کد خبر: ۶۲۰۹۸۰
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
در گفتگو با پورمختار مطرح شد:
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است در حوزه اقتصاد هیچ‌کدام از مجالس نتوانسته است ریل‌گذاری کند چون حوزه بسیار پیچیده و چند مجهولی است.

گروه اقتصادی: بروز و تشدید مشکلات متعدد در زندگی مردم موضوعی نیست که بتوان به‌راحتی از آن گذشت و به امور غیر مهم دیگر پرداخت. ردیابی حل این دست مشکلات در عرصه‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، از دغدغه‌های اساسی رسانه‌های گروهی در ایران است. ازآنجاکه اداره امور جامعه از طریق قانون انجام می‌شود، برای پیگیری علل ایجاد مشکلات در زندگی مردم چاره‌ای جز واکاوی دقیق جریان قانون‌گذاری کشور نیست.

 

به گزارش بولتن نیوز، متن گفتگوی زیر با محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی به دنبال این مهم است که هم‌اکنون ازنظر خوانندگان گرامی می‌گذرد:

 

مجلس توانایی ریل‌گذاری کلان اقتصاد کشور را ندارد

 

در حال حاضر مشکلات متعددی وضعیت معیشتی زندگی مردم را فراگرفته است و این مشکلات ریشه در 4 دهه، قانون‌گذاری دارد، تحلیل شما دراین‌باره چیست؟

موضوع قانون‌گذاری از یک‌سو به لحاظ کار کردی و اثری که در حوزه اجرا دارد و از سوی دیگر ازآنجاکه می‌تواند به بنا به فرمایش مقام معظم رهبری به‌عنوان ریل‌گذاری برای سایر قوا مخصوصاً قوه مجریه و قضاییه مطرح شود، تأثیر اساسی و جدی در بسیاری از امور دارد؛ اما تنها قانون‌گذاری صرف، تمامی مأموریت‌های مجلس را شامل نمی‌شود، بلکه نظارت بر اجرایی شدن درست قانون، پیگیری و برخورد با تخلفات قانونی، اجرا نشدن قانون و آنچه در این مسیر قرار دارد، مهم‌تر از اصل قانون‌گذاری است. اگر نگاهی به مختصر به اثرات قانون‌گذاری در 4 دهه اخیر داشته باشیم، به پاسخ سؤال شما خواهیم رسید. این به آن معناست که مسائل اقتصادی و مشکلات معیشتی را تنها نمی‌توان ناشی از قانون‌گذاری نادرست و نا به هنگام دانست. اولا در سایه قانون‌گذاری است که کشور به این پیشرفت‌های چشمگیر رسیده است.

 

اگر شرایط به‌گونه‌ای است که شما به آن اشاره می‌کنید، پس اصلاحات مکرر قوانین ناشی از چیست؟

بله اصلاحات در مورد قوانین وجود دارد. اتفاقاً این امر یکی از خصیصه‌های تأثیرگذار مردم و مردمی بودن قانون‌گذاری بعد از انقلاب را نشان می‌دهد. این به آن معناست که بر اساس نیاز کشور و مطالبات مردم و مسائلی که روی می‌دهد، قانون‌گذار برای احترام به افکار عمومی اصلاحیه در قانون می‌دهد. این یعنی قانون اول که تصویب‌شده ایراد، داشته و بعد اصلاحاتی در مورد آن صورت گرفته است. این اصلاحات الزاماً به معنای ایراد داشتن قانون نیست. برخی از آن‌ها الحاقیه و برای تکمیل روند قانون است. از سوی دیگر ممکن است که قانون نیز دچار نقص شده بوده و نمی‌توانسته مجری را به هدفی که قانون‌گذار داشته است برساند. بنابراین بنا بر تقاضای مجری یا خواست مردم قانون اصلاح می‌شود. بسیاری از قوانین ما، برگرفته از دیدگاه مردم و توسط نماینده آن‌ها در مجلس چه در قالب طرح و مطرح و در دور قانون‌گذاری قرار می‌گیرد. این تغییرات چه در مورد محدودیت و چه در مورد افزایش تسهیلات وجود دارد.

 

آیا شما نظام کارشناسی را در مجلس ضعیف نمی‌بینید؟

دیوان محاسبات به شکل دوره‌ای گزارش‌های خود را ارسال می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دراین‌باره آنچه در صحن مطرح و آنچه مطرح‌شده، نظر کامل کارشناسی خود را به نمایندگان اعلام می‌کند. این به‌نوعی کمک فکری به نماینده است. ممکن است که طرح نماینده خام باشد، بنابراین نماینده طرح خود را به مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کند تا آن را پخته کند و به مجلس بازگرداند. البته این شیوه یک مقدار ضعیف است، چون نماینده مطالبه گری ندارند یا عمده طرح‌هایی که عنوان می‌شود بر خواسته ازنظر شخص نماینده است. یا خود نماینده در مطالعه و بررسی به این نتیجه رسیده است که بخشی از مشکل را حل کند.

 

ما 5 برنامه توسعه داریم که مصوب و اجراشده است، بیشترین تحقق اهداف بین 30 تا 35 درصد بوده است. چرا مجلس قانونی را تصویب می‌کند که نمی‌تواند آن را اجرا کند؟ آیا بعد از 4 دهه مردم حق ندارند که قانون‌گذاری را به چالش بکشند و اعلام کنند که بخشی از مشکلاتی که در کشور است، به این امر بازمی‌گردد. در حقیقت بهتر است خودمان به فکر خودمان بیافتیم، اجرا و تدوین طرح با دولت است اما بخش تصویب باید موردبررسی قرار گیرد. به نظر شما زمان آن فرانرسیده است که در عرصه قانون‌گذاری تحولی را شاهد باشیم؟

جنابعالی از قوانین برنامه صحبت کردید، حداقل در برنامه ششم که خودم عضو کمیسیون آن بودم و بررسی‌هایی که صورت گرفت، این است که نگاه مجلس در تصویب قوانین برنامه یک نگاه آرمانی و حداکثری است. اینکه گفته می‌شود در طول 5 سال باید به این اهداف مشخص برسیم و مسیر را مشخص کنیم. اگر بخواهیم در یک نگاه منصفانه و مبتنی به واقعیات بر توانمندی دستگاه‌های اجرایی قضاوت کنیم، این نگاه، نگاهی آرمانی است. طبیعی است که این نگاه قابلیت اجرا ندارد. مخصوصاً در برنامه ششم که دولت هیچ اعتقادی به دادن برنامه نداشت تنها یکسری از احکام اجرای برنامه را داد که آن‌هم در حد 35 ماده بود. بااین‌حال مجلس در این قضیه کوتاه نیامد چراکه این خواست مقام معظم رهبری بود که کشور بدون برنامه نماند؛ اما اینکه آیا ما می‌توانیم با یک برنامه‌گذاری صرف و نوشتن، نشستن و برخاستن، به این برنامه‌ها در طول 5 سال دست‌یابیم این نگاه مبتنی بر غیرواقع بینی مجلس بود.

 

ریل‌گذاری آرمانی در مسیر پیشرفت کشور خطرناک نیست؟

بله تحقق این امر ممکن نیست، دولت هم در خیلی از موارد اعتراض می‌کرد. حتی نمایندگان دولت چند بار در طی جلسات قهر کردند و به تعدادی از جلسات نیامدند که دوباره تبدیل به آشتی شد. اگر همین حالا هم نگاه کنید درمی‌یابید، قانون برنامه قابل‌اجرا نیست.

 

آیا این تفاوت‌ها و تغییر فازها باعث ایجاد مشکلات در زندگی مردم نمی‌شود؟

نگاهی که مجلس به این مسئله دارد، آرمانی و برگرفته از چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی است. این‌ها در طول یک‌زمان 20 ساله تعریف‌شده‌اند، چشم‌انداز یک سند بلندمدت است و مجلس هم به آن سند نگاه می‌کند و در چند سال که اصل آن 1400 بود و بعد به 1404 رسیدیم و تأکید کردیم که در پایان سال 1404 باید در حوزه‌های مطرح‌شده در مقام اول باشیم.

 

تنها 2 سال دیگر باقی‌مانده است، آیا ما در شرایط ممتاز هستیم؟

خیر اما این مانع از آن نمی‌شود که بگویم چون نمی‌توانیم نگاه پایین به موضوع داشته باشیم و قانون بودجه یکساله بنویسیم. در آنجا نمی‌توانیم به آنچه که مورد نظرمان است واصل شویم. مسئله این است؛ بنابراین اگر نگاه مجلس آرمان گرایانه است، اما باید بدون اشکال و همراه با واقع بینی هم باشد؛ یعنی آیا توان دستگاه اجرایی و بودجه ساختارهای ما می‌تواند به هدف تعیین شده برسد؟ در این موارد یک مقدار ضعیف بوده ایم. به نظر من در این قضایا کار کارشناسی صورت نگرفته است. چه در این دوره و چه در دوره های بعد، مجلس آمادگی ندارد که برنامه های مختلف 5 گانه را تصویب کند. این یکی از نقاط ضعفی بوده که مجلس داشته و آن چیزی که در مجلس بخصوص در کمیسیون تلفیق برنامه می گذشت، ارائه مسائل و مشکلات موجود بود. به‌عنوان مسائل طرح می شد که باید براساس آمار بیکاران 5/12 درصد شغل ایجاد کنیم. در آن سال تاکید کردیم که این مسئله را به 8 برسانیم نه اینکه آن را صفر کنیم. اگر چه این امر محقق نشده اما شرایط هم یک مقدار تضعیف شده و آمار بهتر شده است. یا در حوزه رفع فقر، رفع محرومیت، توجه به نقاط محروم، قدم های خیلی بلندی در حوزه قانون‌گذاری برداشته شد. به‌عنوان مثال همین 3 درصد نفت و گازی را که در درجه اول برای استان های نفت خیر و گاز خیز گذاشته ایم و بعد دو درصد آن را به مناطق محروم داده ایم، خیلی به ما کمک کرد. یا 27 صدهم درصد از بودجه ارزش افزوده را برای ورزش با اولویت مناطق محروم قرار دادیم؛ یعنی اینکه بررسی ها بر مبنای اجرا یک مقداری دچار مشکل شده است.

 

در نهایت به نظر شما صراحتا مجلس شورای اسلامی که به لحاظ کارشناسی مشکل دارد توان حل مشکلات مردم را در حوزه تقینی دارد یا ندارد؟

اگر قانون غلط هم باشد، زمانی که قانون اجرا شود اتفاقات ناشی از آن روی می‌دهد در غیر این صورت اثری ندارد؛ یعنی صرف قانون‌گذاری، اقدامات اثر بخش نیست، ممکن است که یک اثر روانی داشته باشد. اصولا مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری برای اداره امور کشور ریل‌گذاری می کند.

 

زمانی که شما ریل‌گذاری می‌کنید قطار به غیر از ریلی روی جای دیگر حرکت نمی کند مگر اینکه شما در مورد اصل ریل‌گذاری تشکیک کنید یا آن که ریل‌گذاری به اشتباه انجام شود!

ریل گذاشته می‌شود اما قطار حرکت نمی کند؛ یعنی قوانین خوب هستند اما اجرا نمی‌شود.

 

پس قبول دارید که برخی از مشکلات زندگی مردم به موضوع قانون و قانون‌گذاری بر می گردد؟

طبیعتا همین طور است، اینکه قانونی را بگذاریم و رانتی و فسادی را ایجاد و منفذی را باز کنیم، طبیعی است که قانون‌گذار مقصر است. همچنین اگر اجازه دهیم که دولت خودش قیمت گذاری کند و نتوانیم از دولت سؤال کنیم که چرا اینگونه قیمت گذاری کردید؟ طبیعی است که شاهد برخی از گرانی ها ی بی رویه و رفتارهای اینچنینی باشیم. اعتقاد دارم که در حوزه اقتصاد هیچ‌کدام از مجالس نتوانسته است ریل‌گذاری کند چون حوزه بسیار پیچیده و چند مجهولی است. بالاخره ممکن است که در مجالس 10 اقتصاددان داشته باشیم اما اکثریت به آن توجه ندارند و این بی توجهی تأثیر خود را می گذارد. به‌عنوان مثال امسال طرحی را برای ساماندهی رفع محرومیت و کمک به طبقات ضعیف تهیه کردیم و دو فوریت آن نیز رای آورد. طرح به کمیسیون رفت و 24 ساعت بررسی شد اما زمانی که به صحن آمد با مخالفت دولت مواجه شد و دولت رسما اعلام کرد که نمی‌تواند این طرح را اجرا کند. اگرچه ما به‌گونه‌ای دیگر در حال اجرای این مسئله هستیم. این اظهارات از سوی دولت باعث شد که طرح مورد نظر رای نیاورد؛ یعنی یک نگاه واقع بینی در نمایندگان وجود دارد که به حرف دولت به‌عنوان مجری قانون توجه دارند.

 

 

گفتگو از کتایون مافی

 

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین