واكنش دولت به ديه 90 ميليوني
دنیای اقتصاد - با وجود اعلام قطعی شدن نرخ دیه 90 میلیون تومانی از سوی سخنگوی قوهقضائیه، به نظر میرسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری میکند. علاوه بر گزارش انتقادی روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) که روز گذشته به صراحت از قوهقضائیه خواسته بود دیه 90 میلیون تومانی را متوقف کند، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز بار دیگر خواهان «اجتناب از دو برابر شدن یکباره نرخ دیه» به دلیل «مشکلات احتمالی» آن شد. جواد فرشباف ماهریان همچنین اجرای دیه 90 میلیونی را منوط به تعیین تکلیف قانون بیمه شخص ثالث دانست.
روزنامه ایران علیه نرخ دیه گزارش داد
اصرار دولت بر تجديدنظر در دیه 90 میلیونی
دنیای اقتصاد- با وجود اعلام قطعی شدن نرخ دیه 90 میلیونی برای سال 90 از سوی قوهقضائیه، به نظر میرسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری میکند. گزارش انتقادی روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) در شماره دیروز که تیتر اول خود را به جمله «دیه 90 میلیون توماني را متوقف کنید» اختصاص داده بود، نشان میدهد با وجود بررسیهایی که توسط کمیته مشترک سه قوه در دوماه گذشته صورت گرفته، دولت همچنان خواستار لغو دیه 90 میلیونی است.
در اواسط خرداد ماه رییس جمهور در واکنش به تعیین نرخ دیه 90 میلیونی از سوی قوهقضائیه، دستور توقف آن را به وزیر دادگستری داد که چند روز بعد از آن، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با آیتالله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پارهاي از مشکلات» به ویژه «مشکلاتي که از جانب قوهمجريه مطرح شده» و «پارهاي تذکرات که بعضي از دلسوزان نظام دادهاند» عنوان کرد.
اما غلامحسین محسني اژهاي، سخنگوي قوهقضائيه روز دوشنبه اين هفته در نشست خبرياش از قطعي شدن نرخ ديه 90 ميليون توماني بعد از مهلت دو ماههای که دولت درخواست کرده بود، خبر داد و گفت: آن طور كه شنيدهام قرار است پرداخت 60 ميليون تومان از ديه توسط شركتهاي بيمه صورت گيرد و 30 ميليون تومان باقيمانده را نيز شخص بپردازد. در واکنش به همین اعلام بود که روزنامه دولتی ایران با تهیه گزارشی با عنوان «ديه 90 ميليون توماني را متوقف كنيد» با برخی از كارشناسان قضايي، اجتماعي، نمايندگان مجلس، حقوقدانان و شركتهاي بيمه درباره تبعات جدي دو برابر شدن ناگهاني نرخ ديه گفتوگو انجام داد.
رییس قوهقضائیه باز هم دستور تعویق بدهد
روزنامه ایران در این گزارش انتقادی که با برخی کارشناسان امر گفتوگو کرده، نوشته است: عبدالرضا مرادي، عضو كميسيون قضايي مجلس در واكنش به نرخ ديه 90 ميليون توماني گفته است: اجرايي شدن اين نرخ به طور حتم بر مشكلات اقتصادي مردم در سطح جامعه تاثير قابلتوجهي خواهد داشت. به نحوي كه نگراني آنها را در پرداخت خسارت و خريد بيمهنامهها افزايش ميدهد. به گفته وي قوهقضائيه بايد با توجه به فشارهاي اقتصادي حاكم بر جامعه قيمت مناسبي را براي ديه امسال تعيين ميكرد و نبايد بر تصميم قبلي پافشاري ميكرد. مرادي در ادامه گفته است: به عقيده من نمايندگان مجلس در اين خصوص رايزنيهاي لازم را همچنان مانند دو ماه قبل ادامه خواهند داد و حتي در كميسيونهاي كارشناسي هم توضيحاتي از مسوولان ذيربط خواهند خواست. وي با تاكيد بر اينكه امكان تجديدنظر در ديه 90 ميليون توماني همچنان وجود دارد، افزود: رييس قوهقضائيه ميتواند در قالب بخشنامه اجرايي رقم فعلي ديه را به تعويق بيندازد تا با كار مطالعاتي دقيقتر تصميم مناسبتري اتخاذ شود. مرادي تصريح كرد: احتمال ورود كميسيون قضايي براي رايزني در تعيين منطقي نرخ ديه امسال بسيار زياد است، اما بايد هيات رييسه تصميم نهايي را براي در اولويت قرار دادن اين موضوع اتخاذ نمايد. غلامرضا انصاري، رييس كل دادگستري استان اصفهان نيز درباره نرخ جديد ديه گفته است: وقتي در خردادماه امسال نرخ جديد 90 ميليون توماني از سوي قوهقضائيه اعلام شد، شركتهاي بيمه تصميم گرفتند حق بيمه شخص ثالث را افزايش دهند كه اين مساله موجب اعتراض زيادي در جامعه شد. در نتيجه با درخواست وزير دادگستري، اجراي نرخ ديه براي بررسي مجدد به تعويق افتاد، اما پس از دو ماه كارشناسان همان مبلغ را تاييد كردند و با اعلام رسمي نرخ جديد ديه از سوي قوهقضائيه، پيشبيني ميكنيم شاهد تبعاتي در جامعه باشيم كه به نفع مردم نخواهد بود .همچنین بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا نرخ ديه 90 ميليون توماني را منطقي ندانست و با بيان اينكه اجراي نرخ جديد ديه تبعات و مشكلاتي را براي مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت، گفت: به طور مسلم با اجراي نرخ جديد ديه، شاهد تبعات بسياري در جامعه خواهيم بود.
وي درخصوص زنداني شدن افراد معسر هم گفت: وقتي فردي معسر شناخته شد و دادگاه حكم قطعي صادر كرد، او تا تعيين تكليف نهايي و پرداخت بدهياش از سوي ستاد ديه با حكم محاكم قضايي زنداني ميشود تا با شاكي تسويه حساب گردد. در نتيجه آمار زندانيها بار ديگر به شكل فزايندهاي بالا خواهد رفت و هزينه سازمان زندانها و جامعه براي نگهداري آنان افزايش مييابد. از سوي ديگر، اگر قرار باشد شركتهاي بيمه تا سقف 60 ميليون تومان ديه به مالكان خودروها بپردازند، آنان نيز براي تنظيم و عقد قرارداد بيمهنامه جديد مبلغ قابلتوجهي را افزايش خواهند داد تا ضرري متوجه شركت نشود.
اصرار دولت بر تجديدنظر در دیه 90 میلیونی
دنیای اقتصاد- با وجود اعلام قطعی شدن نرخ دیه 90 میلیونی برای سال 90 از سوی قوهقضائیه، به نظر میرسد دولت همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر لزوم تجدید نظر در این نرخ پافشاری میکند. گزارش انتقادی روزنامه ایران (ارگان مطبوعاتی دولت) در شماره دیروز که تیتر اول خود را به جمله «دیه 90 میلیون توماني را متوقف کنید» اختصاص داده بود، نشان میدهد با وجود بررسیهایی که توسط کمیته مشترک سه قوه در دوماه گذشته صورت گرفته، دولت همچنان خواستار لغو دیه 90 میلیونی است.
در اواسط خرداد ماه رییس جمهور در واکنش به تعیین نرخ دیه 90 میلیونی از سوی قوهقضائیه، دستور توقف آن را به وزیر دادگستری داد که چند روز بعد از آن، در پی نامه نگاری وزیر دادگستری با آیتالله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه 90 میلیون تومانی را «پارهاي از مشکلات» به ویژه «مشکلاتي که از جانب قوهمجريه مطرح شده» و «پارهاي تذکرات که بعضي از دلسوزان نظام دادهاند» عنوان کرد.
اما غلامحسین محسني اژهاي، سخنگوي قوهقضائيه روز دوشنبه اين هفته در نشست خبرياش از قطعي شدن نرخ ديه 90 ميليون توماني بعد از مهلت دو ماههای که دولت درخواست کرده بود، خبر داد و گفت: آن طور كه شنيدهام قرار است پرداخت 60 ميليون تومان از ديه توسط شركتهاي بيمه صورت گيرد و 30 ميليون تومان باقيمانده را نيز شخص بپردازد. در واکنش به همین اعلام بود که روزنامه دولتی ایران با تهیه گزارشی با عنوان «ديه 90 ميليون توماني را متوقف كنيد» با برخی از كارشناسان قضايي، اجتماعي، نمايندگان مجلس، حقوقدانان و شركتهاي بيمه درباره تبعات جدي دو برابر شدن ناگهاني نرخ ديه گفتوگو انجام داد.
رییس قوهقضائیه باز هم دستور تعویق بدهد
روزنامه ایران در این گزارش انتقادی که با برخی کارشناسان امر گفتوگو کرده، نوشته است: عبدالرضا مرادي، عضو كميسيون قضايي مجلس در واكنش به نرخ ديه 90 ميليون توماني گفته است: اجرايي شدن اين نرخ به طور حتم بر مشكلات اقتصادي مردم در سطح جامعه تاثير قابلتوجهي خواهد داشت. به نحوي كه نگراني آنها را در پرداخت خسارت و خريد بيمهنامهها افزايش ميدهد. به گفته وي قوهقضائيه بايد با توجه به فشارهاي اقتصادي حاكم بر جامعه قيمت مناسبي را براي ديه امسال تعيين ميكرد و نبايد بر تصميم قبلي پافشاري ميكرد. مرادي در ادامه گفته است: به عقيده من نمايندگان مجلس در اين خصوص رايزنيهاي لازم را همچنان مانند دو ماه قبل ادامه خواهند داد و حتي در كميسيونهاي كارشناسي هم توضيحاتي از مسوولان ذيربط خواهند خواست. وي با تاكيد بر اينكه امكان تجديدنظر در ديه 90 ميليون توماني همچنان وجود دارد، افزود: رييس قوهقضائيه ميتواند در قالب بخشنامه اجرايي رقم فعلي ديه را به تعويق بيندازد تا با كار مطالعاتي دقيقتر تصميم مناسبتري اتخاذ شود. مرادي تصريح كرد: احتمال ورود كميسيون قضايي براي رايزني در تعيين منطقي نرخ ديه امسال بسيار زياد است، اما بايد هيات رييسه تصميم نهايي را براي در اولويت قرار دادن اين موضوع اتخاذ نمايد. غلامرضا انصاري، رييس كل دادگستري استان اصفهان نيز درباره نرخ جديد ديه گفته است: وقتي در خردادماه امسال نرخ جديد 90 ميليون توماني از سوي قوهقضائيه اعلام شد، شركتهاي بيمه تصميم گرفتند حق بيمه شخص ثالث را افزايش دهند كه اين مساله موجب اعتراض زيادي در جامعه شد. در نتيجه با درخواست وزير دادگستري، اجراي نرخ ديه براي بررسي مجدد به تعويق افتاد، اما پس از دو ماه كارشناسان همان مبلغ را تاييد كردند و با اعلام رسمي نرخ جديد ديه از سوي قوهقضائيه، پيشبيني ميكنيم شاهد تبعاتي در جامعه باشيم كه به نفع مردم نخواهد بود .همچنین بهمن كشاورز، رييس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا نرخ ديه 90 ميليون توماني را منطقي ندانست و با بيان اينكه اجراي نرخ جديد ديه تبعات و مشكلاتي را براي مردم و جامعه به دنبال خواهد داشت، گفت: به طور مسلم با اجراي نرخ جديد ديه، شاهد تبعات بسياري در جامعه خواهيم بود.
وي درخصوص زنداني شدن افراد معسر هم گفت: وقتي فردي معسر شناخته شد و دادگاه حكم قطعي صادر كرد، او تا تعيين تكليف نهايي و پرداخت بدهياش از سوي ستاد ديه با حكم محاكم قضايي زنداني ميشود تا با شاكي تسويه حساب گردد. در نتيجه آمار زندانيها بار ديگر به شكل فزايندهاي بالا خواهد رفت و هزينه سازمان زندانها و جامعه براي نگهداري آنان افزايش مييابد. از سوي ديگر، اگر قرار باشد شركتهاي بيمه تا سقف 60 ميليون تومان ديه به مالكان خودروها بپردازند، آنان نيز براي تنظيم و عقد قرارداد بيمهنامه جديد مبلغ قابلتوجهي را افزايش خواهند داد تا ضرري متوجه شركت نشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
