کد خبر: ۶۱۱۳۵۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۵
حسابرسی مستقل را دریابیم ؟
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران: فسادهاي سه هزار ميلياردي و هفت هزار ميلياردي و بالاتر از آن هيچگاه با حسابرسي غيرمستقل کشف و افشاء نخواهند شد چون دادگاه ها نشان دادند بخش عمده فساد تحت تاثیر اهرم های دولتی و نهاد ها صورت می گیرد.

گروه اقتصادی: عضو جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: فسادهاي سه هزار ميلياردي و هفت هزار ميلياردي و بالاتر از آن هيچگاه با حسابرسي غيرمستقل کشف و افشاء نخواهند شد چون دادگاه ها نشان دادند بخش عمده فساد تحت تاثیر اهرم های دولتی و نهاد ها صورت می گیرد.

دوانی: بخش عمده فسادها بدون حسابرسی مستقل کشف و افشا نخواهد شد


به گزارش بولتن نیوز، غلامحسين دواني، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران در یادداشتی در رابطه با حسابرسی مستقل و لزوم توجه بیشتر به آن نوشت: اين روزها بحث شفافيت در اقتصاد بيشتر شنيده مي شود و مباحثي چون حاکميت خوب، حاکمیت شرکتي و توسعه پايدار در حالی مکررا گفته میشوند که پيش شرط هاي استقرار آنهاا هنوز مغفول مانده است.
ساليان درازي پيش افلاطون معلم اول اخلاق تأکيد کرده بود که اخلاق در دو حوزه «جنگ و تجارت»کاربرد ندارد ولی امروز در عصر جهاني شدن،بي‌اخلاقي معضل اساسي رفتار اجتماعي- اقتصادي افراد و نهاد اقتصادي شده به طوري که سر سلسله بحران‌هاي اقتصادي را "سقوط اخلاق در حوزۀاقتصاد" قلمداد کرده‌اند و بي اخلاقي همچون فيلي مست پا بر ارزش‌هاي اجتماعي نهاده و سنن و باورهاي درست جامعه را به ضد ارزش درآورده است .

بسياري از انديشمندان اجتماعي- اقتصادي بر نقش فرهنگ و اخلاق در بسترسازي مناسبات اجتماعي- اقتصادي تأکيد کرده به طوري که امروزه بنگاه اقتصادي و يا نهاد اجتماعي بدون «منشور اخلاقي» مشابه يک پيکر بدون تفکر هستند. تأکيد بر اخلاق در حوزه‌هاي اجتماعي- اقتصادي به مثابه فرهنگ برون‌رفت از معضلات کنوني تلقي مي‌شود لذا در شرايط کنوني که بحران فرهنگي- اخلاقي بر بيشتر جوامع حاکم شده تأکيد بر رفتار اخلاقي مبتني بر فرهنگ بومي و فرهنگ سازي نيروي انساني جهت پرورش عملکرد مبتني بر اصول از جمله پيش شرط‌ هاي موفقيت در عصر جهاني شدن به شمار مي‌رود. به همين علت اخلاق به عنوان دستگاه هم آهنگي از معيارها، اصول، قوانين و آرمان ها ناميده مي‌شود زيرا در اخلاق، يک مضمون نهاني وجود دارد كه مشخص كننده محتواي اصول و معيارهاي مشخص آن است. در روش شناسائي حرفه‌‏اي اخلاق ، همه راه‌هايي را (راه‏‌هايي كه خود ناگريز مي‌‏دانند و يا در موارد نا به جا به آن متوسل مي‌شوند) كه مخصوص جريانهاي غيرحرفه‏اي و غيراخلاق است، كنار گذارده شده و عمل اخلاقي و رفتار اخلاقي هر عضو جامعه در شرايط كنوني، همراه با جنبه تحليلي آن مد نظر قرار مي گيرد. درك مفهوم خواسته‏ هاي اخلاقي، عقلاني بودن و مفيد بودن اين مفهوم‏ هاست.
چرا مسئوليت؟!
براي بسياري بازيگران حوزه اقتصاد چرايي مسئوليت پذيري مورد سئوال قرار دارد . آنان بر اين باورند که فعال اقتصادي بايد بنگاه را به هر طريقي سودآور کند. اما مکاتب مختلف مديريت و طرفداران افتصاد رفتاري بر اين باور هستند که :
1- انسان در رفتارهاي اختياري خويش داراي مسئوليت است.
2- مسئوليت‌ها بر سه قسم کيفري، حقوقي و اخلاقي قابل تقسيم هستند.
3- مسئوليت‌هاي اخلاقي داراي سطوح مختلف مسئوليت‌هاي اخلاقي در زندگي فردي شخصي، زندگي فردي شغلي، حيات سازمان و حيات ملي و جهاني است.
4- همان گونه که افراد به عنوان اشخاص حقيقي مسئول هستند، بنگاه‌ها نيز به عنوان شخصيت حقوقي مسئوليت دارند.
5- مسئوليت‌هاي اخلاقي بنگاه در قبال محيط را اخلاق حرفه اي مي دانيم و آن مسئوليت‌هاي اخلاقي فرد در شغل نيز شامل مي‌شود.
6- اخلاق حرفه اي در مفهوم نوين آن بر اصل «محيط حق دارد و سازمان تکليف» بنا نهاده شده است.
از طرفي ديگر در چارچوب بنيادين حکومت هاي مردم سالار مبتني بر حسابدهي ، شفاف سازي ، مسئوليت و پاسخگويي چنانچه حسابداري را فرآيند جمع آوري ، طبقه بندي ، تلخيص، تجزيه و تحليل و جمع بندي اطلاعات ( حسابدهي و ارايه اطلاعات و صورت‌هاي مالي ) و حسابرسي را فرايند اطمينان و اعتبار بخشي اين اطلاعات ( شفاف سازي ) بدانيم ، نقش برجسته حسابداري در استقرار نظام‌هاي مردم سالار دوچندان مي‌شود.

نگرش هاي اصلي در موضوع مسئوليت :
انديشه رفاه اجتماعي در قالب محتواي علمي و جديد آن دستاورد صنعتي شدن جوامع بشري است. مبارزات تهيدستان در جوامع كار و توليد منجر به ايجاد دو ديدگاه اجتماعي در قبال عملكرد شهروندان و بخصوص مديران بنگاه‌ها گرديد. اين دو ديدگاه يكي مبتني بر فعاليتهاي آزادي فردي و اقتصادي ديگري لزوم دخالت و رهبري دولت در تأمين عدالت و برابر اجتماعي است. هر دو ديدگاه اصل نظريه «رفاه اجتماعي» را ملحوظ نظر قرار مي‌دهند اما در اجراي آن از روش‌هاي متفاوتي بهره‌مند مي‌شوند. اما برخي اقتصاددانان برخلاف انديشه رفاه اجتماعي مدني اعتقاد دارند كه به حداكثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه مي‏‌شود، شالوده اصل تئوري اقتصادي بوده و بسيار موجز و مشخص توسط« جيمز مك‏ كي و ميلتون فريدمن» به شرح ذيل بيان شده است:
«هدف اوليه و عامل انگيزش يك سازمان تجاري، سود است. شركت سعي مي‏‌كند تا آنجا كه مي ‏تواند سود را به حداكثر برساند تا بدون وسيله كارائي سازمان را حفظ كرده و از مزاياي موجود نوآوري و كمك به رشد استفاده كند. سودها از طريق رقابت بازار در حدي معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شركت را به پيگيري منافع شخصي خود تا آنجا كه افزايش رفاه عمومي جزئي از تصميم‏ مدون خود نباشد هدايت مي‏‌كنند». اين دو معتقد هستند كه:
« اين عقيده به طور گسترده پذيرفته شده است كه مقامات و مسئولان شركت، يك مسئوليت اجتماعي دارند كه بسيار فراتر از كسب سود و منافع براي سهامداران و اعضاي خود است. اين ديدگاه نمايانگر برداشتي اساساً غلط از ويژگي و ماهيت و طبيعت يك اقتصاد آزاد است. در چنين اقتصادي، شركت فقط و فقط يك مسئوليت اجتماعي دارد: استفاده از منابع خود و شركت در فعاليت‏هائي كه به منظور افزايش سود آنها طراحي شده است تا آنجا كه در محدوده قواعد بازي باقي بماند، يعني مشاركت در رقابتي آزاد و رايگان بدون هرگونه فريب و دغل‏كاري..... روندهاي محدودي قادرند تا اين حد، پايه‏ هاي محكم جامعه ما را سست كنند كه مديران سعي كنند تا حد امكان براي سهامداران خود پول‏ بسازند».
نظر ميلتون فريدمن به يك اصل تبديل شده است، اصل «مسئولت اجتماعي يك مجموعه تجاري، افزايش سود خود است». اين نظريه كه در نهايت خود به جنگ‏ طلبي و نظامي‌گري گرايش دارد و به مكتب شيكاگو مشهور است در دهه اخير در قبال رسوائي‌هاي اخير بازار سرمايه ساكت باقي مانده است.

دوانی: بخش عمده فسادها بدون حسابرسی مستقل کشف و افشا نخواهد شد
اختيار و مسئوليت ملازمه تام دارند بدين طريق كه اختيار بدون مسئوليت و يا مسئوليت بدون اختيار توجيه عقلي ندارد. گفته مي‌شود از آنجا كه انسان موجودي است اجتماعي به ناچار مسئوليت اجتماعي دايره بس وسيع‌تر از مسئوليت فردي است؛ زيرا حيطه اختيار و مسئوليت افراد بخشي از محدودة اختيار و مسئوليت اجتماعي آنان است و نه برعكس. در آغازين سال‌هاي سرمايه‌داري رشد شتابان صنعت و توليد و دگرگوني هاي عظيم حاصل آن اندك مجالي به مباحث نظارت عمومي نداد اما رويداد پاره‌اي اتفاقات جهاني سياسي‌- اقتصادي نظير بحران سال 1929، جنگ دوم جهاني، مسائل زيست محيطي، موضوع رفاه اجتماعي و مبحث دولت‌هاي پاسخگو باعث شد مقوله مسئوليت اجتماعي وارد مدار تازه‌اي از تاريخ تكاملي اقتصادي جهان شود. آيا مي‏ توانيم اين نظريه اقتصادي خرد را كه حداكثر ساختن سود مستقيماً موجب حداكثر شدن منافع اجتماعي مي‏ شود، بپذيريم؟
پاسخ افراد آموزش ديده در ديگر رشته‏ ها اغلب واقع ‏بينانه ‏تر است و مي‏‌توان آن را نيز به اين شكل خلاصه کرد كه «خير، زيرا سودطلبي بي حد و حصر ما را به ناكجا آباد مي‌رساند؟
رشوه، مسائل محيط زيست، محصولات ناايمن، كارخانه ‏هاي تعطيل شده و كارگران آسيب ديده مي‏ تواند با سوددهي بيشتر هم همراه باشد آيا اين گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چيزي بيش از سود نياز داريم تا تعهدات شركت را نسبت به جامعه بسنجيم».
«برخي معتقدند كه در بازارهاي آزاد كاملاً رقابتي، سودجوئي به خودي خود تضمين مي‏ كند كه اعضاي جامعه به بهترين شكل از خدمات اجتماعي بهره‏ خواهند برد. براي سود بخش بودن، هر شركت بايد تنها آنچه را جامعه مي‏ خواهد توليد كند و بايد اين امر را با بهره‏ گيري از موثرترين ابزار موجود انجام دهد. اگر مديران جامعه ارزش‏هاي خود را به يك شركت تجاري تحميل نكنند و به كسب سود بپردازند و خود را به توليد موثر آنچه جامعه ارزش مي‏‌نهد مشغول كنند، اعضاي جامعه بيشترين بهره را خواهند برد.

بحث‏ هايي از اين نوع، چند فرض را ناديده مي‏گيرند و غالباً گمراه ‏كننده هستند زيرا بيشتر بازارهاي صنعتي كاملاً رقابتي نيستند و بنگاه‌هاي اقتصادي مي‏‌توانند با وجود توليد ناكارا سود خود را افزايش دهند. از طرف ديگر هر قدمي در جهت افزايش سود برداشته شود، لزوماً موجب افزايش منافع اجتماعي نخواهد شد. عدم كنترل و رسيدگي به آلودگي‏‌هاي خطرناك، تبليغات فريبنده، پنهان كردن خطرات محصول فريب، رشوه و فرار از ماليات، منافع جامعه را تهديد مي‏‌كند. شركت‏‌ها نيز آنچه را عمومي مردم مي‏ خواهند توليد نمي‏كنند، در عمل نيازهاي بخش بزرگي از جامعه (قشر فقير و محروم) تامين نمي‏‌شود زيرا آنها نمي‌‏توانند به طور كامل در بازار شركت كنند».
حاکميت خوب چيست؟
از دهه 1990 مبحث حاکميت خوب (Good Governance)، به عنوان پيش نياز دولت رفاه و دولت سالم مطرح بطوري‌که پيآمد آن در اجراي سلامت اقتصادي بازار ها ، در حال حاضر شرکت‌ها در جهان سرمايه داري با الزامات تازه‏اي براي پاسخگوئي و حسابدهي روبه‏رو شده‏اند و مدتهاست مقررات حاکميت شرکتي «corporate Governance « به عنوان وسيله ه‏اي براي تعيين مسئوليت پاسخگوئي و فرآيندي براي سنجش وظيفه حساب دهي، نقشي جدي ايفا مي کند . نظام حاکميت شرکتي كه مهمترين هدف و رسالت آن خدمت به سرمايه ‏گذاران و ساير ذينفعان بنگاه است، براي انجام وظايف خود سه ركن اساسي "هيات مديره، كميته حسابرسي و حسابرسان مستقل" دارد.
راهبرد ترجمه فارسي واژه «استراتژي» از واژه يوناني«Strategos»گرفته شده که به معناي «سالار سپاه» است. سالانه هر يک از ده قبيله يوناني يکStrategos برمي‌گزيدند تا سپاهيانشان را هدايت کند. بعدها وظايف وي به امور قضايي و مدني نيز تعميم داده شد. تاريخچه برنامه ريزي استراتژيک به امور نظامي برمي شود. برابر تعريف لغت نامه وبستر «استراتژي، دانش برنامه ريزي و هدايت عمليات نظامي بزرگ در مقياس کلان با هدف تشخيص و يافتن بهترين موقعيت پيش از درگيري واقعي با دشمن است». از طرف ديگر اصطلاح «Governance» از واژه لاتين «Gubernare» گرفته شده که به معناي هدايت کردن کشتي به کار مي رفته و بعد ها براي هرگونه هدايت و فرماندهي امور نظامي و تشکيلاتي به ويژه درون سازمانهاو بنگاه‌ها به کار گرفته شده است. فراموش نکنيم اساسأ تشکيلات، فرماندهي، نظم، سلسله مراتب، و مديريت در نهادهاي نظامي تعريف و شکل گرفته لذا با واژه‌هائي نظير بايد، نبايد، امريه، اطاعت سروکار دارد نه با کلماتي نظير لطفأ، خواهش و اختيار ؛پس در بازشناسي تعريف اصطلاح (Corporate Governance) با توجه به متن قانون ساربينز -آکسلي و تنبيه هات و جرايم کيفري آن ، و همچنين از آنجا که اين قانون عام همچنين استقلا‌ل حسابرس، مسئوليت بنگاه در برابر شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس، افشاي مالي در شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس، و تضاد منافع تحليلگران مالي را مورد توجه قرار مي‌دهد. اين قانون، حمايت هايي را براي مراجع نظارتي در شرکت‌هاي سهامي خاص و عام ايجاد مي‌کند و مجازات‌هاي جزايي تازهاي را در رابطه با تقلب، تباني و ايجاد اختلال در تحقيق منظور مي‌دارد.

معادل حاکميت شرکتي همچنین " راهبرد شرکتي " است. زيرا راهبرد اختياري و به مقوله (Best Practice) نزديک است تا تکاليف آمرانه قانوني نظير تکاليف مندرج در قانون ساربينز. بزرگ شدن و کشترش دامنه فعاليت جهاني شرکت‌ها موجب پديدار شدن ابرشرکت‌ها يا دولت‌هاي در سايه شده که نگرانيهاي خاصي را به وجود آورده زيرا شرکت‌هاي فرامليتي (ابر شرکت‌ها)، با زيرمجموعه‌هاي جهاني و گسترش افقي و عمودي مي‌توانند دست به فعل و انفعالاتي بزنند که حسابرسان را گمراه نمايند که در اين ميان نقش دولت‌ها در فرآيند اين تقلبات مزيد بر علت شده است. از سوي ديگر، سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي اروپا(OECD) نيز در جهت حفظ حقوق سهامداران جزء و ذي نفعان که حوزه آنان بسي گسترده تر از امريکا و انگلستان است و همچنين نظارت بر بازارهاي لجام گسيخته مقرراتي را به نام " اصول حاکميتي شرکت‌ها" وضع کردند . اصول حاکميت شرکت‌ها در واقع بيانگر و نمايش دهنده تقابل منافع مديران (Managers)، صاحبان سهام (Stock holders) و حقوق ذينفعان (Stake Holders) است.جنبه هاي اساسي اصول حاکميت شرکتي توسط (OECD)شامل اطمينان از ايجاد بستر لازم براي چارچوب اثربخش حاکميت شرکتي ، توجه به حقوق سهامداران و وظيفه کليدي مالکان ، رعايت مساوات و عدالت در برخورد با سهامداران ، نقش ذي‌نفعان درحاکميت شرکتي ، افشا و شفافيت ، مسئوليت‌هاي هيأت مديره است. بهمين جهت در قانون حاکميت شرکتي (Corporate Governance) مصوب کمسيون اتحاد اروپا و سپس قانون ساربنز اکسلي مصوب کنگره امريکا ژانويه 2002 و همچنين گزارش گرين بوري Green bury (1995)، کدبوريCad burry (1998)، هامپل (1998)، اسميت (2003)، ترن بال (2000)، هيگز (2003) در انگلستان، کانادا و استراليا متفقاً مسئوليت شفافيت صورتهاي مالي بر عهده هيأت مديره شرکت‌ها و مسئوليت حسابرسان رعايت الزامات قوانين فوق الذکر است. افشاي اطلاعات و شفاف سازي در کشورهاي کامنولث (1999) و افريقاي جنوبي (1994) نيز به صورتي قانوني و الزامي درآمده به طوري که امروزه پديدۀ شفاف سازي به عنوان يک گزارش خاص (Global Report Initiative) GRI درآمده است.
نکته حائز اهميت ديگر آنکه در تعاريف جديد كه براي توسعه بازارهاي مالي تدوين شده از جمله وظايف خاص حسابرسان، مسئوليت‌هاي اجتماعي (social responsibility ) است. اما مسئوليت‌هاي اجتماعي داراي ابعاد و مختصات وسيع و گسترده‏اي است كه چنانچه اين ابعاد و مختصات تعريف و روشن نشوند حسابرسان در يك پارادوكس (تناقص حرفه‏اي و اجتماعي) قرار خواهند گرفت. فارغ از گستره اين ابعاد آنچه مسلم است وظيفه اصلي حسابرسان اعتباربخشي به اطلاعات مالي و ايجاد شفافيت در بازارهاي مالي است و به همين علت همه مسئوليت‌هاي سنتي و نوين حسابرسان صرفاً در اين چارچوب قابل بررسي و تبيين نخواهند بود.
اصول هشتگانه گانه اخلاق جهاني :
بي‌ترديد بنگاه‌هاي اقتصادي نيز نمي‌توانند در چارچوب سنتي به تداوم فعاليت خود ادامه دهند زيرا شفاف سازي و روشنگري خواسته اصلي سهامداران جزء و بازار سرمايه است. امروزه بنگاه‌هاي اقتصادي بايد اصول جهاني هشت گانه‌اي را که به مجموعه اخلاق جهاني در تجارت مشهور شده رعايت کنند. اين هشت مورد عبارتند از:
مجموعه مقررات جهاني سازمان ملل متحد در مورد عدم گماردن کودکان و مقررات حقوق بشر، مقررات سازمان جهاني کار، رهکردهاي اتحاديه اروپا ، مجموعه مقررات ايزو سري 14000 ، مقررات پاسخگوئي سري 1000، مقررات حقوق بشر ، اصول جهاني مسئوليت‌هاي اجتماعي موسوم به اصول سوليوان و مجموعه مقررات مسئوليت‌هاي اجتماعي سري 8000 . همه موارد فوق حكايت از آن داشت كه به علت جهاني شدن سرمايه، ابعاد تقلب و فساد بين‌المللي شده و حسابداران نيز ناچار به فراگيري فنون و مهارتهاي جديد حسابرسي هستند كه بتوانند مسئوليت‌هاي جديد خود را كه در قالب نظام پاسخگوئي و مسئوليت‌هاي اجتماعي تبلور يافته ايفا نمايند بي شك براي ايفاي نقش و مسئوليت‌هاي جديد حسابرسان تسلط به مهارتهاي حسابرسي در قالب حسابرسي مبتني بر ريسك، روش‌هاي تحليلي،کنترل‌هاي داخلي و فناوري و استخراج داده‌ها يك نياز مبرم و ضروري به شمار مي‌رود زيرا حسابرساني كه به مباني ياد شده آشنا و مسلط نباشند فاقد مهارتهاي لازم جهت كشف تقلب و فريب در صورتهاي مالي بوده و نمي‌توانند مانع انتشار صورتهاي مالي گمراه‌كننده شوند.

در اين راستا با توجه به مسائلي كه در دو دهه اخير در بورس های جهان پیرامون دستکاری در قیمت ها و پديداري حباب قيمت ها صورت گرفت ،سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز پساز مدتاه کش و قوس سرانجام سال گذشته «آيين‌نامه شركتها»را با توجه به تجربيات جهاني و لحاظ مقررات کاربردي قانون ساربينز (OECD) و مقررات (OECD) - فارغ از کپيه برداري محض – تصویب و برای اجرا ابلاغ نموده است تا این آئین نامه بتواند به يک اهرم بازدارنده تخلف ، تقلب و عامل شفافيت هر چه بيشتر محصولات بورس شود. البته بايد توجه کرد که حاكميت شركتي تنها بخشي از محيط اقتصادي بزرگتري است كه شركتها در آن به فعاليت مي‏پردازند كه براي مثال شامل سياستهاي اقتصادي كلان، ميزان رقابت در محصول و بازارها است. چارچوب حاكميتي هر شركتي بستگي به محيط قانوني، نظارتي و نهادي دارد و عواملي چون منشور اخلاقي (اخلاق كسب و كار) و آگاهي شركت از مسئوليت‌هاي اجتماعي (شامل موارد زيست محيطي) و مورد علاقه جوامعي كه شركت در آن به فعاليت اشتغال دارد مي‏تواند در حسن شهرت و موفقيت بلند مدت و پايداري شركت‌ها (Sustainability) موثر باشد.
سنجش توسعه پايدار با حسابداري مسئوليت‌ اجتماعي
توسعه پايدار ناشي از مسئوليت‌هاي اجتماعي دولت به مفهوم عام (شامل موسسات و بنگاه‌هاي دولتي) از يک طرف و مسئوليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌هاي اقتصادي از طرف ديگر است در همين رابطه مدتهاست که روشي به نام "حسابداري مسئوليت‌هاي اجتماعي" به عنوان ابزار اندازه‌گيري مولفه‌هاي توسعه پايدار در کشورهاي پيشرفته جهان به کار گرفته مي‌شود. اين نوع حسابداري که بخشي از دانش حسابداري محسوب مي‌شود که هدف آن اندازه‌گيري گزارشگري شهرت اجتماعي (هزينه- منفعت اجتماعي) ناشي از فعاليتهاي تجاري بنگاه‌هاي اقتصادي است. در واقع از آنجا که واحد تجاري هم به مثابه آمار شهروندان مکلف به رعايت بسياري مقررات اجتماعي نظير رعايت حقوق بشر، عدم به کارگيري کودکان در اشتغال کارخانجات، رعايت مساوي حقوق زن و مرد در پرداخت مزد، رعايت مقررات گلخانه‌اي و زيست محيطي، کنترل آلودگي محيط زيست است لذا حسابداري مسئوليت‌هاي اجتماعي در رعايت حقوق ذينفعان درصد آن است که با ارائه گزارشگري خاص اندازه هر يک از اثرات اجتماعي موارد را به استفاده کنندگان از گزارشات مالي را نشان دهد.از طرف ديگر شناخت دلايل رشد اقتصادي در کشورهاي مختلف با استفاده از حسابداري رشد انجام مي‌شود.
حسابداري رشد و غفلت ها از قانون اساسي
در جريان حسابداري رشد (Growth Accounting)، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادي، از جمله ويژگي‌هاي هويتي دولت‌ها، مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. بدون استفاده از حسابداري رشد، نمي‌توان بدرستي عملکرد رشد اقتصادي در دو يا چند دولت را مقايسه کرد از سوي ديگر بدليل عدم استفاده از سيستم حسابداري تعهدي حجم بدهيهاي دولتي به بخش دولتي و غيردولتي شفاف نیست.متاسفانه در کشور ما عليرغم آنکه آلودگي هوا و مسائل زيست محيطي به يکي از معضلات پايدار تبديل شده هيچگونه مورد و يا اشاره اي به اين قبيل مسائل در گزارشات حسابداري و حتي حسابرسي در بخش عدم رعايت ساير مقررات نشده زيرا مرجع استاندارد گذار دولتي ظاهراً در محيطي پاک و استاندارد غافل از اينگونه مسائل بوده که مقررات خاصي را براي گزارشگري آنها تدوين کند.

شايد هم اساساً مرجع استاندارد گذار دولتي همچون دولت که صرفاً به آمار و ارقام استخراجي اتکا دارد چندان علاقمند به حفظ جان آدميزاد، تنفس زندگان و درياچه اروميه و دهها مسئله زيست محيطي "توسعه پايدار" نباشد، در حالي‌که اصل (50) قانون اساسي به صراحت اعلام داشته " در جمهوري اسلامي ، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل هاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشد داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. از اين رو فعاليت‌هاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران ملازمه پيدا کند ، ممنوع است " .اين اصل همسوئي کامل با جامع ترين تعريف توسعه پايدار که همانا" رفع نيازهاي حال حاضر بدون به خطر انداختن توالي نسل هاي آينده براي رفع نيازهاي موجود" است را دارد و اگر چه مصداق واقعي اين موضوع مدت‌هاست در جهان به عنوان پديده تداوم زیست انسان ها مطرح است رسما در ايران به فراموشي سپرده شده و فقط آن هنگام که ضريب آلودگي هوا در پايتخت بيداد مي‌کند ، مدارس را تعطيل و يا طرح ممنوعيت خودرو از درب خانه را اجرا مي کنيم اما از گزارش عدم رعايت آن در هيچ گزارش خاصي خبري نيست ! جالب آنکه از دهه 1980 مفهوم جديدتري به نام "جامعه شناسي اقتصادي" مطرح شده که چگونگي تاثير گذاري نيروهاي اقتصادي بر استانداردهاي حسابداري را بيان و تبيين مي کند. با اين اوضاف دولت‌ها براي هزينه کردن بودجه اي بايد پاسخگو باشند تا منابع کشور و ماليات شهروندان را به بهترين شکل ممکن هزينه نمايند که اين امر نيازمند "شفافيت مالي، پاسخگوئي و مسئوليت پذيري" است که شفافيت مالي از طريق اجراي درست سيستم هاي حسابداري، پاسخگوئي در حوزه حسابداري اجتماعي و مسئوليت پذيري در قلمرو حسابداري مسئوليت‌هاي اجتماعي قابل تعريف است.
حسابرسي مستقل و نکاتي که بايد ديد :
واقعيت آن است که هيچکدام از دولت‌ها در چهار دهه گذشته حاضر به قبول چنين فرآيندي نشده‌اند اما دولت قبلي رسماً با اين فرآيند به عنوان مانع و رادع تصميم گيري‌هاي عاجلانه بدون منطق اقتصادي مخالفت مي کرد. "فرآيند تغييرات اساسنامه جامعه حسابداران رسمي و تبديل حسابرسان مستقل کشور به عنوان کارمند وزارت امور اقتصادي و دارائي" از جمله اين مواردست که در آخرين روزهاي دولت هاله نور توسط شخص "وزير امور اقتصادي و دارائي" در کمال بي تدبيري و بر اثر توصيه "دولت خواهان ممتاز" صورت گرفت. بديهي است در چنين اوضاعي ديگر نه از حسابرسان مستقل و شجاع اثری خواهد ماند و نه از قضات مستقل و شجاع. اثبات سخنان رئيس جمهوري شامل اعداد و ارقام نجومي در مصاحبه اخير تلويزيوني که قبلاً نيز توسط خبرگان اقتصادي به انحاء مختلف بيان شده بود جز در پرتو "حسابداري رشد ، حسابرسي عملياتي و حسابرسي ويژه عملکرد هشت ساله 1397-1384 امکان‌پذير ندارد. اما براي آنکه حسابرسان بتوانند مسئوليت چنين ريسکي را پذيرا شوند اولاً بايد استقلال حرفه محفوظ و نظارت دولت بر جامعه از طريق هيات نظارتي باشد که اعضاي آنرا مجمع جامعه حسابداران رسمي ايران تعيين کند در غير اين‌صورت خيال همگان راحت باشد که فسادهاي سه هزار ميلياردي و هفت هزار ميلياردي و بالاتر از آن هيچگاه با حسابرسي غيرمستقل کشف و افشاء نخواهند شد. لذا در شرایط که هرروزه دادگاه ها یکی از پرونده های فساد را علنی برگزار و مشخص گردیده بخش عمده فساد تحت تاثیر اهرم های دولتی و نهاد ها صورت می گیرد ، اگر راهبران نطام علاقمند به برقراری شفافیت بعنوان شمشیر مبارزه با فساد هستند اولا در اعتلای جامعه حسابدران رسمی مستقل فارغ از دولتی ها کوشش نمایند ثانیا دولت برای نظارت بر حرفه حسابرسی مستقل نهاد نظارتی را با هماهنگی جامعه حسابداران تشکیل و برای اجتناب از غوطه ورشدن در مسائلی که چهاردهه اقتصاد کشوررا به بیراهه برده نسبت به توانمند سازی دیوان محاسبات از طریق ادغام سازمان حسابرسی و تشکیل « سازمان پاسخگوئی عمومی » اقدام نماید چرا که فردا دیرست واز امروز هم چندان وقت باقی نیست.

برچسب ها: اقتصاد ، فساد ، حسابدار

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمدمهدی جعفریان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ - ۱۶:۰۰
0
0
بنام خدا.مطالب مذکور خلاصه،دقیق و آموزنده بود اما کو گوش شنوا..."گر حکم شود که مست گیرند در شهر هر آنچه هست گیرند...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین