زنگ خطر برای صادرات گاز

به گزارش بولتن نیوز، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، در حالی به امضای ۵ کشور رسید که تصمیم گیری درباره مهم ترین مقوله آن که تحدید حدود است، ابتر ماند. محوری که می تواند منافع اقتصادی ایران به ویژه در بحش نفت و گاز را تحت الشعاع قرار دهد. حسن روحانی، رییس جمهوری ایران در حاشیه مراسم امضای این کنوانسیون گفت: گرچه خط مبدا در این کنوانسیون مشخص نشده، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای سواحلی با ویژگی های خاص هستند ، آنها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. همچنین در این سند برای ما مبانی و پایه هایی گذاشته شده که آن مبانی سهم هر کشور در آینده از این دریا شامل بستر و زیر بستر مشخص شده است.

در ماده ۷ این کنوانسیون آمده است: هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از ۱۵ مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.

حد خارجی آب‌های سرزمینی خطی خواهد بود که فاصله هر نقطه ازآن، از نزدیک‌ترین نقطه خط مبدأ برابر با عرض آب‌های سرزمینی باشد.

نبض خزر در دست ٥ کشور

با داغ شدن بحث تحدید حدود دریای خزر، به بررسی بهتر و دقیق تر روابط اقتصاد انرژی ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، روسیه، ایران می پردازیم. چرا که یکی از مهم ترین منابع طبیعی موجود در آب های این دریاچه نفت و گاز است که می تواند روابط سیاسی و اقتصادی ۵ کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به نظر می رسد در این میان بیشترین تاثیر پذیری در این زمینه را ترکمنستان دارد. چرا که عمده درآمدهای این کشور از بخش صادرات گاز تامین می شود. صادراتی که نخستین مقصد صادراتی آن روسیه بود، اما اکنون بیشترین وابستگی را به چین دارد. البته ترکمنستان بخشی از گاز خود را به ایران صادر می کرد و بخشی دیگر را نیز از طریق ایران به جمهوری آذربایجان سوآپ می کرد که این روند همچنان ادامه دارد.

تزارها کنار می روند

روسیه که از سال ۲۰۰۹ به کاهش میزان خرید گاز از ترکمنستان روی آورده بود، از ابتدای سال ۲۰۱۶ خرید گاز ترکمنستان را به‌کلی قطع کرد. این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران همچنان به خرید گاز ترکمنستان ادامه داد و دومین خط لوله (دولت‌آباد ـ سرخس ـ خانگیران) را هم در سال ۱۳۸۸ راه‌اندازی کرد. به‌این‌ترتیب، بازار گاز ترکمنستان در عمل به ایران و چین محدود شد (ایران با دریافت ۹ و چین با دریافت ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال). با ادامه روند کاهش قیمت جهانی انرژی و ناتوانی ترکمنستان در تنوع بخشیدن به مسیرهای صادراتی، اقتصاد این کشور با بحران شدیدی روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه اگر بدانیم که بخشی از صادرات گاز ترکمنستان به چین بابت بازپرداخت وام‌های چین محاسبه می‌شود و فعلاً درآمدی نصیب عشق‌آباد نمی‌کند.

صادرات گاز، قلب اقتصاد ترکمن ها

ترکمنی ها به عنوان کشوری که پاشنه آشیل درآمدی آنها از طریق صادرات گاز تامین می شود همواره به فکر تنوع بخشی مقاصد صادراتی خود بوده اند. روسیه به عنوان نخستین مقصد صادراتی ترکمنستان همواره مایل بوده است تا تسلط صادراتی گاز خود به این کشور را حفظ کند که البته در نهایت نیز واردات گاز از ترکمنستان را قطع کرد؛ به این ترتیب ترکمن ها از سمت تزارها ناکام ماندند. در این شرایط با نرمش به سمت چین و ایران بار دیگر قدم در راه توسعه صادراتی گاز خود برداشتند، که در این مسیر با قطع گاز از سمت ترکمن ها در زمستان ٩٥ صادرات گاز آنها به ایران نیز تعطیل شد. در این شرایط تنها مهره های شطرنج ترکمنستان در بازار صادراتی گاز چین و سوآپ گاز به جمهوری آذربایجان از طریق ایران است.

نگاهی به سیاست های اقتصادی این کشور در بخش صادرات گاز نشان می دهد که شفاف سازی و نتیجه دهی مقوله تحدید حدود دریای خزر تا چه میزان برای این کشور حائز اهمیت است چرا نخستین و مهم ترین دستاورد آن می تواند تعیین تکلیف خط لوله "ترنس کاسپین" باشد. با ثمردهی این خط لوله ترکمن ها از انحصار تزار ها و چشم بادامی ها درآمده و به رویای حضور در بازار اروپا از طریق اتصال به کریدور جنوبی دست می یابند.

دست خالی ترکمن ها برای سرمایه گذاری

علی حسینی، کارشناس حوزه صادرات گاز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به دلیل عدم توافق بر سر تحدید حدود در دریای خزر، سرمایه گذاران حاضر به حضور در خط لوله ترنس کاسپین نیستند، گفت: ترکمنستان قصد دارد با اتصال شرق به غرب دریای خزر گاز خود را ابتدا به کریدور جنوبی و سپس به بازار اروپا عرضه کند.

وی با اشاره به تکمیل ٨٠ درصدی خط لوله کریدور جنوبی، افزود: از آنجایی که واردات گاز ایران از ترکمنستان قطع شده است، این کشور با مازاد گاز مواجه است. در صورتی که تحدید حدود بر اساس آنچه در کنوانسیون وجود دارد انجام گیرد و ارائه دقیقی از مفهوم خط مبدا ارائه نشود و ترکمنستان پس از نتیجه گیری در این خط لوله سرمایه گذاری کرده و آن را به آذربایجان برساند ایران عملا در این پروژه دور خورده است.

حسینی ادامه داد: ایران می تواند با اقدام سریع پیش دستی کرده و با پیشنهاد سوآپ گازی، به سوی بخش جنوبی کشور علاوه بر کسب درآمد، ترکمنستان را از انحصار خارج کند.

به گفته این کارشناس حوزه صادرات گاز، اولویت نخست ترکمنستان برای صادرات گازی ایران است چرا که با ایران دارای مرز مشترک زمینی است بنابراین هزینه سرمایه کمتری لازم دارد. از طرفی ترکمنستان در پی کاهش وابستگی صادراتی گاز خود به چین است به این ترتیب اگر ایران سرعت عمل بیشتری در این حوزه به خرج دهد می تواند گام موثر و مهمی در زمینه تجارت گاز کشور بردارد.