هیچ اهرم اجباری برای تمدید قرارداد اجاره وجود ندارد

بولتن نیوز: شاپور پولادی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با بولتن نیوز گفت: این موضوعی که دولت اخیرا مطرح کرده و گفته اجاره بهای مسکن 9 درصد بیشتر بالا نرود و در صورتی که مالکی بیشتر از 9 درصد به اجاره بهای خود اضافه کند، با او برخورد قانونی خواهد شد. در صورتی که سازو کارهای آن از سوی دولت تعریف شده باشد و بسترهای آن هم فراهم باشد سیاست خوبی است. ولی متاسفانه هنوز نه ساز و کار آن تامین شده و نه دولت گفته با چه ابزاری می خواهد جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد.



نماینده ایلام خاطر نشان کرد: من مستاجر اگر به مالکم زنگ بزنم و بگویم می خواهم یک سال دیگر قراردادم را تمدید کنم و صاحب خانه هم بگوید 20 درصد به اجار اضافه کن تا تمدید کنیم، مجبورم که موافقت کنم . اگر به مالک بگویم که دولت دستور داده که مالکان اجازه ندارند بیشتر از 9 درصد به اجاره بها اضافه کنند و بخواهم از ابزار قانونی و مسائل نظارتی و اهرم تعزیراتی استفاده کنم ، خوب مالک می گوید من ملکم را اجاره نمی دهم. حال در اینجا چه اهرمی وجود دارد که این ملک را به صورت اجباری دراختیار من قرار دهد. در اینجا چون ساز و کار اجرایی این قانون هنوز لحاظ نشده است، مالک می تواند با مراجعه به محاکم قضایی ظرف چند روز حکم تخلیه بگیرد و قانون هم با پشتیبانی از مالک دو تا سرباز می فرستد و خانه را تخلیه می کند.
وی افزود: البته ما در مواردی مثل اجاره ندادن املاک از سوی مالکان آن، قانون احتکار را داریم و تعذیرات حکومتی می تواند هم از طریق مالیاتهای سنگین و هم از طریق جرایم در این بخش وارد عمل شود ، لیکن در سیاستهای اینچنینی و قوانینی مانند گرفتن مالیات از خانه های خالی که هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار میگیرد، نیازمند آماده کردن زیرساختها و فرهنگ جامعه است و روشهای متنوعی را می طلبد و تنها نمی توان با یک دستور ساده و با تکیه بر قبوض آب و برق و گاز و تلفن و از این قبیل، این گونه املاک را شناسایی کرد و قانون را به اجرا گذاشت. باید زیرساختهاو سازو کارها و قوانین لازم برای اجرای قوانین تدوین و تهیه و مورد مطالعه قرار گرفته باشد و سپس با تصویب آنها از طریق مجلس و مبادی ذی ربط به مورد اجرا گذاشته شود . اینکه دستوری بدهیم و قانونی را بدون مطالعه مورد اجرا قرار دهیم و در میانه کار هم به دلیل مشکلاتی که ایجاد می شود آن را رها کنیم.، تنها منجر به اختلال در بازار شده و باعث سردرگمی مردم و سرمایه گذاران می شود. وارد شدن در اینگونه مباحث که موجب آشفتگی بازار می شود باید در چارچوبهای خاص خود انجام گیرد و اگر نه ، اینکه دولت وارد عمل شده و جلوی افرادی را که برخی از انها شاید بیشتر از از 300 ملک خالی از سکنه در همین شهر تهران دارند را بگیرد و از احتکار این گونه املاک که افزایش تصنعی را در قیمت املاک و اجاره بهای ان ایجاد کرده اند جلوگیری کند، موضوع بدی نیست و همه خوشحال می شوند.





نماینده ایلام ادامه داد: متاسفانه اینگونه بسته های سیاستی که مطرح شده و بدون مطالعه برای اجرا ابلاغ میشوندٰ، به جهت اینکه از همه زوایا بررسی نشده اند و کار کارشناسی جامعی روی آنها صورت نگرفته ٰ، در مرحله اجرا با یک سری مشکلات روبرو می شوند و نهایتا می بینیم که در کوتاه زمانی تغییر میکنند یا به حالت اول باز می گردند و اینگونه عمل کردن تنها باعث بی ثباتی و بی اعتمادی سرمایه گذاران شده و تاثیرات مخربی در بازار و اقتصاد کشور بر جای می گذارند.
شاپور پولادی تاکید کرد: یک بسته سیاستی اقتصادی باید جامع باشد و تمامی جوانب آن مورد مطالعه قرار گرفته باشد تا سیاستگذاران، متولیان و سرمایه گذاران اقتصادی کشور بتوانند بر اساس آن حد اقل یک چشم انداز میان مدت یا یک ساله تعریف کرده و بتوانند بدون دغدغه به سرمایه گذاری و فعالیت بپردازند. این گونه سیاستگذاریهای و دستوری کردن بدون مطالعه، چه در افزایش نرخ اجاره مسکن باشد و چه در کاهش نرخ بهره و یا بازار ارز و از این قبیل موارد ، قطعا مشکل ساز می شود و مجلس هم به واسطه همین موضوع است که در این هفته دستور کارهایی را در برنامه کاری خود قرار داده تا با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نشستی داشته باشد و ببینیم آقایان در این خصوص چه راهکارهایی را پیش رو دارند و چه کارهایی را برای بهتر شدن وضعیت فعلی می خواهند انجام دهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هر سیاست اقتصادی که اتخاذ می شود یک سری مزیتها و یک سری معایبی دارد و احتمال این وجود دارد که در یک بخش جوابگو باشد ودر بخش دیگر هزینه هایی را در بر داشته باشد. به طور مثال در بحث کاهش نرخ بهره بانکیٰ هدف این بود که سرمایه گذاران پول خود را ببرند در بخش تولید و بورس ولی دیدیم عملا موضوع به شکل دیگری شد . مثلا در بحث بهره بانکی باعث شد مالکین به هیچ وجه ملکشان را به رهن ندهند و به دنبال اجاره باشند و علت آن این بود که چون ارزش بهره بانکی پایین آمد، افراد به جای اینکه مثلا ملک خود را به 50 میلیون تومان رهن بدهند و با سپرده گذاری در بانک سود 10 درصدی بگیرند، تصمیم گرفتند به جای رهن، اجاره بدهند . این در حالی است که در شرایطی که بانکها بهره 17 درصدی می دادند به دلیل اینکه این سود از ریسک کمتری برخوردار بود، مالکان حاضر بودند ملک خود را به رهن داده و به بهره 17 درصدی بانک اکتفا کنند.