مجلس عدم واگذاري را قانوني مي كند

بولتن نیوز: عضو كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت:مجلس براي جلوگيري از واگذاري سهام شركت هاي دولتي درحال خصوصي سازي به شركت هاي نيمه دولتي و وابسته به دولت، در حال تبيين و تنظيم قانون است.حجت الاسلام محمد علي رضايي نماينده مردم تربت حيدريه و عضو كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 قانون اساسي در مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره علت واگذاري سهام شركت هاي دولتي به ارگان هاي نيمه دولتي گفت:‌ پس از پايان تحقيقات و بررسي هاي مجلس، گزارشی مبني بر اينكه برخي شركت هاي وابسته به دولت در گرفتن سهام و كارخانجات دولتي در مسير خصوصي سازي نقش داشتند، به صحن مجلس ارائه شده است.

وي افزود: در بررسي هاي انجام شده، علت اينگونه واگذاري ها عدم تمايل بخش خصوصي و فشار براي واگذاري سريع تر سهام بيان شده است.

نماينده تربت حيدريه با اشاره به عدم علاقه سازمان خصوصي سازي براي واگذاري سهام به شركت هاي وابسته به دولت تصریح کرد: عادلانه نيست بگوييم آنها با واگذاري سهام به بخش خصوصي مخالفند و علاقه اي به اين كار ندارند.

رضايي با اشاره به راهكار مقابله با اين مشكلات گفت: وظيفه كميسيون اصل 44 رفع نواقص قانون واگذاري در قالب این اصل است.

وي خاطرنشان کرد: اين كميسيون براي مقابله با اين گونه معضلات، در حال تبيين قانوني براي جلوگيري از واگذاري شركت هاي دولتي به شركت هاي نيمه دولتي و وابسته است