کد خبر: ۵۳۷۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۶ - ۱۱:۵۱
چشم انتظاری کشاورزان به تعیین نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات توسط دولت، طاقت آن‌ها را به آخر رساند.

به گزارش بولتن نیوز، هر سال در این روزها کشاورزان و گندم‌کاران کشورمان در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند که از سوی دولت و با تاخیر بسیار زیادی اعلام می‌شود. از طرفی عدم پرداخت مطالبات از جمله موضوعاتی است که همیشه به عنوان دغدغه کشاورزان مطرح شده است. به این ترتیب عدم دریافت کامل مطالبات گندم‌کاران، تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی و عدم افزایش این نرخ از جمله درخواست‌هایی است که هر سال کشاورزان از دولت دارند که بیشتر اوقات بی پاسخ می‌ماند.

این درحالی‌است که به گفته رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران، یک میلیون و ۳۰۰هزار گندمکار در کشورمان فقط با کاشت گندم امرار معاش می‌کنند. در روزهای گذشته، بحث‌های بسیاری در خصوص این محصول از کیفیت آن گرفته تا واردات آن داغ شده است، در این میان دو طرف ماجرا در واکنش به صحبت‌های یکدیگر به نکاتی اشاره کرده‌اند که موضوع را پیچیده‌تر می‌کند. مخالفان و موافقان واردات گندم نیز هر بار توپ عدم حمایت از کشاورزان را به زمین دیگری می‌اندازند. برای مثال روز گذشته رییس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در واکنش به واردات گندم و حمایت این مساله از سوی برخی‌ دولتمردان گفت:‌ عده‌ای می‌خواهند اصل موضوع تولید گندم در کشور را از ریشه و بیخ و بن با تبر بزنند. علی اکبری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز می‌گوید:‌ ما بارها از طریق تریبون مجلس، مشکلات کشاورزان به ویژه عدم پرداخت مطالبات گندمکاران را مطرح کردیم که در این زمینه به رییس جمهور و معاونان وی و وزیر جهاد کشاورزی اعلام کردیم که نسبت به پرداخت بهای گندمکاران اقدام کنند که قرار است به سرعت هزار میلیارد تومان از طریق بانک‌مرکزی و هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده و تا پایان آبان‌، درصد پرداختی‌ها انجام شود.

نامه کشاورزان به رییس جمهور

چندی پیش بود که گندمکاران با ابراز نگرانی از معیشت خود و تاخیر در اعطای مطالبات و تعیین نرخ تضمینی دست به کار شدند و در واکنش به عدم‌استقبال دولت برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری و تاخیر در اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به رییس‌جمهور نامه نوشتند. این دومین بار در سال جاری بود که کشاورزان از رییس‌جمهور تقاضا کردند که به این وضعیت رسیدگی کند، اولین نامه در تیر امسال درباره لزوم پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران نوشته شد. در بخشی از این نامه آمده است: همان‌‌گونه که مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی فرمودند که باید از تولید داخلی حمایت شود، کشاورزان نیز باید مورد حمایت قرار گیرند تا خودکفا شویم؛ شایسته است دستور دهید هم‌اکنون که بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شورای عالی اقتصاد قرار دارد، نرخ محصولات کشاورزی را ‌به‌گونه‌ای تعیین کنند که حداقل مطابق با نرخ تورم، برابر قانون خرید تضمینی مصوب مجلس شورای اسلامی باشد که کشاورزان بتوانند هم به تولید ادامه دهند و هم اینکه در تامین معیشت خود دچار مشکل نشوند که ناچار به مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها شوند و تولید محصولات، تحت تاثیر قرار گیرد.

بخشنامه‌ای که همه را شوکه کرد

ابتدای ماه جاری بود که با حکم هیات وزیران، مسئولیت گندم به شخص وزیر صنعت و معدن واگذار شد. به این ترتیب کالای راهبردی گندم به کارگروهی تعلق گرفته است که ریاست آن را شریعتمداری برعهده دارد. این بخشنامه بسیاری را شوکه کرده و این نگرانی را در اذهان به وجود آورده ‌است که در آینده شاهد واردات گندم باشیم. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون صنایع غذایی و کشاورزی ایران در این باره گفته است: ما همه هنوز در شوک هستیم. من به شخصه تا بخشنامه و امضای معاون اول رییس جمهور را پای حکم ندیدم، باور نکردم. جهاد کشاورزی، یک نهاد مردمی نسبت به نهادهای دیگر بوده است. اگر در چهار سال گذشته اشتباهی نیز صورت گرفته، باید آن را جبران کرد و این حکم راه حل خوبی نیست.

تاخیر ۶ ماهه امسال نیز تکرار می‌شود؟

طبق قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد مکلف است نرخ خرید تضمینی محصولات ‌راهبردی مانند گندم را قبل از آغاز پاییز و فصل کشت اعلام کند تا کشاورزان شرایط خود را برای آغاز کار کشت بدانند اما پس از گذشت ۴۰ روز از آغاز کشت پاییزه، هنوز خبری از نرخ خرید تضمینی نیست و بی‌تفاوتی دراعلام نرخ خرید تضمینی می تواند در آینده مشکل‌ساز باشد.اکنون در حال گذار از فصل کشت و سال زراعی امسال هستیم و کشاورزان در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی دولت به سر می‌برند و نگرانی از تاخیر در اعلام نرخ، همچون سال‌های گذشته قوت می‌گیرد؛درحالی که خاطره تلخ این تاخیر هنوز از ذهن کشاورزان پاک نشده است. سال گذشته پس از ۶ ماه از زمان قانونی اعلام نرخ تضمینی سرانجام در اسفند، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی رسانه‌ای شد. بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که سال ۶۸ به تصویب رسید و پس از آن یکی دو بار از سوی دولت مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر هر سال، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به عنوان پیشنهاد تقدیم هیات دولت کند و دولت نیز موظف است تا نیمه شهریور هر سال، یعنی ۱۵ روز قبل از شروع فصل کشت، آن را ابلاغ کند. همچنین براساس قانون مصوب مجلس، دولت باید هر سال قبل از آغاز کشت پاییزه نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را متناسب با نرخ تورم برای سال زراعی جدید که از مهر آغاز می‌شود، اعلام کند اما سال گذشته با وجود چانه‌زنی‌های وزیر برای افزایش ۹درصدی قیمت گندم، این مطالبه پذیرفته نشد و با تاخیر زیادی نرخ تضمینی گندم ۱۳۰۰ تومان اعلام شد و به نظر می‌رسد امسال نیز این حکایت تکرار شود.

دلیل تاخیرها چیست؟

به عقیده برخی، یکی از دلایل تاخیر در اعلام نرخ تضمینی، این است که دولت درصدد است تا رقم معقول و منطقی را متناسب با داشته‌هایش اعلام کند. متاسفانه سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم درصد پایینی افزایش داشته و با نرخ تورم همخوانی نداشت. به گفته فعالان حوزه کشاورزی امسال نیز همچون سال گذشته نرخ تضمینی با نرخ تورم همخوانی نخواهد داشت. این موضوع موجب از بین رفتن انگیزه کشاورزان به تولید می‌شود و تاثیر مخربی روی میزان تولید در سال‌های آینده خواهد داشت و از سوی دیگر کیفیت تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تردیدی در کیفیت نیست

اما این اواخر،اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم در پاسخ به نگرانی‌های مربوط به کیفیت و کاهش سطح زیر کشت گندم گفته است: کاهش ۴۰ درصدی سطح زیر کشت ناشی از تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم صحت ندارد. براساس برآوردها، کشت گندم انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوتی ندارد. از سوی دیگر صادرات گندم به کشور ایتالیا که مهد پاستای جهان است، نشان می‌دهد که اظهار نظرات غیرکارشناسی برای بی‌کیفیتی گندم، صحت ندارد.

گلایه از واردات

از آنجایی که میزان فعلی کشت گندم جوابگوی نیاز کشور است، اعتراضاتی به واردات این محصول مطرح می‌شود. به گفته فعالان بخش کشاورزی، زمانی که کشور به مرز خودکفایی گندم می‌رسد، وارداتچی‌ها به سبب سود حاصل از واردات با ایراد صحبت‌هایی در خصوص بی‌کیفیتی گندم داخلی دست به کار می‌شوند. اما با توجه به همت کشاورزان و رسیدن به خودکفایی، اظهاراتی مبنی بر بی‌کیفیتی گندم داخل و اصرار بر واردات، ناسپاسی است. مسئولان می‌گویند که شخص وزیر و سازمان‌های ذی‌ربط پیگیر هستند تا نرخ خرید تضمینی هر چه سریع‌تر برحسب تورم اعلام شود، ازاین رو انتظار می‌رود پرداخت باقی مانده مطالبات گندمکاران و اعلام نرخ خرید تضمینی هر چه سریع‌تر اتفاق بیفتد تا کشاورزان با دلگرمی بیشتری به تولید بپردازند؛ چراکه این موضوع موجب پاره شدن طناب وابستگی به کشاورزان خارجی می‌شود.

عاملان خودکفایی در مضیقه‌اند!

در حالی مسئولان همیشه از خودکفایی گندم صحبت‌می‌کنند که مهم‌ترین عاملان این خودکفایی، هر سال مطالبات خود را با تاخیر زیادی دریافت می‌کنند. از طرفی نیز قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل به‌میزان ناچیز و بدون هماهنگی با نرخ تورم کشور افزایش یافت که این موارد گلایه‌های کشاورزان را به‌همراه داشته است. اکنون تلاش کشاورزان، ضریب خوداتکایی کشور در محصولات کشاورزی را افزایش داده است تا جایی که در تولید محصول‌راهبردی گندم به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و علاوه بر تامین نیاز کشور، گندم مازاد بر نیاز صادر می‌شود؛ بنابراین پایداری تولید در بخش کشاورزی به‌ویژه گندم و کلزا نیازمند مساعدت‌های بیشتر دولت است. نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش‌رو، باید قبل از شروع پاییز (تا پایان شهریور) توسط دولت اعلام می‌شد اما شواهد امر نشان می‌دهد که نرخ این محصولات به‌ویژه گندم هنوز در حال چکش‌کاری در دولت است. سال گذشته، وزیر جهادکشاورزی در واکنش به اعتراض‌های کشاورزان تلاش کرد تا نرخ تضمینی خرید گندم افزایش یابد اما متاسفانه این نرخ، آن‌گونه که گندمکاران درخواست کرده‌ بودند، افزایش پیدا نکرد.

واردات گندم سیاسی شده است

کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع‌غذایی اتاق بازرگانی تهران، درباره بحث‌ها و حاشیه‌های به وجود آمده درخصوص واردات گندم می‌گوید:‌ این موضوع راهبردی و حساسی است و من در این مورد صحبت نمی‌کنم. بنده در این خصوص نظر دارم اما با توجه به شرایط فعلی که واردات حالت سیاسی پیدا کرده، بهتر است ما به عنوان بخش‌خصوصی در این باره صحبت نکنیم.

زمان اعلام نرخ خرید تضمینی

دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ادامه می‌دهد:‌ بحث تعیین نرخ خرید تضمینی در ‌پیش جلسه شورای اقتصاد که بنده در آن حضور داشتم، قطعی نشد و به جلسه آتی شورای اقتصاد موکول شد که با برگزاری اولین جلسه در هفته آینده، نرخ خرید تضمینی تعیین و تکلیف خواهد شد. زرگران درباره اینکه آیا تاخیر در تعیین نرخ خرید تضمینی و عدم افزایش آن تاثیری در کشت سال آینده خواهد داشت، گفت: با توجه به اینکه قیمت گندم در حال حاضر مناسب است و ما شرایط تورمی خاصی نداشتیم، تاثیر خاصی نخواهد داشت؛ بنابراین، این نرخ برای کشاورز مقرون به صرفه است و عدم افزایش نرخ خرید تضمینی، در تولید و کشت گندم تاثیر زیادی نمی‌گذارد. از طرفی درخواست افزایش نرخی که توسط دولت تعیین شده، زیاد است. ضمن اینکه نرخ فعلی، نرخ مناسبی است و کشاورزان با اتکا بر این نرخ، قابلیت برنامه‌ریزی دارند.

ضربه به کشاورزان

او ادامه داد:‌ «پرداخت مطالبات، وظیفه دولت است و باید سریع‌تر انجام می‌شد و کشاورزان در این خصوص به دولت نامه نوشتند و باید توجه داشت که عدم انجام تعهدات دولتی به کشاورزان و تولید، ضربه خواهد زد». زرگران در پاسخ به این پرسش که با توجه به اعتراضات فراوان کشاورزان و نیاز آن‌ها به دریافت مطالبات‌شان، این مطالبات چه زمانی پرداخت می‌شود، گفت:« ‌بانک مرکزی باید اعلام کند و این مساله به بودجه‌های دولت و سیاست‌های پرداختی آن مربوط می‌شود».

سال گذشته، چشم انتظاری کشاورزان به‌ تعیین نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات توسط دولت، طاقت آن‌ها را به آخر رساند؛ به‌گونه‌ای که کشاورزان دیگر ناامید شده بودند. کشاورزان هر سال باید بارها به دلایل مختلف، در انتظار تصمیم و اقدام دولت بمانند و این اتفاق به عقیده کارشناسان، بر کیفیت و کمیت محصول تاثیر مستقیم می‌گذارد. اکنون دیگر کشاورزان دل خوشی از وعده‌های تکراری مسئولان ندارند اما با این حال، هنوز امیدوارند که دولت گوشه چشمی به وضعیت‌شان داشته باشد و امسال متفاوت از سال‌های دیگر در اعلام نرخ تضمینی گندم تعجیل کند و مطالبات آن‌ها را هر چه زودتر بپردازد. متاسفانه در حال حاضر، درآمد تولیدکنندگان بسیار محدود است و آن‌ها باید هزینه‌های بسیاری را بپردازند.

 

منبع: رکنا نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین