محبوبيت اوباما به زير 40 درصد رسيد

به گزارش بولتن نیوز از ایسنا،  بيش از ‌٦٠ درصد از كساني كه در اين نظرسنجي مورد پرسش قرار گرفتند اظهار كردند، با شيوه مديريت اقتصاد آمريكا از سوي باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا مخالف هستند و مهم‌ ترين مساله وضعيت بيكاري در آمريكاست.

تنها ‌٤٢ درصد از افراد پاسخگو در مجموع با عملكرد اوباما موافق هستند و ‌٥٣ درصد با اين موضوع مخالفند كه اين ركوردي بي‌سابقه براي اوباما محسوب ميشود.

جديدترين گزارش‌ها درباره نرخ بيكاري در آمريكا نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري در ماه اوت هيچ تغييري در آمريكا نكرد و در رقم ‌١/٩ درصد باقي مانده است.

اين موضوع در كنار خلاء سياسي كه رئيس جمهوري آمريكا اكنون در آن قرار دارد سبب شده كه وي در آستانه نزديك شدن به انتخابات ‌٢٠١٢ به تكاپو بيافتد. حتي بيش از دو سوم كساني كه به اوباما راي دادند اظهار مي‌دارند از عملكرد وي ناراضي هستند.

كاهش نرخ محبوبيت اوباما حتي از رونالد ريگان و بيل كلينتون، روساي جمهور سابق آمريكا نيز بيشتر است و تنها كسي كه با وي در اين زمينه برابري مي‌كند جورج بوش است.

هنگامي كه نرخ محبوبيت جورج بوش در دوره دوم رياست جمهوري‌اش به كمتر از ‌٤٠ درصد كاهش پيدا كرد تا پايان دوره رياست جمهوري وي اين ميزان بر قوت خود باقي بود.

با وجود اين در نظرسنجي جديد عملكرد اوباما از جمهوري خواهان كنگره آمريكا بهتر بوده است.

‌٢٧ درصد از شركت كنندگان نظرسنجي موافق عملكرد جمهوري خواهان در كنگره هستند و ‌٦٨ درصد با اين موضوع مخالفند.

از هر دو آمريكايي يك فرد اظهار مي‌دارد كه اكنون سياست‌ گذاري‌هاي اقتصادي دولت اوباما اوضاع اقتصادي را به جاي بهتر شدن بدتر مي‌كند.

تعداد كساني كه در آغاز سال جاري اظهار داشته بودند كه اين سياست گذاري‌ها به اقتصاد كمك كرده، اكنون تا ‌٥٠ درصد كاهش پيدا كرده است.

درصد آمريكايي‌هايي كه مخالف عملكرد اوباما در زمينه ايجاد شغل هستند ‌١٠ درصد بيشتر از ماه ژوئيه شده است.

در حالي كه شش آمريكايي از هر ده تن مخالف عملكرد وي در زمينه بيكاري و اقتصاد هستند تقريبا نيمي از اين آمريكايي‌ها اظهار مخالفت شديد كرده‌اند.

از سوي ديگر روزنامه گاردين نوشت، فعالان حقوق مدني در آمريكا نسبت به وعده‌هاي باراك اوباما درباره بستن زندان گوانتانامو و لغو محدوديت‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي اظهار نااميدي كردند.

فعالان حقوق مدني انتظار داشتند كه دولت اوباما اغلب محدوديت‌هاي ايجاد شده پس از ‌١١ سپتامبر را لغو كند و زندان گوانتانامو را تعطيل كند اما نه تنها وعده‌هاي وي در اين زمينه محقق نشد بلكه محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده هر چه بيشتر تقويت شدند.

اوباما در ژانويه سال ‌٢٠٠٩ وعده داد تا در عرض يك سال زندان گوآنتانامو تعطيل شود.

وي همچنين دستور داد تا شكنجه غرق‌ مصنوعي نسبت به زندانيان به كار گرفته نشود اما زندان گوانتانامو همچنان باز است و تقريبا همه تدابير ضد تروريستي دولت جورج بوش، رئيس جمهوري سابق آمريكا از جمله افزايش عمليات‌هاي شناسايي همچنان پابرجاست. تدابيري كه زماني براي شرايط اضطراري در نظر گرفته شده بودند اكنون تثبيت شده‌اند.

مايكل راتنر، رئيس مركز حقوق اساسي در آمريكا كه از فعالان با سابقه حقوق مدني از دهه ‌١٩٦٠ تاكنون در اين كشور است اظهار داشت: وقتي كه گفته شده بود نقض حقوق بشر در آمريكا موقتي است من راضي نبودم اما اكنون به خاطر تغييرات اوباما، موارد نقض حقوق بشر جزو ثابت دورنماي حقوقي ما هستند.

راتنر كه جزو نخستين اعضاي گروه وكلايي بود كه وكالت زندانيان گوانتانامو را برعهده گرفتند اظهار داشت كه اوباما فرصت بستن زندان گوانتانامو را داشت اما در اين باره دچار ترديد شد.

وي تصريح كرد: بازداشت نامحدود، محدوديت‌ها در زمينه احضاريه به دادگاه///، شكنجه و انتقال متهمان به ديگر كشورها همه اين اقدامات در دوره اوباما نيز ادامه پيدا مي‌كند. ما همچنان در دولت اوباما با كميسيون‌هاي نظامي مواجه هستيم.

وي افزود: همه محدوديت‌ها در زمينه جاسوسي و شناسايي دولتي كه ما در دهه ‌١٩٧٠ براي آن جنگيديم و به دست آورديم از بين رفته‌اند. ما به ابتداي راه بازگشته‌ايم و ديگر محدوديتي بر اف‌.بي.‌آي اعمال نمي‌شود. آنها مسلمانان را به طور خاص هدف قرار مي‌دهند. مذهب به معياري براي تحت نظر قرار دادن، تبديل شده است.

ميشل ريچاردسون، وكيل متخصص در زمينه امنيت ملي در اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريكا اظهار نظرهاي مشابهي در اين زمينه ارائه مي‌دهد.

وي تصريح كرد: قطعا معتقديم كه افزايش قابل ملاحظه‌اي در دوره اوباما در فعاليت‌هاي جاسوسي رخ داده و دولت اوباما بيشتر به عمليات‌هاي شناسايي دست مي‌زند. اين اعمال با پيمان ميهن‌پرستي در زمان بوش آغاز شد كه جاسوسي عليه افرادي كه مظنون به انجام هيچ گونه عمل غيرقانوني نبودند، تسهيل مي‌شد.

وي اذعان مي‌كند قبل از ‌١١ سپتامبر كمتر از‌١٠٠٠ تن به دلايل اطلاعاتي مورد شنود تلفني قرار مي‌گرفتند اما اكنون واقعا نمي‌توان تخمين زد كه چه تعداد از افراد مورد شنود تلفني واقع مي‌شوند.