درسهای آموختنی از حوادث اخیر
کیهان:
اين درس آموختني است
طي دو، سه ماه گذشته موضوع امنيت اجتماعي و بحث و گفت وگو درباره بروز ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله مواردي بوده كه در رسانه ها انعكاس پررنگي داشته است.
در پي وقوع چند رويداد دلخراش همچون حادثه خميني شهر، پرونده پل مديريت، قتل يك ورزشكار و ضرب و جرح چند آمر به معروف و ناهي از منكر حجم قابل توجهي از مطالب مطبوعات و رسانه ها در قالب هاي مختلف گزارش، يادداشت، مقاله، خبر و... به اين قبيل موضوعات اختصاص پيدا كرد.
در اين ميان نوك پيكان انتقادات شديداللحن رسانه ها و ارباب جرايد به سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي متمركز شد.
اكنون با گذشت زمان فرصت مناسبي است تا ماجرا و موضوعات بعدي آن مورد مطالعه و واكاوي قرار بگيرد چه اينكه به تعبير پرمغز امام جواد(ع)؛ گذشت زمان پرده از رازهاي نهفته برمي دارد. (مسند الامام الجواد-ص225) و اينچنين است كه اين واكاوي و تامل مي تواند حاوي درس هايي براي آينده باشد؛
1- ترديدي نيست كه بسياري از رسانه ها و مطبوعات كشور در راستاي رسالت رسانه اي و مطبوعاتي شان و در دالان قانون حركت مي كنند اما نكته حائز اهميت و با ظرافت اين است كه گاهي اوقات ناخواسته در گرداب بزرگ نمايي ها، سياه نمايي ها و فضاسازي هاي غيراخلاقي و مسموم قرار مي گيرند.
در قضاياي اخير و مورد اشاره ماجرا به وسعت و عمقي نبود كه امنيت كشور و آحاد شهروندان و مردم را به مخاطره اندازد.
هرچند حوادث و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي ياد شده در صدر نوشته بسيار مذموم و تلخ و ناگواراست و موارد كم آنها هم زياد است ولي نكته و دقت كليدي در اين است كه آيا با چند رويداد انگشت شمار شاخص ناامني بحراني شده است؟
آيا در شرايطي كه دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي به دنبال اقتدار زدايي از نظام هستند و از الگوهاي نرم براي كليد زدن پروژه هاي ناامني اجتماعي با هدف شوم نارضايتي فراگير اجتماعي استفاده مي كنند رسانه ها و مطبوعات نبايد نسبت به تشخيص موضوع، احتياط بيشتري به خرج دهند؟
2- از سوي ديگر، رسانه هاي دشمنان جمهوري اسلامي با در اختيار داشتن بودجه هاي هنگفت و كلان در صدد هستند تا با شگردها، ترفندها و دسيسه هاي رسانه اي از هر موضوعي ولو مسايل كاملا اجتماعي بهره برداري سياسي خودشان را عليه كشورمان انجام دهند هر چند كه ناكام مانده و طرفي نبسته اند.
يك نمونه بارز و مدل برملا شده در اين زمينه «بي.بي.سي» است، همين اواخر خرداد ماه گذشته بود كه يكي از فعالان گروهك ملي- مذهبي به نام «هدي صابر» درگذشت. بي بي سي به مانند هميشه فرصت را غنيمت دانست تا از اين موضوع بهره برداري سياسي خودش را انجام دهد. در برنامه اي به بهانه درگذشت فرد ياد شده بي بي سي او را «الگوي زنان خانه دار ايراني»! معرفي مي كند و اين در حالي است كه «هدي صابر» نام خانوادگي او بود و نام كوچكش «رضا» بوده است. اين نمونه به وضوح نشان مي دهد رسانه اي چون بي بي سي تنها به دنبال بازتاب و انعكاس پررنگ سياسي درگذشت هدي صابر بوده و دچار چنين گافي مي شود. كمي تامل و تحقيق مي توانست جلوي اين سوژه مضحك بي بي سي را بگيرد.
3- متاسفانه در داخل كشورمان بعضي از رسانه ها و مطبوعات به گونه اي عمل مي كنند كه اگر گفته شود ناخواسته به گماردگي دشمنان تابلودار نظام تبديل شده اند ساده لوحي است.
هر چند مدعي كار حرفه اي گري و پوشش اخبار و به اصطلاح روشنگري هستند اما واقعيت ها حكايت از آن دارد كه ماموريت ديگري بر عهده گرفته اند.
در جريان همين ناهنجاري هاي اجتماعي متاسفانه برخي از رسانه ها و نشريات آنچنان به پوشش چند خبر محدود ضرب و جرح، قتل و تجاوز به عنف در مقياس كشوري پهناور چون ايران اسلامي با جمعيتي بالغ بر 75 ميليون پرداختند كه گويا گستره اي از ناامني ها و بحران هاي اجتماعي به صورت شيوع يافته در كشور فراگير شده است!
از ابتداي بروز اين چند حادثه و رويداد تلخ، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي نيز مورد هجمه شديد و نامنصفانه اي قرار گرفتند و تمامي ادعاها و بازتاب مسئله دار اتفاقات به گونه اي بود كه اين حوادث تداوم مي يابد و نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نيز در انجام وظايف خطير و حساس شان ناتوان بوده و در ادامه نيز ناكام خواهند ماند!
4- هجوم سنگين رسانه اي عليه نيروي انتظامي و قوه قضائيه در پي حوادث و رويدادهايي چون حادثه خميني شهر، پل مديريت، قتل روح الله داداشي، مجروح كردن يك روحاني و يك طلبه بسيجي آمر به معروف در حالي بود كه اكنون مشخص شده نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در انجام وظايف شان پيرامون اين اتفاقات بنابر اصل انصاف و عدالت كارنامه قابل دفاعي دارند.
در تمامي اين پرونده ها متهمان و عاملان اصلي در يك فاصله زماني كوتاه دستگير شدند كه اگر واقعاً فضاي ناامني در جامعه آنچنان بود كه برخي رسانه ها به جاي حقيقت نمايي، سياه نمايي كردند پليس نبايد اين اقتدار را مي داشت كه در فاصله كوتاهي عاملان اصلي را بازداشت نمايد.
به عنوان نمونه در پرونده قتل داداشي، متهم اصلي در كمتر از 48 ساعت شناسايي و دستگير مي شود.
گفتني است كه متهمان اصلي پرونده خميني شهر، پل مديريت و ضارب روحاني آمر به معروف نيز دستگير و بازداشت شده اند.
از سوي ديگر؛ علي رغم تمامي انتقادات تند و تيز عليه دستگاه قضايي، اين قوه توانسته با اقتدار و با رعايت سرعت، دقت و قاطعيت به پرونده هاي مورد اشاره و از اين قبيل رسيدگي قضايي نمايد.
باز هم به عنوان نمونه خاطرنشان مي شود در خصوص پرونده قتل روح الله داداشي تنها پس از 20 روز مراحل تحقيقات مقدماتي، قرار مجرميت و صدور كيفر خواست و اولين جلسه دادگاه انجام شده است.
يا در پرونده پل مديريت در حالي كه جنايت در تاريخ 15 تير رقم خورده در تاريخ 22 تير - يعني ظرف يك هفته- پرونده عامل جنايت با اتمام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار مجرميت و سپس كيفر خواست به دادگاه ارسال مي شود.
اكنون سؤال اين است كه چرا رسانه ها و مطبوعاتي كه هر روزه به دستگاه قضايي حمله كرده و اين قوه را پيشاپيش به تعلل و كوتاهي و غفلت متهم مي كردند اينك كه بسياري از ادعاهاي آنها رنگ باخته است گزارش، يادداشت و يا مطلبي درباره اقدامات شايسته دستگاه قضايي منتشر نمي كنند؟
البته ناگفته پيداست كه چه نيروي انتظامي و چه دستگاه قضايي داراي ضعف ها و مشكلاتي هستند و بدون شك كسي ادعا ندارد كه نمره اين نهادها و دستگاه ها 20 است اما سخن بر سر اين است كه چرا برخي از مطبوعات و رسانه ها از دايره انصاف و عدالت خارج مي شوند؟
5- در نظام جمهوري اسلامي مطبوعات و رسانه ها طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات و ديگر قوانين موضوعه مرتبط از يكسو از حق آزادي برخوردارند و از سوي ديگر اين تكليف را بر عهده دارند كه موازين اسلامي و حقوق عمومي و حقوق خصوصي را رعايت نمايند. در همين چارچوب مطبوعات و رسانه ها وظيفه دارند در راستاي رسالت مطبوعاتي شان و روشنگري افكار عمومي، «انتقادات سازنده» خودشان را مطرح نمايند.
سؤال اينجاست كه آيا مخدوش كردن سيماي نيروي انتظامي و يا دستگاه قضايي در راستاي انتقاد به اصطلاح سازنده است كه عده اي از مطبوعات و رسانه ها كماكان بر رويه پراشتباه شان مبني بر بزرگ نمايي حوادث و بدبيني نسبت به ارگان ها و نهادهاي مربوطه پافشاري مي كنند؟! بديهي است كه در آسيب شناسي اطلاع رساني رسانه ها و مطبوعات پيرامون حوادث و ناهنجاري هاي اجتماعي ملاك «قانون» است و مرز سليقه ها و الزامات قانوني بايد رعايت شود.
6- و بالاخره بايد گفت، متأسفانه يكي از آسيب هاي جدي در عرصه رسانه و مطبوعات كه دامنگير بعضي از رسانه ها شده است نگاه تاجرمدارانه به موضوع رسانه و خبر است.
با اين توضيح كه قطع نظر از جماعتي رسانه اي كه به گماردگي دشمنان بيروني نائل شده اند! در فضاي رسانه ها، برخي ها تنها به «تجارت»! مي انديشند.
ناگزير بايد مطلب حكيمانه اي را از آيت الله جوادي آملي بيان كنيم ايشان در سخناني در تميز مفهوم «عدل» با «اعتدال» بيان مي فرمودند؛ «فرق اساسي عدل و اعتدال آن است كه در عدل هر چيزي در جاي خود قرار مي گيرد لذا نقصي ندارد اما اعتدال از سنخ تقاضا و عرضه است» اين حكيم فرزانه تصريح مي كردند؛ «اعتدال نظير تقاضا و عرضه اي است كه تجارت جهاني به عهده دارد، چرا فلان كالا در ايام فروردين گران مي شود؟ چون تقاضا زياد است چرا مسافرخانه يا وسايل حمل و نقل در ايام زيارتي يا فروردين گران مي شود چون تقاضا زياد است؛ اين اعتدال هست ولي «ظلم» است چون مردم زياد محتاجند ما بايد گران تر بدهيم. قانون تقاضا و عرضه، قانون اعتدال و تعادل است يعني هر چه كه آنها بخواهند ما برابر آن قيمت را بايد ببريم بالا! اين «عدل» نيست. عدل آن است كه آنچه را شما خريديد يك سود معقولي ببري چه فروردين و چه غيرفروردين»
و بعد نكته اي كه فرمودند اين است كه؛اگر رسانه هاي گروهي اين چنين بيانديشند اينها «متعادلند»، نه «عادل»!
متأسفانه در فضاي پرالتهاب رسانه اي گاهي اوقات، برخي از رسانه ها فقط به دنبال جذب خواننده هستند و احساس مي كنند چون تقاضا براي درج و انتشار اخباري پرهيجان ولو كذب يا دست كم فاصله دار با واقعيت وجود دارد در مسيري غير از «عدل» و حقيقت گرفتار مي شوند آنهم به اسم حرفه اي بودن و كار ژورناليستي!
حسام الدين برومند
اين درس آموختني است
طي دو، سه ماه گذشته موضوع امنيت اجتماعي و بحث و گفت وگو درباره بروز ناهنجاري هاي اجتماعي از جمله مواردي بوده كه در رسانه ها انعكاس پررنگي داشته است.
در پي وقوع چند رويداد دلخراش همچون حادثه خميني شهر، پرونده پل مديريت، قتل يك ورزشكار و ضرب و جرح چند آمر به معروف و ناهي از منكر حجم قابل توجهي از مطالب مطبوعات و رسانه ها در قالب هاي مختلف گزارش، يادداشت، مقاله، خبر و... به اين قبيل موضوعات اختصاص پيدا كرد.
در اين ميان نوك پيكان انتقادات شديداللحن رسانه ها و ارباب جرايد به سوي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي متمركز شد.
اكنون با گذشت زمان فرصت مناسبي است تا ماجرا و موضوعات بعدي آن مورد مطالعه و واكاوي قرار بگيرد چه اينكه به تعبير پرمغز امام جواد(ع)؛ گذشت زمان پرده از رازهاي نهفته برمي دارد. (مسند الامام الجواد-ص225) و اينچنين است كه اين واكاوي و تامل مي تواند حاوي درس هايي براي آينده باشد؛
1- ترديدي نيست كه بسياري از رسانه ها و مطبوعات كشور در راستاي رسالت رسانه اي و مطبوعاتي شان و در دالان قانون حركت مي كنند اما نكته حائز اهميت و با ظرافت اين است كه گاهي اوقات ناخواسته در گرداب بزرگ نمايي ها، سياه نمايي ها و فضاسازي هاي غيراخلاقي و مسموم قرار مي گيرند.
در قضاياي اخير و مورد اشاره ماجرا به وسعت و عمقي نبود كه امنيت كشور و آحاد شهروندان و مردم را به مخاطره اندازد.
هرچند حوادث و بروز ناهنجاري هاي اجتماعي ياد شده در صدر نوشته بسيار مذموم و تلخ و ناگواراست و موارد كم آنها هم زياد است ولي نكته و دقت كليدي در اين است كه آيا با چند رويداد انگشت شمار شاخص ناامني بحراني شده است؟
آيا در شرايطي كه دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي به دنبال اقتدار زدايي از نظام هستند و از الگوهاي نرم براي كليد زدن پروژه هاي ناامني اجتماعي با هدف شوم نارضايتي فراگير اجتماعي استفاده مي كنند رسانه ها و مطبوعات نبايد نسبت به تشخيص موضوع، احتياط بيشتري به خرج دهند؟
2- از سوي ديگر، رسانه هاي دشمنان جمهوري اسلامي با در اختيار داشتن بودجه هاي هنگفت و كلان در صدد هستند تا با شگردها، ترفندها و دسيسه هاي رسانه اي از هر موضوعي ولو مسايل كاملا اجتماعي بهره برداري سياسي خودشان را عليه كشورمان انجام دهند هر چند كه ناكام مانده و طرفي نبسته اند.
يك نمونه بارز و مدل برملا شده در اين زمينه «بي.بي.سي» است، همين اواخر خرداد ماه گذشته بود كه يكي از فعالان گروهك ملي- مذهبي به نام «هدي صابر» درگذشت. بي بي سي به مانند هميشه فرصت را غنيمت دانست تا از اين موضوع بهره برداري سياسي خودش را انجام دهد. در برنامه اي به بهانه درگذشت فرد ياد شده بي بي سي او را «الگوي زنان خانه دار ايراني»! معرفي مي كند و اين در حالي است كه «هدي صابر» نام خانوادگي او بود و نام كوچكش «رضا» بوده است. اين نمونه به وضوح نشان مي دهد رسانه اي چون بي بي سي تنها به دنبال بازتاب و انعكاس پررنگ سياسي درگذشت هدي صابر بوده و دچار چنين گافي مي شود. كمي تامل و تحقيق مي توانست جلوي اين سوژه مضحك بي بي سي را بگيرد.
3- متاسفانه در داخل كشورمان بعضي از رسانه ها و مطبوعات به گونه اي عمل مي كنند كه اگر گفته شود ناخواسته به گماردگي دشمنان تابلودار نظام تبديل شده اند ساده لوحي است.
هر چند مدعي كار حرفه اي گري و پوشش اخبار و به اصطلاح روشنگري هستند اما واقعيت ها حكايت از آن دارد كه ماموريت ديگري بر عهده گرفته اند.
در جريان همين ناهنجاري هاي اجتماعي متاسفانه برخي از رسانه ها و نشريات آنچنان به پوشش چند خبر محدود ضرب و جرح، قتل و تجاوز به عنف در مقياس كشوري پهناور چون ايران اسلامي با جمعيتي بالغ بر 75 ميليون پرداختند كه گويا گستره اي از ناامني ها و بحران هاي اجتماعي به صورت شيوع يافته در كشور فراگير شده است!
از ابتداي بروز اين چند حادثه و رويداد تلخ، دستگاه قضايي و نيروي انتظامي نيز مورد هجمه شديد و نامنصفانه اي قرار گرفتند و تمامي ادعاها و بازتاب مسئله دار اتفاقات به گونه اي بود كه اين حوادث تداوم مي يابد و نيروي انتظامي و دستگاه قضايي نيز در انجام وظايف خطير و حساس شان ناتوان بوده و در ادامه نيز ناكام خواهند ماند!
4- هجوم سنگين رسانه اي عليه نيروي انتظامي و قوه قضائيه در پي حوادث و رويدادهايي چون حادثه خميني شهر، پل مديريت، قتل روح الله داداشي، مجروح كردن يك روحاني و يك طلبه بسيجي آمر به معروف در حالي بود كه اكنون مشخص شده نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در انجام وظايف شان پيرامون اين اتفاقات بنابر اصل انصاف و عدالت كارنامه قابل دفاعي دارند.
در تمامي اين پرونده ها متهمان و عاملان اصلي در يك فاصله زماني كوتاه دستگير شدند كه اگر واقعاً فضاي ناامني در جامعه آنچنان بود كه برخي رسانه ها به جاي حقيقت نمايي، سياه نمايي كردند پليس نبايد اين اقتدار را مي داشت كه در فاصله كوتاهي عاملان اصلي را بازداشت نمايد.
به عنوان نمونه در پرونده قتل داداشي، متهم اصلي در كمتر از 48 ساعت شناسايي و دستگير مي شود.
گفتني است كه متهمان اصلي پرونده خميني شهر، پل مديريت و ضارب روحاني آمر به معروف نيز دستگير و بازداشت شده اند.
از سوي ديگر؛ علي رغم تمامي انتقادات تند و تيز عليه دستگاه قضايي، اين قوه توانسته با اقتدار و با رعايت سرعت، دقت و قاطعيت به پرونده هاي مورد اشاره و از اين قبيل رسيدگي قضايي نمايد.
باز هم به عنوان نمونه خاطرنشان مي شود در خصوص پرونده قتل روح الله داداشي تنها پس از 20 روز مراحل تحقيقات مقدماتي، قرار مجرميت و صدور كيفر خواست و اولين جلسه دادگاه انجام شده است.
يا در پرونده پل مديريت در حالي كه جنايت در تاريخ 15 تير رقم خورده در تاريخ 22 تير - يعني ظرف يك هفته- پرونده عامل جنايت با اتمام تحقيقات مقدماتي و صدور قرار مجرميت و سپس كيفر خواست به دادگاه ارسال مي شود.
اكنون سؤال اين است كه چرا رسانه ها و مطبوعاتي كه هر روزه به دستگاه قضايي حمله كرده و اين قوه را پيشاپيش به تعلل و كوتاهي و غفلت متهم مي كردند اينك كه بسياري از ادعاهاي آنها رنگ باخته است گزارش، يادداشت و يا مطلبي درباره اقدامات شايسته دستگاه قضايي منتشر نمي كنند؟
البته ناگفته پيداست كه چه نيروي انتظامي و چه دستگاه قضايي داراي ضعف ها و مشكلاتي هستند و بدون شك كسي ادعا ندارد كه نمره اين نهادها و دستگاه ها 20 است اما سخن بر سر اين است كه چرا برخي از مطبوعات و رسانه ها از دايره انصاف و عدالت خارج مي شوند؟
5- در نظام جمهوري اسلامي مطبوعات و رسانه ها طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات و ديگر قوانين موضوعه مرتبط از يكسو از حق آزادي برخوردارند و از سوي ديگر اين تكليف را بر عهده دارند كه موازين اسلامي و حقوق عمومي و حقوق خصوصي را رعايت نمايند. در همين چارچوب مطبوعات و رسانه ها وظيفه دارند در راستاي رسالت مطبوعاتي شان و روشنگري افكار عمومي، «انتقادات سازنده» خودشان را مطرح نمايند.
سؤال اينجاست كه آيا مخدوش كردن سيماي نيروي انتظامي و يا دستگاه قضايي در راستاي انتقاد به اصطلاح سازنده است كه عده اي از مطبوعات و رسانه ها كماكان بر رويه پراشتباه شان مبني بر بزرگ نمايي حوادث و بدبيني نسبت به ارگان ها و نهادهاي مربوطه پافشاري مي كنند؟! بديهي است كه در آسيب شناسي اطلاع رساني رسانه ها و مطبوعات پيرامون حوادث و ناهنجاري هاي اجتماعي ملاك «قانون» است و مرز سليقه ها و الزامات قانوني بايد رعايت شود.
6- و بالاخره بايد گفت، متأسفانه يكي از آسيب هاي جدي در عرصه رسانه و مطبوعات كه دامنگير بعضي از رسانه ها شده است نگاه تاجرمدارانه به موضوع رسانه و خبر است.
با اين توضيح كه قطع نظر از جماعتي رسانه اي كه به گماردگي دشمنان بيروني نائل شده اند! در فضاي رسانه ها، برخي ها تنها به «تجارت»! مي انديشند.
ناگزير بايد مطلب حكيمانه اي را از آيت الله جوادي آملي بيان كنيم ايشان در سخناني در تميز مفهوم «عدل» با «اعتدال» بيان مي فرمودند؛ «فرق اساسي عدل و اعتدال آن است كه در عدل هر چيزي در جاي خود قرار مي گيرد لذا نقصي ندارد اما اعتدال از سنخ تقاضا و عرضه است» اين حكيم فرزانه تصريح مي كردند؛ «اعتدال نظير تقاضا و عرضه اي است كه تجارت جهاني به عهده دارد، چرا فلان كالا در ايام فروردين گران مي شود؟ چون تقاضا زياد است چرا مسافرخانه يا وسايل حمل و نقل در ايام زيارتي يا فروردين گران مي شود چون تقاضا زياد است؛ اين اعتدال هست ولي «ظلم» است چون مردم زياد محتاجند ما بايد گران تر بدهيم. قانون تقاضا و عرضه، قانون اعتدال و تعادل است يعني هر چه كه آنها بخواهند ما برابر آن قيمت را بايد ببريم بالا! اين «عدل» نيست. عدل آن است كه آنچه را شما خريديد يك سود معقولي ببري چه فروردين و چه غيرفروردين»
و بعد نكته اي كه فرمودند اين است كه؛اگر رسانه هاي گروهي اين چنين بيانديشند اينها «متعادلند»، نه «عادل»!
متأسفانه در فضاي پرالتهاب رسانه اي گاهي اوقات، برخي از رسانه ها فقط به دنبال جذب خواننده هستند و احساس مي كنند چون تقاضا براي درج و انتشار اخباري پرهيجان ولو كذب يا دست كم فاصله دار با واقعيت وجود دارد در مسيري غير از «عدل» و حقيقت گرفتار مي شوند آنهم به اسم حرفه اي بودن و كار ژورناليستي!
حسام الدين برومند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
