صادرات نخبه؛ واردات کارگر

جالبتر آنکه مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرده 97 درصد از جمعیت این پناهندگان در داخل شهرها زندگی می کنند و از تمام تسهیلاتی که دولت برای ایرانیان فراهم کرده استفاده می کنند. سه درصد بقیه نیز بنا به درخواست خودشان در اردوگاهها ساکن هستند.

به گفته سید تقی قائمی هم اکنون حدود سه میلیون پناهنده افغانی در ایران حضور دارند که از این تعداد یک میلیون مجاز و دو میلیون باقی مانده غیرمجاز هستند. اما به جز اتباع افغانی در ایران حدود 50 هزار عراقی در کشور حضور دارند که تعداد آنها پس از آغاز جنگ عراق و حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در منطقه بیشتر شده است.

از سوی دیگر و بنا به اعلام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، در سه دهه گذشته به طور میانگین حدود پنج میلیون نفر در ایران مورد حمایت قرار گرفته اند که حمایت از آنها در حد بالاترین استانداردهای بین المللی بوده است. این در حالی است که برخی آمارهای غیررسمی که تا کنون هیچ یک از دستگاههای دولتی آن را تکذیب نکرده اند، نشان می دهد که نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی در ایران طی سال 89 توسط اتباع بیگانه اشغال شده است. این فرصتهای شغلی بیشتر در کارخانه ها و کارگاههای صنعتی فراهم است به طوریکه صاحبان این مشاغل ترجیح می دهند به جای بکارگیری کارگر بومی که باید طبق قانون وزارت کار به وی حقوق پرداخت کنند و از بیمه بهره مند شود، از کارگران خارجی استفاده کنند. حتی بسیاری از این کارگران نقش سرایه داری را نیز بدون هیچگونه چشم داشت و درخواست حقوقی قبول می کنند که هم به نفع خودشان است و هم به نفع صاحبان مشاغل؛ چرا که از یک سو آنها دارای یک سرپناه رایگان شده اند و از سویی کارفرمایان بدون پرداخت هیچ هزینه ای صاحب یک سرایه دار شده اند.

به جز این، برخی از ارگانهای دولتی همچون شهرداریها نیز از اتباع بیگانه استفاده می کنند و به شکل قراردادی یا با واسطه پیمانکار آنها را بکار می گیرند.

آموزش اتباع بیگانه

اما این تنها یک سوی ماجرا است، تحصیل اتباع بیگانه در مدارس و دانشگاههای ایرانی نیز از دیگر پیامدهای این پدیده است. در حالیکه آموزش و پرورش از کمبود اعتبار در بخش سرانه دانش آموزی رنج می برد و سالانه بیش از چند میلیون تومان صرف هر دانش آموز می شود، مدیران مدارس باید بار تحصیل اتباع بیگانه غیرمجاز را در کشور به دوش بکشند و هر ساله به حدود 80 هزار دانش آموز اتباع بیگانه خدمت رسانی کنند.

هم اکنون مدارس بسیاری از نقاط مرزی همچون خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی تهران میزبان دانش آموزان اتباع افغانی هستند که به ایران مهاجرت کرده اند؛ البته بسیاری از این دانش آموزان دارای رتبه های برتر علمی نیز هستند. به طور مثال مدیرکل آموزش و پرورش منطقه 15 سال گذشته آماری داد که قابل تامل است. به گفته وی بیشترین دانش آموزان اتباع بیگانه در حالی در این منطقه هستند که بسیاری از آنها معدل 20 و بالای 19 دارند.

مدیر یکی از مدارس دولتی منطقه 15 نیز در این باره می گوید: هیچ کس منکر تحصیل دانش آموزان افغانی نیست اما مسئولان سفارت افغانستان می توانند با تاسیس مدارس مخصوص به خود در داخل ایران اتباع خود را ساماندهی کنند تا بار مالی آنها بردوش کشور ایران نیفتد اما متاسفانه تا کنون چنین اقدامی انجام نشده است.

وی ادامه داد: سالانه میلیونها تومان هزینه تحصیل این دانش آموزان در کشور می شود که بخش بزرگی از آن به هدر می رود زیرا این دانش آموزان امکان شرکت در کنکور و ادامه تحصیل در دانشگاهها را ندارند.

دو سوم المپیادی‌ها از ایران رفته‌اند

اما ماجرا تنها به اینجا ختم نمی شود. تاسف برانگیزتر آنکه اقتصاد و بدنه آموزش کشور در حالی بار حضور اتباع بیگانه را به دوش می کشد که سالیانه صدها نخبه علمی به دلیل مشکلات مالی و نبود اعتبار کافی برای ایجاد انگیزه در آنها از کشور خارج می شوند. چنانچه براساس اظهار نظر "سعید سهراب پور"قائم مقام بنیاد ملی نخبگان ، 40 درصد طلاآوران المپیادهای دانش‌آموزی از کشور خارج می شوند".

سهراب پور می گوید: در صورتی که وضعیت دارندگان مدال طلا تا سال 84 را حساب کنیم ملاحظه می‌کنیم که تقریبا یک سوم آنها در ایران و دو سوم خارج از کشور هستند و خیلی از آنها در حال حاضر اساتید دانشگاه‌های کشور هستند و خیلی‌ها هم استاد دانشگاه صنعتی شریف‌اند. همچنین دارندگان مدال طلای المپیادهای دانش‌آموزی معمولاً پس از پایان مقطع کارشناسی تصمیم به خروج از کشور می گیرند.

محمد حسن دوگانی، رئیس کمیته جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیز گفته است که حدود 60 هزار نفر از نخبگان از جمله افراد برتر در المپیادهای علمی در خارج کشور زندگی می کنند.

خروج نخبگان در کشور هزینه های سنگینی را بر دوش نظام می گذارد تا حدی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره میزان خسارات وارده ناشی از مهاجرت نخبگان به کشور به مهر می گوید: بر اساس گزارشی که در یکی از مجلات خارجی منتشر شده است حداقل هزینه ای که یک کشور برای تربیت نیروی متخصص در تحصیلات تکمیلی متحمل می شود نزدیک به نیم میلیون دلار است؛ اگر بر اساس این میزان هزینه های تحمیل شده به کشور را محاسبه کنیم طی مهاجرت نخبگان سالانه میلیاردها دلار از کشور خارج می شود.

رابطه آشکار بین میزان مهاجران خارجی و میزان وقوع جرائم

مسأله مهم و قابل توجهی که از بررسی آمارهای مختلف در اکثر استانهای دارای اتباع بیگانه استنتاج می شود، وجود رابطه محرز بین میزان مهاجران خارجی و میزان وقوع جرائم به ویژه جرایم خشونت آمیز و پرتنشی مانند قتل و سرقت مسلحانه می باشد که این قتل ها معمولاً از مسائل پست گرفته تا مسائل خیلی کلان رخ می دهد.

مقوله مهاجرپذیری و حضور اتباع بیگانه در حال حاضر برای کشورمان به یک معضل اجتماعی تبدیل شده که با آغاز یک جنگ، قحطی یا هر مسئله دیگری ، اتباع بیگانه کشورهای همسایه به کشور ما هجوم می آورند این در حالی است که مهاجرت ایرانیان در مقایسه با سایر کشورها بسیار متفاوت است. لذا از آنجا که مهاجرت از کشورمان اغلب به صورت خروج افراد نخبه و فرهیخته است پیامدها و عوارض جبران ناپذیری بجا می گذارد در مقابل اتباع بیگانه که وارد کشور می شوند اغلب شامل افراد بی سواد، کم سواد و دارای تحصیلات بسیار پایین می باشند که این امر باعث ایجاد و گسترش ناهنجاری ها و افزایش میزان جرائم و آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

چه باید کرد...

کارشناسان با تاکید بر ضرورت ارائه تعریف روشن از منافع و مصالح امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن دیدگاه ارزش انقلاب اسلامی مبنی بر حمایت از مسلمانان جهان در بخش پذیرش و ساماندهی حضور اتباع بیگانه در چارچوب اصول انقلاب اسلامی بر این باورند که باید مهاجرت ها و ورود اتباع به داخل کشور ضابطه مند و ساماندهی شود و
نظارت و کنترل مناطق مرزی به منظور جلوگیری از ورود غیرقانونی آنان به داخل مرزهای کشور افزایش یابد.

انگشت نگاری و قرنطینه در بدو ورود شناسایی هویت و محل اقامت اتباع بیگانه به طور مستمر، ارائه اوراق هویتی و انگشت نگاری در بدو ورود به منظور نظارت بر ورود خروج و همچنین پیشگیری از وقوع جرم، تشکیل یک سازمان مستقل برای کنترل ورود و خروج اتباع بیگانه و جلوگیری از اقدامات پراکنده توسط وزارت امور خارجه و وزارت کشور و وزارت کار که انجام وظیفه می کنند ، پیش بینی مقررات کیفری برای مجازات کارفرمایانی که بدون رعایت مقررات قانونی اتباع بیگانه را به کار می گیرند و پیش بینی و اجرای برنامه های آموزشی برای توجیه مردم و همکاری با دولت در زمینه ازدواج با اتباع بیگانه از طریق رسانه ها ی جمعی به طور مستمر از دیگر راهکارهایی است که می تواند گرهگشای این معضل باشد.