- انحراف افكار عمومي، پ- كاهش تاثيرگذاري الگوي انقلاب اسلامي در بستر بيداري ملتها و ج- فرافكني و فرار از شكست پروژههايي باشد كه آمريكاييها در سالهاي گذشته كليد زده بودند، از طرح خاورميانه بزرگ تا طرح خاورميانه جديد با مختصات آمريكايي و تا پروژه قرن جديد آمريكايي و بالاخره؛ بهانه دادن به آل سعود براي سركوب تظاهرات برائت از مشركين در حج امسال كه با توجه به انقلابهاي اسلامي منطقه، شور و جنبش چشمگيرتري خواهد داشت.
اينجاست كه با معكوس شدن خروجي اهداف مغرضانه و جاه طلبانه آمريكاييها و در شرايطي كه به موازات قد كشيدن قيامها و انقلابهاي اسلامي در منطقه، جنبش اعتراضي ضدسرمايه داري نيز اوج گرفته است نظام سلطه به سركردگي آمريكا در فاصله كمتر از يك هفته تمام فشنگهاي خود را عليه جمهوري اسلامي- كه او را مقصر همه اين ناكاميها و شكستها ميداند- شليك ميكند: تحريم 29 مقام ايراني به اتهام مشاركت در نقض حقوق بشر (10 اكتبر)، سناريوي دست داشتن ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا (11 اكتبر)، طرح شكايت به اصطلاح حقوقي به شوراي امنيت عليه ايران از سوي آمريكا و عربستان (14 اكتبر)، انتشار گزارش سالانه بان كي مون دبيركل سازمان ملل از وضعيت حقوق بشر ايران (13 اكتبر) انتشار متن كامل گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران (15 اكتبر) و...
اكنون سؤالي كه به ميان ميآيد اين است كه آيا اين به آب و آتش زدنها و يقه دراندنها به خاطر پيگيري حقوق بشر است يا «حقوق بشر» اسم رمزي است براي خصومتها و برخوردهاي گزينشي و سوءاستفادههاي سياسي و طرح ادعاهاي واه و هجمههاي رسانهاي عليه كشورهاي مستقل و بيرو ن از سيطره سلطه طلبها و زياده خواهان و بالاخره فرار از شرايط بيداري ملتها كه به باور رسيدهاند حناي حقوق بشر رنگي ندارد و خدعهاي بيش نيست.
2- موضوع و محور اصلي اين يادداشت ارزيابي اجمالي گزارش احمد شهيد است كه عنوان گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران را به يدك ميكشد.
ماجرا از آنجا شروع شد كه 24 مارس (4 فروردين سال جاري) شوراي حقوق بشر سازمان ملل با صدور قطعنامه 16/9 تعيين گزارشگر ويژه براي وضعيت حقوق بشر ايران را مصوب كرد.
قطعنامهاي ضعيف كه با 22 راي موافق و 19 راي مخالف و ممتنع و با لابي گري آشكار آمريكا به اسم «حقوق بشر»! به تصويب رسيد.
داستان اين قطعنامه حقوق بشري بهاندازه ا ي است كه حتي رسانهاي مثل صداي آمريكا -VOA- اعتراف ميكند نقش وزارت خارجه آمريكا در تصويب چنين قطعنامهاي عليه جمهوري اسلامي از چشم ناظران پنهان نيست. گفتني است پيش نويس اين قطعنامه از سوي آمريكا تهيه شده بود.
از سوي ديگر، تصويب اين قطعنامه در شكل و شمايلي حقوقي و ظاهرسازي حقوق بشري در حالي رخ ميدهد كه پيش از اين گزارش نهايي حقوق بشر جمهوري اسلامي در قالب مكانيسم يو. پي. آر (universal periodic Review)- بررسي دورهاي و جهاني حقوق بشر- با اجماع در صحن شوراي حقوق بشر در ژنو به تصويب رسيده بود و بهانهاي براي صدور يك قطعنامه عليه كشورمان باقي نگذاشته بود.
طرفه آنكه احمد شهيد نيز اكنون در گزارش خود اعتراف ميكند كه در بررسي وضعيت دورهاي حقوق بشر ايران در فوريه 2010، ايران همكاري مناسبي كرده است. بنابراين آنچه محرز بوده و به قول حقوقدانان «قدر متيقن» است غيرقانوني بودن گزارشي است كه گزارشگر ويژه عليه ايران تهيه كرده است.
ملت ما
«وعده هايي که عملي نمي شود» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم غلامرضا مصباحيمقدم است که در آن می خوانید:
وعده آقاي رئيسجمهور كه گفتند يارانهها را ۳ برابر ميكنند، عملي نخواهد شد و قابل اجرا نيست. چراكه اكنون هم كه به مردم يارانه ميدهند، نيمي از اين مبالغ از منابع بودجه عمومي تامين ميشود و سپس يك كسري بودجه سنگيني را به روي دست ما ميگذارد. سه شنبه شب در خبر 3۰: 20 رسما اعلام كردند كه به حساب تمام نوزادان مبلغ يك ميليون تومان واريز ميكنند كه متاسفانه سال گذشته نيز اين وعده داده شد اما به آن عمل نشد.
سال گذشته قرار بود بانك ملي از منابع داخلي خود مبالغي را به حساب حدود ۵۰۰ نوزاد واريز كند اما اين كار انجام نشد و اين موضوع به مطالبات مردم تبديل شد.
امسال نيز هيچگونه قانوني براي تحقق اين وعده وجود ندارد لذا جاي سوال است كه چرا اقدام خلاف قانون انجام داده و وعده نادرست به مردم ميدهند همچنين از صدا و سيما ميخواهم اين موضوع را به نحوي اصلاح كنند و آن را به اطلاع مردم برسانند چراكه اين موضوع هيچگونه پشتوانه قانوني ندارد.
به مسئولان بهويژه افرادي كه به نحوي دوست دارند مطرح باشند و مردم را خوشحال كنند، بايد بگويم كه اين خوشنود كردن مردم نيست و هيچ پشتوانه قانوني ندارد و براي آن پولي گذاشته نشده است، در نتيجه اين وعدهها سبب ميشود تا به اعتماد عمومي خدشه وارد شود.
وعده آقاي رئيسجمهور كه گفتند يارانهها را ۳ برابر ميكنند نيز عملي نخواهد شد و قابل اجرا نيست چراكه اكنون هم كه به مردم يارانه ميدهند، نيمي از اين مبالغ از منابع عمومي بودجه تامين ميشود و سپس يك كسري بودجه سنگيني را روي دست ما ميگذارد.
با اين اقدام كسري بودجه ۱۵ هزار ميليارد توماني در پايان سال جاري ايجاد ميشود كه اگر هم بخواهند از منابع نفتي استفاده كنند، اثر بدي روي تورم ميگذارد و آن را تشديد ميكند كه مردم از اين تورم آسيب ميبينند.
جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
استمرار توطئه تبليغاتي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران در موضوع ساختگي مشاركت ايران در طرح ترور سفير عربستان در آمريكا، از اخبار مهم رسانههاي جهان در هفته جاري بود.
آمريكا با تلاشهاي فراوان و ديپلماسي فعال از طريق تماس با دولتهاي مختلف اروپا، آسيا و آفريقا درصدد گسترش فضاي منفي عليه جمهوري اسلامي برآمد و دولت عربستان را نيز وادار كرد از ايران به سازمان ملل شكايت كند و خواستار رسيدگي به موضوع شود. دولت جمهوري اسلامي ايران نيز ضمن رد اتهامات وارده، از آمريكا خواست اگر اسنادي مبني بر مشاركت افراد ايراني در چنين توطئهاي دارد آنها را به دولت ايران تسليم نمايد تا بررسي شود، اما دولت آمريكا از اين كار خودداري كرد و با زبان قلدري و تهديد به تلاش خود عليه ايران ادامه داد و خواستار مطرح شدن موضوع در شوراي امنيت سازمان ملل شد. دبيركل سازمان ملل نيز پرونده را به شوراي امنيت فرستاده است.
در اين ميان، آنچه جالب است اظهارنظر كارشناسان سياسي داخل آمريكا و همچنين دولتمردان بسياري از كشورهاست. آنها متفقاً چنين اتهامي را به ايران وارد نميدانند و عموماً ميگويند براي ايران انگيزهاي وجود ندارد كه مرتكب اقدامي شود كه غير از اتهام و بدنامي چيز ديگري عايدش نخواهد شد و اصولاً ايران به انجام چنين كاري نياز ندارد. اين سخني است كه حتي بعضي دولتهاي بزرگ به عنوان موضع رسمي دولتي آن را اعلام كردهاند و آمريكا را به خاطر اين اتهامزني غيرعادي زير سؤال بردهاند.
نكتهاي كه اين روزها در تحليلهاي مربوط به اين موضوع مورد توجه رسانه هاست اينست كه آمريكا از اين اتهام زدن چه هدفي را دنبال ميكند؟
تكميل ژست توخالي مبارزه با تروريسم توسط دولت اوباما، منصرف كردن توجه مردم آمريكا از مشكلات داخلي، تحت الشعاع قرار دادن قيامهاي مردمي در كشورهاي مختلف جهان به ويژه آمريكا و منطقه خاورميانه عربي و شمال آفريقا، وارد كردن فشار بر ايران و بدنام ساختن نظام جمهوري اسلامي به منظور تخريب وجهه آن نزد ملتهاي منطقه و درگير كردن آل سعود با يك دعواي بيحاصل كه ميتواند به سقوط آنها منجر شود از جمله پاسخهائي است كه به اين سؤال داده ميشود. از ميان اين پاسخها، دو محور اخير را ميتوان محتملتر دانست. وجود جمهوري اسلامي ايران براي تحقق اهداف آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه يك مانع بزرگ به حساب ميآيد و ضربه زدن به موجوديت اين مانع قدرتمند طبعاً از اهداف آمريكا و صهيونيسم بين الملل است. آل سعود نيز با شرايط دشواري كه اكنون دارد، به پايان تاريخ مصرف خود رسيده و طبيعي است كه دولت آمريكا نگران آينده نفوذ خود در عربستان باشد و از هم اكنون براي جايگزين كردن مهرههاي خود دست بكار شود.
عليرغم اين توطئه، آنچه بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد اينست كه اين توطئه نيز مانند همه توطئههاي قبلي محكوم به شكست است. اين، نكته ايست كه رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود در جريان سفر به استان كرمانشاه مورد تأكيد قرار دادهاند و تجربه 32 سال مقاومت ملت ايران در برابر آمريكا نيز همين واقعيت را تأييد ميكند. اگر به آنچه در سفر اين روزهاي رهبري به استان كرمانشاه مشاهده ميشود توجه شود، همبستگي مردم ايران با نظام جمهوري اسلامي و وفاداري آنها به آرمانهاي انقلاب به وضوح نمايان است. آمريكا و همه دشمنان ملت ايران بايد بدانند كه تا اين همبستگي و وفاداري مردم به انقلاب و نظام جمهوري اسلامي وجود دارد، همواره توطئههاي آنان محكوم به شكست است.
اين هفته در مسائل خارجي، تبادل اسرا در فلسطين اشغالي، تحولات تازه در جنگ ليبي، اظهارات مقامهاي آمريكايي درباره ادامه حضور در عراق و همچنين تداوم جنايات ديكتاتور يمن، از جمله رويدادهاي مهم بودند.
در فلسطين اشغالي، توفيق جنبش حماس در وادار ساختن رژيم صهيونيستي به پذيرش خواسته اين جنبش و آزادسازي بيش از يك هزار فلسطيني دربند رژيم صهيونيستي، در قبال آزادي "گلعاد شاليت"، سرباز اسرائيلي، رويداد مهمي تلقي ميشود.
خراسان
«واقعيت نظام اقتصادي آمريکا» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد حمزه حسيني است كه در آن ميخوانيد:
در نگاه عموم مردم ظهور نارضايتي گسترده اقتصادي و ناآراميهاي اجتماعي نشات گرفته از آن، در کشور توسعه يافتهاي چون آمريکا با تصويري که از غول اقتصادي سرمايه داري در ذهنها شکل گرفته جور درنمي آيد! به عبارت ديگر اين وقايع با آمريکاي باشکوه که سينماي نظام سرمايه داري، سالها در ذهن جوامع شکل داده است، همخواني ندارد. اين است که عده اي، انعکاس حوادث اخير آمريکا در رسانهها و مطبوعات کشور را، نسخه اغراق شدهاي از واقعيت ميدانند که سعي دارد در اقدامي تلافي جويانه، نماي تيرهاي را، از يکه تاز افسانهاي جهان سلطه به تصوير بکشد. چرا که اين افراد عموما رشد اقتصادي و توسعه صنعتي در کشورهاي پيشرفته را مقارن با افزايش رفاه اجتماعي، کاهش فقر و توزيع عادلانه ثروت ميدانند.
امري که با واقعيت امروز آمريکا و برخي ديگر از کشورهاي توسعه يافته، فاصله دارد. براي روشن شدن اين مطلب لازم است تا مختصرا فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي در اين کشورها مورد بررسي قرار گيرد:تحليل گران عوامل متعددي را در رشد اقتصادي دخيل ميدانند. هرچند سرمايه گذاريهاي دولتي، سياستهاي اقتصادي و تاکيد بخش خصوصي بر خلاقيت، از عوامل اثرگذار در توسعه است اما، حجم سرمايه تجميع يافته را ميتوان شناخته شده ترين عامل شتاب دهنده در رشد اقتصادي دانست.
عاملي که ساليان متمادي در توسعه کشورهاي سرمايه سالار، به خصوص آمريکا، نقشي اساسي داشته است. اما آنچه شايسته توجه است، نحوه تجمع سرمايه و ساز و کار آن است. با اين توضيح، تجمع سرمايه در دست افراد محدود و شبکههاي قدرتمند اقتصادي، هرچند ميتواند سطح بالايي از رشديافتگي اقتصادي را به همراه داشته باشد اما، با توزيع عادلانه ثروت در ميان طبقات مختلف جامعه در تضاد بوده و نميتواند به افزايش رفاه اجتماعي بينجامد.
نظام سياسي حاکم بر آ مريکا، نظام ليبرال سرمايه داري است. به اعتقاد معتقدان به اين تفکر، دست نه چندان نامرئي سرمايه داران از آستين بازار بيرون آمده و بهترين شکل تخصيص منابع را رقم خواهد زد. بنابراين ساز و کار بازار، خود بهترين مرجع توزيع ثروت است. به علاوه سرمايه داران براي صيانت از منافع خويش ناگزيرند تا سطح قابل قبولي از رفاه عمومي را براي ساير عوامل توليد (از جمله نيروي کار و نيروي متخصص) فراهم نمايند. بنابراين دولت و مجموعه قوانين اين کشور، عليرغم اعلام بي طرفي در عرصه اقتصاد، عملا بر حمايت جدي از سرمايه داران تاکيد دارد. از سوي ديگر در نظام سرمايه داري، اين راکفلرها و کلان سرمايه داران هستند که به دولتها و سناتورها وجاهت داده و اعتبار ميبخشند. واقعيت دولت در نظام سرمايه داري، از وکالت سرمايه داران جدا نيست.
به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن که حافظ منافع عمومي باشند، وکلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش اند. اين است که در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از رکود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده و به همين دليل در صورت عدم سودآوري اخراج انبوه کارکنان و تعديلهاي اساسي، کاهش دستمزدها و... وجاهت قانوني مييابد و از حمايتهاي دولتي برخوردار ميشود. مقايسه قوانين کار در کشور آمريکا با ساير کشورها، به خصوص کشورهاي آسياي شرقي خود گواه بر اين مدعاست. اما آيا اين همه ماجراست؟ واقعيت امروز خيابان وال استريت اوضاعي به مراتب آشفته تر را روايت ميکند. در طول دهههاي گذشته اين طبقات پايين جامعه آمريکا بودهاند که همواره بار رکود اقتصادي را به دوش کشيدهاند.
سرمايه داران اما، در سايه حمايتهاي دولت سرمايه سالار، از آفتهاي دوران رکود در امان ماندهاند و با اخراج نيروي کار، و کاهش نرخ دستمزد از ارکان نظام سلطه حمايت کردهاند، اين است که جامعه آمريکا در سال اخير بيشترين ميزان بيکاري در طول ۳۰سال گذشته خود را تجربه ميکند. اين درحالي است که بده اين کشور نسبت به ۱۰۰سال گذشته به بيش از ۵۱برابر افزايش يافته است. از سوي ديگر، شکل گيري شبکههاي در هم تنيده ثروت و قدرت در حکومت آمريکا باعث شده است تا منافع عمومي جامعه بيش از پيش در اهداف منفعت طلبانه راکفلرها هضم شود. تا آنجا که تامين هزينههاي هنگفت جنگهايي که منافع براي مردم آمريکا ندارد از محل خزانه ملي توجيه مييابد تا از اين طريق سود سرشاري را از فروش سلاح، درآمد نفت و... به جيب غولهاي اقتصادي دنيا سرازير کند يا منافع سياسي آنها و کارتلهاي صهيونيستي را تامين کند.
چه کسي باور ميکند که لشکرکشي آمريکا به خاورميانه براي مبارزه گروهکي تروريستي باشد؟ آيا گايتنر، وزير خزانه داري آمريکا، با ژست نئوليبرالي اش، ميتواند ادعا کند که جنگ ده ساله افغانستان و عراق، ارزشي جز ايجاد بازاري ۴تريليون دلاري براي صاحبان صنايع فوق پيشرفته نظامي داشته است؟ بازاري که تامين هزينه آن را ماليات دهندگان آمريکايي به عهده دارند و تازه آنجا که درآمدهاي عمومي و ظرفيت مالياتي جامعه، از عهده تامين هزينهها برنيايند، دولت وفادار به ارزشهاي سرمايه داري، با اعمال سياستهاي انبساط پولي و به خصوص با انتشار اسکناسهاي بدون پشتوانه، هرگونه کسري نقدينگي را جبران کرده و بدون نگراني از آينده، بده مردم آمريکا و نسلهاي آينده اين کشور را به بيش از ۱۴تريليون دلار ميرساند.
اين بدان معني است که هر کودک آمريکايي در بدو تولد ۱۵هزار دلار به ساير کشورها و بيش از ۳۰هزار دلار به اقتصاد ملي کشورش بدهکار است. بدهکاري ريشه داري که ديون سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم را نيز در دل خود گنجانده است! واقعيت امروز جنبشهاي مردمي در آمريکا، به خصوص در خيابان وال استريت (به عنوان نماد نظام سرمايه داري)، اعتراض به حمايت ساختاريافته دولت از سرمايه داران و پيگيري منافع آنان در سياستهاي کلان اقتصادي و اجتماعي است. اما آيا اين جنبشها ميتواند به سلطه نظام سرمايه داري در آمريکا پايان دهد؟ يا اين شروعي است که نتيجه آن در آينده به بار خواهد نشست.
رسالت
«نظامهاي حكومتي و چالشهاي فرا رو» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن ميخوانيد:
سفر مقام معظم رهبري به كرمانشاه حال و هواي كشور را نشاط و طراوت بخشيد و معظم له با نگاه بلند و با آيندهنگري و در عين حال واقعبيني، افقهاي تازهاي گشودند كه شايسته است صاحبنظران و فرهيختگان از اين چشمانداز، مسائل را مورد توجه قرار دهند.
يكي از مهمترين محورهاي مشترك سخنرانيهاي ايشان، تحليل نظام مردمسالاري ديني و نيز تحليل نظام سرمايهداري غرب بود و در تحليل نظام مردمسالاري ديني راه حل تمام مشكلات را بهرهگيري از حضور مردم دانستند و فرمودند:«نظام اسلامي در هر عرصهاي كه مسئولان با شناخت تواناييهاي مردم، از آن بهره گرفتهاند، موفق و پيروز بوده است اما در هر عرصهاي كه مسئولان نتوانستهاند زمينه حضور مردم را فراهم كنند ناكاميهايي بروز كرده است.»
همچنين ايشان در ديدار با دانشگاهيان و دانشجويان، مسئله پيري و جواني نظام اسلامي را مطرح فرمودند و به شبهه فرسودگي و از كار افتادگي نظام پاسخ گفتند و اصول ثابت و عرصه گسترده تغييرات در نظام اسلامي را تبيين فرمودند چندان كه حتي به امكان جايگزيني نظام پارلماني به جاي نظام رياستي در آيندهاي دور اشاره كردند و در بخشي ديگر جايگاه رهبري را با بياني صريح و منطقي شرح دادند و رهبري را «يك مديريت كلان ارزشي» عنوان كردند و بدين ترتيب علت عدم دخالت رهبري در وظايف قواي سهگانه را به جز در موقعيتهاي حساس توضيح دادند.
تحليل نظام سرمايهداري غرب و چالشهاي فرا روي آن از جمله چالش نظام سلطه جهاني با نظام مردمسالاري ديني يكي ديگر از محورهاي سخنرانيهاي رهبر فرزانه انقلاب بود كه ضرورت دارد نظريهپردازان عرصه سياست با واقعبيني و شجاعت به آن توجه كنند. البته ارزيابي صلابت و قدرت يك نظام حكومتي، خصوصا نظام سرمايهداري با توجه به سلطه فراگيرش، كاري دشوار است بويژه آنكه اين ارزيابي بايد در گذر زمان انجام پذيرد تا واقعبينانهتر باشد.
همچنانكه بدن سالم وقوي، بدني است كه چنانچه آلودگي، ميكروب و ويروسي به آن وارد شود، دستگاههاي دفاعي آن بتوانند بر عناصر نامطلوب فائق آيند و آن را دفع كنند و نشاط و سلامت را به بدن بازگردانند، نظام حكومتي سالم وقدرتمند نيز نظامي است كه توان مقابله با آفتها و آسيبهاي دروني را داشته باشد.
البته با توجه به آنكه در وجود همه انسانها، زمينه گرايش به فساد و انحراف وجود دارد، نميتوان انتظار داشت در نظام قدرتمند و سالم هيچ موردي از فساد اقتصادي و سياسي و اخلاقي و اجتماعي پديد نيايد، اگرچه انتظار بحق آن است كه زمينه بروز اين مفاسد درگذر زمان كاهش يابد، بلكه بايد نظامي را قدرتمند و سالم دانست كه چنانچه مفسدهاي در آن پديدار شد توان كشف و عزم برخورد قاطع با آن را داشته باشد. بنابراين از آنجا كه امروز شبكه خبيث صهيونيستي بر دولتهاي نظام سرمايهداري حاكم شده و چنگ انداخته دولتها به هيچوجه توان مبارزه با تبعيضها و بيعدالتيهاي موجود را ندارند و نميتوانند از حقوق 99% مردم در برابر منافع سرمايهداران معدود دفاع كنند.
يكي ديگر از موفقيتهايي كه امكان ارزيابي قدرت و صلابت و توانمندي يك نظام در آن فراهم ميآيد، هنگام زورآزمايي و رويارويي با مخالفان است. در اين زمينه واقعيت آن است كه در دوران معاصر، نظام سرمايهداري، نظامهاي رقيب خويش را - اگرچه با تمسك به شيوههاي ناجوانمردانه و غير انساني و محاصره سياسي و محاصره اقتصادي و جنايات جنگي- غالبا شكست داده و از پاي در آورده است.
اما نظام سرمايهداري طي 32 سال گذشته عليرغم تمامي توطئهها و لشكركشيها و سرمايهگذاريها، براي شكست نظام جمهوري اسلامي ايران و يا لااقل مهار انقلاب اسلامي، راه به جايي نبرده است.
و اينك بيداري اسلامي، كشورهاي منطقه را يكي پس از ديگري فرا ميگيردو حتي فرياد عدالتخواه اين جنبش از ميدان تحرير قاهره تا خيابانهاي نيويورك طنين افكنده و بيش از هشتاد كشور جهان را فرا گرفته است و طرفداران جنبش جهاني وال استريت و ستمديدگان از نظام سرمايهداري، اعتراف ميكنند كه از تظاهرات مردم مصر الهام گرفتهاند و دير نخواهد بود فرا رسيدن روزي كه آن را مقام معظم رهبري پيشبيني فرمودند:«اين آتش زير خاكستر، يك روزي آنچنان شعله خواهد كشيد كه همه اين بناي پوشالي استكباري و سرمايهداري را خواهد سوزاند و خاكستر خواهد كرد.»
ايران
«حج و بيداري ملتها» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم اصغر بالسيني است كه در آن ميخوانيد:
مراسم پرشكوه حج امسال در شرايطي برگزار ميشود كه تحولات گستردهاي در سطح منطقه و جهان رخ داده و همين مسئله اهميت اين مراسم عبادي سياسي را به عنوان كانون تجمع امت اسلامي بيش از پيش ساخته است.
ارزيابي روند تحولات جهان و منطقه واقعيتهاي زيادي را آشكار ميكند كه نقطه كانوني اين تحولات در بيانات مقام معظم رهبري به خوبي مورد اشاره قرار گرفته است. مقام معظم رهبري در بيانات اخير خود در كرمانشاه موضوع گسترش اعتراضات مردمي در كشورهاي غربي خصوصاً جنبش اعتراضي مردم امريكا موسوم به جنبش وال استريت را مورد اشاره قرار داده و فرمودند:«جنبش والاستريت غرب را به زمين خواهد زد.»
اين بيانات حكيمانه و قاطع و پيشبيني از روند حركتهاي اعتراضي در كشورهاي غربي يادآور پيشبيني بسيار مهم ديگري است كه معظم له در ارديبهشت سالجاري و در اوج بيداري اسلامي در كشورهاي عربي داشتند و با اشاره به بيداري ملتها فرمودند: اين حركت بيداري قطعاً تا قلب اروپا پيش خواهد رفت و ملتهاي اروپا بر ضد سياستمداران و زمامداران خود به پا ميخيزند.
واقعيت آن است كه نظام سرمايهداري به دليل تناقضات ذاتي خود و خاصيت بحرانزايي نقاط آسيبپذير بسيار زيادي دارد كه اوج آسيبپذيري اين نظام در جريان بحران مالي سالهاي 2007 ميلادي كه تاكنون نيز جريان دارد به وضوح مشاهده شد. در حقيقت تكيه صرف بر سياستهاي ليبراليستي اقتصادي كه اولويت دادن به كارايي اقتصادي در برابر عدالت را در پي دارد زمينهساز قطبي شدن جامعه و اعتراضات مردمي ميشود كه اين مسأله در جريان بحران اخير غرب قابل ملاحظه است. بحران عظيمي كه بيش از 50 هزار ميليارد دلار از سرمايههاي مردمي را در قالب كاهش ارزش بورس - كاهش قيمت مسكن و تركيدن حباب مالي از بين برد حالا مورد اعتراض مردمي قرار گرفته كه هيچ نقشي در شكلگيري و تطويل آن نداشتهاند. اين مسأله دقيقاً همان نكتهاي است كه مورد اشاره نخبگان اقتصادي و سياسي غرب نيز قرار گرفته و اين سؤال به كرات مورد اشاره قرار ميگيرد كه اگر نظام بانكي و ساختار مالي امريكا و غرب در شكلگيري بحران عظيم مالي نقش داشتهاند چرا بايد مردم اين كشورها تاوان آن را بپردازند؟
گسترش اعتراضات مردمي به كل اروپا نشانگر فهم و درك مشتركي است كه از اين مسئله بهوجود آمده و نگراني مردم را به دنبال داشته است. هماكنون شرايط اقتصادي در امريكا و بسياري از كشورهاي غربي به حدي نگرانكننده شده كه حتي اميد نميرود بستههاي نجات صدها ميليارد يورويي نيز بتواند كمكي به تخفيف بحران كند. مردم امريكا نگران بده بيش از 14 هزار ميليارد دلاري دولت اين كشورند كه اگر حل نشود موج جديد بحران اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
در اروپا نيز اوضاع نگرانكنندهاي حاكم است. گزارشهاي رسمي دولت فرانسه نشان ميدهد فرانسه فقيرتر از هر زماني شده و 5/13 درصد جمعيت اين كشور در موقعيت ناپايدار و فقير ارزيابي ميشوند و بيش از هشت ميليون نفر در اين كشور زير خط فقر زندگي ميكنند. اين جمعيت با درآمدي كمتر از 954 يورو در ماه كه خط فقر محسوب ميشود، گذران زندگي ميكنند. علاوه بر اين فقر تمام اروپا را در بر گرفته است و امروزه از هر شش اروپايي يك نفر زير خط فقر زندگي ميكند.
بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت انگليس اين كشور نيز با ركورد ۲ ميليون و ۵۷۰ هزار نفري بيكاران مواجه است كه در تاريخ اين كشور بيسابقه توصيف شده است. از سوي ديگر بحران بدهيهاي گسترده در كشورهايي مانند يونان، اسپانيا، ايرلند، ايتاليا و پرتغال به حدي نگرانكننده است كه كشورهاي محافظهكاري مانند آلمان نيز حاضر به كمكهاي مالي براي در امان ماندن از تبعات احتمالي شدهاند.
حمايت
«رموز سه گانه تداوم سرفرازی ملت ایران» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن ميخوانيد:
رهبر معظم انقلاب طی سخنان مهمی در هشتمین روز از سفر به استان کرمانشاه و در جمع پر شور مردم خطه کنگاور، با استناد به پیشرفت های ملت بزرگ ایران در سه دهه اخیر تصریح کردند: «ملت عزیز ما که بخشهای بسیار دشوار راه منتخب خود را، با افتخار و قدرت پشت سر گذاشته، ضمن قانع نشدن به دستاوردهای خود، از این پس نیز با "وحدت و امید و استقامت"، همه مراحل پیش رو را با موفقیت طی خواهد کرد.»
ایشان همچنین با تاکید بر استقامت ملی و استمرار حرکت عمومی ملت بزرگوار ایران، قانع شدن به دستاوردهای میانی راه و از سوی دیگر نا امیدی از تحقق اهداف نهایی را دو آفت بزرگ توقف زا در این مسیر برشمرده و افزودند: «ملت عظیم الشأن ایران، در وسط راه "تعالی و پیشرفت و افتخار" توقف نمی کنند و با اطاعت از فرمان پروردگار کریم در قرآن مجید، با قدمهای استوار و محکم راه خود را تا رسیدن به جامعه اسلامی و برخوردار از عدالت، طراوت، آگاهی و مردم سالاری حقیقی ادامه خواهد داد.»
فرمایشات معظم له در این دیدار به سبک و سیاق دیگر فرمایشات ایشان در اجتماعات پرشور و ولایت مدارانه مردمی به ویژه در استان کرمانشاه، هدایت اذهان عمومی به این نکته بسیار کلیدی است که عزت امروز ایران اسلامی و مهم تر از آن تداوم آن در آینده مرهون توجه به سه اصل کلیدی است؛ «وحدت»، «امید» و «استقامت».
از این منظر باید گفت هر نیت و قدمی برای پمپاژ روح وحدت، امید و نشاط به کالبد جامعه ایرانی که بتواند منجر به تقویت گفتمان پایداری و استقامت ملی شود، ارزشمند است و باید از عوامل آن تجلیل کرد؛ تجلیلی که خود بی شک، تلاشی در مسیر فرهنگ سازی در ابعاد ملی تلقی می شود. در واقع اهتمام به چنین رویکرد مبارکی، امروز از جمله ضروری ترین مسایل و نیازهای کشور است که هم مردم و هم به ویژه مسوولان باید در تحقق آن مشارکت جدی و فعال داشته باشند.
به عبارت دیگر در چهارمین دهه از عمر انقلاب اسلامی، آن چه باید مورد توجه جدی قرار گیرد، همین مساله است چه آن که به نظر می رسد در سال های اخیر، دشمن وجهه همت خویش را بر تضعیف امید و نشاط در کشور و ترویج روحیه یاس و ناامیدی به ویژه در بین نسل جوان متمرکز کرده است. اغراق نیست اگر بگوییم مقابله با این ترفند و توطئه خطرناک دشمن، ارزشش کمتر از مقابله با مفاسد اقتصادی همچون ماجرای تاسف بار اختلاس اخیر نیست.
این که امروزه مشاهده می کنیم هر کشوری - با هر قدرت اقتصادی و سیاسی و برخورداری از دامنه تاثیرگذاری- می کوشد تا از طریق ایجاد و بستر سازی های انگیزه بخش در جامعه، موتور تحرک آینده اقتصاد، سیاست، امنیت فرهنگ دنیا را در دست بگیرد، ناظر بر همین مساله است که ملتی در دنیا می تواند پیشرفت دنباله داری داشته باشد و عزت مندانه زندگی کند که ضمن تاکید بر اصول و ارزش های غیرقابل خدشه و حراست از استقلال و آزادی خویش، موج امید و اعتماد را در درون خود ایجاد کرده و روز به روز دامنه نفوذ آن را تقویت کند.
آفرينش
«تسهيلات بانکي، سود و چالشها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضاعسگري است كه در آن ميخوانيد:
نظام بانکي به عنوان متولي سرمايه در کشور نقش بسزايي در برنامه ريزي و هدايت فعاليتهاي اقتصادي دارد. جذب سرمايه و ايجاد تمايل براي سپرده گذاري از جمله وظايف نظام بانکي ميباشد که به تناسب منابع مالي که در اختيار دارد ميتواند به متقاضيان تسهيلات بدهد. متاسفانه در چند سال گذشته اتخاذ برخي سياستهاي مالي که بستر اجراي آن فراهم نبوده باعث اختلال در فعاليت نظام بانکي شده است.
براساس تصميمي که از سوي دولت گرفته شد نرخ سودبانکي کاهش يافت و از تمايل مردم براي سپرده گذاري در بانکها کاسته شد. نرخ سود سپردهها تابع نرخ تورم است و بانكها براي جذب منابع قطعا بايد نرخ سودي را در نظر بگيرند كه بالاتر از نرخ تورم باشد تا باعث ايجاد انگيزه براي جذب سرمايه مالي جامعه گردد. عدم اين انگيزه براي سپرده گذاري باعث شده تا صاحبان سرمايه، پول خود را از بانکها بيرون بکشند و به سمت بازار آزاد طلا و ارز ببرند. که اين امر خود عاملي براي افزايش تورم و عدم ثبات اقتصادي تلقي ميگردد.
در همين زمينه بانکها براي جلوگيري از زيان بيشتر مجبور شدند به فعاليتهاي مشارکتي روي بياورند. اما مشکل ديگري که به سبب اين کاهش نرخ سود ايجاد شده، فاصله بين نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپردهها در نظام بانكي كشورمان ميباشد که به گفته کارشناسان اقتصادي تفاوتي 6 تا 10 درصدي دارد، در حالي كه اين نرخ در كشورهاي توسعه يافته 2درصد ميباشد. بنابراين فاصله زياد بين 2 نرخ سود تسهيلات و سپردهها موجب ناكارايي نظام بانكي ميشود. در حال حاضر يکي از راههاي کسب درآمد بانکها مضاربه ميباشد که ازطريق آن سودهاي بالا و غير متعارفي را دريافت ميکنند.
قانون مضاربه در اسلام طرفين معامله را در سود و زيان فعاليت تجاري شريک دانسته است و از طرفي اين معامله بايد براي دوطرف جنبه سود آوري داشته باشد. جاي تعجب دارد که بانکها به سپردههاي مردمي 12درصد سود ميدهند اما در دادن تسهيلات و امور مشارکتي همچون مضاربه تا 24 درصد سود دريافت ميکنند. متاسفانه اين اقدام بانکها نيز کمکي به رشد و توسعه اقتصاد نميکند چون بالا بودن سود دريافتي و جريمههاي سنگيني که در صورت تعويق در بازپرداخت اقساط از سوي بانکها در نظر گرفته شده، جوابگوي متقاضيان نيست يا به عبارتي انجام يک فعاليت اقتصادي مگر چقدر سود دارد که متقاضي بخواهد در حدود 24 درصد آن را فقط به عنوان سود به بانک پرداخت کند؟
از جنبه ديگري اگر به قضيه نگاه کنيم، متضرر اصلي در اين بين سپرده گذاران هستند. چون آنها با سپرده گذاري در بانکها سودهاي ناچيز به دست ميآورند و از کمترين تسهيلات هم استفاده نميکنند و برنده اصلي در اين ميان بانکها هستند که با پرداخت سود پايين به سپرده گذاران، سرمايههاي آنها را در قالب فعاليتهاي تجاري مصرف ميکند و از طرفي ديگر با دادن تسهيلات و امورمشارکتي همچون مضاربه به متقاضيان سودهاي کلان به دست ميآورند. اين عدم تعادل در پرداخت سودها موجب شده تا وظيفه اصلي بانکها که جذب و توليد سرمايه ميباشد مختل شود و بانکها به بنگاههاي سودآور تبديل شوند که فقط کسب سود خود را پيگيري ميکنند و عملا عاملي براي رشد و توسعه اقتصاد و تنظيم کننده تورم در بازار تلقي نميشوند.
مردم سالاري
«وحدت داخلي در برابر جنگ رواني خارجي» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در آن ميخوانيد:
اين روزها در کنار منتشر شدن اخباري در خصوص گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل متحد براي ايران و همچنين گزارش پرونده هستهاي توسط آمانو، شاهد فعال شدن بيشتر آمريکا، انگليس و فرانسه عليه ايران هستيم. فعاليتهايي که با طرح توطئه عليه سفير عربستان در آمريکا، وارد مرحله جديد شده و تحليل صحيح از اين شرايط و موضع گيري ها، در وضعيت کنوني از اهميت بالا يي برخوردار است.
بر اين اساس بهتر است ابتدا، به تازه ترين واکنشهاي اين سه کشور در خصوص ايران بپردازيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا روز سه شنبه در جمع خبرنگاران باز هم ادعاي واشنگتن را تکرار کرد وگفت: آمريکا در پاسخ به توطئه ترور سفير عربستان سعودي در واشنگتن به تلا شهاي خود براي اعمال شديدترين تحريمها عليه ايران ادامه ميدهد.
ضمن اين که، هيلا ري کلينتون هم با سفر با عمان، عليه ايران با سلطان قابوس مذاکره ميکند.
وزير امور خارجه انگلستان هم در اظهاراتي شديد، از ادامه تحريمها عليه ايران سخن به ميان آورد و ادعاهاي گذشته را اين بار با سخني تندتر تکرار کرد.
اين اظهارات را بايد در کنار ادعاهاي جديد فرانسه در سازمان ملل عليه ايران در خصوص فعاليتهاي هسته اي، گذاشت تا به اين نتيجه رسيد که جنگ رواني شديدي عليه ايران در عرصه بين الملل توسط آمريکا و همراهانش به راه افتاده است.
البته طي اين سال ها، همواره شاهد جنگ رواني غرب عليه ايران بوده ايم، اما اين جنگ رواني اين بار با تاکتيک طرح توطئه ترور عليه سفير عربستان، جنبههاي ديگري به خود گرفته است و علي رغم تکذيبها و واکنشهاي مکرر دستگاه ديپلماسي، آمريکا اين پروژه را به پيش ميبرد.
بر اين اساس، ضرورت دارد که فکر جدي در اين برهه زماني شود و دستگاه ديپلماسي قوي تر از گذشته به ميدان بيايد. چرا که بي تدبيري و غفلت و سکوت در اين پروژه آمريکايي، صدمات زيادي در برخواهد داشت.
اما، در کنار ديپلماسي قوي، بايد زمينه براي وحدت همه گروهها فراهم شود تا مبادا اختلا فات داخلي، به اقدامات آمريکا در تلا ش براي منزوي سازي ايران کمک کند.
وحدتي که در عمل بستر فعاليت براي گروههاي اصلا ح طلب را نيز فراهم سازد، نه آنکه گروههاي اصلا ح طلب براي برگزاري يک همايش با مشکلا ت فراوان روبرو شوند. چرا که وحدت داخلي، تاثيرگذاري بسزايي در کاهش فشارهاي رواني خارجي خواهد داشت.
تهران امروز
«الزامات نوسازي نظام سياسي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم امير دبيريمهر است كه در آن ميخوانيد:
يكي از موضوعات مهم كشور به ويژه در سالهاي اخير مسئله نوسازي و بازسازي نظام سياسي است كه متاسفانه بهرغم اهميت اين بحث و سايه گسترده آن بر همه شئونات كشور، نه تنها مورد اهتمام شايسته قرار نگرفته حتي در مواردي كه عدهاي از سر تعهد و دلسوزي وارد اين ميدان شدند با جمود و تحجر عدهاي ديگر كه بحث در اين خصوص را ميوه ممنوعه ميدانند مباحث ابتر مانده و سرانجام نيكويي نيافته است غافل از اينكه وقتي مسائل رها بمانند اينگونه نيست كه حل يا رفع شوند بلكه در اشكال ديگري بهعنوان مشكل و گاه معضل و بحران بروز مييابند. كرسيهاي آزادانديشي كه بارها بر ضرورت شكلگيري و فعاليت آنها تاكيد شده و از سوي ديگر از عدم شكلگيري آنها در حوزهها و دانشگاهها انتقاد شده همين وظيفه خطير را برعهده دارند كه متاسفانه چنين نشده است. رهبر معظم انقلاب اسلامي در سفر اخير به كرمانشاه با تشخيص اين ضرورت اين عرصه را به روي صاحب نظران و متفكران گشودند آنجا كه فرمودند:
«يك سوال اين است كه مسئله پيري و جواني نظام چگونه قابل تحليل است؟ هر موجود زندهاي دوران جوانياي دارد، دوران پيرياي دارد. وضع نظام اسلامي در اين زمينه چيست و چگونه خواهد شد؟ آيا نظام اسلامي پير خواهد شد؟ فرسوده خواهد شد؟ ازكارافتاده خواهد شد؟ براي اينكه چنين وضعي پيش نيايد، آيا راه وجود دارد؟ اگر يك وقتي چنين حالتي پيش آمد، آيا علاجي براي آن متصور است و وجود دارد؟ اينها سوالات مهمي است. اين سوالات بايد در مراكز فكر و تصميمگيري و تصميمسازي - عمدتا در حوزه و دانشگاه - بين اصحاب فكر مطرح شود؛ بايد روي اينها فكر شود، بحث شود؛ شما جوانها هم رويش فكر كنيد.»
حال در اين خصوص 2 مسئله مهم قابل بحث است كه انگيزه نگارش اين مطلب ميباشد.
اول اينكه در اين خصوص عالمان سياست و صاحبنظران علوم انساني بهويژه علوم سياسي مسئوليت مهم ملي بر دوش دارند و آن هم آغاز بحثهاي جدي و اساسي و بنيادي براي بازسازي و نوسازي نظام سياسي است. نظامي كه بايد در خدمت شكل گيري جامعه اسلامي باشد. جامعه اسلامي يعني «جامعه عادل، برخوردار از عدالت، جامعه آزاد، جامعهاي كه مردم در آن، در اداره كشور، در آينده خود، در پيشرفت خود داراي نقشند، داراي تاثيرند، جامعهاي داراي عزت ملي و استغناي ملي، جامعهاي برخوردار از رفاه و مبراي از فقر و گرسنگي، جامعهاي داراي پيشرفتهاي همهجانبه - پيشرفت علمي، پيشرفت اقتصادي، پيشرفت سياسي - و بالاخره جامعهاي بدون سكون، بدون ركود، بدون توقف و در حال پيشروي دائم» نگارنده بهعنوان پرورش يافته فضاي دانشگاه در حوزه علم سياست با صراحت اعلام ميكنم استادان و صاحبنظران و پژوهشگران علوم سياسي كشور نه تنها مشتاق هستند در اين عرصه با تمام توان علمي و تعهد ملي وارد ميدان شوند بلكه در گذشته نيز بهرغم همه موانع و محدوديتهاي بلاجهت، بحثها و مطالعات و تاملات ارزشمندي داشتهاند ولي از اين جهت كه برنامهريزي منسجم و هدفمند در كشور وجود نداشته به نتايج محسوس و ملموسي دست نيافتهاند و حتي گاه به جاي تقدير و تشكر مورد بيمهريها و كج فهمي هاقرار گرفتهاند و هزينههاي زيادي پرداخت كردهاند.
اكنون كه رهبري نظام اين فضا را گشودهاند بر وزارت علوم و همه دانشگاهها و حوزهها و مراكز علمي و پژوهشي فرض است كه با طراحي ساز و كارهاي لازم و دعوت و خواهش از استادان و پژوهشگران علوم انساني بالاخص علوم سياسي كرسيهاي آزادانديشي را در اين موضوع ايجاد و رونق دهند و اجازه ندهند ركود و سكون بر فضاي فكر سياسي كشور حاكم باشد اگر قرار است بوميسازي در علوم انساني صورت گيرد نقطه عزيمت آن همين امروز است.
2 - مسئله مهم ديگر معناي دقيق نوسازي و بازسازي نظام اسلامي است. رهبري معظم در اين خصوص فرمودند:«نو شدن به معناي اين است كه اقتضائات بيروني و واقعيتها گاه يك چيزي را اقتضاء ميكند، يك روز چيز ديگري را اقتضاء ميكند... اما همين نگاهِ دوباره و نوسازي و بازسازي هم بايستي ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامي باشد.... نوسازي نظام ممكن است، اما به معناي تجديدنظر در آرمانها نيست؛ زيرا اين آرمانها فطري است.... نوسازي به معناي تغيير نظامات، تغيير سازوكارها، تغيير سياستها، عملي است، ممكن است، در مواردي هم لازم است و مانع از تحجر است؛ منتها بايد بر طبق اصول باشد.... پس آرمانها كه شاكله كلي نظام از آنها الهام گرفته، قابل تغيير نيست.
نظام جمهوري اسلامي يك چنين نظامي است. با اين نگاه، نظام فرسودهبشو نيست، متحجربشو نيست، از راهبازمانده نيست و نخواهد شد؛ هميشه ميتواند جوان باقي بماند.» درنگ در اين عبارات ما را به دو مسئله مهم رهنمون ميشود يكي «كارآمدي» و ديگري «هويت و ماهيت» نظام اسلامي است كه بايد همزمان و همسو بهعنوان اهداف بازسازي و نوسازي تعقيب شود. نظام اسلامي بدون كارآمدي نميتواند از هويت خود دفاع كند و در واقع نظام ناكارآمد در گذر زمان دچار قلب ماهيت ميشود. نظام نه ميتواند و نه ميخواهد كه به مسئله مهم كارآمدي بيتفاوت باشد زيرا مردم بهعنوان صاحبان اصلي كشور از نظام سياسي انتظار كارآمدي در همه عرصهها را دارند. اما كارآمدي در نظام اسلامي همه راه نيست و كمال مطلوب نظام سياسي نيست زيرا مسئله كارآمدي ضرورت مشترك همه نظامهاي سياسي اعم از سكولار و ديني است.
ابتكار
«سياست مهار سه جانبه و بهانههاي واه امريکا» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم دکتر حسن بهشتي پور است كه در آن ميخوانيد:
معمولا در بحبوحه ماجراهايي که به موجهاي خبري گره ميخورد، تحليل ماهيت واقعي حرکت دشوارتر ميشود و بعد از گذشت يک دوره زماني و روشنشدن ابعاد موضوع بهتر ميتوان اتفاقات را تحليل کرد اما درباره سناريويي که اخيرا عليه ايران راهاندازي شده، به استناد اطلاعاتي که تاکنون منتشر شده، ميتوان از دو زاويه جداگانه اما در ارتباط با هم نگريست:
الف) سست بودن عناصر اصلي سناريوي تنظيم شده
1- گري سيک معاون مشاور امنيت ملي آمريکا در دوره کارتر، در وبلاگ خودش مطرح کرده است که اساسا ايران براي چه بايد به چنين اقدامي در خاک آمريکا دست بزند و در حالي که هيچ نفعي از اين حرکت عايدش نميشود؟ ايران چرا بايد فشار بينالمللي را براي خود بخرد و به چيز مهمي هم نرسد؟ حذف سفير عربستان سعودي در آمريکا چه کمکي به سياست خارجي ايران در شرايط تحريمهاي بينالمللي خواهد کرد؟
2- ماهيت گروههاي درگير در اين ترور هم از طرف صاحب نظران داخل آمريکا هم زير سؤال رفته است. اساسا کار کردن با يک گروه غيرمسلمان آن هم در داخل خاک آمريکا با سابقه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در تعارض است.
3- بحث مهم ديگري که روزنامهها و رسانههاي آمريکايي هم مطرح کردهاند، اين است که اساسا انتقال 100هزار دلار پول به ايالات متحده آمريکا آن هم از طريق بانک در شرايطي که ايران در موقعيت تحريم بانکي قرار دارد و براي انتقال چند صد دلار به آمريکا هم دچار مشکل است، چطور ميتواند اتفاق افتاده باشد؟
4- بنا به اظهارات دوستان منصورارباب سير(متهمي که در اين رابطه دستگير شده است) او شخصي فوقالعاده غيرسياسي بوده، دورهاي به خريد و فروش اتومبيل مشغول بوده و در دورهاي هم در ساخت و ساز مسکن سرمايه گذاري ميکرد. او که به شوخ طبعي و حواس پرتي معروف است، به گفته يکي از دوستانش اگر ميگفتند مستربين قصد ترور سفير عربستان را داشته آن قدر تعجب نميکرد که از نسبت دادن اين اتهام به اين شخص متعجب شده است.
5- آمريکا براي پوشش ناکارآمدي سيستم امنيتي خود به دشمن خارجي نياز دارد و دائما براي ماست مالي کردن سياستهاي نقض حقوق شهروندي، عمليات تروريستي خود ساخته را خنثي ميکند.
ب) اهداف احتمالي آمريکا در طراحي اين سناريو
1- دولت آمريکا تا قبل از فروپاشي شوروي براي توجيه بودجههاي ميلياردي در پنتاگون و سازمان سيا از بهانه مبارزه با کمونيسم استفاده ميکرد و از سپتامبر2001 به بعد آنها به بهانه مبارزه باتروريسم براي تصويب بودجههاي ميلياردي استفاده ميکنند و براي زنده نگه داشتن اين بهانه هر چند وقت يک بار نياز به سوژهاي جديد دارند.
2- آمريکا براي تحت تاثير قراردادن اخبار مربوط به جنبش موسوم به"اشغال والاستريت" نياز به يک بازي جديد رسانهاي داشتند. با گسترده شدن جنبش والاستريت بهويژه وقتي که اتحاديه کارگري آمريکا به اين جنبش پيوست، آمريکا نگران شده و خبري ساختگي را منتشر کرده تا افکار عمومي را به سمت اين موضوع انحرافي سوق دهد؛ اين که چقدر در اين زمينه موفق بوده است، بايد اجازه دهيم زمان بگذرد، اگر اين جنبش با قوت ادامه پيدا کند؛ معلوم ميشود اين سناريو کار ساز نبوده است.
3- آمريکا اين جريان را درموسم حج که نمادي از همبستگي امت اسلامي جهان اسلام است به راهانداخت. تا ايران و عربستان سعودي دو کشور تأثيرگذار در جهان اسلام را رودرو با هم قرار دهد. اين که در اين شرايط دو کشور به هر دليلي رودرروي هم قرار بگيرند قطعا به نفع آمريکاست. سفير عربستان که ادعا شده است ايران قصد ترور او را داشته همان کسي است که در اسناد ويکيليکس اعلام کرده بود که آمريکاييها بايد هر چه زودتر به ايران حمله کنند؛ يعني آمريکاييها روي کسي دست گذاشتهاند که به نظرشان ايرانيها نسبت به او کينه دارند و ميتواند گزينه خوبي براي در افتادن دو کشور باشد؛ در حالي که مسئولان ايراني اسناد ويکيليکس را هيچ وقت چندان جدي نگرفتند.
4- بحث ديگر اين است که اخيرا بعضي از کشورهاي اتحاديه اروپا درباره موثر بودن سياست تحريمها عليه ايران ابراز ترديد کرده بودند و خود را آماده ميکردند که به صورت آشکار و يا پنهاني مناسبات اقتصادي خود را در شرايط رکود موجود در اروپا با ايران از سر بگيرند.
شرق
«پرهيز از سياسيكاري در بازنگري علوم انساني» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جعفر توفيقي است كه در آن ميخوانيد:
بحث بازنگري در برنامههاي درسي و آموزشي مستقل از آنكه در چه رشتهاي مانند علومانساني، فني و مهندسي و پايه باشد، امري پسنديده و لازم است. بايد توجه داشت به دلیل تحولات اجتماعي، محيطي، منطقهاي و بينالمللي ضرورت ايجاب ميكند كه برنامههاي درسي بازنگري و بازنويسي شوند. امر بازنگري در رشتههاي تحصيلي يك سنت علمي در همه دانشگاههاست و به همين ترتيب نيز نظريات و علم توسعه و رشد پيدا ميكنند و علوم جديد جايگزين علوم قديم ميشوند.
در نتيجه نفس اين امر لازم و پسنديده است و برعكس اگر اين جايگزيني اتفاق نيفتد مذموم و ناپسند است. اگر رشتههاي تحصيلياي داشته باشيم كه دايم تكرار شده و سالها دستنخورده باشند بايد نگران دانشگاه و پيشرفت علمي شد و اين خاص رشتههاي علوم انساني نيست بلكه در همه رشتهها مشترك است. اين تغيير و بازنگري در رشتههاي علوم انساني از اهميت بيشتري برخوردار است، چرا كه اين رشتهها ارتباط مستقيمي با نظام فرهنگي و ارزشي جوامع و باورها و حوزه ارتباطات پيدا ميكنند.
اهميت رشتههاي علوم انساني و بازنگري در آن مانند رشتههاي فني و پايه نيست بلكه از اهميت بيشتري برخوردار است. رشتههاي مهندسي، فني و پايه معمولا از يك اصول مشترك در دنيا پيروي ميكنند و بر همان اساس نيز به روز ميشوند اما ارتباط مستقيمي با نظامهاي ارزشي و فرهنگي ندارند اما رشتههاي علوم انساني بازگو و منعكسكننده باورها، ارزشها و فرهنگ جوامع هستند و ارتباط مستقيمي با مشكلات دارند. مستقل از اينكه تجديدنظر در علوم انساني سياسي است يا نيست، نفس اين عمل پسنديده است و رسالت دانشگاهها در مرزهاي دانش بازنگري و حركت رو به جلو است.
به هرحال بحث بازنگري بحث تازهاي نيست و از حدود 30سال پيش شورايعالي انقلاب فرهنگي، سازمان مطالعه و تدوين را مامور فعاليت در بازنگري كتابهاي درسي علوم انساني و بازبيني آنها کرد و همچنين مسوولیت مراقبت از اينكه كتب درسي مغاير با اصول پذيرفتهشده در كشور نباشد. حتي اين سازمان نظارت بر ترجمه كتابهاي خارجي را بر عهده دارد و اساسا رسالت اصلي آن نظارت بر نزديكي محتواي كتب رشتههاي علومانساني به ارزشهاي جامعه است. اما در اينجا بايد به نكتهاي مهم توجه كرد.
بايد مراقبت كرد كه صرفا به استناد آنكه نظرياتي از كشورهاي غربي آمده و منشاء آنها غرب است با آنها برخورد حذفي نشود. بخشي از اين نظريات يافتههاي دانشمندان سراسر جهان است. بايد از نظريات سايرين در ساير نظامها ارزيابي، نقد و برداشت درستي داشته باشيم. طبيعي است نظريات مختلف، نقطه قوت و ضعف دارند و دانشمندان بايد توان ارزيابي و نقد نظرات ساير دانشمندان را داشته باشند تا از آنچه كه همخواني دارد، استفاده كنند و طبيعتا آنچه كه سازگار نيست را كنار بگذارند، ضمن آنكه بازنگري مستلزم تقويت نظريهپردازي در داخل كشور است. نظريهها در رقابت، فضاي گفتوگو و آزادانديشي و كرسيهاي نقد و بررسي آزاد، امكان ظهور و بروز پيدا ميكنند و ميتوانند با ديگر نظريات رقابت كنند.
مشكل آنجاست كه حذفها ناآگاهانه و سليقهاي است، در حاليكه جايگزيني انديشه مقطعي نيست و در زمان شكل ميگيرد. به طور مثال در زمان خاصي نميتوان رشتهاي را به بهانه بازنگري تعطيل كرد. فرآيند علم مستمر و به مرور زمان اتفاق ميافتد و بايد فضاي بحث و نظريهپردازي را باز كنيم.
نظريهها در داوري و نقد و گفتوگو است كه باز و پخته ميشود و جاي خود را پيدا ميكند. از طرفي نميتوان بهطور كلي گفت، نظريات اسلامي مغاير با نظريات غربي است. اينها همه علوم بشري هستند و در بعضي مباحث اشتراك دارند و ميتوانند همكاري كنند و در بعضي موارد نيز افتراق دارند.
نكته مهمتر آنكه، بازنگري در علوم، امري سياسي نيست و تاكنون نيز كسي نگفته كه در گذشته به طور سياسي نظريات غربيها در كتابهاي درسي گنجانده شده است. علم يك پديده جهاني است و تبادلنظر و ارزيابي و نقد آن را پويا ميكند و اينگونه نيست كه تصور كنيم در دانشگاههاي ما دربست علوم غربي تدريس ميكنند و مطمئنا دانشمندان ايراني و اسلامي در سپهر نظريهپردازي ميتوانند فعاليت بيشتري كنند و نظريات خود را در فضاي جهاني جايگزين و رقيب ديگر نظريات كنند.
دنياي اقتصاد
«تاملي بر يارانه ارزي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن ميخوانيد:
وقتي رانتي حاصل ميشود، نبايد ترديد داشته باشيم كه هيچ سازمان و ارگاني قادر به كنترل و توزيع آن نخواهد بود؛ زيرا منافعي غيرعادلانه حادث ميشود كه افرادي ميتوانند به آن دسترسي داشته باشند و تجربه نشان داده اين دسترسي جز فساد و بيعدالتي حاصلي نخواهد داشت. طي سالهاي گذشته به موارد متعددي از اين گونه رانتها ميتوان اشاره كرد.
1- انرژي: براي سالهاي طولاني انرژي به صورت يارانهاي توزيع شدهاست. در باب انرژي با توجه به مصارف همگاني و عمومي ميتوان گفت اكثريت مردم با توجه به مصرف خود از آن بهره ميبردند، اما از تبعات حاشيهاي همچون قاچاق ميليونها ليتر سوخت ارزان نميتوان گذشت. تعديل قيمتها چنانچه نكاتي همچون حمايت از توليد در آن لحاظ و عمل ميشد، ميتوانست از اقدامات خوب دولت باشد. حاشيههاي قاچاق سوخت اساسا منتفي و صرفهجوييهاي زيادي نيز در مصارف حاصل شد.
2- نان: گندم در همه اديان مورد احترام است. رانت موجود باعث شده بود، سالانه ميليونها تن از اين نعمت خدادادي در مسيرهاي غيرطبيعي قرار گيرد. نانواييها سرقفليهاي غيرواقعي پيدا كرده بودند و فروش آرد قاچاق امري طبيعي و عمومي بود. تعديل مذكور باعث شد ميليونها تن صرفهجويي حادث و منابع كشور حفظ شود. علاوهبر آن كيفيت نان تا حدي در كشور بهبود يافت.
3- فلزات: براي 25 سال واحدهاي توليدي كشور در فولاد و مس و آلومينيوم ثمره تلاش خود را به قيمتهاي به اصطلاح دولتي ميفروختند. تفاوت رانت مذكور با ساير موارد قبلي در اين بود كه از آن عدهاي خاص به حساب كل جامعه استفاده ميكردند. تشكيل بورس فلزات اقدامي در جهت شفافسازي قيمت فلزات بود كه رانت مذكور را حذف كرد. هر چند طي 2 سال گذشته با همان استدلال و خلط مبحثي كه سالهاي سال مطرح ميشد باز هم رانتي حاصل شد كه كام عدهاي را شيرين كرد كه اميد است مسوولان محترم وزارت صنايع و معدن و تجارت براي آن انديشهاي بنمايند و اجازه دهند بورس فلزات به وظيفه ذاتي خود عمل كند.
خوشبختانه با تدابير اتخاذ شده در بسياري از موارد يارانهها كه يا از آن عموم استفاده ميكردند يا خواص از آن بهره ميبردند، تعديل و تا حدي حذف شد. در اين ميان آنچه باعث تعجب است برخورد بانك مركزي با مساله ارز است. شكاف غيرمعقول ايجاد شده فيمابين ارز دولتي و آزاد طي ماههاي اخير تكرار تجربهاي است كه سالهاي سال امري غيرعادلانه و فسادآور بوده است. مشكل ما اين است كه گاه با بديهيات مقابله ميكنيم و با اصول متقن و روشن اقتصادي سرناسازگاري داريم.
اگر ميانگين شكاف ارزي را طي سه ماه اخير 100 تومان فرض كرده و واردات سالانه كشور 70 ميليارد دلار باشد، رقمي معادل 7000 ميليارد تومان رانت حاصله است كه حدود دو و نيم برابر بزرگترين مفسده اقتصادي كشور است. در اين باب دو فرض متصور است.
1- ذخاير ارزي كشور و صلاح مملكت اين اجازه را به بانك مركزي ميدهد كه بتواند شكاف حاصله را پر كند. مسالهاي كه آقاي بهمني رياست محترم بانك مركزي بر آن اصرار دارد. در چنين حالتي جدا از اينكه بحثي در مورد نرخ عاقلانه ارز داشته باشيم، بايد بانك مركزي در سقفي كه براي آن برنامه دارد فاصله را پر كرده و از ايجاد رانت جلوگيري كند. زيرا اين نوع يارانه از آن دستهاي است كه منافع آن فقط به خواصي ميرسد كه اطلاعات لازم را از نوسانات داشته و متقابلا بسياري از فعالان اقتصادي متضرر شده و علاوه بر آن فضا را ناامن ميسازد.
جهان صنعت
«کارنامههایی که نمره قبولی نمیگیرند» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است كه در آن ميخوانيد:
طی روزهای گذشته شورای پول و اعتبار برای مهار مشکلات اقتصادی و بازار پولی کشور تصمیمهایی گرفته که در نگاه اول قابل استقبال به نظر میرسد.
افزایش نرخ سود علیالحساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی، غیر دولتی و شهرداریها به 17 درصد و افزایش وام مسکن اعضای هیات علمی برای خرید و احداث مسکن و نیز افزایش سقف اعطای تسهیلات به جوانان برای ازدواج و زندانیان از جمله تصمیمهایی بود که محمود بهمنی آن را اعلام کرد.
شکی نیست که اعضای شورای پول و اعتبار این تصمیمها را از آن رو اتخاذ کردهاند که به تقاضاهای داخلی پاسخ دهند و التهابات بازار پولی کشور را آرام نمایند اما نگاهی به مولفههای این تصمیمها این نکته را به ذهن متبادر میسازد که مقامات پولی کشور در تنگنا و از سر ناچاری این تصمیمها را اتخاذ کرده و بیش از آنکه تمایل به ساماندهی بازار پولی کشور داشته باشند میخواهند اوضاع روانی کشور و افکار عمومی را راضی نگه دارند.
افزایش رقم وام به زندانیان و وام ازدواج و نظایر آن اگرچه مصرف عمومی دارد ولی تصمیمی عمیق و سازنده در این برهه زمانی نیست.
در یک مورد که بهمنی و همکارانش در شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود اوراق مشارکت گرفتهاند میتوان با اطمینان نسبتا بالایی ابراز عقیده کرد که مصرفکننده این تصمیم بیش از مردم، دولت بوده است.
در واقع اعضای شورای پول و اعتبار در نظر دارند تمهیدی اتخاذ کنند تا دولت از امکان جمعآوری پولهای سرگردان بهرهمند شود و به این ترتیب خود را از تورم آزاردهندهای که هم اکنون به طور فزایندهای در جریان است برهاند اما از هم اکنون روشن است که این امر محقق نمیشود.
افزایش نرخ سود مشارکت در حقیقت به جامعه توصیه میکند که قیمت پول افزایش یافته و پولهای سرگردان برای عرضه خود باید انتظار بیشتری از مشتری داشته باشند.
علاوه براین افزایش این نرخ به طور «دوفاکتو» افزایش تورم را که پیش از این از سوی مقامات ایرانی انکار میشد تایید میکند و به این ترتیب نرخ تورم انتظاری افزایش مییابد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
