از سکوت تا فریاد

موضوع اطلاع‌رسانی در قوه‌ی قضاییه، از جمله معضلاتی است که با گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز پابرجا است؛ تصویب قانون مطبوعات، صدور بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها و تغییر مدیریت‌ها نتوانسته است مسیر صحیح و روشنی برای آن ترسیم کند. مطابق ماده‌ی 2 قانون مطبوعات، روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه، در زمره‌ی رسالت مطبوعات قرار گرفته است. به موجب ماده‌ی 3 این قانون، مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسؤولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج کنند و به اطلاع عموم برسانند؛ تبصره‌ی ذیل این ماده، انتقاد سازنده را منوط به پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب نموده است. در ماده‌ی 5، کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی با هدف افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه، حق قانونی مطبوعات تلقی شده است. در فصل چهارم، ممنوعیت‌ها را در سه بخش: «مبانی و احکام اسلام»، «حقوق عمومی» و « حقوق خصوصی» احصاء کرده است که از جمله می‌توان به منع مطبوعات از انتشار مطالب الحادی، اشاعه‌ی فحشاء و منکرات، فاش نمودن اسرار نیروهای مسلح و اسناد محرمانه، تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی و سرقت ادبی اشاره کرد.

با این مقدمه، به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چرا موضوع اطلاع‌رسانی در قوه‌ی قضاییه، همیشه با چالش مواجه بوده است. برخی در توجیه آن معتقدند ساختار قوه‌ی قضاییه و وظایف محول شده به آن اقتضاء می‌نماید کمتر اطلاع‌رسانی کند و به وظیفه‌ی اصلی خود که صدور حکم و فصل خصومت است، بپردازد. این عدّه ورود قوه‌ی قضاییه به عرصه‌ی اطلاع‌رسانی را با وظایف ذاتی آن مغایر دانسته و معتقدند دستگاه قضایی در حوزه‌ی رسانه‌ها و اخبار باید سیاست سکوت را در پیش گیرد و صرفاً با صدور احکام قضایی به وظایف مقرر خود بپردازد. طبق این نظر، هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی از سوی قضات و مسؤولان قضایی را با منع قانونی روبه‌رو می‌داند.

در مقابل، برخی معتقدند که قانون مطبوعات، رسالت، حدود و وظایف مطبوعات را روشن کرده و موارد منع از ورود به عرصه‌ی اطلاع‌رسانی را تبیین و تصریح نموده است؛ در عصر رسانه‌ها و انفجار اطلاعات، نمی‌توان با سکوت خبری به جنگ هجمه‌های تبلیغاتی رفت. رسانه‌ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و قوه‌ی قضاییه را ناگزیر می‌سازند که نسبت به این هجمه‌ها، واکنش نشان دهد. اخبار مربوط به تجاوزهای به عنف در شهرهای خمینی شهر، کاشمر و گلستان، نمونه‌های روشنی از تاثیرگذاری مطبوعات در این زمینه است. طرفداران سیاست نخست معتقدند به جای ادای توضیح به افکار عمومی و تبیین امور، باید مانع انتشار اخبار کذب و غیرواقعی شد. این امر به حق است، اما درگیری دائمی قوه‌ی قضاییه با مطبوعات را در پی خواهد داشت. دفاع از اطلاع‌رسانی در قوه‌ی قضاییه، به منزله‌ی نادیده گرفتن قوانین و مقررات در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی نیست، بلکه موجب جلب اعتماد عمومی و برطرف کردن شبهات در جامعه است.

رسانه‌ها ظرفیت‌های قوی و مناسب برای بیان عملکرد‌ قوه‌ی قضاییه و وقایع قضایی دارند. در تفاوت آثار این دو دیدگاه، می‌توان گفت فاصله‌ی این دو سیاست به مثابه‌ی سکوت تا فریاد، یا صفر تا صد است. برای مثال ذکر دو حادثه‌ای که اخیراً در حوزه‌ی زندان‌ها رخ داد، قابل توجه است. یکی از محکومین در ایام مرخصی از زندان و در مراسم تشییع پدر خود و فرد دیگری به لحاظ ایست قلبی در بیمارستان شهید مدرس تهران فوت می‌کنند. متعاقب این دو حادثه هجمه‌های تبلیغاتی علیه نظام و قوه‌ی قضاییه شدت می‌گیرد. عوامل جریان فتنه، عنوان شهید به آن‌ها می‌دهند و جمهوری اسلامی را مسؤول جان آن‌ها معرفی کرده و هرگونه تهمت و افتراء را به مسؤولان کشور روا می‌دارند، اما هیچ‌کس حاضر نیست سخنی بگوید. سکوت همه را فرا گرفته است و مسؤولان از سخن گفتن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنند؛ و این برخورد، به واقع نوعی محافظه‌کاری است. از دیگر سو، رسانه‌های با گرایش ضد انقلاب که میدان پاسخگویی را خالی می‌بینند، روز به روز هجمه‌های خود را افزایش می‌دهند. سرانجام یکی از مسؤولان قضایی در یک مصاحبه توضیحاتی می‌دهد که تا حدی رافع ابهامات است. در حادثه‌ی مشابه، یک روحانی در تذکر به دو دختر با آن‌ها درگیر می‌شود و یکی از پسران همراه این دو با شیشه‌ی بطری، چشم او را هدف قرار می‌دهد. هیجان خبری شکل می‌گیرد. دو ساعت پس از حادثه، اولین خبر، روی خروجی یکی از خبرگزاری‌ها قرار می‌گیرد؛ برخی علما و مراجع بیانیه می‌دهند؛ برخی مقامات به دیدار مصدوم رفته یا نماینده اعزام می‌کنند. فضای کشور درگیر یک حادثه می‌شود. آیا این ظرفیت رسانه‌ها است که چنین غوغا می‌کنند، یا ذات حادثه است و یا آن‌که دلسوزی مردمانی است که از تکرار چنین حوادثی نگران‌اند؟ مسؤولان کشور در قبال این دو حادثه، دو سیاست کاملاً متفاوت در پیش گرفتند؛ یکی سکوت و دیگری اعتراض. در حادثه‌ی نخست، هیچ کس اظهارنظر نکرد تا مبادا نفعی برای معاندان به دست آید و در حادثه‌ی دوم، کسی نبود که سخنی نگفته باشد؛ گویا همه وظیفه داشتند تا درباره‌ی حادثه، وظایف پلیس و مسؤولیت دستگاه قضایی سخن گویند. نکته‌ی جالب‌تر این‌که در اردیبهشت ماه سال جاری در حادثه‌ی مشابهی در تهران، یک روحانی خوشنام با تذکر به یک دختر و پسر جوان، مورد حمله و تهاجم قرار گرفته بود و یک چشم او تخلیه شد، اما بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. این دو حادثه مصادیق مشابه و در عین حال متفاوت، برای نشان دادن توان و ظرفیت رسانه‌ها محسوب می‌شد. ریشه‌ی این سیاست‌های دوگانه در مقابل اطلاع‌رسانی و عملکرد رسانه‌ها را در چه چیز باید جست‌وجو کرد؟ چگونه می‌توان بر این معضل فائق آمد؟ در عصر کنونی، رسانه‌ها می‌توانند نقشی مهم و تأثیرگذار در افکار عمومی ایفا می‌نمایند؛ اقناع افکار عمومی و جلب اعتماد مردم به قوه‌ی قضاییه، از جمله سیاست‌هایی است که در مورد آن وفاق وجود دارد و ضرورت دارد در طراحی سیاست‌های اطلاع‌رسانی قوه‌ی قضاییه مورد توجه قرار گیرد. در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی در قوه‌ی قضاییه، دیدگاه سومی نیز وجود دارد که نه به سکوت معتقد است و نه به حضور پررنگ و پر سر و صدا. بلکه معتقد است قوه‌ی قضاییه می‌تواند با اطلاع‌رسانی هوشمندانه و هدفمند، عملکردهای خود را توضیح داده و پاسخگوی ابهام‌های مطرح و شبهات افکار عمومی باشد. انتشار اخبار صحیح توسط قوه‌ی قضاییه، پرهیز از ذکر اتهامات اشخاص و هتک حیثیت آن‌ها و همراه کردن مطبوعات با قوه‌ی قضاییه، از اصول این سیاست‌ است. با این سیاست، به جای این‌که مطبوعات با ایجاد فضایی هیجانی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند، قوه‌ی قضاییه بایددر فرصت‌های مناسب و به موقع ابهام‌زدایی نماید.

در سه دهه‌ی گذشته، رد پای هر سه سیاست در قوه‌ی قضاییه دیده می‌شود؛ در دهه‌ی اول، شهید بهشتی با اطلاع‌رسانی منظم و مرتب، این نقش تاریخی را ایفا کرد. در دهه‌ی دوم، اطلاع‌رسانی بیشتر جنبه‌ی رسمی به خود گرفت و در چهارچوب شیوه‌های رایج بود. در دهه‌ی سوم، با تولد پایگاه‌های خبری و تأسیس خبرگزاری‌های متعدد، اطلاع‌رسانی در قوه‌ی قضاییه انتظام بیشتری یافت. معرفی سخنگو و گفت‌وگوی هفتگی با مطبوعات، نشان از تحرک در دهه‌ی سوم دارد. در دوره‌ی مدیریت جدید، سخنگوی قوه‌ی معرفی شده است، اما قضات از مصاحبه با رسانه‌ها منع گردیده‌اند. انتشار روزنامه‌ی مأوی هم متوقف شده است و در قالب نشریه الکترونیکی انتشار می‌یابد.

سخنان مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت هفتم تیر سال جاری، به منزله‌ی اتمام حجت با رسانه‌ها بود. قوه‌ی قضاییه باید در کنار اطلاع‌رسانی، با بداخلاقی‌های مطبوعاتی نیز مبارزه کند. نه سکوت و نه پرگویی، هیچ یک راه حل مشکل نیست، بلکه راه میانه‌ای باید که طبق آن، قوه‌ی قضاییه اقدامات، عملکردها، مواضع و اخبار صحیح را منعکس کند، ابهامات را برطرف نماید و با مردم و افکار عمومی ارتباط برقرار کند. در این میان، جای خالی نشریه یا رسانه‌ی خبری تأثیرگذار در داخل و خارج از قوه‌ی قضاییه دیده می‌شود. انعکاس مواضع و دیدگاه‌های مسؤولان قضایی به ویژه رییس قوه‌ی قضاییه و سیاست‌های دستگاه قضایی ضروری است. با توجه به گستردگی و پراکندگی مراجع قضایی در اقصی نقاط کشور، لزوم اتخاذ سیاستی روشن برای به روز کردن مسؤولان قضایی، رؤسای کل، دادستان‌ها و قضات از جهت اطلاع از وضعیت دستگاه قضایی و پرونده‌های مهم آن احساس می‌شود. در حال حاضر هیچ نشریه یا پایگاه خبری برای این امر وجود ندارد. بسیاری از مسؤولان قضایی به ویژه در شهرستان‌ها اطلاعات دقیق از حوادث سایر حوزه‌های قضایی ندارند. این‌ در حالی است که ظرفیت‌های خبری قوه‌ی قضاییه، بیش از آن است که تصور می‌شود. اشکال عمده آن است که به هنگام طرح دغدغه‌های اطلاع‌رسانی این امر را خارج از وظایف مقرر دستگاه قضایی می‌دانند، ضرورت دارد قوه‌ی قضاییه برای پیشبرد امور حداقل قضات و کارکنان خود را توجیه کند؛ تجربه‌های موفق را منتقل نماید و برخی ابهام‌ها را نزد افکار عمومی مرتفع سازد. تأسیس یک پایگاه خبری به روز یا انتشار نشریه‌ای که بتواند مواضع رسمی قوه‌ی قضاییه را منتشر کند، ضروری است. قوه‌ی قضاییه باید در دهه‌ی چهارم در حوزه‌ی اطلاع‌رسانی‌ قوی و قدرتمند ظاهر شود. این امر با رعایت مقررات و قوانین منافات ندارد. افزون بر این، مطابق تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388، قوه‌ی قضاییه در برخی موارد الزام به اطلاع‌رسانی دارد. موانع اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مبانی و احکام اسلامی، مصالح عمومی و خصوصی خواهد بود. این قوه می‌تواند با رعایت حقوق افراد، مصلحت عموم و موازین شریعت، نسبت به تبیین سیاست‌ها، توضیح عملکردها و رفع شبهات، به نحوی قوی و هوشمندانه عمل کند.

در عصر اطلاعات، سکوت گره‌گشا نخواهد بود و تنها بر حجم ابهام‌ها و شبهات می‌افزاید. انتظار می‌رود در دوره‌ی مدیریت جدید این معضل به سامان رسد. در دورانی که «اقتدار» و «اعتماد عمومی» دو راهبرد اصلی قوه قضاییه اعلام شده است توجه به نقش بی‌بدیل رسانه‌ها و استفاده قوه قضاییه از ظرفیت آنان و بها دادن به سیاست اطلاع‌رسانی در تحقق سیاست‌های اعلامی ضروری است. در عین حال مطبوعات نیز باید شیوه‌های کاری خود را بر اساس قانون مطبوعات استوار نمایند و از انتشار اخبار غیرصحیح و ایجاد التهاب در جامعه و بر هم زدن امنیت روانی افراد جامعه خودداری نمایند. مروری بر اخبار حوادث و بزرگ‌نمایی آن‌ها گواه بر این مدعا است.