سخنی با شورای نگهبان در مورد ایرادهای مصوبه مجلس
لایحه جدید کمکی به تسهیل امور گمرکی نمی کند
اصرار گمرک ایران و پشتیبانی کمیسیون اقتصادی مجلس محترم از لایحه عمدتا وضع ماده 160 بوده که می توانست به موجب ماده واحده ای متضمن این ماده و چند مورد اصلاحات که اجتناب ناپذیر است ارائه شود و محدود به تعیین مدت برای پشتیبانی از طرح سه مسیره کردن گمرک، انعطاف پذیر شدن میزان جریمه ها به اعتبار نرخ تورم هر چند سال یکبار و... باشد
بولتن نیوز: تعدادی از کارشناسان اقتصادی و امور گمرکی که نسبت به لایحه جدید امور گمرکی تصویب شده در مجلس، انتقادها و ایراداتی وارد کرده اند، انتظار دارند که شورای نگهبان، به مشکلات اساسی و ایرادهای این لایحه توجه داشته باشد و مانع از اجرای این مصوبه اشکال دار شود.
این کارشناسان معتقدند: قبل از این که در اجرا، طیف گسترده ای از ماموران گمرک، بازرگانان، حق العمل کاران و ترخیص کاران کالا با مشکلات این قانون مواجه شوند، باید ایرادهای قانون را متذکر شد و مانع از اجرای قانونی شد که طیف گسترده ای از مردم و کارمندان گمرک و ... را با مشکل مواجه خواهد کرد.
یکی از کارشناسان امور گمرکی در گفت و گو با بولتن نیوز، 10 ایراد اساسی و شکلی به این قانون وارد دانسته و معتقد است: به دنبال تصویب شتاب زده لایحه امورگمرکی درکمیسیون اقتصادی مجلس و ایرادات به حق شورای محترم نگهبان به کل لایحه مذکور و رد آن، این بار مجلس محترم نیز با اقدام شتاب زده دیگری، همان لایحه را بدون تغییرات اساسی و بدون کم و کاست به تصویب رسانده و قبل از طرح آن در شورای نگهبان لازم است که توجه اعضای محترم شورای نگهبان به ایرادات لایحه جلب شود:
1- شیوه نگارش به هیچ وجه در مقایسه با قوانین موجود از لحاظ قانون نویسی درست نیست و ایرادات دستوری زیادی دارد و اگر این لایحه را با سایر قوانین مقایسه کنیم متوجه ایرادهای شکلی وانشایی آن خواهیم شد.
2- بیشتر مواد لایحه در قانون سال 1350 و آیین نامه قانونی 1351 عینا موجود است و تفاوت و تغییرات عبارتی، جابجایی ها، اعداد و مواد تنها کمتر از 2 درصد است و نه تنها تغییر زیادی در قانون صورت نداده اند بلکه این قانون، هیچ اثری بر تسهیل قانون، تسریع در امور گمرکی و یا نوآوری در لایحه ایجاد نکرده است.
براین اساس، معلوم نیست که چرا قانون جدید ارائه شده، زیرا قانون جدید یا باید تغییرات عمده ای را نسبت به گذشته شامل شود و یا حداقل باید به تسهیل وآسان شدن قانون واجرا کمک کند. اما با کمال تعجب، این قانون بسیار حجیم است و کمکی به تسهیل قانون واجرا نمی کند و معلوم نیست که با چه هدفی مصوب شده است؟
3- موادقانون لایحه نظیر 1،5،6،7،8،10،13،18،19،20،21، 22تا 69، 71تا79، 94تا100، 103تا 114 و بیشتر مواد 115 تا 162 در قانون سال 1350 و آیین نامه 1351 وجود دارد و تکرار همان مواد قانونی است که این بار با برخی جابجایی ها و انشای تقریبا اشتباه ارائه شده است.
با این ترتیب بیش از 80 درصد مواد همان آیین نامه 1351 است که بعضا حتی در حد بخشنامه یا آیین نامه های داخلی قابل تغییر است و به قانون جدید نیاز ندارد.
4- مواد تغییر یافته یا اضافه شده، کمتر از 10 مورد و شامل مهلت برای پشتیبانی از روش سه مسیر سبز، زرد و قرمز در انجام تشریفات گمرکی است.
5- موادی که در رابطه با استفاده از فن آوری های جدید در انجام تشریفات گمرکی پیش بینی شده، نیز با وجود ماده 394 آیین نامه 1351 بی مورد است زیرا به اعتبار قانون قبلی، سال هاست که فنآوری های جدید در گمرک به کار گرفته شده است و از "مدیریت خطر" و دستگاه های اسکن درانجام تشریفات و ماشینی کردن تشریفات در نظام آسی کودا استفاده می شود.
6- مواد کلیدی در قانون 1350 و آیین نامه 1351 بالغ بر 40 سال است که ملکه ذهن صاحبان کالا و ماموران گمرک شده است و به راحتی جای جای قانون و آیین نامه را می شناسند و کار روان و آسان در حال انجام است. اما قانون جدید مدتی همه را با مشکلاتی در فهم و درک مواد مواجه خواهد کرد و سرعت کار را کاهش خواهد داد و باعث پیچیدگی و شلوغی گمرکات می شود.
لایحه مورد نظر، با جابجایی مواد و موضوعات و به هم زدن ترتیب و شماره های مواد، دقیقا موجب به هم خوردن انسجام و در نتیجه بروز ناهماهنگی و آشفتگی در امور می شود.
7- حتی در فصل بندی و تناسب موضوعات ذیل عناوین فصل، دقت به عمل نیاورده اند. به طوری که با ملاحظه عنوان فصل دوم با عنوان قواد مبدا، به عوض نقل قواعد مبدا که شرحی چند صفحه ای دارد، در یک ماده فقط به تعریف "گواهی مبدا" بسنده نموده اند.
یعنی چیزی که اصلا در مقوله تعریف و مصادیق قواعد مبداrules of origin نمی گنجد.
8- به مواردی مثل ضبط کالا، قاچاق، متروکه، مرور زمان وجرائم که در جای خود از لحاظ انطباق با قانون اساسی، و به ویژه جنبه های شرعی آن محل تامل است دقت و توجه نشده است.
9- به نظر می رسد اصرار گمرک ایران و پشتیبانی کمیسیون اقتصادی مجلس محترم از لایحه عمدتا وضع ماده 160 بوده که می توانست به موجب ماده واحده ای متضمن این ماده و چند مورد اصلاحات که اجتناب ناپذیر است ارائه شود و محدود به تعیین مدت برای پشتیبانی از طرح سه مسیره کردن گمرک، انعطاف پذیر شدن میزان جریمه ها به اعتبار نرخ تورم هر چند سال یکبار و... باشد و درمجموع کمتر از یک یا دو صفحه ارائه شود نه این که قانونی حجیم را دوباره تکرار کنیم و نظم موجود را به هم بزنیم.
10- قطعا آیین نامه این لایحه که در آینده قرار به تهیه آن است به مراتب از ایرادات عدیده بیشتری برخوردار خواهد شد و آیین نامه نیز مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
لذا برخی کارشناسان امور گمرکی انتظار دارند که نسبت به روند تصویب این قانون و رفع ایرادها از سوی شورای محترم نگهبان دقت شود زیرا این قانون هزینه های فرصت و مالی و مشکلات جدیدی را تحمیل خواهد کرد که به صلاح گمرکات، بازرگانی کشور و... نیست.
این کارشناسان معتقدند: قبل از این که در اجرا، طیف گسترده ای از ماموران گمرک، بازرگانان، حق العمل کاران و ترخیص کاران کالا با مشکلات این قانون مواجه شوند، باید ایرادهای قانون را متذکر شد و مانع از اجرای قانونی شد که طیف گسترده ای از مردم و کارمندان گمرک و ... را با مشکل مواجه خواهد کرد.
یکی از کارشناسان امور گمرکی در گفت و گو با بولتن نیوز، 10 ایراد اساسی و شکلی به این قانون وارد دانسته و معتقد است: به دنبال تصویب شتاب زده لایحه امورگمرکی درکمیسیون اقتصادی مجلس و ایرادات به حق شورای محترم نگهبان به کل لایحه مذکور و رد آن، این بار مجلس محترم نیز با اقدام شتاب زده دیگری، همان لایحه را بدون تغییرات اساسی و بدون کم و کاست به تصویب رسانده و قبل از طرح آن در شورای نگهبان لازم است که توجه اعضای محترم شورای نگهبان به ایرادات لایحه جلب شود:
1- شیوه نگارش به هیچ وجه در مقایسه با قوانین موجود از لحاظ قانون نویسی درست نیست و ایرادات دستوری زیادی دارد و اگر این لایحه را با سایر قوانین مقایسه کنیم متوجه ایرادهای شکلی وانشایی آن خواهیم شد.
2- بیشتر مواد لایحه در قانون سال 1350 و آیین نامه قانونی 1351 عینا موجود است و تفاوت و تغییرات عبارتی، جابجایی ها، اعداد و مواد تنها کمتر از 2 درصد است و نه تنها تغییر زیادی در قانون صورت نداده اند بلکه این قانون، هیچ اثری بر تسهیل قانون، تسریع در امور گمرکی و یا نوآوری در لایحه ایجاد نکرده است.
براین اساس، معلوم نیست که چرا قانون جدید ارائه شده، زیرا قانون جدید یا باید تغییرات عمده ای را نسبت به گذشته شامل شود و یا حداقل باید به تسهیل وآسان شدن قانون واجرا کمک کند. اما با کمال تعجب، این قانون بسیار حجیم است و کمکی به تسهیل قانون واجرا نمی کند و معلوم نیست که با چه هدفی مصوب شده است؟
3- موادقانون لایحه نظیر 1،5،6،7،8،10،13،18،19،20،21، 22تا 69، 71تا79، 94تا100، 103تا 114 و بیشتر مواد 115 تا 162 در قانون سال 1350 و آیین نامه 1351 وجود دارد و تکرار همان مواد قانونی است که این بار با برخی جابجایی ها و انشای تقریبا اشتباه ارائه شده است.
با این ترتیب بیش از 80 درصد مواد همان آیین نامه 1351 است که بعضا حتی در حد بخشنامه یا آیین نامه های داخلی قابل تغییر است و به قانون جدید نیاز ندارد.
4- مواد تغییر یافته یا اضافه شده، کمتر از 10 مورد و شامل مهلت برای پشتیبانی از روش سه مسیر سبز، زرد و قرمز در انجام تشریفات گمرکی است.
5- موادی که در رابطه با استفاده از فن آوری های جدید در انجام تشریفات گمرکی پیش بینی شده، نیز با وجود ماده 394 آیین نامه 1351 بی مورد است زیرا به اعتبار قانون قبلی، سال هاست که فنآوری های جدید در گمرک به کار گرفته شده است و از "مدیریت خطر" و دستگاه های اسکن درانجام تشریفات و ماشینی کردن تشریفات در نظام آسی کودا استفاده می شود.
6- مواد کلیدی در قانون 1350 و آیین نامه 1351 بالغ بر 40 سال است که ملکه ذهن صاحبان کالا و ماموران گمرک شده است و به راحتی جای جای قانون و آیین نامه را می شناسند و کار روان و آسان در حال انجام است. اما قانون جدید مدتی همه را با مشکلاتی در فهم و درک مواد مواجه خواهد کرد و سرعت کار را کاهش خواهد داد و باعث پیچیدگی و شلوغی گمرکات می شود.
لایحه مورد نظر، با جابجایی مواد و موضوعات و به هم زدن ترتیب و شماره های مواد، دقیقا موجب به هم خوردن انسجام و در نتیجه بروز ناهماهنگی و آشفتگی در امور می شود.
7- حتی در فصل بندی و تناسب موضوعات ذیل عناوین فصل، دقت به عمل نیاورده اند. به طوری که با ملاحظه عنوان فصل دوم با عنوان قواد مبدا، به عوض نقل قواعد مبدا که شرحی چند صفحه ای دارد، در یک ماده فقط به تعریف "گواهی مبدا" بسنده نموده اند.
یعنی چیزی که اصلا در مقوله تعریف و مصادیق قواعد مبداrules of origin نمی گنجد.
8- به مواردی مثل ضبط کالا، قاچاق، متروکه، مرور زمان وجرائم که در جای خود از لحاظ انطباق با قانون اساسی، و به ویژه جنبه های شرعی آن محل تامل است دقت و توجه نشده است.
9- به نظر می رسد اصرار گمرک ایران و پشتیبانی کمیسیون اقتصادی مجلس محترم از لایحه عمدتا وضع ماده 160 بوده که می توانست به موجب ماده واحده ای متضمن این ماده و چند مورد اصلاحات که اجتناب ناپذیر است ارائه شود و محدود به تعیین مدت برای پشتیبانی از طرح سه مسیره کردن گمرک، انعطاف پذیر شدن میزان جریمه ها به اعتبار نرخ تورم هر چند سال یکبار و... باشد و درمجموع کمتر از یک یا دو صفحه ارائه شود نه این که قانونی حجیم را دوباره تکرار کنیم و نظم موجود را به هم بزنیم.
10- قطعا آیین نامه این لایحه که در آینده قرار به تهیه آن است به مراتب از ایرادات عدیده بیشتری برخوردار خواهد شد و آیین نامه نیز مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
لذا برخی کارشناسان امور گمرکی انتظار دارند که نسبت به روند تصویب این قانون و رفع ایرادها از سوی شورای محترم نگهبان دقت شود زیرا این قانون هزینه های فرصت و مالی و مشکلات جدیدی را تحمیل خواهد کرد که به صلاح گمرکات، بازرگانی کشور و... نیست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
1- با بودجه در نظر گرفته شده در ماده 160 گمرک می تواند بهترین تجهیزات بررسی کالاها را فراهم نماید .
2- اموزش بهتر و بیشتر برای پرسنل فراهم نماید که حاصل ان بوجود امدن کارشناسان خبره می باشد .
3- بودجه ای فراهم می شود تا به معیشت پرسنل رسیدگی بیشتری شود و کارکنان گمرک که شغلی بسبار حساس دارند را در برابر وسوسه صاحبان کالا و قاچاقچیان و حق العملکاران دغلکار واکسینه نماید .
پس نتیجه می گیریم که افراد زیادی باید با این لایحه مخالف باشند چون در صورت فراهم امدن امکانات بیشتر برای گمرک و جلوگیری از وسوسه شدن ارزیابان ان منافع بسیاری از تجار . دلالان و صاحبان کالا به خطر می افتد . و باید هم کارشناس اجیر نمایند تا علیه ان نظریه بدهند . انشاء الله که این کارشناس از عوامل انها نبوده و فقط از سر دلسوزی افاضه کلام کرده باشند .