دانستن آمار تورم حق مردم است

بولتن نیوز: هر چه سال پایه محاسبه آمارهای اقتصادی دورتر از سال جاری باشد، به خاطر کوچک بودن رقم پایه یا شاخص محاسبات، تغییرات امسال بزرگتر به نظر می رسد. به همین خاطر اقتصاد دانان، مراکز آماری و کارشناسان خبره شاخص های اقتصادی، هر 10 سال یکبار سال پایه محاسبه شاخص ها را تغییر می دهند و برای آن که روند چند دهه گذشته نیز قابل ارزیابی باشد، سال پایه نزدیک به امسال را مبنا قرار می دهند تا مردم و کارشناسان درک بهتری از آمارها و شاخص ها داشته باشند.

به عنوان مثال، اگر قرار باشد رقم سال پایه1360 را مبنا قرار دهیم و بگوییم قیمت هر کیلو گوشت  مثلا 10 تومان بوده و حالا 12 هزار تومان شده، نمی توانیم درک درستی از میزان فشار هزینه خرید گوشت در آن سال و امسال بر نان آور خانواده داشته باشیم. اما اگر همه قیمت ها را به سال پایه امسال تبدیل کنیم درآن صورت مشخص می شود که کارگری با حقوق 500 تومان در سال 60 به قیمت امروز چند صد هزار تومان قدرت خرید داشته است و حالا چقدر قدرت خرید دارد و به طور کلی برای خرید یک سبد 350 قلم کالای مورد نیاز زندگی در سال 60چه وضعیت و تورم و فشاری بر هزینه ها وجود داشته و حالا چه شاخصی داریم.

البته عوامل و شاخص های دیگر مانند تغییر سطح زندگی و درآمد و رفاه و بعد خانوار و... را نیز باید در نظر گرفت.

اما به طور کلی، کارشناسان همواره بر تغییر سال پایه هر 10 سال یا هر 7 سال یکبار تاکید دارند تا امکان ارزیابی درست از تحولات اقتصادی را داشته باشیم.

در مورد اختلاف آمار اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار در مورد تورم، باید تاکید کنیم که سال پایه متفاوت این دو نهاد مهم اقتصادی، که برای مرکز آمار سال 81 و برای بانک مرکزی سال 83 است و همچنین سبد کالاهای متفاوت و تغییر اندک در روش آمارگیری باعث شده که تاحدود 3 درصد اختلاف در شاخص تورم داشته باشیم. براین اساس لازم است که هر دو مرکز همچنان دو روش آمارگیری را بایک سال پایه مشترک یعنی سال 1390 مبنا قرار دهند تا هم ارقام و تغییرات به هم نزدیک شوند و هم دو شاخص به کارشناسان در تحلیل مسائل کشور کمک بیشتری کند و نباید به خاطر اختلاف در این دو شاخص ها، یکی را زیر سوال ببریم و دیگری را برتری بدهیم.

از آن جا که اقتصاد ایران در ابتدای تحول اقتصادی 90 قرار دارد و مردم ایران و مسوولان و نهادهای جهانی، برای ایران یک دهه پرتحول اقتصادی را خواستار هستند، لازم است که آمارگیری و انتشار سریع آمار با سال پایه 1390 توسط هر دو نهاد در دستور کار قرار گیرد. زیرا همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده، دانستن آمار حق مردم است همان طور که دانستن به مفهوم کلی آن حق مردم است و از این پس باید شاخص ها بلافاصله آماده شود و به خصوص مجلات و نشریات هفتگی، ماهانه، فصلی و ترازنامه سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار باید با سرعت بیشتری منتشر شود تا هم جلوی گمانه زنی های اشتباه و شایعات گرفته شود و هم واقعیات را بپذیریم و برای بهبود آن تلاش کنیم.

به عنوان مثال، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که هدفمندی یارانه ها 6 درصد تورم ایجاد کرده و تورم به طور عادی 10 درصد است.

اگر این رقم اعلام شده از سوی محمود بهمنی را با رقم 30 تا 60 درصدی از سوی مخالفان هدفمندی یارانه ها مقایسه کنیم متوجه می شویم که روند اجرای این قانون هدفمندی چگونه بوده و چه نکات مثبت و ضعف هایی دارد. اما بدون اعلام این رقم، قطعا عده ای تصور خواهند کرد که تورم بیش از این رقم است و بازار شایعه و جو روانی تورم شعله ور می شود و براین اساس، به نفع کشور است که شاخص ها و آمارها بلافاصله اعلام شود و مردم را هوشیار کند تا در محاسبات خود در نظر داشته باشند و قطعا این موضوع، امید مردم به آینده را تقویت خواهد کرد اما بی اطلاعی از شاخص ها، باعث اظهار نظر اشتباه، تصمیم گیری غلط و سوء استفاده سوداگران اقتصادی و ناامن سازان  خواهد شد.

در شرایطی که مقام معظم رهبری، با اشاره به پیشرفت های کشور،  در مورد عدم تحقق نرخ رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و ... تذکر می دهند و واقعیات ها را با مردم در میان می گذارند و خواستار بهبود روند پیشرفت کشور هستند، دولت و نهادهای آماری نیز باید بلافاصله بهبود روند انتشار آمار را در دستور کار خود قرار دهند.   

از آن جا که  بانک مرکزی در 50 سال گذشته بارها شاخص های مختلف اقتصادی را ارائه داده و وظیفه سازمانی کنترل تورم و حجم پول را به عهده دارد باید به آمارگیری خود ادامه دهد زیرا این شاخص معروف به سی پی آی در بیش از 120 کشور جهان مبنای محاسبه تورم است و اعلام تورم ماهانه کشور به تصمیم گیری ها و نظارت و کنترل بازارها کمک بیشتری خواهد کرد.

همچنین شاخص مرکز آمار، به خاطر آن که اطلاعات مناسبی در مورد دهک های مختلف به خصوص کم درآمدها ارائه می دهد و محاسبات تفضیلی را به اطلاع کارشناسان و جامعه شناسان واقتصاد دانان می رساند، می تواند بسیار مفید باشد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به این که نرخ تورم 16.3 درصد است و اختلافي كه بين آمارهاي تورم وجود دارد، بر اساس معيارها و تفاوت در سبد اقلام است تاکید کرده که دانستن آمار تورم حق مردم است

رييس بانك مركزي پس از جلسه هيات دولت اعلام كرد: تصميم داريم شاخص پايه سال تورم را كه هم‌اكنون براي سال 1383 است را امسال به 1390 تغيير دهيم كه اين مساله باعث مي‌شود آمارهاي تورم واقعي‌تر شود.

وي بخشي از تورم ايجاد شده در كشور را به دليل اجراي هدفمندي يارانه‌ها دانست و گفت: با اجراي هدفمندي يارانه‌ها شاهد آزادسازي برخي قيمت‌ها بوده‌ايم كه حدودا شش درصد بر تورم افزوده است. به عبارتي اگر هدفمندي يارانه‌ها اجرا نمي‌شد، همان تورم در حدود 10 درصدي را داشتيم و تورم كمتر بود.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا براي گرفتن وام ضمانت دو كارمند رسمي لازم است؟ گفت: لزومي به چنين كاري نيست و ابلاغيه‌هاي لازم به بانك‌ها را در اين زمينه داده‌ايم.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا آمارهاي تورم محرمانه شده است؟ گفت: چنين چيزي صحت ندارد. دانستن آمار تورم حق مردم است، چرا كه آن‌ها بايد در محاسبات خود اين اطلاعات را داشته باشند. در حوزه پولي و مالي آمار محرمانه‌اي وجود ندارد. ما هم هر ماه اين آمارها را اعلام مي‌كنيم. البته تصويب شده است كه اين آمارها از سوي مركز آمار اعلام شود.

رييس بانك مركزي مهمترين فعاليت‌هاي اين بانك در سال گذشته را ساماندهي موسسات پولي و مالي،‌ اجراي بانكداري اسلامي، تغيير سبد ارزي كشور و اضافه كردن ذخاير ارزي كشور براي آمادگي در جهت مقابله با تورم اعلام كرد.