فرصت اصلاح سیاست های اقتصادی

بولتن نیوز : در ديدار روز چهارشنبه فعالان‌ بخش‌هاي مختلف ‌اقتصادي با رهبر معظم انقلاب، ضرورت های مختلفی در ارتباط با بهبود اوضاع اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفت که در جای خود باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد، زیرا تحقق  انتظارات رهبر انقلاب و فعالان اقتصادی و موضوعاتی مانند مقابله با فساد اقتصادی، نیازمند بهبود سیاست های اقتصادی و بازارهای مختلف و پیگیری سیاست های مکمل است تا برنامه اصلاح ساختار اقتصاد و رونق کسب وکار با سرعت بیشتری همراه شود.

براین اساس، دولت و ارکان نظام همراه با سایر نهادهای خصوصی وتشکل های صنفی و صنعتی، باید جدی تر از قبل به اصلاح امور بپردازند و توجه داشته باشند که جز از طریق اصلاح سیاست های موجود و شاخص ها ونرخ ها، نمی توان از فرصت حساس کنونی برای تحقق انتظارات مطرح شده در جلسه روز چهارشنبه بهره برد.
همان طور  که مقام رهبری اشاره کردند، " رقبای منطقه ای در حال کار و تلاش شدید هستند و دستیابی به اهداف سندچشم انداز، نیازمند سرعت بیشتر – تدبیر و حرکت منضبط تر و درواقع نیازمند جهاد اقتصادی است. برخی اهداف سندچشم انداز از جمله رشد 8 درصدی، کاهش بیکاری، کاهش تورم و افزایش سرمایه گذاری محقق نشده است . بنابراین در اجرای برنامه پنجم توسعه، باید همت و تلاش مضاعف انجام داد در هر شرایطی باید ملاحظه تولید داخلی از جمله محصولات کشاورزی را کرد ضمن این که این توجیه که واردات به رقابت پذیری تولید داخلی کمک می کند، دارای منطق قوی نیست."

به عبارت دیگر، این جهاد اقتصادی، نیازمند بکارگیری سیاست هایی است که روند فعالیت اقتصادی را شتاب بدهد و با پیگیری سیاست های مکمل اصلاح ساختار اقتصاد، باید فضای کسب وکار را بهتر کرد و در این راستا نمی توان تنها هدفمندی یارانه ها را دنبال کرد و از سیاست اصلاح نرخ ارز، تعرفه ها، نرخ سود بانکی و سایر شاخص ها غافل ماند.

مقام معظم رهبری در بیانات خود، بر برخورد بی رحمانه مسئولان دولتی با فساد اقتصادی تاکید کردند و مدیران و فعالان اقتصادی نیز که از بخش اصناف کشور، بازاریان، اتاق بازرگانی، بانک ها، بورس و.... بودند، نکات مهمی را در ارتباط با  صادرات، واردات، بازارهای مالی و پولی، کالا وخدمات، کشاورزی و صنعت، هزینه های تولید و.... مطرح کردند.

فعالان اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه بخصوص محصولات کشاورزی، بر ضرورت پیشی گرفتن صادرات غیر نفتی از واردات در پنج سال آینده و کاهش کسری تراز تجاری کشور تاکید کردند.
همچنین مدیران صنعتی با اشاره به افزایش بی سابقه تولید سیمان و افزایش ارزش بازار سرمایه به 118 هزار میلیارد تومان ، توجه بیشتر به زیرساختهای صنعتی برای شتاب یافتن روند توسعه، را خواستار شدند. در بخش دیگری از این دیدار، عده ای از فعالان اقتصادی خواستار کاهش کارمزد تسهیلات بانکی، مدیریت فشارهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها به بخش کشاورزی، و کاهش تأثیر منفی افزایش قیمت مواد اولیه بر روند تولید شدند.

این موارد بدون شک با اصلاح سیاست های اقتصادی و نرخ ها و شاخص های مختلف قابل تحقق است و تا زمانی که تناسب منطقی بین سیاست ها و قوانین و مقررات و عملکرد دولت و مجلس و سایر ارکان نظام را شاهد نباشیم، نمی توان به  همه این انتظارات از جمله ریشه کنی فساد اقتصادی دست یافت.
به عبارت دیگر، در شرایطی که بودجه عمومی دولت هرسال افزایش می یابد و وابسته به فروش دلارهای نفتی است، طبیعی است که میزان واردات کالا و خروج ارز بابت مسافرت های خارجی ایرانیان افزایش می یابد و بازارایران مورد هجوم انواع کالاهای خارجی بدون کیفیت چینی و... قرار می گیرد.
نکته اساسی این است که با وجود تورم 10 تا 16 درصدی سال های اخیر، نرخ دلار نفتی نیزباید متناسب با تورم افزایش می یافت زیرا این دلارها دارایی ما حاصل از فروش نفت است و سرمایه و ثروت ماست و نباید با این عنوان که پول آمریکایی است ارزان فروخته شود و اگر ما در داخل به دنبال صیانت از ثروت ملی نفت هستیم و با افزایش قیمت بنزین و فرآورده ها، مصرف را کنترل و ساماندهی می کنیم و الگوی مصرف را اصلاح می کنیم باید فروش خارجی نفت که از طریق دلار نفتی به کشور برمی گردد را نیز مدیریت کنیم و باید دلار نفتی نیز افزایش نرخ داشته باشد تا تولید داخلی و اشتغال جوانان ایرانی بتواند با کالای ارزان و بدون کیفیت خارجی رقابت کند.

این که واردات دو برابر صادرات غیر نفتی است  و 70 میلیارد دلار واردات انواع کالاها را داریم نشان دهنده این است که تولید ایرانی که با کیفیت تر است نمی تواند با کالای چینی رقابت کند ومثلا کفش و لباس چینی با کیفیت پایین ارزان تر به فروش می رود وکفش با کیفیت ایرانی وچرمی نمی تواند رقابت کند. درحالی که اگر نرخ دلار متناسب باتورم بالا می رفت، تولید داخلی امکان رقابت را پیدا می کرد.
تا زمانی که ساختار بودجه دولت اصلاح نشود و از افزایش هزینه های دولت جلوگیری نشود، دولت همچنان به فروش دلار نفتی نیازمند خواهد بود و باید دلار بفروشد تا مخارج را تامین کند زیرا مالیات ها کافی نیست. در نتیجه واردات همچنان از صادرات بالاتر است و رو به افزایش خواهد گذاشت.
از سوی دیگر نرخ ارز، نرخ تعرفه واردات کالا، نرخ سود بانکی، میزان اعتبارات صنایع و کشاورزی، باید اصلاح شود تا سرمایه گذار و تولید کننده تشویق شود و اشتغال نیز بیشتر شود ومشکل کاهش رشد اقتصادی و بیکاری نیز برطرف شود.

این سیاست های اصلاحی باید با هوشیاری دولت و مسوولان اقتصادی کشور همراه باشد و در شرایطی که طرح قابل دفاعی مانند هدفمندی یارانه ها اجرا شده و چند ماه از آن گذشته و موفقیت نسبی داشته  است باید بلافاصله سایر سیاست های اصلاحی نیز در دستور کار قرار گیرد تا  حمایت از تولید، صنعت، اشتغال و رونق کسب و کار را شاهد باشیم.
براین اساس، در شرایطی که مقام معظم رهبری حامی سیاست های مقابله با فساد هستند باید نرخ ها و شاخص ها و سیاست ها اصلاح شود تا ریشه فساد در بخش های دولتی خشکیده شود. اما تازمانی که میزان واردات روبه افزایش است و نرخ ها و شاخص ها به ایجاد فضای رقابتی منجر نمی شود طبیعی است که عده ای به دنبال فساد و سوء استفاده باشند.
در بخش بازار پول و اعتبارات و نرخ سود بانکی و وام و .... نیز اگر شورای پول و اعتبار، متناسب با سایر سیاست های اصلاحی،  حرکت کند و نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را در راه کنترل تورم و هدایت منابع به سمت صنایع تنظیم نماید طبیعی است که گردش هزاران میلیارد تومان پول در اقتصاد کشور به رونق کسب و کار، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.

بدون شک، تنظیم سیاست های اقتصادی و استفاده از فرصت اصلاح نرخ ارز و کنترل واردات ، بهترین ابزار برای تحقق همه انتظاراتی است که روز چهارشنبه در دیدار فعالان اقتصادی با مقام رهبری مطرح شده است.
در شرایطی که اقتصاد جهان، با بحران ها و رکود و نوسان شاخص ها مواجه است و باید به دنبال تنظیم سیاست ها برای نجات از وضعیت کنونی و مقابله با ریشه های بحران باشد، اقتصاد ایران نیز باید با ایجاد تناسب با شاخص های جهانی، اقتصاد ایران را در مسیر رونق بیشتر و کاهش مشکلات کسب وکار قرار دهد. باید از تجربه جهانی و دوره ای که با عنوان تنظیم واصلاح شاخص ها و ایجاد تناسب بین متغیرهای اقتصادی نام گرفته، استفاده کنیم و شرایط اقتصاد کشور را آن چنان که در شان ملت ایران است بهبود بدهیم. زیرا کشوری که در طی 6 سال گذشته بیش از 450 میلیارد دلار مخارج ارزی دارد، می تواند شاهد رونق و رشد و رفاه مردم باشد  و مشکلات اقتصادی خود را با پیگیری منطق اقتصاد و سیاست های اصلاح ساختاری کاهش دهد.
رهبر انقلاب اسلامی خطاب به مسئولان دولتی تأکید کردند: باید نسبت به بروز و نفوذ کوچکترین فساد اقتصادی در دستگاههای دولتی بشدت حساس باشید و با آن بیرحمانه و بدون هیچ ملاحظه ای برخورد کنید چرا که در غیر این صورت مفاسد اقتصادی همچون بیماری واگیر سریعاً گسترش خواهد یافت.

رهبر انقلاب اسلامی دیدار با فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی را در مقطع حساس کنونی، اقدامی نمادین برای نشان دادن اهتمام نظام اسلامی به «مسئله اقتصاد» و «تحرک و پیشرفت اقتصادی» دانستند و تأکید کردند: پیام جلسه امروز، لزوم توجه بیشتر و جدی تر مسئولان و فعالان بخش های اقتصادی، و همچنین آحاد مردم به مسئله اقتصاد است.همانگونه که در سخنان اغلب فعالان مشهود بود با همت مغزهای متفکر، و شخصیتهای علمی و فنی، پیشرفتهای چشمگیری در عرصه های تولید، خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع دانش بنیان به وقوع پیوسته که متأسفانه اغلب مردم از آن مطلع نیستند و باید این افتخارات ملی که متعلق به ملت ایران است، به اطلاع مردم رسانده شوند.بیان پیشرفتها به معنای نادیده گرفتن نقاط ضعف و کمبودها نیست اما بیان نقاط منفی باید با لحن علاج جویانه و امیدبخش باشد تا واقعیات کشور، وارونه جلوه داده نشود. یکی از شگردهای جنگ روانی دشمنان در شرایط کنونی، ناامید کردن مردم بویژه نسل جوان و فعال کشور است، بنابراین همواره باید پیشرفتها و ظرفیتهای شگرف کشور برای اطلاع مردم منعکس شود.

ایشان دور زدن تحریم ها و مهمتر از آن روی آوردن به تواناییهای داخلی را از جمله شیوه های موفق ملت و مسئولان در شکست دادن تحریم ها برشمردند و افزودند: مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریمها، همچون تمامی 32 سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت.