قیمت آب14درصدافزایش می یابد!+سند

خبرگزاری مهر دوشنبه صبح از توافق دو وزیر برای افزایش 14 درصدی قیمت آب خبر داد که وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با برخی رسانه ها این خبر را تکذیب کرد.

مهر تنها برای شفاف سازی در جریان اطلاع رسانی کشور، متن صورتجلسه توافق میان سیدشمس‌الدین حسینی و مجید نامجو وزرای اقتصاد و نیرو را که به امضای دو طرف رسیده است، به شرح ذیل منتشر کرد:

در گزارش مهر آمده بود: ‌موضوع افزایش قیمت آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از موضوعاتی است که به تازگی مورد توافق شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجید نامجو وزارت نیرو قرار گرفته است. بر این اساس، دو وزیر توافق کرده‌اند که در یک گام دیگر، قیمت هر مترمکعب آب افزایش یابد.

البته این افزایش باید به تائید نهایی ستاد هدفمندی یارانه‌‎ها برسد، این درحالی است که بر اساس توافق این دو وزیر، قرار بر این است که وزارت نیرو پیشنهاد اصلاح جدول تعرفه‌های آب را برای رساندن متوسط نرخ تعرفه به سطح 2850 ریال به ازای هر مترمکعب، به دبیرخانه ستاد هدفمندی یارانه‌ها ارایه کند.

این افزایش قیمت در حالی انجام خواهد شد که در ابتدای سال جاری و همراه با اجرای پله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب از گردونه خارج شد و قیمت آب تاکنون که نیمه اول سال سپری شده است، با افزایش قیمت مواجه نبوده است.

به گزارش مهر، متوسط قیمت آب در فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 2500 ریال از سوی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی تعیین شده بود. این درحالی بود که دولت برای اجرای عدالت در پیاده سازی قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای آب در نظر گرفته بود تا استانهایی که آب را با کیفیت بالاتری در اختیار دارند، قیمت بالاتری بپردازند.

در این راستا علی اکبر قبادی مدیرکل دفتر بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو در گفتگو با مهر گفت: دولت برای اجرای عدالت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، ضرایب تبعیض قیمتی را برای هر استان در بخش آب در نظر گرفته است که بر این اساس، نقاطی از کشور که دارای آب با کیفیت و مطلوب تر هستند، ضرایب بالاتری نسبت به سایر نقاط کشور برای قیمت آب خواهند پرداخت.

وی افزود: بر این اساس، ضرایب تبعیض قیمت آب در 27 استان کاهشی و در سه استان تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی افزایشی است، به این معنا که مردم در 27 استان که استعداد مالی ضعیف تری نسبت به سایر مناطق دارند، باید ضریب تبعیض قیمتی کمتری را نیز بپردازند.