لایحه امنیت زنان بازنگری اساسی می شود

به گزارش بولتن نیوز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت و اینکه کدام ماده آن مشکل دارد، تصریح کرد: در این خصوص جلسه مشترکی تشکیل شده است در این باره یکی از مسائل این است که ما سیاست کلی برحبس زدایی داریم اما در این لایحه برای هر موضوعی حبس برگزیدند و این مساله موجب تزلزل بنیان خانواده می شود.
وی درباره حادثه تروریستی زاهدان گفت: مسببان حادثه تروریستی در زاهدان که موجب شهادت جمعی از پاسداران و مجروح شدن برخی از آنان شدند، باید به اشد مجازات برسند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: مردم در چهلمین سال انقلاب همه را شگفت زده، دشمنان را عصبانی و ناراحت و دوستان را خوشحال کردند. امیدواریم بتوانیم به مردم خدمت شایسته ارایه دهیم.
وی تصریح کرد: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را تحمل نکردند و جمعی از پاسداران را شهید و عده ای را مجروح کردند و به انتقامجویی از ملت برخاستند.
محسنی اژه ای ضمن محکوم کردن این حرکت جنایتکارانه گفت: مسببان این حادثه که توسط استکبار جهانی و کشورها خودفروخته پشتیبانی شده اند باید هرچه سریعتر توسط دستگاه قضایی، عوامل انتظامی و وزارت اطلاعات شناسایی شوند و مورد اشد مجازات قرار گیرند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اتفاق دیگری که در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی رخ داد، نقش مهم ولایت فقیه است که به رغم همه توطئه های دشمنان رهبری پیش بینی کردند که ٢٢ بهمن از سال های قبل پرشکوه تر برگزار خواهد شد و باید گفت که بیانیه حکیمانه و شجاعانه رهبری و اینکه زیر پرچم ولایت فقیه زندگی می کنیم باعث افتخار و غرور است. این بیانیه مسیر آینده ما را روشن می کند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره عفو گسترده در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز گفت: جمهوری اسلامی با همه دشمنی ها و همه کینه توزی هایی که از ناحیه سلطه گران و استکبار جهانی و کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا قرار دارد از اقتدار و امنیت بالایی برخوردار است به همین دلیل برای تجلی رأفت اسلامی عفو گسترده تری درباره کسانی که محکومیت پیدا کردند، انجام داد.
وی افزود: دستورالعمل این عفو تهیه شده است. این عفو معیاری است و کسانی که واجد این شاخص ها هستند، مورد عفو قرار می گیرند و یا به مجازات آنها تخفیف تعلق می گیرد.
محسنی اژه‌ای گفت: اعلام رأفت اسلامی، فرصت مجدد به محکومان برای اصلاح با حکومت و جامعه، کمک به خانواده ها و دیدن مصالح فرد و جامعه از اهداف این عفو بوده است. البته کسانی شامل عفو می شوند که لطمه ای به جامعه و افراد وارد نکنند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته به دلیل محدودیت زمان ممکن است در تطبیق افراد مشمول این دستورالعمل به صورت موردی اشکلاتی باشد که محکومان یا خانواده آنان می توانند از طریق شماره 129 یا از طریق دفتر سخنگویی به ما اعلام کنند تا بررسی شود.
وی تصریح کرد: تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت دیگر در پیش داریم و توسط هیات یا کمیسیون مربوطه افرادی که واجد شرایط عفو و تخفیف مجازات باشند، مشخص می شود و اسامی آنها به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه به کسانی که مشمول عفو می شوند توصیه کرد: زمانی که آزاد می شوند ممکن است شیاطین به سراغ آنها بیاندازید و دوباره مرتکب جرم شوند و اگر بعد از عفو جرمی مرتکب شوند مجازات آنها سنگین تر خواهد شد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در دستورالعمل عفو گسترده فرصت دیگری به محکومین داده شده تا تاریخ مشخصی از شاکیان خود رضایت بگیرند، افزود: اگر افرادی طلب یا حقی دارند خیلی سختگیری نکنند و رضایت بدهند و درخواست دارم با خانواده های زندانیان مساعدت کنند.
وی گفت: اگر رضایت افراد شاکی گرفته شود، جمعیت قابل توجهی از افرادی که محکوم شده اند دیگر یا به زندان نمی روند یا عفو شامل حال آنها می شود و امیدواریم در نوبت های بعد و در مناسبت های مختلف افراد دیگر هم مشمول عفو شوند. کسانی که محکومیت قطعی داشته اند آنها را هم اعلام می کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیرا نمایندگان مجلس درخواست رسیدگی سریعتر به پرونده حسین فریدون را داشتند، گفت: در قوه قضاییه تلاش می شود که پرونده ها هرچه سریعتر به سرانجام برسد برای این پرونده هم کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته به زودی اولین جلسه دادگاه برگزار می شود و با تشخیص رئیس دادگاه علنی یا غیرعلنی بودن آن اعلام خواهد شد. قبل از نامه نمایندگان در دوم بهمن کیفرخواست صادر شده است و تعیین وقت شده و ممکن است در اسفند ماه دادگاه برگزار شود.

* آخرین اخبار دادگاه بانک سرمایه
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده بانک سرمایه گفت: بانک سرمایه متهمان متعددی دارد. کسانی به دادگاه رفته و پرونده آنها رسیدگی شده است. برای تعدادی از آنها حکم در حال تدوین است و دادگاه تمام و آخرین دفاعیات گرفته شده است و بنابراین هروقت حکم انشاء شد. ظرف دو هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره سیاست اعمال جایگزین حبس نیز افزود: یکی از سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری این است که تا جایی که می توانیم جمعیت کیفری را کاهش دهیم و حدالامکان از مجازات حبس استفاده نشود.
وی افزود: قانون برای این امر تدوین شده و برای اجرای آن 2 پایه وجود دارد، یکی اینکه شهرداری ها و برخی از سازمان های دولتی بپذیرند که به جای حبس از این افراد برای انجام کار در آن سازمان ها استفاده کنند که در این زمینه خیلی همکاری صورت نگرفته است و مورد دیگر که لازم به پذیرش دستگاه ها نیست و در سال 98 این سیاست به طور جدی دنبال می شود و قضات هم توجیه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است؛ اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده، تصریح کرد: اینکه قوه قضاییه به تکلیف خود در این باره عمل نکرده اشتباه است. در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که قوه قضاییه در حدود اختیارات موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون پیگیری شود.
معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: پیگیری‌ها در این باره این گونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آن‌ها معطل نشود.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده های فساد اقتصادی آیا هیچ مسئولی دخیل نبوده است و ارز گیرنده محکوم شده اما دستگاه هایی که ارز را واگذار کردند، محکوم نشده اند، اظهار داشت: آیا در پرونده بانک سرمایه، بانک مرکزی، مسئولان صمت و برخی از گمرکات مسئولان دولتی نبودند؟ اما در مورد مساله ارز دولتی اگر فرد ارز گیرنده طبق مقررات ارز را دریافت کرده باشد اما کالای مورد نظر را وارد نکرده و یا به قیمت بالاتری عرضه کرده و یا از عرضه کالا اجتناب کرده باشد، خلاف کرده است و در مواردی اگر ثابت شود دستگاه دولتی در تامین و تخصیص ارزی تخلفی کرده باشد، حتما برخورد می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تامین وثیقه 10 میلیارد تومانی توسط متهمان پرونده بانک سرمایه عجیب نیست و آیا نباید مدعی العموم در مورد نحوه تامین آن وارد شود، اظهار داشت: اگر ثابت شود از راه خلاف بوده برخورد می کنیم اما برخی مواقع که چند نفر سندهای متعددی را تامین کرده باشد، مشکل نیست و به صرف اینکه 10 میلیارد وثیقه تهیه شده، مدعی العموم وارد نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سیدامامی و پرونده محیط زیست گفت: بر اساس اسناد و مدارکی که در اختیار نیروهای ضابط قرار دارد و بر اساس ادله دادسرا متهمان این پرونده به این اتهام متهم هستند که بعد از صدور حکم و اجازه قانون مفصل تر بیان می شود.
محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه فعالان محیط زیست در حال برگزاری است. کیفرخواست صادر شده است و دادگاه با حضور وکلا رسیدگی می شود و زمانی که به جمع بندی برسد نتیجه اعلام خواهد شد.
وی درباره پرسش خبرنگاری درباره نقش فردی که در این پرونده خودکشی کرده است، گفت: این اتهام بر این فرد هم متوجه است و شاید دادسرا هم نتواند نقش و میزان اتهام وی را ارزیابی کند چون او دیگر نیست. مگر اسنادی باشد که در باره نقش او بیشتر توضیح دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اظهار نظر حسن عباسی به رئیس جمهوری و رئیس مجلس نیز گفت: در این مورد پرونده از سوی دادستان کل به دادستان تهران فرستاده شده و پرونده ای هم جداگانه در وزارت اطلاعات برای رسیدگی به این امر ایجاد شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره پرونده شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان که از سوی دادستان تهران مورد بررسی است و اینکه چرا این پرونده از سال ٨٨ باز است و هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: این پرونده به شعبه بازگشته است و در حال بررسی است. این پرونده متاسفانه در این جابجایی های که داشته معلوم نیست که سهوی بوده یا عمدی چون در برخی دادگاه یا دادسراها پرونده جابجا می شود ولی هنوز علت آن مشخص نیست و مسئول کیهان آماده است و گفته هر لحظه دادگاه دعوت کند برای پاسخگویی خواهد رفت.
وی درباره سامانه پرداخت حقوق توسط نهادها و دستگاهها برای شفاف سازی حقوق و مزایا گفت: اطلاعات زیادی ندارم و ظاهراً مجلس و قوه قضائیه هنوز به این سامانه نپیوسته اند و چون درباره مقامات، روسا و مدیران در ابتدا گفته بودند که باید مشخص شود که مدیر و رئیس کیست اما اکنون تمام شعبی که با بیش از یک قاضی تشکیل می شود رئیس دادگاه و مستشاران مشخص است آیا منظور همه این افراد است؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: آیا این مسأله تمام مدیران دفاتر یا دبیرخانه ها را هم شامل می شود؟ در مورد مقامات در قوه قضائیه در قانون پیش بینی شده مقاماتی که در دولت تعریف شده باید به دولت اعلام کند و آن را تصویب کند. باید مشخص شود چون در قوه قضائیه مقام تعریف نشده به عنوان مثال باید مشخص شود بنده در چه پستی یا همتراز کدام مقام دولتی از دولت محسوب می شوم.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه خودش را ملزم به اجرای قانون می دادند و هر زمان سامانه تکمیل شود این کار انجام خواهد شد.
وی به بیانیه مقام معظم رهبری هم اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه باید اقدام جدی نسبت به این منشور و بیانیه داشته باشد. البته هنوز کارگروهی تشکیل نشده اما عنایت ویژه ای نسبت به منویات رهبری خواهیم داشت.
محسنی اژه‌ای در این باره ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در قوه قضائیه مطرح است، نقش قوه قضاییه در تحقق عدالت اجتماعی است چون برخی سوء مدیریت ها در کشور در حال احصا است تا میزان ضریب و زیان آنها مشخص شود. از آنها جلوگیری می شود و البته جرم انگاری می شود.
وی تصریح کرد: ممکن است برخی از سیاست ها مورد انتقاد باشد. ما نمی توانیم وارد سیاستگذاری قوه مجریه شویم، تا زمانی که تبدیل به قانون نشود دست قوه قضائیه بسته است اما برخی زمینه ها که رانت ایجاد می کند و مشکلات جدی می آفریند روی آنها کار می شود چون اینها در قانون آمده است و باید با آنها برخورد شود. البته در برخی موارد نیاز به اصلاح یا ایجاد قانون داریم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای این موضوعات نیازمند همکاری دولت و مجلس هستیم البته مجلس در این زمینه اقداماتی انجام داده است چون با رانت و سوء مدیریت ها ثروت هایی در دست برخی ها جمع می شود و باید جلوی آنها را گرفت.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره نامه خانواده سلطان سکه به قوه قضاییه گفت: ما به هر کسی که تظلم خواهی کند توجه می کنیم اما به این معنا نیست که حتما نظر آنها پذیرفته می شود و در مورد اینکه پرونده در ١٣۵ روز رسیدگی شده این مساله را مثبت ارزیابی می کنیم و همچنین در مورد این ادعا که محاکمه وی بدون حضور وکیل بوده است همانطور که مشاهده کردید دادگاه علنی و با حضور وکیل بوده است.
وی درباره افزایش قیمت کالاها به ویژه خودرو گفت: اکنون قوه قضاییه ورود کرده است. سیاستگزاری و کنترل بازار در اختیار دولت است اما با توجه به شرایط موجود که برخی درداخل سودجویی می کنند و مرتکب گرانفروشی می شوند، وارد می شویم.
محسنی اژه ای ادامه داد: همین هفته گذشته خبر رسید که در حوزه بندرعباس یک کالایی که به شدت مورد نیاز مردم است در گمرک مانده و ترخیص نشده، بلافاصله دادستان آنجا وارد کار شد تا با مسببان به حسب قصور و تقصیر برخورد قانون شود. چون نهایت بی انصافی است که در این شرایط نیازمندی مردم، فردی به خاطر سودجویی در ترخیص کالا تعلل داشته باشد.
وی تاکید کرد: برای بخش عمده ای از این مشکل باید دولت ورود کند و همه کمک کنند تا کسانی که به خاطر منافع مادی این کارها را انجام می دهند، شناسایی شوند.
محسنی اژه‌ای درباره بدهکاران بانکی نیز گفت: قوه قضاییه به این قضیه ورود کرده و تعدادی بدهکار بانکی با معوقات سنگین، معوقات خودشان را پرداخت کردند. این قضیه به صورت جدی دنبال می شود از دولت درخواست کرده ایم که دیگر سیستم بانکی معوقات جدیدی نداشته باشد اما اینکه سیستم بانکی رها شود و معوقات اضافه شود ما دنباله رو خواهیم شد. تلاش ما موثر بوده اما تقاضا داریم مسئولان بانکی کاری کنند که موارد جدید اضافه نشود.
وی در مورد گزارش مردم از افرادی که معوقات سنگین بانکی دارند، گفت: به خود بنده در همین سال 97 سه مورد گزارش شد که پس از بررسی متوجه شدیم که دو مورد آن عمده نبود و اما یک مورد معوقه عمده بود که بخشی از آن را پرداخت کرده بود.
وی در پاسخ به ایرنا که آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص یا افرادی دستگیر شده اند، گفت: عاملان مشخص هستند اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در باره اتهامات وارده به شهردار کرج گفت: پرونده ای در این زمینه تشکیل شده که موضوع اتهام مالی می باشد ولی هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه ای در مورد واگذاری ها به بخش خصوصی نیز گفت: در مواردی که در موضوع قیمت گذاری ها تخلف صورت گرفته به دولت اطلاع رسانی کردیم و مواردی هم که جرم صورت گرفته در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضاییه در مورد نحوه پذیرش وکلا توسط کانون وکلا و مرکز مشاوران گفت: آزمون پذیرش وکیل توسط مرکز مشاوران تداوم ندارد و پذیرش وکیل توسط کانون وکلا هم به صورت محدود انجام می شود و باید در ساختار پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود تا اگر به وکلای بیشتری در کشور نیاز است، وکیل بیشتری پذیرش شوند.
وی افزود: البته یک عده از قضات دادگستری که بازنشسته یا بازخرید شده اند می توانند بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت بگیرند و البته بنده به دنبال این مساله هستم که در این رابطه رانتی برای افراد ایجاد نشود.
محسنی اژه ای اظهار داشت: البته به برخی از وکلا پرونده های کمتری واگذار می شود و عده ای دیگر سرشان شلوغ است و پول زیادی هم می گیرند و باید در باره نظام توزیع پرونده به وکلا و همچنین پذیرش وکیل اصلاحاتی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد جایگزینی مجازات حبس در مورد برخی از خطاهای پزشکی و اینکه برخی از پزشکان به خاطر تمول مالی حاضرند به جای حبس جرایم را پرداخت کنند، گفت: اولا جایگزین مجازات حبس لزوما جزای نقدی نیست و همچنین قضات نیز الزامی برای جایگزینی مجازات حبس ندارند و هر کجا تشخیص بدهند مجازات جایگزین حبس موثر باشد، آن را انجام می دهند.
وی در مورد اظهارنظر کارشناسی ها در مورد خطای پزشکی نیز گفت: اگر در موارد پزشکی تخلفی صورت بگیرد نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی اعمال می شود ولی اگر جرمی واقع شود نظر کارشناسی که توسط قاضی مشخص شده، گرفته می شود.

*معرفی برخی مجرمان اقتصادی
معاون اول دستگاه قضا سپس به بیان حکام پرونده هایی که در دادگاه های ویژه رسیدگی شده است، پرداخت و گفت: عبدالرضا کاظمیان، فرزند محمدرضا، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس و رد مال محکوم شده است. حسین حاجی پور جنکانلو، سهامدار شرکت حمل و نقل بین المللی پیزوتراس به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به 5 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه تحصیل کرده است محکوم شده است. بهزاد بهرامی فرزند احمد، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10 سال حبس و پرداخت مبلغ ( 2میلیارد ریال ) که از این ناحیه تحصیل کرده محکوم شده است. احسان صفوی امیر فرزند محمد، صراف به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10 سال حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است و جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 12 سال حبس و ضبط اموالی که از این ناحیه به دست آورده است محکوم شده است . البته در حکم این سه نفر محرومیت از خدمات عمومی نیز وجود دارد.
محسنی اژه ای افزود: نقی نوری فرزند محمد، مدیر صرافی اعتماد به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 11 سال حبس و ضبط اموال محکوم شده است. ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داود، مدیرصرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده به 10 سال حبس و محرومیت محکوم شده است.
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: فرشاد زرین قلم فرزند فضل الله، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال نظام ارزی کشور به 10 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال و فرشاد انصاری فرزند مسعود به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 10 سال حبس و محرومیت و ضبط اموال و محمد میرزایی فرزند اباذر مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده 11 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست محکوم شدند.
وی اضافه کرد: مهیار دشتی بقایی فرزند محمد پاشا، به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط مبلغی که از این راه تحصیل کرده، محکوم شده است. سعید میرفارسی فرزند وحید، مدیر صرافی به اتهام شرکت در اخلال در نظام ارزی کشور به 8 سال حبس، محرومیت و ضبط اموال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به 2 سال حبس و پرداخت 3 میلیارد ریال جزای نقدی و دومان سهند فرزند اصغر مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجوهی که از این طریق حاصل کرده است و علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد به 25 سال حبس محکوم شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در برخی احکام صادره حکم شلاق در انظار عمومی وجود دارد. این حکم چگونه اجرا می شود، گفت: این موضوع را اجرای احکام تعیین می کند.