گرانی، حاشیه، دولت ناهماهنگ روی اعصاب ملت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز-گروه اقتصادی: امکان ندارد این روزها لابه‌لای دیالوگ‌های معمولی مردم ردپایی از انتقاد به گرانی‌های لحظه‌ای و وضعیت اسفناک اقتصادی نباشد اما دولتی‌ها به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار در باغ نیستند و به جای ارائه توضیح شفاف و تدوین برنامه‌های جامع اقتصادی، حاشیه‌سازی می‌کنند و خود را به آن راه می‌زنند!

به گزارش «وطن‌امروز»، صف‌های گوشت، صف خرید ارز، افزایش نجومی قیمت ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش قیمت روزانه خودرو، گرانی نفسگیر مسکن، تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شرکت‌های متعدد، تعطیلی‌های متعدد بنگاه‌های اقتصادی، تعطیلی سریالی دامداری‌ها و مرغداری‌ها و افزایش لحظه‌ای نقدینگی و متورم شدن حجم پول، تورم غیرقابل انکار حتی با آمارهای خنده‌دار دولتی و... وضعیت آشفته‌ای در کشور به وجود آورده و خوراک رسانه‌ای برای دشمنان ایران فراهم کرده است اما مسؤولان دولتی یا سکوت کرده‌اند یا با حاشیه‌سازی درباره چیزهایی صحبت می‌کنند که رعایت قواعد «زمان و مکان مناسب» در آن دیده نمی‌شود. در روزهایی که گرانی‌ها امان خانوارها را بریده و هر روز شاهد درج قیمتی جدید روی کالاها هستیم؛ در روزهایی که تصمیم وحشتناک و سراسر اشتباه دولت مبنی بر تثبیت قیمت ارز و سیاست دلار 4200 تومانی منجر به امواج افزایش قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف شده؛ در ایامی که تصاویر تحقیرآمیز صف‌های متعدد خرید گوشت و ارز در رسانه‌های معاند منتشر می‌شود، روحانی علت قاچاق را ارزان بودن کالاها می‌داند! در این ایام سخت اقتصادی آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار نه صف گوشتی وجود دارد و نه پراید 50 میلیون تومان شده است و اگر این رفتار «نمک پاشیدن بر زخم مردم» نیست پس آن را چه باید بنامیم؟

شاید در هیچ دوره‌ای به این اندازه نقش بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف در ایجاد مشکلات اقتصادی ملموس نبوده و شاید در هیچ دوره‌ای دولتی‌ها اینقدر بی‌مبالات نبودند. آقای روحانی در این روزهای سخت و طاقت‌فرسا که مردم تشنه شنیدن حرف‌های امیدوارکننده و خواستار اطلاع از برنامه‌های اقتصادی مدون هستند، هنوز در فضای انتخاباتی قرار دارد و اظهاراتش مربوط به ماقبل انتخابات 1396 است.

مسؤولان در یک تلاش مذبوحانه می‌خواهند همه تقصیرها را به گردن تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بیندازند اما گویا فراموش کرده‌اند که روحانی با تجربه 4 ساله ریاست‌جمهوری - و در روزهایی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بود - با صراحت هرچه تمام‌تر وعده داد که همه تحریم‌ها حتی تحریم‌های غیرهسته‌ای را رفع می‌کند.

روحانی رئیس دولت است اما در سیاستی مضحک منتقد دولت است و قصد دارد نشان دهد نگران اوضاع است و در اظهارات خود به وضعیت کنونی کشور اعتراض می‌کند و مدیران دولتی را به باد انتقاد می‌گیرد و «سلسله بایدها» را حواله قوه مجریه می‌کند! گویا او یادش رفته که گفته بود مشکلات کشور با شعر و شعار حل نمی‌شود اما عملا شاهدیم که او در همان ایام ماقبل 1396 فریز شده و در حالتی طلبکارانه از همه چیز انتقاد می‌کند و اظهارات انحرافی و حاشیه‌ای بر زبان جاری می‌کند. شاید هیچ‌کس به اندازه یک مسؤول دولتی که داخل این کابینه بوده نمی‌تواند اوضاع مشوش مدیریتی را توصیف کند. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی که برند دولت خوانده می‌شد و استعفایش پذیرفته شده و مورد حمایت همه‌جانبه رئیس‌جمهور بود به پدیده «بی‌دولتی» و عدم عملکرد مناسب دولت اشاره می‌کند.
عباس آخوندی می‌گوید: «در ادبیات اقتصاد سیاسی 2 ماموریت اصلی برای دولت (state) ذکر می‌شود؛ یکی مدیریت تعارض در جامعه و دیگری تولید کالاهای عمومی. اگر دولتی نتواند 2 ماموریت اصلی مدیریت تعارض و تولید کالای عمومی را انجام دهد، جامعه با خلأ جدی حکمرانی مواجه می‌شود که من این وضعیت را «پدیده بی‌دولتی» نامیده‌ام.... مشکلی که ما امروز داریم که می‌توان از آن با عنوان پدیده بی‌دولتی یاد کرد این است که اساساً دولت ظرفیت سازماندهی یک عمل جمعی را ندارد. هم در مرحله اخذ تصمیم دچار نقص است، هم در مرحله اجرا ناتوان است و هم وقتی با مخالفان روبه‌رو می‌شود، کنار زدن این مخالفان از مسیر کار برایش بسیار دشوار است. پدیده بی‌دولتی به این معنی نیست که در ایران نهادی به نام دولت وجود ندارد. در ایران ما قانون اساسی و تفکیک قوا داریم. بنابراین از منظر نهادی ظرف نهادی دولت مدرن وجود دارد. و از قضا این نکته امیدبخش و مثبتی است که برای اصلاح می‌توان بر آن تکیه کرد. بنابراین زمانی که از پدیده بی‌دولتی می‌گوییم بیشتر ناظر بر ضعف کارکردی دولت مستقر و اختلال در رفتار و روابط بین نهادهای قدرت است... ضعف کیفیت کالای عمومی، ضعف در مدیریت تعارض، فرآیند سیاست‌گذاری و فرآیند تنفیذ و اجرای سیاست‌ها و نقص در نحوه اعمال سیاست‌ها و نحوه کنار زدن مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های اتخاذشده می‌تواند ناشی از کارا نبودن دولت مستقر باشد. بنابراین وقتی درباره پدیده بی‌دولتی صحبت می‌کنیم باید این موضوع را روشن کنیم که منظور پدیده بی‌دولتی به شکل نهادی نیست. مرجع این موضوع، دولت مستقر است».
چند روز پیش روحانی به درستی گفت مردم آمار دولت را باور نمی‌کنند اما وی و سایر مسؤولان دولتی باید بدانند که مردم گزارش‌ها و آمارهای واقعی را باور می‌کنند. مسؤولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند کمبود ارز نداریم؛ مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی بارها اعلام کرده‌اند کمبود مرغ و گوشت و سایر کالاهای اساسی نداریم؛ مسؤولان وزارت صنعت بارها اعلام کرده‌اند که کمبود خودرو و سایر اقلام تولیدی نداریم؛ اگر این اظهارات درست باشد باید بگوییم که شاهد پدیده شل‌مدیریتی و بی‌تدبیری بی‌سابقه در سطح اجرایی کشور هستیم؛ اقلام به مقدار کافی وجود دارد اما نحوه توزیع افتضاح است. برای درک بهتر اوضاع اقتصادی آخرین وضعیت حوزه‌های مختلف را مروری اجمالی می‌کنیم.
صف‌های گوشت
صف‌های گوشت را این روزها می‌توان نماد بی‌تدبیری‌های دولتی دانست. دامداران و مرغداران ماه‌هاست به دولت هشدار داده‌اند که تورم و افزایش هزینه خوراک دام موجب ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی شده و روزی نبود که تولیدکنندگان به این موضوع اعتراض نکنند. زنگ خطر کمبود گوشت مدت‌ها به صدا درآمده بود اما دولتی‌ها اگر آن را شنیدند هم کار خاصی نکردند. همان طور که با دلار 14 هزار تومانی همه کالاها گران شد، گوشت نیز گران شد اما نکته‌ای که درباره گوشت و سایر اقلام اساسی وجود داشت و دارد اینکه دولت ادعا دارد کالاهای اساسی با دلار 4200 تومانی وارد می‌شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد نباید شاهد تفاوت چندانی در قیمت‌ها می‌بودیم اما در سایه بی‌تدبیری‌های مسؤولان شعاری، قیمت گوشت بیش از 100 درصد گران شد و مردم برای دریافت گوشت‌های منجمد صف‌های طویل تشکیل دادند. فرهاد آگاهی، نایب‌رئیس‌کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران این اوضاع را این گونه شرح می‌دهد: «واردکنندگان گوشت قرمز، تنها در یک بخش از چرخه بازار یعنی تامین گوشت از خارج کشور ایفای نقش می‌کنند و از زمانی که کالا وارد گمرکات کشور می‌شود، گوشت‌ها از اختیار واردکنندگان خارج شده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. برخی مدیران دولتی عادت به انکار خطاهای محاسباتی سازمان زیرمجموعه خود دارند. برنامه‌ریزی‌هایی که درباره شیوه توزیع گوشت در دولت وجود دارد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیران در این باره، بر بازار و شبکه توزیع ‌اشراف کارشناسی ندارند. انتقادات متعددی به شیوه توزیع گوشت وجود دارد، ولی متاسفانه مدیران دولتی به حدی محافظه‌کار شده‌اند که حاضر نیستند در لحظات حساس، تصمیم‌های سخت بگیرند». گوشت و مرغ به علت مهم و ضروری بودن در سبد خانوار بیش از سایر محصولات حوزه کشاورزی به چشم می‌آید و گرانی سایر محصولات در اولویت بعدی قرار دارد؛ گرانی انواع میوه، حبوبات و تخم‌مرغ و گرانی روزانه لبنیات باعث شده برخی از این اقلام از سبد خانوار حذف شود. صف گوشت همان صف بی‌تدبیری و سلسله مدیریت‌های اشتباهی در دولت روحانی است.
سیل نقدینگی
آمارهای رسمی متغیرهای پولی و بانکی به روشنی اوضاع اقتصاد کلان کشور را نشان می‌دهد. میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان آبان‌ماه با رشد 6/31 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار بانک مرکزی، حجم پول با رشد 4/43 درصدی، ۲۴۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان و حجم شبه پول به رقم ۱۴۸۰ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال قبل 1/18درصد رشد داشته است. میزان نقدینگی در پایان آبان، ۱۷۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است که این رقم در طول یک سال منتهی به آبان ماه امسال 1/21 درصد و در 8 ماهه سال جاری 8/12 درصد رشد کرده است. حجم پایه پولی به عدد ۲۴۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ماه سال گذشته 6/22 درصد افزایش داشته است. نقدینگی در واقع مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه نقدینگی است که به صورت خلاصه می‌توان مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی را مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده نقدینگی به حساب آورد. حجم نقدینگی 1700 هزار میلیارد تومانی و در عین حال تورم بالا و گرانی‌های بی‌سابقه نشان می‌دهد نقدینگی هنگفتی وجود دارد که درصد بسیار ناچیزی از آن صرف تولید می‌شود و ما با پدیده نقدینگی سرگردان مواجه هستیم. می‌توان گفت شیب تند افزایش نقدینگی نتیجه عملکرد مدیران سرگردان است. این وضعیت نتیجه جزیره‌ای بودن مدیریت اقتصادی است؛ مدیریتی که مشخص نیست چه کسی برای آن تعیین‌تکلیف می‌کند: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور یا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی. اگر دولتی‌ها برنامه‌ای برای اقتصاد ندارند و ادامه این وضعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند حداقل نمک روی زخم مردم نپاشند و سکوت کنند؛ کالاها و خدمات را ارزان ندانند و مشکلات افتضاح مدیریت اقتصادی را گردن سایر نهادها و سازمان‌ها نیندازند.
دلار چند بود چند شد؟
سخن گفتن از گرانی دلار و ارز تکرار مکررات است اما برای اینکه بتوان یک تحلیل جامع از افزایش قیمت‌ها داشت باید به این موضوع نیز پرداخت. بر این اساس قیمت دلار در روزهای پایانی سال 92 و زمانی که تازه حسن روحانی فرمان دولت را به دست گرفته بود 3200 تومان در بازار آزاد بود. قیمتی که اگر نخواهیم از حق بگذریم تا انتهای سال 95 هم در کانال 3 هزار تومان مقاومت کرد اما پس از آن به شکل افسارگسیخته‌ای افزایش یافت. طبق آخرین قیمت اعلامی سامانه سنا و نه بازار آزاد قیمت دلار 13600 تومان است. دیگر ارزها هم با همین روند رشد داشته‌اند. با این توضیح قیمت هر دلار آمریکا 325 درصد نسبت به سال 92 و 164درصد نسبت به 10 ماهه نخست 96 در سال 97 رشد داشته است.
سکه‌ هم نجومی شد
یکی از بازارهای دیگری که در دولت روحانی به نان و نوایی رسید بازار طلا و سکه بود. سکه‌ای که در سال 92 با قیمت 900 هزار تومان هم مشتری نداشت، ظرف چند سال به 5 میلیون تومان رسید. دولت بازار سکه را هم نتوانست مانند دلار مدیریت کند و با وجود تزریق‌های مکرر و عرضه‌های گسترده که آماری از آن در دست نیست و تنها برای یک دوره کوتاه رقمی معادل 6 تن اعلام شده است باز هم سکه گران شد.
پراید؛ کالای لوکس
خودرو یکی دیگر از حوزه‌هایی بود که در ماه‌‌های اخیر افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای داشته است. پرایدی که سال گذشته 22 میلیون تومان قیمت داشت هم‌اکنون در آستانه 50 میلیون تومان قرار دارد و حتی فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته از این التهاب کم کند. دولت نه‌تنها نتوانست قیمت خودرو را در سال‌های اخیر کنترل کند بلکه هیچ‌گونه دستاوردی هم در این صنعت نداشت و به صورت عملی واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌های خودروسازی از بین رفتند. در سوی دیگر سیاست‌های لحاظ‌شده توسط دولت برای کنترل قیمت به قدری ضعیف و ناشیانه بود که به جای اینکه قیمت را کاهش بدهد آن را چند برابر کرد. سیاستی مانند فروش خودرو با حاشیه قیمت بازار توسط کارخانه یکی از این موارد بود. پراید 50‌میلیون تومانی و پژو 206 ، 80 میلیون تومانی نتیجه این سیاست و آشفتگی بازار ارز است. شاید افزایش قیمت 120 درصدی خودرو در قیاس با گرانی دیگر کالاها طبیعی به نظر برسد اما موضوع این است که با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو، خودروی تولید داخلی در زمره کالاهایی است که شورای رقابت باید آن را قیمت‌گذاری کند و با توجه به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های پنهان، خودرو باید بسیار کمتر از این نرخ‌ها به فروش برسد.