تصویب5میلیارددلاری طرح سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما، آقای علیشیری با اشاره به برگزاری 8 نشست سرمایه گذاری خارجی گفت:در آخرین نشست قریب به 250 میلیون دلار طرح مصوب کردیم که باید بلافاصله وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: البته دوره ساخت یک طرح برابر با استانداردهای بین المللی، بین 3 تا 4 سال است یعنی دوره بهره برداری این طرح های مصوب، بین سالهای 93 تا 94 خواهد بود.

علیشیری مجموع ارزش طرح های تصویب شده از آغاز امسال را حدود 5 میلیارد دلار و در بخش های صنعتی، معدنی و گردشگری ذکر کرد و گفت: این 4 تا 5 میلیارد دلار درباره سرمایه گذارانی است که طرح را پذیرفته و وارد آن شده اند بنابراین شروع به کار آنها صد در صد است.

وی تعریف سرمایه گذاری مستقیم خارجی را برمبنای تعریف آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) شامل مولفه هایی مانند منشاء‌ خارجی داشتن پول، دراز مدت بودن طرح و تعریف مدیریت و اهداف به وسیله سرمایه گذار ذکر کرد و افزود: هر پولی با منشاء خارجی، سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود از این رو کسانی هم که در خارج سرمایه گذاری کنند و سپس سود یا سرمایه خود را وارد کشور کنند شامل این تعریف می شوند، از جمله در چین، بخش عمده سرمایه گذاری به وسیله چینی هایی است که دو تا سه دهه قبل از این کشور خارج شده و حالا سرمایه ها را برمی گردانند.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اهداف برنامه توسعه و چشم انداز، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تنها راه جذب منابع ندانست و گفت: بانکهای بین المللی و صکوک ارزی از جمله ابزارهای متعددی هستند که می توانند منابع خارجی را تامین کنند، از جمله این که در سال گذشته فقط در سازمان سرمایه گذاری 12 میلیارد دلار تامین مالی خارجی صورت گرفته است.

وی از جمله اقدامات انجام شده در سالهای اخیر را جلوگیری از کاهش رتبه فضای کسب کار و بالا آوردن آن از رتبه 146 به 129 ذکر کرد و افزود: البته موضوع کسب و کار، مسئله ای ملی است و برای بهبود آن نیاز به تغییر قوانین و مقررات وجود دارد، از جمله این که برخی شاخص ها نظیر ثبت شرکت ها در اختیار قوه قضائیه است ولی با وجود مشارکت خوب این قوه، محدودیت هایی وجود دارد که باید با بازنگری در قوانین کار و تجارت برطرف شود.

علیشیری یکی از بندهای شکوفای اصل 44 را تکلیف تدوین لایحه یا طرح فضای کسب و کار به وسیله اتاق بازرگانی ذکر و تصریح کرد: ما باید فرصت های تجاری را به فرصت های دراز مدت تبدیل کنیم که این امر نیازمند تعریف مشوق ها و سیاست های حمایتی است.

وی افزود: میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی وابسته به دو عامل طراوت و شادابی بخش خصوصی به همراه ظرفیت و قدرت چانه زنی آنها و نیز نقش بنگاه های دولتی است از این رو باید با سیاست های مناسب، پشتیبانی و حتی کمک بلاعوض، بخش خصوصی تقویت و تشویق شود تا ما در حوزه های زیربنایی مانند نیروگاه ها، سد سازی، انرژی های نو، فرودگاه ها و راه آهن نیز بتوانیم از منابع مستقیم خارجی استفاده کنیم.

در این گفتگو، آقای آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز با اشاره به برنامه پنجم توسعه و پیش بینی رشد 8 درصدی و نیز اهداف چشم انداز، ضمن قدردانی از زحمات انجام شده، فاصله بین میزان سرمایه گذاری جذب شده تا اهداف تعیین شده را زیاد دانست و گفت: علت این امر فضای کسب و کار است که باید در آن بالا برویم، ترفندهای دشمنان با تحریم ها و فضاسازی ها و در نهایت مسئله ثبات قوانین و مقررات است.

وی افزود: نبود ثبات در قوانین موجب کاهش اعتماد سرمایه گذار می شود. البته ثابت نبودن نرخ ارز هم قطعا در میزان سرمایه گذاری تاثیر دارد.