وقتی دولت زمین طرح‌های عمرانی را هم با اوراق می‌خرد

گروه اقتصادی: درحالی‌که گزارش‌ها از پرداخت 11 درصد از بودجه 60 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی در شش ماه نخست امسال خبرمی دهد که پیمانکاران بخش خصوصی می‌گویند، دولت نه‌تنها بدهی‌های سالهای قبل را هنوز تسویه نکرده بلکه در حال حاضر با پیمانکاران برای طلب‌هایشان از طریق اوراق مذاکره می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز، پیمانکاران می‌گویند، گردش مالی بسیاری از طرح‌های عمرانی طی یک سال اخیر، از طریق اوراق کاغذی می‌چرخد؛ یعنی دولت نه پولی می‌دهد و نه سودی بابت تأخیر.

بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخشی از تبعات طرح‌های نیمه‌تمام است. البته رقم دقیقی از میزان بدهی‌های دولت با احتساب تأخیر بابت سودهایی که این مدت اضافه‌شده، اعلام‌نشده است. برخی دستگاه‌ها مثل وزارت نیرو، میزان بدهی‌های خود را تا اول تابستان امسال 20 میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، اما برخی وزارتخانه‌ها مثل راه و شهرسازی هم معلوم نیست چقدر بدهی دارند. در اولین گزارشی که روحانی چهار سال پیش از اقتصاد ایران ارائه کرد، میزان بدهی دولت را حدود 55 میلیارد تومان اعلام کرده بود. این رقم بعدها توسط علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد 700 میلیارد تومان اعلام شد.

در قانون بودجه امسال میزان اوراق بدهی در نظر گرفته‌شده با احتساب اوراق مشارکت 80 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، رقمی قابل‌توجه که همان روزها موجب اعتراض خیلی‌ها شد. بااین‌حال استدلال دولت این بود که برای تداوم بودجه‌های عمرانی لازم است که این رقم پرداخت شود. اما اوراقی که برای بازپرداخت بدهی‌های دولت در نظر گرفته بازار سیاه ایجاد کرده و درنهایت پیمانکاران می‌گویند، این اوراق نه‌تنها کمکی به آن‌ها نکرده بلکه ناچارند گاهی برای امور روزمره خود این اوراق را پایین‌تر ازآنچه دولت به آن‌ها داده، بفروشند تا بتوانند نقدینگی برای ادامه کار داشته باشند.

به‌عنوان‌مثال برای اجرای طرح‌های راه‌سازی، دولت حتی برای خرید زمین هم ناچار به پرداخت اوراق‌شده است. این موضوع سبب شده تا عملاً پیمانکاران پولی نداشته باشند و برای پرداخت هزینه‌های جاری خود ازجمله پول کارگر، منتظر نقد شدن اوراق بمانند.

بسیاری از پیمانکاران ناچارند برای نقد کردن اوراق دریافتی از دولت بابت پرداخت پول کارگر و هزینه‌های جاری به بازار سیاه مراجعه کرده و این موضوع خود سبب شکل‌گیری بازار سفته‌بازی شده است.

فعالان بخش خصوصی معتقدند نمی‌توان در خصوص پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران نمره خوبی را برای دولت متصور بود. این در حالی است که پیمانکاران نیز از سوی دیگر به سازمان‌هایی همچون تأمین اجتماعی و مالیات و بانک‌ها بدهکارند و تأخیر در پرداخت این بدهی‌ها برای آن‌ها با جریمه و خسارت روبه‌رو است.

در همین حال طلب پیمانکاران از دولت طی این سالها مطابق با تورم پیش نرفته و از ارزش آن کاسته شده است؛ اما به‌طور مثال بدهی آن‌ها با جریمه مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند آثار بدهی‌ها مانند یک دومینو است که مدام از بخشی به بخش دیگر منتقل می‌شود. در قدم اول با عدم پرداخت بدهی‌ها توسط دولت، پیمانکار هم نمی‌تواند طلب بانک‌ها را بپردازد. درنتیجه مطالبات معوق افزایش‌یافته و ازآنجاکه توان بانک‌ها هم در ارائه تسهیلات کم، درنتیجه وقتی بخش خصوصی مقروض بانک باشند، اسمشان در لیست سیاه قرار می‌گیرد و بانک‌ها هم به آن‌ها وام نمی‌دهند.