«90» دیشب؛ مخالفت با سقف قرارداد

خبرگزاری پارس فوتبال:

برنامه «90» دوشنبه شب اين هفته تحت تاثير موضوع گفت و گو‌ي ويژه‌ برنامه قرار گرفته بود؛ موضوعي كه چندي است در فوتبال ايران مطرح شده است و بحث‌هاي زيادي را ايجاد كرده است؛ قانون سقف قراردادها.

ابتدا عزيز الله محمدي با اشاره به مهلت زماني كوتاهي كه كنفدراسيون فوتبال آسيا به باشگاه‌هاي ليگ برتري ايران داده است تا مقدمات حرفه‌اي شدن را انجام دهند، از باشگاه‌ها خواست هر چه سريع‌تر شرايط لازم را ايجاد و از مشكلات احتمالي جلوگيري كنند.

وي همچنين وضعيت حرفه‌اي بودن باشگاه‌هاي ايران را در حال حاضر بحراني خواند و تاكيد كرد كه با شرايط فعلي در آينده باشگاه‌ها با مشكل جدي روبرو خواهند شد.

محمدي ادامه داد: ما در سازمان ليگ به درخواست باشگاه‌هاي ليگ برتري قانون سقف را تصويب كرده‌ايم و اكنون نيز اگر دو سوم باشگاه‌ها خواهان لغو اين قانون باشند، هيات رييسه فدراسيون اين مساله را بررسي مي‌كند، ضمن اين كه باشگاه‌ها اگر خصوصي باشند و درآمدشان را از طريق فوتبال كسب كنند مي‌توانند هر چقدر كه مي‌خواهند خرج كنند، ولي در حال حاضر بيشتر باشگاه‌هاي ايران دولتي هستند و نمي‌توانند از بودجه دولتي زياد هزينه كنند.

وي افزود: از كارشناسان مي‌خواهيم براي بهتر شدن قانون سقف قراردادها راهكار ارائه دهند و ما همه آن راهكارها را بررسي خواهيم كرد، البته اين نكته را نيز بگويم كه با قانوني كه مجلس تصويب كرد و دولت را از سرمايه‌گذاري‌ در ورزش حرفه‌اي منع كرد مخالفم، بلكه قانون بايد به گونه‌اي تصويب مي‌شد كه حداقل تا پنج سال، دولت به باشگاه‌ها يارانه يا وام بلند مدت بدهد، ورزشگاه‌ها را در اختيارشان قرار دهد و كمك كند تا آن‌ها روي پاي خودشان بايستند و آنگاه خود را كنار مي‌كشيد.

محمدي در پايان بار ديگر تاكيد كرد: اگر تا سال 2013 ليگ ايران حرفه‌اي نشود ديگر هيچ نماينده‌اي از ليگ ايران نمي‌تواند در آسيا حضور پيدا كند.

در ادامه بيژن ذوالفقارنسب اجراي قانون سقف قرارداد را توسط فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ غير عملي خواند و گفت: برخي از مديران براي بستن تيم خود مجبور هستند با درخواست‌هاي بازيكنان كنار بيايند و در نهايت ناچار مي‌شوند درباره مبلغ قراردادهايشان دروغ بگويند و پنهان كاري كنند.در آيين‌نامه فيفا هم هيچ كجا اشاره‌اي به سقف قرارداد نشده است. به عقيده من رعايت سقف قراردادها بايد به خود باشگاه‌ها سپرده شود به گونه‌اي كه براي هر باشگاه سقفي براي بودجه در نظر گرفته شود و باشگاه‌ها خودشان تصميم بگيرند اين بودجه را چطور هزينه كنند.

وي ادامه داد: در حال حاضر ممكن است 10 تا 15 درصد بازيكنان به حد سقف قرارداد برسند، در حالي كه بهترين سال‌هاي جواني‌شان را براي تمرين و مسابقه صرف مي‌كنند و در ضمن همه آن‌ها به مربيگري روي نمي‌آورند. به عنوان نمونه ميلاد ميداوودي كه سال گذشته مصدوم شد، اگر نمي توانست ديگر به فوتبالش ادامه دهد چه بايد مي‌كرد؟ نظر من اين است كه سازمان ليگ به اجراي قانون سقف قرارداد نپردازد، چون متاسفانه برخي باشگاه‌ها دارند دروغ و تقلب را ياد مي‌گيرند.

ذوالفقار نسب در ادامه راهكار بهبود قانون سقف قراردادها را تعيين سقف بودجه براي باشگاه‌ها عنوان و خاطر نشان كرد: وزارت ورزش و جوانان هر چه سريع‌تر باشگاه‌ها را خصوصي كند تا درآمدزايي داشته باشند. بخش خصوصي مي‌تواند در يك پروسه 10 تا 15 ساله و با كمك دولت راهكارهاي مناسب كنترل قراردادها و هزينه‌ها را پيدا كند.

در ادامه برنامه در گزارشي نظرات كارشناسان مختلف درباره قانون سقف قراردادها پخش شد كه مهم‌ترين بخش‌هاي آن به اين شرح است:

*حسين فركي:

بايد از سقف قراردادها تعريف درستي داشته باشيم. هيچ كجاي دنيا چنين قانوني وجود ندارد. با اجراي قانون كساني كه شايسته هستند متضرر مي‌شوند. قانون را نمي‌شود شكست ولي در فوتبال ما برخي آن را خم مي‌كنند!

* منصور ابراهيم زاده:

نمي دانم چرا اين قانون تصويب شده است ولي در مجموع من به آن اعتقادي ندارم.

* علي دايي:

حتي نمي‌توانيم درباره اين قانون صحبت كنيم، چون ممكن است سازمان ليگ ما را محروم كند!

*مهدي مهدوي كيا:

اين قانون فقط در ايران اجرا مي‌شود و در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.

* مجيد جلالي:

همه مي دانند كه خيلي‌ها قانون را اجرا نكرده‌اند، اين قانون يك ايراد اساسي دارد، در اين قانون همه استان‌ها يكسان فرض شده‌اند. هر كس كه شايستگي دارد بايد بيشتر بگيرد مثل مهندسي كه بيشتر از ساير مهندسان درآمد دارد.

* علي كلانتري:

سازمان ليگ بايد به جاي سقف قراردادها دنبال راهكار ديگري باشد.

* غلام حسين پيرواني:

مسئولان ما به هر بازيكني زنگ زدند، رقمش بالاي 600 ميليون تومان بود، ولي در هر صورت ما كه قانون را رعايت كرديم، ولي فكر نمي كنم ديگران رعايت كرده باشند!

* مهدي رحمتي:

بايد بين من كه تمام بازي‌هاي باشگاهم در ايران و آسيا و تيم‌هاي ملي را انجام داده‌ام با سايرين فرقي باشد، اما در هر حال قرارداد من همان 500 ميليون تومان است كه قبلا گفته‌ام.

* ميلاد زيندپور:

هيچ بازيكني دوست ندارد كم پول بگيرد!

* حميدرضا صدر:

درست است كه ميزان دستمزد بازيكنان با درآمد ساير اقشار جامعه همخواني ندارد، ولي دستمزد بازيكنان در اروپا هم از پزشكان و مهندسان بالاتر است، پس نبايد مشكلي از اين بابت وجود داشته باشد.

* امير حاج رضايي:

با قانون سقف قرارداد كاملا مخالفم، چون اين قانون حامي عدالت نيست، كيفيت بازيكنان متفاوت است و نبايد قيمت همه را يكسان فرض كرد. اين قانون در طول زمان به ضرر فوتبال ملي است، هر چند ممكن است سازمان ليگ در اجراي آن حسن نيت داشته باشد، متاسفانه بايد گفت اين قانون يك مانور قدرت است. ولي هيچ سودي براي مردم ندارد!

* علي فتح‌الله‌زاده :

بهتر است سقف قراردادها را براي باشگاه‌ها تعريف كنند، نه براي بازيكنان.

* امير عابديني :

چطور مي‌شود كسي كه سال گذشته 700 ميليون گرفته ، امسال به 350 ميليون راضي شود؟

برنامه «90» شب گذشته مانند هفته‌هاي پيش بخش‌هاي متنوعي هم داشت، ولي بخش 90 درجه كه تا حدودي بار طنز دارد، به دليل ايام سوگواري پخش نشد.

* در ابتداي برنامه گزارشي از وضعيت باشگاه مس سرچشمه پخش شد كه در آن كمبود امكانات زمين تمرين باشگاه و گله هواداران اين تيم گزارش شد و سپس گزارشي از دو ورزشگاه باهنر كرمان و ورزشگاه اختصاصي مس سرچشمه پخش شد.

* در برنامه هفته گذشته «90» مجري برنامه از درگيري نيروي انتظامي كرمان با تصويربردار تلويزيون خبر داد، ولي گفت كه اجازه پخش تصاوير را ندارد. اين تصاوير در برنامه ديشب پخش شد كه در آن گفت و گو‌يي نيز با خبرنگار سيماي كرمان انجام شده بود.

* در ادامه تصاويري از عطا الله بهمنش، گزارشگر كهنه كار ورزش ايران در بستر بيماري پخش شد.

* همچنين مساله اختلاف نظر منصور ابراهيم زاده و محمد قاضي و محروميت اين بازيكن بررسي شد.

* در بخش «از 90 تا 90» نيز درگيري فيزيكي تصويربردار 90 با نيروي انتظامي در ورزشگاه سردار جنگل رشت تصوير شد.

* همچنين گزارشي نيز از درگيري هواداران داماش با اتوبوس باشگاه تراكتورسازي پخش شد.

سوال پيامكي برنامه «90» شب گذشته نيز به بحث قانون سقف قرارداد مربوط بود. در اين برنامه پرسيده شده بود آيا فكر مي‌كنيد قانون سقف قرارداد توسط باشگاه ها رعايت شده است يا خير؟ كه در پايان از بين بيش از دو ميليون و 500 هزار شركت كننده 91 درصد اعلام كردند قانون رعايت نشده است و تنها 9 درصد معتقد بودند قانون به درستي اجرا شده است.