کاهش شدید سهم فرش دستباف از صادرات غیر نفتی

بولتن نیوز: در طول سالیان متمادی فرش دستباف به عنوان یک کالای ممتاز صادراتی، پس از نفت یکی از منابع مهم تامین درآمدهای ارزی کشور محسوب می شود. به یقین در فهرست صادرات غیرنفتی ایران کمتر کالایی را می توان یافت که مانند فرش دستباف از مزیت نسبی و گاه بی مانندی در بازارهای بین المللی برخوردار باشد.

از دهه اول قرن بیستم تا سال 1314 انحصار فعالیت های فرش دستباف ایران در اختیار تعدادی از کمپانیهای خارجی از جمله کمپانی هند شرقی لندن ، قرار داشت . لیکن در 14 بهمن ماه 1314 ، بنابه دستور دولت وقت اختیارات انجام فعالیت های تولید و تجارت فرش ایران از شرکت مذکور خلع ید و کلیه وظایف و اختیارات آن به شرکت سهامی فرش ایران واگذار شد. بدین ترتیب شرکت مذکور از آن تاریخ به بعد به عنوان یک شرکت دولتی دست اندرکار آموزش ، ترویج ، تولید و توسعه تجارت فرش دستباف بوده است . لذا این شرکت به لحاظ تجارب و جامعیتی که در این رشته کسب نموده تاکنون توانسته است به فراخور توانایی های خود در جهت احیاء و اعتلای هنر صنعت فرش ایران ، حفظ ارزشهای سنتی و ویژگیهای اجرایی ، بازسازی طرح ها و نقش ههای اصیل ایرانی، و تربیت و اشتغال هزاران نفر قالیباف، در سراسر کشور قدم های موثری بردارد.

لیکن آمارهای منتشره از سوی وزارت بازرگانی حاکی از آن است فرش دست بافت ایران که در سال 1378 بالغ بر 20.6 درصد از مجموع کل صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص میداد در پایان سال 1387 به سهم کمتر از 2.3 درصدی بسنده نموده است و تولید آن نیز از در طی این دوره از  52130 متر مربع به 18614 متر مربع کاهش نشان میدهد و متاسفانه عدم حمايت‌ها از این صنعت قدیمی ایران تا جایی پیش رفته که علاوه بر از دست رفتن بازارهای صادراتی فرش ایران موجبات ارائه درخواست انحلال تعاوني فراگير ملي فرش دستباف به وزارت تعاون، كار و رفاه را فراهم آورده است.

در این رابطه عبدالله بهرامي،  مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدكننده فرش دستباف ايران در گفتگو با مهر  با اشاره به اينكه بخش تعاون امروز از نقائص و كم و كاستي‌ها که منجر به از هم گسستگي و پراكندگي تشكل‌هاي تعاوني شده رنج مي‌برد، افزود: تنها راه گذر از سد مشكلاتي از اين دست ايجاد، راه‌اندازي و پويايي تعاوني‌هاي فراگير ملي و تعاوني‌هاي متعارف و نوع جديد است كه متأسفانه بنا به دلايل نامعلومي مسئولان در پرداختن به اين موضوع كوتاهي مي‌كنند.

مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليدكننده فرش دستباف ايران گفت: با توجه به اينكه مطابق قانون اصل 44 و سياست‌هاي مصوب برنامه پنجم توسعه، توانمندسازي و تقويت تعاوني‌ها در اولويت تمامي اهداف و برنامه‌هاي اجرايي دولت قرار دارد عدم توجه به تعاوني‌هاي فراگير ملي با توجه به نقش آنها در اقتصاد هيچ توجيهي ندارد.

وي ادامه داد: به رغم شكل‌گيري و راه‌ندازي تعاوني‌هاي فراگير ملي از سال گذشته و سابقه فعاليت بيش از يك ساله اين تشكل‌ها متأسفانه تا به امروز هيچ كمك مالي و حمايتي شامل حال اين دست تعاوني‌ها نشده است.

بهرامي با اشاره به اينكه مطابق قانون بايد 30 درصد درآمدهاي حاصله از محل فروش شركت‌ها و منابع درآمدي دولت براي توانمندسازي و تقويت تعاوني‌هاي فراگير ملي و تعاوني‌هاي متعارف اختصاص مي‌يافت، خاطرنشان كرد: متأسفانه به رغم پيگيري مسئولان وزارت تعاون، دولت در تخصيص و پرداخت سهم 30 درصدي درآمدهاي حاصله از محل فروش شركت‌ها و منابع درآمدي دولتي به بخش تعاون به هيچ وجه عملكرد مثبتي نداشته است.

وي تأكيد كرد: بعد از رايزني يك ساله در نهايت مقدار اعتباري كه طي سال گذشته از اين محل عايد بخش تعاون شد به قدر نبود كه در پويايي و فعال‌سازي تعاوني‌هاي فراگير ملي تأثير مطلوب داشته باشد و عملاً اين تعاوني‌ها را به سمت تعطيلي هدايت كرده است.

مدير عامل اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي توليد‌كننده فرش دستباف ايران تصريح كرد: تعاوني فراگير ملي فرش دستباف ايران از يك سال پيش با وعده تأمين سرمايه اوليه آن توسط وزارت تعاون فعاليت خود را با يك مرحله عضوگيري شروع كرد اما متأسفانه تا به امروز ديناري بابت تقويت و توانمندسازي و حتي ايجاد آن به دست‌اندركاران تعاوني پرداخت نشده است.

وي ادامه داد: به دليل تشديد چالش‌ها در اين حوزه ناشي از عدم حمايت‌ها هفته گذشته، نامه‌اي به وزارت تعاون ارسال و در آن خواستار انحلال تعاوني فراگير ملي فرش دستباف ايران در صورت تداوم روند عدم حمايتي فعلي شديم.

بهرامي عضويت خيل عظيمي از فعالان در حوزه فرش دستباف در تعاوني فراگير ملي، تشديد مطالبات اعضاء و هزينه‌زايي فعاليت تعاوني را دليل طرح انحلال تعاوني فراگير ملي فرش دستباف برشمرد و اظهار داشت: طرح‌ اقتصادي اين تعاوني فراگير ملي با برآوردهاي لازم از نحوه فعاليت و مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي داخلي و خارج از كشور به وزارت تعاون ارائه شده است اما متأسفانه در اين باره هم هييج پاسخي ارائه نشده است.

وي با اشاره به نقش اين تعاوني‌ها در دور زدن سياست‌هاي تحريمي كشورهاي غربي، افزود: پويايي و فعال‌سازي تعاوني‌هاي فراگير ملي در گرو تخصيص و پرداخت سهم 30 درصدي بخش تعاون از محل فروش شركت‌هاي دولتي است.