کد خبر: ۵۶۳۰۹
تاریخ انتشار:

حراج يك دولت در وال استريت

کیهان:

بازارهاي بورس آمريكا و اروپا پنج شنبه گذشته با سقوط ناگهاني ارزش سهام، شوك تازه اي را در كنار ضرر 800 ميليارد دلاري تجربه كردند. اين اتفاق باوجودمجوز كنگره براي افزايش دو هزار و چهارصدميليارد دلاري سقف بدهي هاي دولت آمريكا رخ داد. قرار بود مصوبه كنگره، آرامش را به اقتصاد آمريكا و اروپا برگرداند اما چنين نشد و سرمايه گذاران نتوانستند اطمينان خود به بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا را احيا كنند. آنها منطبق با آمار اقتصادي، كاهش نرخ رشد و بازگشت ركود 2سال پيش را پيش بيني مي كنند. از نگاه تحليل گران اقتصادي و سرمايه گذاران، اقتصاد ايالات متحده اكنون تنه به تنه اقتصاد ورشكسته يونان مي زند كه به واسطه حمايت هاي مالي (اعانه) ديگر كشورها سرپا مانده است. در بحران 2سال پيش، با انتقال بدهي شركت هاي خصوصي بزرگ به دولت و پرداخت بدهي كلان سرمايه داران از خزانه عمومي، بيماري موقتاً تسكين يافت اما اكنون آن عارضه با ابعادي بزرگ تر و اين بار از درون دولت سر برآورده است.
حالا دولت آمريكا بدهكارترين دولت دنياست، آن قدر بدهكار كه به طور متوسط بالغ بر 40هزار دلار بدهي را بر دوش هر نوزاد تازه متولد در خاك خود مي گذارد. آمريكا در دور باطل بدهي ها افتاده و با شعبده بازي هايي نظير افزايش سقف بدهي ها تا مرز 7/16 تريليون (16هزار و هفت صد ميليارد) دلار، اعلام رسمي ورشكستگي را به تأخير مي اندازد. آيا با كاغذبازي و صورت سازي دروغين كنگره مي شد آرامش را به وال استريت نيويورك و ساير بازارهاي مهم برگرداند؟ پاسخ بازار مطلقاً منفي بود. همزمان مؤسسه استاندارد اند پور (يكي از 3 مؤسسه مهم اعتبارسنجي مالي در جهان) يك رتبه از اعتبار مالي آمريكا كم كرد تا سرمايه گذاران و قرض دهندگان غير آمريكايي ميان رفتار خويش و رفتار بانك مركزي آمريكا در دادن قرض به دولت اين كشور فاصله گذاري كنند.
آمريكا تبديل به بدهكارترين كشور دنيا شده است اما اين گزاره، همه ماجرا را روايت نمي كند. درحالي كه رشد اقتصادي آمريكا طي 6ماهه اول سال جاري ميلادي متوقف شده، نرخ بيكاري رو به رشد است. همين ارديبهشت ماه بود كه رئيس بانك مركزي آمريكا ضمن اعلام كاهش نرخ رشد اقتصادي گفت «وضعيت بازار اشتغال بسيار وخيم تر از ركود اقتصادي دهه 1930 ميلادي است.» آثار شوك بزرگي كه حد فاصل سال هاي 2007 تا 2009، بخش هايي از اقتصاد آمريكا را فلج كرد و تا سال گذشته ميلادي، دست كم 300 بانك و شركت بزرگ آمريكا را به ورشكستگي كشاند، همچنان پابرجاست. آن شوك به تعبير واقعي «گزنده» و «فلج كننده» بوده است. 3سال پيش زماني كه بالاخره بوش هم فهميد «مردم آمريكا اعتماد خود را به سيستم اقتصادي از دست مي دهند و ترديد مي كنند»، روزنامه لس آنجلس تايمز هشدار داد «اقتصاد آمريكا درحال سقوط است و با شتابي وصف ناپذير، از يك اقتصاد ابرقدرت به اقتصادي از كار افتاده و جهان سومي كه محتاج كمك ديگران است تبديل شده است. ما قبلاً با تزريق دلار به كمك اقتصاد آرژانتين، كره جنوبي، برزيل و اندونزي مي رفتيم اما اكنون گرفتار همان مشكلات شده ايم و بايد بانك جهاني و صندوق بين الملل پول به كمك اقتصاد عاجز ما بيايند.»
گرداب ورشكستگي بانك ها در ماجراي «ملي»! عدم بازپرداخت اقساط وام هاي مسكن، هرچند كه 700ميليارد دلار از اعانه اعطايي دولت را در خود بلعيد، اما همزمان بانك مركزي را به سمت خريد بيشتر اوراق قرضه از دولت و بدهكارتر كردن آن سوق داد. اكنون اين بدهي ها، معادل 70درصد كل توليد ناخالص داخلي آمريكا است درحالي كه در سال 2008 كمتر از 40درصد بود. اين آمار از زمان جنگ جهاني دوم (66سال پيش) يك ركورد منفي جديد به شمار مي رود. شايد ديگر خيلي نتوان راحت قضاوت كرد كه آيا دولت آمريكا بدهكارتر است يا مردم آن كه غير از بدهي هاي خود، بدهي هاي دولت را نيز به دوش مي كشند. 2 سال پيش درست گفته بود اشتاين بروك وزير دارايي آلمان كه «جهان پس از اين بحران مالي، همان جهان قبل از بحران نخواهد بود. آمريكا به احتمال زياد موقعيت ابرقدرتي خود را در نظام مالي جهان از دست خواهد داد.»
كنگره هرچند در توافق اخير، سقف بدهي ها را به 7/16تريليون دلار افزايش داد تا جبران كسري بودجه شده باشد اما در عين حال دولت را مكلف كرد به ميزان 4/2تريليون دلار از هزينه هاي خود بكاهد. اولين اعتراض كنندگان لئون پانه تا و هيلاري كلينتون وزيران دفاع و خارجه بودند. پانه تا گويا كه در آغاز وزارت، دفترچه قسط سنگيني به دستش داده باشند، زبان به اعتراض گشود و گفت «دستور كاهش 500ميليارد دلار از هزينه هاي دفاعي در 10سال، بسيار خطرناك است و به امنيت و قدرت نظامي و سربازان ما خسارت خواهد زد.» كلينتون نيز با او هم رأي بود كه هشدار داد «اقدام كنگره به معناي كاهش كمك هاي مالي آمريكا به ديگر كشورهاست و باعث تضعيف برنامه هاي سياسي و استراتژيك ما در مناطق حساس جهان خواهد شد.» البته رئيس سومين ضلع سياسي- امنيتي آمريكا (پترائوس رئيس جديدالورود سازمان سيا) هنوز سكوت كرده است اما فهم اين واقعيت، بهره هوشي بالايي نمي خواهد كه او نيز نمي تواند از افزايش بدهي ها و كاهش 2هزار و چهارصد ميليارد دلاري هزينه هاي دولت نگران نباشد. سازمان سيا بدون اين كاهش بودجه هم آماج انواع اتهامات و اعتراضات است كه چرا نتوانسته ديدباني و برآورد درستي از تهديدها عليه آمريكا- از جمله سونامي انقلاب ها در خاورميانه چند ده ميليون كيلومتر مربعي- انجام دهد.
همين چندماه پيش فريد زكريا سردبير نيوزويك و تحليلگر ارشد سي ان ان كه تازه جزو مشاوران دولت اوباما محسوب مي شود، با لحني گزنده گفت: «ما در آمريكا سالانه 80 ميليارد دلار براي سازمان هاي اطلاعاتي خود هزينه مي كنيم ولي اين سازمان ها براي بحران هاي جهاني آمادگي ندارند و نتوانسته اند آنها را پيش بيني كنند. آيا ما 80 ميليارد دلار مي دهيم كه غافلگير شويم، چنان كه در ماجراي 11 سپتامبر، نبود سلاح هاي كشتار جمعي در عراق، بحران اقتصادي جهاني و انقلاب هاي عربي شديم؟!». البته ژنرال پترائوس مي تواند به تحليل 7 مارس 2011 (هفدهم اسفند 1389) روزنامه لس آنجلس تايمز استناد كند آنجا كه نوشت: «اوباما در انقلاب هاي اخير خاورميانه، صورت حساب گزافي را كه 8 رئيس جمهور قبلي آمريكا با رفتار منفي خود از سال 1973 و از زمان نيكسون رقم زده اند، مي پردازد. اعتياد به نفت خاورميانه باعث حمايت پيوسته ما از حاكمان خودكامه در خاورميانه و خليج فارس شد و انسجام را از سياست خارجي ما گرفت.» يا لئون پانه تا مي تواند تقصيرها را متوجه رامسفلد و گيتس كند كه در كمتر از 10 سال، 4400 ميليارد دلار خسارت ناشي از دو جنگ افغانستان و عراق را به پنتاگون و كليت اقتصاد آمريكا تحميل كردند.
مهم نيست مقصر اصلي چه كسي است. مهم اين است كه از يكسو، به طور پيوسته از قدرت راهبردي آمريكا در ابعاد گوناگون كاسته مي شود و از سوي ديگر، چاره جويي ها به شكلي معكوس و كاهنده و فرساينده عمل مي كنند، مانند يك پيكر دچار بيماري صعب العلاج كه هر تزريق دارو به جاي بهبود، رعشه و التهاب و وخامت حال او را تشديد مي كند. اينكه ايراد از سيا و پنتاگون و وزارت خارجه است يا كنگره و بانك مركزي و وزارت خزانه داري، تفاوتي در اصل قصه ايجاد نمي كند. عراق وافغانستان در راستاي اعلام «قرن جديد آمريكايي» اشغال مي شوند، نفوذ سياسي ايران گسترش مي يابد و ميدان مانور ايران گسترده تر مي شود. از جنگ هاي 33 و 22 روزه حمايت مي كنند، قدرت حزب الله و حماس فزوني مي يابد و اسرائيل در كام زنجيره بحران ها از داخل و خارج فرو مي رود. از ديپلماسي عمومي و آشتي با ملت ها سخن مي گويند، دولت اوباما ركورددار نفرت ملت هاي خاورميانه مي شود. فتنه و آشوب پيچيده اي را در ايران تدارك مي كنند، از درون آن جنبش ملي 9 دي مي جوشد كه نيويورك تايمز درباره عظمت آن شهادت مي دهد «اين بزرگ ترين اجتماع و راهپيمايي در تهران پس از تشييع باشكوه آيت الله خميني است» و تازه امواج آن به مصر و تونس و يمن و بحرين و فلسطين كشيده مي شود تا آنجا كه اسرائيل و عربستان به عنوان دو ستون باقي مانده براي كاخ سفيد اعلام مي كنند ديگر روي پشتيباني آمريكا حساب نمي كنند. تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را شدت مي بخشند تا به تعبير كلينتون، اقتصاد ايران را فلج كنند اما در عمل به ايران ياري مي رسانند تا يك جراحي بزرگ اقتصادي در زمينه باز توزيع ثروت عمومي و هدفمندكردن يارانه ها را با كمترين شوك به انجام رساند و از جمله به خودكفايي در توليد و مصرف بنزين برسد. و اين همه درحالي است كه طبق آخرين گزارش رويتر، آمريكايي ها 13 مورد و اروپايي ها 7 مورد تحريم هاي جداگانه عليه ايران طي 32 سال گذشته اعمال كرده اند.
نتيجه؟ نتيجه اين است كه روزنامه وال استريت ژورنال بنويسد «دست ما مقابل ايران چقدر خالي است؟ تحريم ها به كجا رسيد؟» و مؤسسه تحقيقاتي شوراي آتلانتيك گزارش دهد «يك سال بعد از تصويب قطعنامه 1929، آمريكا در خانه اول ايستاده است.» همين؟ نه فقط همين! نتيجه آن شده كه اكثريت 519 سياستمدار اروپايي نظر سنجي شده از سوي مؤسسه آمريكايي صندوق مارشال بگويند «پذيرش ايران هسته اي مطلوب ترين گزينه براي ماست». بالاتر از اين هم هست، آنجا كه نشريه علمي و معتبر نيوساينتيست گزارش مي دهد «ايران، رتبه سريع ترين رشد علمي در جهان را به خود اختصاص داده و از رشد علمي 11 برابر نرخ متوسط جهاني برخوردار شده است» يا واشنگتن پست شهادت مي دهد «ايران در ميان همه كشورهاي هسته اي استثناست چرا كه بدون حمايت خارجي و در كنار تحريم ها، روي پاي خود ايستاد و هسته اي شد و به پيشرفت هاي مختلف علمي رسيد.»
شواهد بي شمار، از اتفاقي بزرگ براي آمريكا خبر مي دهند. ماجرايي سهمگين در پيش است، شايد پرسر و صداتر از ماجرايي كه نام «شوروي» را در تاريخ بايگاني كرد. بايد ديد دولت ورشكسته آمريكا را چه كسي حاضر است بخرد؟ اكنون كدخداي جهان بدهكاران را در بازار وال استريت به حراج گذاشته اند.
محمد ايماني

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین