افکارعمومی انتظاردادگاه علنی برای تخلفات اقتصادی حسین فریدون

گروه سیاسی: افکار عمومی انتظار دادگاه علنی برای تخلفات سنگین اقتصادی حسین فریدون را می کشد، ولی تا کنون این مطالبه جامه عمل نپوشیده است.

به گزارش بولتن نیوز، ماجرای ورود قوی دستگاه های نظارتی و قوه قضائیه به پرونده های دانه درشتها و صاحبان رانت توسط قوه قضائیه چند وقتی است پررنگ تر شده و در صورت ادامه می تواند به مرور نتایج مطلوبی برای اقتصاد کشور داشته باشد.

در این بین شاهد بودیم که به مرور زمان پای افرادی مانند بابک زنجانی، مه آفرید، خاوری، مدیرعاملان و مدیران رده بالا در شرکتهای نفت و گاز و حتی سازمان خصوصی سازی و نظارت بانکها و همچنی گمرکات و بیمه ها نیز به دستگاه قضایی کشیده شد.

البته در ابتدا اسامی متخلفین اقتصادی ریز و درشت بصورت مخفف و پر ابهام طرح و منتشر می گرید اما به مرور اسامی این افراد نیز به طور کامل برای تنویر افکار عمومی و نشان دادن قاطعیت دستگاه قضایی کشور برای مقابله با مفسدین اقتصادی منتشر شد و کار بجایی کشید که حتی اسامی قضات متخلف نیز اعلام می شود.

در این بین اما موضوع دیگری که مطرح است و به نظر می رسد باید به ان توجه ویژه شود مسئله برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی مدیران دانه درشت بصورت علنی است تا هم آنهایی که در سایه توهم رانت قدرت داشتن و اتصال به این و آن هرچه خواستند کردند و هر چه می خواهند انجام می دهند بدانند که مبارزه نظام با مفسدین اقتصادی به هیچ وجه شوخی بردار نیست و همه را از ریز و درشت از زیر تیغ می گذراند.

از دادگاه هایی که می شود از آن نام برد همین دادگاه آقای حسین فریدون است که می تواند فصل الخطابی باشد برای آآنان و بدانند که حتی رئیس جمهوری محترم هم قدرتمندانه از اجرای قانون حتی برای نزدیک ترین افراد خود حمایت می کنند که کردند و دیدیم.

در اینجا اینکه یک فردی بیاید جلساتی برگزار کند و در سایه رانتی که به موجب مسئولیت اقوام و دوستان و آشنایان یا پست و مقامی که دارد کارهایی بر خلاف مصلحت های نظام و منجر به خسارتهای اقتصادی و مالی و فساد شود و چهره نظام را در اذهان عمومی مخدوش و مکدر نماید نمی تواند در اتاق شیشه ای حفاظت شود.

آقای فریدون آنطور که مطرح است مدیران متعددی را با نظر کسب مال و ثروت و دریافت وام های ارزی و ریالی و مجوزهای خاص در سیستم بانکی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور به کار گمارده و پرونده های آن مفتوح و مستند است و دادگاه های مربوط در حال برگزاری است.

مردم امیدوارند تا با برگزاری علنی دادگاه هایی از این قبیل به جدیت نهادهای ناظر و دستگاه های بازدارنده در برخورد با فساد اطمینان بیشتر پیدا کرده و مطمئن شوند گروهی که هم اکنون در نظام بانکی و بیمه ای کشور در فساد های اخیر دخالت داشته اند را بشناسند ومحاکمه ایشان را هم ببینند همانطور که در مورد بانک سرمایه یا برخی شرکتهای نفتی و همچنین حقوق های نجومی و بیمه مرکزی و دکلهای نفتی و خاوری ها و بسیاری از این قبیل هم دیدیم که شد.

در این رابطه در 19 اسفند ماه 97 خبرگزاری فارس طی خبری  با تیتر"   ۲ اتهام اصلی حسین فریدون/ احتمال صدور حکم سنگین قوت گرفت " اعلام کرده است: یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.

وی افزود: وی در قبال دریافت رشوه رایزنی‌های موثری را برای سپردن مسئولیت‌هایی در بانک‌ها و دیگر بخش‌های تاثیرگذار اقتصادی به افرادی خاص انجام می‌داده است و این افراد در مقابل مبالغ هنگفتی را به وی پرداخت می‌کرده‌اند.

خبرنگار فارس کسب اطلاع کرد که برآورد اولیه مبالغ مربوط به ارتشا و پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می‌شود و کارشناسان حقوقی احتمال صدور حکم مجازات سنگین برای وی را بسیار محتمل می‌دانند.

بر این اساس در این پرونده اسامی افرادی مانند دانیال زاده و برخی روسای سابق بانک‌ها از جمله صدقی مدیرعامل نجومی‌بگیر سابق بانک رفاه نیز شنیده می‌شود.

شنیده‌های خبرنگار فارس حاکی از آن است که رئیس‌جمهور پس از اطلاع از محتوای این پرونده با رسیدگی به آن در محاکم قضایی مخالفتی نکرده است.

به گزارش بولتن نیوز،در کانال  دکتر محمدرضا جمالی هم طی روزهای اخیر در شبکه اجتماعی خود به بخش های دیگری از پرونده حسین فریدون اشاره کرده که نشان می دهد باید با دقت بیشتری به پرونده مدیران عامل بانکها و افراد پشت پرده این پرونده رسیدگی کرد:

در بخش از این مطلب با تیتر جزئیات مهم از پرونده حسین فریدون آمده است:

شنیده ها حکایت از این دارد پرونده حسین فریدون با سه عنوان اتهامی "انتساب افراد دون‌پایه"، "پولشویی"و "اخذ رشوه" در حال رسیدگی می باشد.

حسین فریدون با متخلفان بانکی به نام های"د" و "ش" و توصیه‌ی این افراد، کسانی چون "ر" را برای مدیریت بانک ملت، "ص" را برای مدیریت بانک رفاه و "ح" را برای مدیریت بانک ملی با اخذ مبالغ سنگین، توصیه کرده است.

حواشی مالی اطرافیان فریدون به واسطه‌ی اعمال نفوذش هم بسیار بالاست، افرادی چون "ح" از نزدیکان و خانم "غ" از اقوام توانسته اند تخلفات مالی سنگینی را در سال های گذشته مرتکب شوند.

جالب اینکه "ط خ" به عنوان رمال هم گویا نزدیک به ۱۰میلیارد تومان پول را از حسین فریدون گرفته و در حساب‌های بانکی‌اش نگه می‌داشت.

حسین فریدون مبلغ ۲۶ میلیارد تومان را از "د"  دریافت کرده که در بازجویی‌ها گفته بود که من این مبلغ را از دانیال زاده قرض گرفته ام، ولی بنا بر شواهد امر و انتقال مکرر این پول‌ها در یک روز به ۱۰ حساب بانکی، نشان از کثیف بودن منابع آنها دارد.

دانیال زاده در بازجویی‌هایش گفته که من این پول را به وی قرض داده بودم! ولی جرات پس گرفتن و شکایت کردن از ح-ف را تا به امروز نداشته ام.

"م ا"(متهم به تخلفات مالی) نیز که قبل از دستگیری توسط دستگاه اطلاعاتی از کشور گریخت، از دیگر ابهامات در است.

"م ا" با اعمال نفوذ، مجوز "شرکت ش" را گرفت که انحصار اسقاط خودرو کشور را در اختیار داشت.

افکار عمومی انتظار دادگاه علنی برای تخلفات سنگین اقتصادی حسین فریدون را می کشد، ولی تا کنون این مطالبه جامه عمل نپوشیده است.