گلایه معاون وزیر راه از سیستم بانکی

به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، عطاالله صدر با تاکید بر لزوم تداوم حمايت منطقي دولت از شناورسازان داخلي برای ارتقاي سهم كشورمان در صنعت كشتي‌سازان بين‌المللي اظهار داشت: البته بايد در نظر داشت زماني كه يك كشتي ساز خارجي براي عقد قرارداد ساخت كشتي و شناور به كشورمان مي‌آيد بانك آن كشور منابع و نقدينگي مورد نياز را تأمين مي‌كند، اما زماني كه يك شركت خارجي بخواهد براي ايران تجهيزات دريايي و شناور بسازد بايد تمام منابع آن توسط سيستم بانكي كشورمان تأمين شود كه در ساختار كنوني بخش بانكي كشورمان مشكلات بسياري در گشايش LC (اعتبارات اسنادي) و ارائه تسهيلات به بخش صنعت از جمله كشتي سازان و مالكين شناورهاي فرسوده وجود دارد.

وی تاکید کرد:البته در اين روند بايد دريافت سود غيرمنطقي را نيز در نظر داشت. همچنين سيستم بانكي مي‌تواند با اتخاذ تدابيري نقدينگي مورد نياز در اين زمينه را تأمين كند.

معاون وزیر راه و ترابری یادآور شد: در بخش نوسازي شناورهاي سنتي بايد تركيب ناوگان موجود تغيير كند گروه‌هاي مختلفي از شناورهاي سنتي براي حمل كالا و مسافر در اين راستا فعاليت دارند كه بايد علاوه بر افزايش ظرفيت توليد شناورسازان داخلي شرايط مطلوب براي بازسازي- نوسازي شناورهاي فرسوده به‌وجود آيد.

عطاالله صدر افزود:در واقع ارائه تسهيلاتي ارزان‌قيمت از سوي دولت بايد مدنظر قرار گيرد. از آنجا كه به‌عنوان نمونه قيمت يك شناور قديمي حدود 30 ميليون تومان ارزش فروش و خريد يك شناور نو حدود 300 ميليون تومان اعتبار مي‌خواهد. بايد در نظر داشت كه ساخت شناورهاي پيشرفته با توان داخل امكان‌پذير است و تاكنون نيز بخشي از برنامه‌هاي نوسازي شناورهاي سنتي از اين طريق نوسازي شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خاطرنشان کرد:در طول برنامه چهارم توسعه بطور متوسط بايد سالانه نوسازي 30 فروند شناور فرسوده انجام مي‌شد كه به‌عنوان نمونه در سال 89 حدود 10 فروند از اين ميزان جامه‌عمل پوشيد. اگر چه در مجموع حدود 30 درصد از اهداف نوسازي شناورهاي فرسوده در برنامه چهارم محقق شد، اما بايد شرايطي فراهم شود تا در برنامه پنجم زمينه‌هايي براي افزايش ارائه تسهيلات دولتي با نرخ سود مناسب به مالكين شناورهاي فرسوده به‌وجود آيد.