4شركت وزارت نفت غيرقابل واگذاري‌اند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در ادامه گفت‌وگو با معاون برنامه‌ريزي وزير نفت درباره واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي در صنعت نفت، به موضوعاتي چون رگولاتوري، برگزاري مجامع عمومي شركت‌هاي واگذار شده‌ و همچنين واگذاري سهام 4 شركت اصلي تابع شركت ملي نفت پرداختيم. خجسته‌مهر در عين اينكه شوراي رقابت را رگولاتور اصلي صنعت نفت مي‌داند اما معتقد است وزارت نفت خود مي‌تواند همه وظايف رگولاتوري را در اين صنعت بر عهده بگيرد. وي همچنين از تفكيك كاركردهاي حاكميتي و تصدي‌گري شركت ملي نفت و لزوم واگذاري وظايف حاكميتي به وزارت نفت سخن گفت اما در عين حال اعتقاد جدي دارد كه اغلب وظايف تصدي‌گري شركت ملي نفت نيز به نوعي حاكميتي محسوب مي‌شوند و اين شركت و ديگر شركت‌هاي اصلي تابع وزارت نفت به هيچ عنوان قابل واگذاري نيستند. با هم بخش دوم مصاحبه فارس با خجسته‌مهر را مرور كنيم:


فارس: درباره مسئله خصوصي سازي مسئله مهم ديگري به نام رگولاتوري هم مطرح است كه چندان مورد توجه قرار نگرفته است. كارشناسان معتقدند پيش از آغاز روند خصوصي‌سازي بايد مسائل مربوط به رگولاتوري و تنظيم مقررات بين شركت‌ها و امثال آنها ساماندهي مي‌شد و نهادهاي مربوط به رگولاتوري تأسيس مي‌شدند چنانكه در بسياري نقاط جهان اين نهادها به صورت مجتمع وجود دارند. اين در حالي است كه در صنعت نفت اهتمامي به اين موضوع ديده نمي‌شود. آيا براي در دستور كار قرار گرفتن رگولاتوري برنامه‌اي داريد؟

خجسته مهر: مهم اين است كه رگولاتوري در قانون كجا ذكر شده است.

*بر اساس قانون شوراي رقابت رگولاتور صنعت نفت است و بايد به وظايف خود عمل كند

فارس: به نظر مي‌رسد كه اين يك پيش نياز است و نيازي به ذكر آن در قانون نيست. قبل از واگذاري‌ها تكليف آن بايد مشخص مي‌شد و پس از آن واگذاري‌ها آغاز مي‌شد.

خجسته‌مهر: در چك ليستي كه درباره آن صحبت كرديم و بايد در قراردادها كاملا رعايت شود عملا يك نوع رگولاتوري انجام مي‌شود. اول ببينيم قانون چه كسي را رگولاتور مي‌داند. ما آمادگي داريم قانون تغيير كند و بگويد رگولاتور وزارت نفت است. كما اينكه قانون در بعضي موارد رگولاتوري را به ما داده است. ما در حال حاضر مجوز احداث پالايشگاه و پتروشيمي را با شرايط، زمان ، توجيه فني اقتصادي و امثال آن را صادر مي‌كنيم. چنانكه براي سرمايه‌گذاري ابتدا 20 درصد منابع سرمايه‌گذار بايد احراز شود. در قانون بودجه 90 گفته شده وزارت نفت براي صدور پروانه واردات اقدام كند. يعني وزارت نفت دقيقا تشخيص مي‌دهد كجا به چه مواردي نياز وجود دارد و پروانه صادر مي‌كند. در قانون برنامه پنجم مي‌گويد وزارت نفت به عنوان حاكميت پروانه توسعه، اكتشاف و بهره‌برداري صادر كند.
در واقع رگولاتوري يك فعاليت حاكميتي است. در عمل رگولاتوري در همه طرح‌هاي ما قابل مشاهده است، زماني كه ما شرايط مختلف را لحاظ مي‌كنيم خود به معناي رگولاتوري است.
بخشي از رگولاتوري پيش از واگذاري بر عهده دستگاه مربوطه بود اما بعد از اينكه واگذاري انجام شد چه كسي كنترل مي كند كه بخشي خصوصي به تعهدات خود عمل كند؟ اين وظيفه برعهده رگولاتور است. در يك ديد كلان مي‌توانيم بگوييم كه الان مجموعه دولت رگولاتور است. چنانكه در بعضي موارد قانون به صراحت وظايف ما را مشخص كرده است اما بعضي موارد هنوز روشن نشده است.
ببينيم قانون چه كسي را رگولاتور مي‌داند. قانون مي‌گويد مطابق مواد 58 و 59 قانون اصل 44 تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضد رقابتي و معافيت‌هاي موضوع اين قانون و امثال آن برعهده شوراي رقابت گذاشته شده است.
بر اين اساس شوراي رقابت مسئوليت تشكيل نهادهاي تنظيم كننده بخش‌ها يا رگولاتوري را برعهده دارد. البته ما عملا اين كار را انجام مي‌دهيم. اما بر اساس قانون دعواي بين پتروشيمي اصفهان و پالايشگاه اصفهان را وزارت نفت نبايد حل كند. قانون، شوراي رقابت را مسئول اين امر دانسته است.
در خصوص اصل 44 ما 2 موضوع داريم. يكي موارد نقض قانون است كه بايد از كل ظرفيت‌هاي قانون استفاده كرد و ديگري موارد نقص قانون است و قانون اصل 44 بايد اصلاح شود. ما پيشنهادات مدوني ارائه كرده‌ايم كه چه مواردي بايد در قانون اصلاح شود.
در قراردادهاي واگذاري برخي از وظايف رگولاتور بايد ذكر شود. بعضي از آنها نيز بايد قانون شود تا رگولاتور بتواند اعمال حاكميت كند چنانكه آقاي رئيس جمهور ابلاغ كردند كه در موضوع واگذاري مباحث اشتغال و كيفيت بايد حفظ شود و اينها بايد ديده شوند.
مشكلات در آينده واگذاري‌ها تنها متوجه بخش خصوصي نيست. مشكلات آنها در طول زمان حل مي‌شود اما زماني كه به اوج واگذاري‌ها رسيديم بحث حاكميت بايد احراز شود.
حاكميت چگونه بايد احراز شود؟ چگونه بايد نظارت كنيم؟ چه دستور‌العمل‌ها و آيين‌نامه‌هايي مورد نياز است؟ در قانون گفته شده كه شوراي رقابت مسئول اين موارد است. اصلا رگولاتوري وظيفه شوراي رقابت است.
البته پيشنهاد ما اين است كه در عرصه واگذاري پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها ما رگولاتور باشيم كما اينكه بعضي موارد را قانون برعهده ما گذاشته است. موارد ديگر هم وجود دارد كه وزارت نفت مي‌تواند به عنوان حاكميت آنها را به عهده گرفته و رگولاتوري دقيقي را نسبت به آنها اعمال كند تا اهداف اصل 44 محقق شود.

*بعضي موارد حاكميت در عين تصدي‌گري است و واگذار نمي‌شوند

فارس: رگولاتوري‌ همان طور كه شما اشاره كرديد حاكميتي است و وظايف حاكميتي نيز بايد به دقت انجام شوند اما ستاد وزارت نفت از بخش تصدي‌گري تفكيك نشده كه به معني تفكيك نشدن وظايف حاكميتي از تصدي گري است. براي مقايسه مي‌توان وزارت نيرو را مثال زد كه اين وظايف را تفكيك كرده و بسيار چابك‌تر امور محوله را انجام مي‌دهد. در وزارت نفت به همين دليل بخش ستادي به قدرت لازم براي اعمال حاكميت نرسيده است. در واقع مديريت عامل شركت ملي گاز يك وظيفه تصدي‌گري است اما معاون وزير در امور گاز يك وظيفه حاكميتي است كه هر دو در يك سمت و يك نفر خلاصه شده‌اند. آيا برنامه‌اي براي تفكيك اين وظايف و چابك‌تر كردن ستاد وزارت نفت در دستور كار داريد؟

خجسته مهر: وزارت نيرو با وزارت نفت تفاوت‌هايي دارد. شركت ملي نفت ايران كه يك شركت مادرتخصصي است زيرمجموعه وزارت نفت است و هرگز واگذار نمي‌شود.

فارس: چرا واگذار نمي‌شود؟ همه كاري كه شركت ملي نفت انجام مي‌دهد در حوزه تصدي‌گري است.

خجسته‌مهر: اولا قانون اين را مشخص كرده است. در ثاني بسياري موارد وجود دارند كه تصدي‌گري هستند اما عين حاكميت محسوب مي‌شوند. مخازن نفت و گاز انفال محسوب مي‌شوند و كل فرآيند مديريت آنها غيرقابل واگذاري است و حاكميت در عين تصدي‌گري احراز مي‌گردد.

فارس: اما به نظر مي‌رسد تنها بخشي از مديريت مخازن حاكميتي محسوب مي‌شود...

خجسته مهر: ببينيد شركت ملي نفت ايران غير قابل واگذاري و بر اساس قانون دولتي است غير از اين است؟ در فعاليت‌هاي بالادستي پيمانكاران زيادي فعاليت دارند و اين به معناي واگذاري نيست.

فارس: قانون الان اين را مي‌گويد و ممكن است فردا اين قانون تغيير كند...

خجسته‌مهر: طبعا نمي‌توان درباره چيزي كه اتفاق نيفتاده و تنها يك احتمال است صحبت كرد. با قانون با حدس گمان نمي‌توان روبرو شد.

فارس: درباره خصوصي‌سازي يا هر موضوع ديگري اصول اصلي و موضوعه‌اي وجود دارد كه آن روندها را تعيين مي‌كند. در حال حاضر موضوع واگذاري‌ها روي بحث تصدي‌گري و تفاوت آن با وظايف حاكميت استوار است.

خجسته‌مهر: در قانون اساسي مخازن نفت و گاز از جمله انفال محسوب مي‌شوند.

فارس:‌سرنوشت همين انفال در اختيار يك شركت گذاشته شده است و يك شركت وظايف حاكميتي را برعهده گرفته است.

خجسته‌مهر: با تصويب قانون جديد تاسيس وزارت نفت و قانون اساسنامه شركت ملي نفت كليه وظايف حاكميتي تفكيك مي‌شوند و شركت ملي نفت به نمايندگي از وزارت نفت فعاليت خواهد كرد.

فارس: اما انفال بايد در اختيار وزارت نفت باشد نه شركت ملي نفت...

خجسته مهر: كليه فعاليت‌هاي حوزه شركت ملي نفت به جز موارد اشاره شده در قانون هم حاكميتي و هم تصدي بلاواگذاري هستند كه بخش حاكميتي در اختيار وزارت نفت و بخش اجرا و تصدي در اختيار شركت ملي نفت است.
گاهي بخشي واگذار مي‌شود اما در آن وظايف حاكميتي تعريف مي‌شود. چنانكه اگر همه پتروشيمي‌ها يا پالايشگاه‌ها يا شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز واگذار شوند اما در همه اين موارد وظايف حاكميتي تعريف شده است كه بخش حاكميتي آن در وزارت نفت باقي مي‌ماند.
البته قانون جديد نفت چهار شركت اصلي را شركت‌هاي تابعه وزارت نفت معرفي مي‌كند كه به معني غير قابل واگذاري بودن آنها است. در مورد وزارت نيرو چنين چيزي وجود ندارد و طبعاً ستادي هم در وزارت نيرو وجود دارد كه فعاليت‌هاي حاكميتي را عهده‌دار است.

*شركت ملي نفت بايد اصطلاحا "مستاجر " وزارت نفت باشد

فارس: از نظر قانون جديد كه به تازگي تأييد شوراي نگهبان را گرفته است آنچه شما مي‌گوييد درست است. اما فرض كنيد طرح ادغام وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو عملياتي شود. طبعاً كل اين قانون ملغي شده و قانون جديدي نوشته خواهد شد

خجسته مهر: ما كه نمي‌توانيم درباره زماني كه قانون ممكن است عوض شود صحبت كنيم. ما در يك فضاي واقعي صحبت مي‌كنيم. زماني هم كه قانون وضع مي‌شود بايد فرض كنيم قانونگذار حكيم است. اين 4 شركت تابعه وزارت نفت دولتي است و خصوصي هم نمي‌شود.
اما درباره بخش ديگر سؤال شما احصا و تفكيك وظايف حاكميتي لازم است. در قانون نفت خوشبختانه اولين قدم برداشته شده و محورهاي بحث حاكميت در آن روشن شده است.
بحث بعدي بايد قانون تأسيس وزارت نفت باشد. در قانون تأسيس وزارت نفت همه وظايف حاكميتي احراز مي‌شود. حاكميت در وزارت نفت از جمله موضوعات مهمي است كه شامل موارد مختلفي مي‌شود. به عنوان مثال براي حاكميت بايد احراز شود كه از ميادين نفت و گاز صيانت مي‌شود و برداشت از آنها صيانتي است، سرمايه‌گذاري منطبق بر اصول و موازين مشخصي است، شبكه اوليه عرضه انرژي متناسب با اصول حاكميتي انجام مي‌شود و امثال آن.
خوشبختانه در وزارت نفت وظايف حاكميتي احصا شده‌اند. البته به اعتقاد من اينها پيش از اين احصا شده بودند اما به لحاظ قانوني بايد تفكيك شوند.
شركت ملي نفت ايران به عنوان يك شركت دولتي بايد نسبت به وزارت نفت وظايف تصدي‌گري را برعهده داشت و پاسخگو باشد يا به اصطلاح مصداق مستأجر باشد.

فارس: با توجه به اين مسئله آيا ممكن نيست حتي درصد كمي از سهام شركت ملي نفت و به منظور ايجاد شفافيت بيشتر واگذار شود و وارد بورس شود؟

خجسته مهر: به هر حال قانون مشخص كرده است كه چه شركت‌هايي قابل واگذاري است. در عين حال لزوم اينكه وظايف حاكميتي بايد احصا شود در اين است كه شركت ملي نفت ايران بايد بر طبق قانون اداره شده و حركت كند و در مسير حركت تحت كنترل قرار بگيرد.
صيانت از مخازن مهمترين محور حاكميت است كه كل فعاليت شركت ملي نفت را در برمي‌گيرد. اينكه قانون مشخص كرده براي شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت بايد پروانه فعاليت‌ صادر شود به اين دليل است كه شركت ملي نفت بايد MDP و طرح توسعه يك ميدان را تهيه ‌كند و آن را در اختيار وزارت نفت قرار دهد. براي وزارت نفت نيز بايد احراز شود كه در جريان توسعه و توليد از اين ميدان صيانتي عمل مي‌شود. اين كار بسيار بزرگي است.

فارس: درباره وظايفي كه برشمرديد گاهي به نظر مي‌رسد وزارت نفت در عمل هيچ نقشي در آن برعهده ندارد و آنها را انجام نمي‌دهد...

خجسته مهر: اصولاً مواظبت بر اجراي پروژه‌هاي ازدياد برداشت موضوع بسيار مهمي است كه شالود‌ه‌ كار شركت ملي نفت است و براي وزارت نفت بايد مشخص شود كه پروژه‌هاي ازدياد برداشت در چه سطحي قرار است اجرا شوند؟ كي اجرا مي‌شوند؟ يا اصولاً اجرا خواهند شد يا نه؟ چه كسي مسئول پيگيري آن است و امثال آن.
اين تفكيك در واقع يك جداسازي نيست. بلكه سطح مسئوليت‌ها و مسئوليت‌پذيري مشخص مي‌شود. به نظر من امروز مهمترين خدمتي كه وزارت نفت مي‌تواند به شركت ملي نفت بكند آن است كه به آن كمك كند پروژه‌هاي ازدياد برداشت و پروژه‌هاي صيانتي را جلو ببرد. و به آن كمك كند گاز به اندازه كافي براي تزريق به ميادين نفتي و منابع مالي مورد نياز را در اختيار داشته‌ باشد.
البته نظارت عاليه بر طرح‌ها و پروژه‌ها و مواظبت بر توجيه‌پذير بودن فني و اقتصادي آنها و حركت و سرمايه‌گذاري منطبق بر برنامه و قانون از ديگر وظايف وزارت نفت است.

فارس: اين مسئله مستلزم آن است كه اساسنامه شركت ملي نفت به گونه‌اي تغيير كند كه امكان اعمال وظايف حاكميتي براي وزارت نفت ايجاد شود.

خجسته مهر: بله. بعد از اين كه قانون تأسيس وزارت نفت تصويب شود اساسنامه شركت ملي نفت بايد ارائه شود. يعني اين توالي بايد حفظ شود. نمي‌توان اول اساسنامه شركت ملي نفت را درست كرد بعد قانون تأسيس وزارت نفت را ارائه داد.
ابتدا قانون نفت و گاز، بعد قانون تأسيس وزارت نفت و در انتها قانون اساسنامه شركت ملي نفت قرار دارد كه اصطلاحاً به عنوان طرح 3 قلوي نفتي مطرح شده‌اند.

*مجامع عمومي شركت‌هاي نفتي واگذاري شده در حال برگزاري است/تفسير متفاوت از قانون موجب تاخير در برگزاري مجامع شد

فارس: به عنوان سؤال آخر ظاهراً مجامع شركت‌هاي خصوصي شده از سال گذشته ثبت نشده‌اند و طبعاً الان دچار مشكل هستند چرا كه بدون مجمع عمومي شركت حق تصميم‌گيري ندارد. عرف زمان برگزاري مجامع نيز در تيرماه است. اين مورد از حداقل‌هايي است كه در موضوع انتقال مديريت شركت‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اين خصوص برنامه وزارت نفت چيست؟

خجسته مهر: بند پ ماده 40 قانون بودجه 90 مي‌گويد در اجراي ماده 18 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگا‌ه‌هاي قابل واگذاري توسط هيئت واگذاري، وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاه متشكل از وزير امور اقتصاد و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، وزير ذيربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيئت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيئت مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است.
قانون بودجه 90 تكليف را مشخص كرده و گفته است تمام بنگاه‌هايي كه مشمول واگذاري شده و وارد فهرست واگذاري مي‌شوند مجامع آنها در اختيار وزارت اقتصاد است. البته به دليل زياد بودن تعداد مجامع وزارت اقتصاد از ما خواسته‌اند كه نماينده آنها باشيم و دستوالعملي نيز در اين خصوص تهيه كرده‌اند. البته آنها نيز بايد حضور داشته باشند كه به وزير نفت اجازه دهند مجامع را برگزار كند و وزير نفت نيز مي‌تواند اين اختيار را به ديگران تفويض كند تا مجامع تشكيل و اداره شوند. رئيس مجمع و اعضاي آن در قانون كاملاً مشخص شده‌اند.
مجامع‌ ما در سال 90 شروع شده است ما هم طبق قانون همكاري مي‌كنيم و وزارت اقتصاد نيز بايد در اين مجامع حضور داشته باشند تا جلسه رسميت داشته باشد.

فارس: الان تشكيل مجامع معطل حضور وزارت اقتصاد است؟

خجسته مهر: الان مجامع مختلف طي يك جدول زمانبندي در شركت‌هاي مختلف در حال برگزاري است.

فارس: تصور مي‌كنيد در تيرماه همه مجامع شركت‌هاي واگذار شده امكان و برگزاري داشته باشند؟

خجسته مهر: بله. مجامع سال 90 شركـت‌هاي مختلف واگذار شده از زير مجموعه‌هاي وزارت نفت در حال برگزاري است. قبل از سال 89 تفسيري وجود داشت و در قانون به صراحت نيامده بود كه منظور مجامع فوق‌العاده است يا مجامع عادي. همين تفسير منجر به ايجاد تأخير در برگزاري مجامع شد. يعني مشخص نبود وزارت اقتصاد بايد در مجامع عادي حضور داشته باشد يا مجامع فوق‌العاده اما در قانون بودجه سال 90 اين ابهام برطرف شده ما هم طبق قانون در اين خصوص عمل خواهيم كرد.

گفت‌وگو از علي فروزنده و محمدحسين سيف‌اللهي