كلاهبرداري 56 ميليارد ريالي

به گزارش خبرنگار قضايي فارس؛ حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در هفدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه اظهار داشت: طبق گزارشات واصله طي 9 ماهه قبل، 26 مورد كلاهبرداري از طريق جعل عنوان قضايي صورت گرفته كه در اين خصوص 20 نفر دستگير شده و بقيه متهمان متواري هستند.

وي با تأكيد بر اينكه مردم بايد در اين خصوص توجه زيادي داشته باشند و به سادگي فريب افراد شياد و جاهل را نخورند گفت: طبق برآوردها اين افراد حدود 56 ميليارد ريال در اين زمينه كلاهبرداري كرده‌‌اند.

محسني‌اژه‌اي با تأكيد دوباره به رسانه‌ها در خصوص انعكاس درست مطالب گفت: بايد توان خود را در انتشار مطالبي بگذاريد كه سطح آگاهي مردم را ارتقاء دهد و در مقابل از التهاب‌آفريني و بيان برخي مسائل كه بي‌پايه و اساس خودداري كنيم.

همچنين بايد ضمن اطلاع‌رساني صحيح از التهاب‌آفريني و بزرگ‌نمايي درباره مسائل خودداري شود.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه مدتي است از طريق فضاي مجازي و تلفن عده‌اي اقدام به تقليد صدا و ايجاد مزاحمت براي مردم مي‌كنند گفت: حتي گاهي فرد شياد كه يك مرد است با تقليد صدا خود را جاي يك خانم معرفي مي‌كند و با درخواست پول ضمن اخاذي از مردم براي آنها و خانواده‌هايشان مزاحمت ايجاد مي‌كنند كه ضروري است مردم بايد مراقب اين دسته از كلاهبرداري‌ها هم باشند.

در ادامه جلسه خبرنگار روزنامه ايران با بيان اينكه تعدادي از سايت‌هاي خبري و مطبوعات اين روزنامه را به دليل يك مصاحبه ويژه‌نامه كاملا فرهنگي مورد هتاكي قرار داده‌اند و دروغ‌پردازي كرده‌اند از محسني‌اژه‌اي درخصوص برخورد با اين سايت‌ها سؤال كرد كه وي در جواب گفت: كار فرهنگي بايد طوري كه در جهت مسائل فرهنگي قرار گيرد و خودش موجب برانگيخته شدن افكار مردم نسبت به آن نشريه نشود

دادستان كل كشور افزود: رسالت مطبوعات بر قانون مطبوعات مشخص است و در ماده 6 اين قانون و در 12 تبصره مواردي كه مطبوعات حرفي ندارند كه به آن بپردازند مانند مواردي كه موجب اختلاف بين طبقات جامعه، موارد خلاف مسائل مذهبي، عفت عمومي، توهين به موازين اسلامي، اشاره شده است.

محسني‌اژه‌اي گفت: تا قبل از اصلاح قانون مطبوعات فقط در اين موارد مديرمسئول قابل تغيير بود كه در اين زمينه تبصره ماده 9 اين موضوع توسعه پيدا كرد و الان جداي از مديرمسئول اگر نويسنده هم دخالت داشته باشد قابل تعقيب خواهد بود.

همچنين در ماده 4 آئين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات كه مصوب دولت و لازم‌الاجرا است شرايطي كه يك نشريه براي چاپ زمينه بايد رعايت كند آورده شده است.

سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در اين خصوص اگر شكايت‌ها شخصي باشد در صورت شكايت و اگر جنبه عمومي داشته باشد هيئت نظارت بر مطبوعات و مدعي‌العموم وارد مي‌شوند كه فعاليت هر كدام از آنها نافي عملكرد ديگري نيست.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: امروز شنيدم كه پرونده روزنامه ايران در هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده و تذكري جدي به مسئولان داده شده است و پرونده به دادگاه معرفي خواهد شد.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه از نظر هيئت نظارت بر مطبوعات تخلف صورت گرفته است گفت: دادستان عمومي و انقلاب تهران هم در اين زمينه اقدام كرده است ولي اينها هيچ كدام نمي‌تواند موجب شود شخص ديگري توهين و تعرض كند.

محسني‌اژه‌اي خطاب به خبرنگار روزنامه ايران در خصوص اينكه عده‌اي به دروغ مدعي حضور پليس مقابل دفتر اين روزنامه شدند گفت: در اين خصوص تاكنون موضوعي نشنيده‌ام ولي اگر تعرضي صورت بگيرد قطعا رسيدگي خواهد شد.

محسني‌اژه‌اي تأكيد كرد: اما نشرياتي كه وابسته به يك نهاد برجسته يا يك قوه هستند بايد بيشتر دقت و نظارت داشته باشند تا مطلبي بر خلاف قوانين و موازين و امنيت نظام صورت نگيرد.

* نرخ ديه امسال 90 ميليون تومان است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي در خصوص سرانجام تعيين نرخ ديه گفت: وزير دادگستري در تاريخ 15 خرداد طي نامه‌اي از رئيس قوه قضائيه درخواست مهلتي 2 ماهه كرد تا موضوع بيمه را توسط دولت و بيمه بررسي كند كه اين مهلت در حال حاضر تمام شده است.

وي ادامه داد: قرار بود موضوع از چند لحاظ بررسي شود كه يكي اين بود كه از نظر فقهي و حقوقي آيا غير از مواردي كه در حال حاضر از آنها استفاده مي‌شود (گاو، گوسفند، شتر) راه ديگري براي تعيين نرخ ديه خواهد بود كه راهي پيدا نشد. تحقيقات قوه قضائيه به اين نتيجه رسيده بود كه قيمت شتر 90 ميليون تومان خواهد شد و از اين كمتر نخواهد بود.

دادستان كل كشور ادامه داد: امسال تغييري از لحاظ قيمت ديه اعمال نخواهد شد و امسال قيمت ديه 90 ميليون تومان خواهد بود. درباره قراردادهاي امسال هم كه براساس 45 ميليون تومان بود مقرر شد كه از ابتداي مهر، بيمه‌ها بتوانند قراردادها را تجديد كنند.

وي افزود: اين طور كه شنيده‌ام قرار است بيمه‌ها تا سقف 60 ميليون‌تومان در نيمه دوم سال قرارداد داشته باشند و 30 ميليون باقي را شخص بپردازد. كه اگر گذشت شاكيان رخ نداد و بقيه ديه را مطالبه كردند، اگر متهم توانايي پرداخت داشته باشد آن را مي‌پردازد. در غير اين صورت اگر معسر بود، فرد به زندان نمي‌رود و براساس احكام اعسار رسيدگي مي‌شود.