آزادی اطلاعات در کشور مدعی آزادی

گروه فناوری _ وزارت امنیت کشور آمریکا (DHS) به تازگی قانونی را به ثبت رسانده که به موجب آن قرار است اطلاعات الکترونیکی بیشتری در مشخصات ثبت شده افراد مهاجر درج شود. این جزئیات شامل اطلاعات رسانه های اجتماعی افراد، نام های مستعار، اطلاعات شناسایی مرتبط و نتایج جستجوی آنها است.

به گزارش بولتن نیوز وبه نقل از دیجیاتو ، لازم به ذکر است که بر اساس این قانون، نیاز به ثبت اطلاعات رسانه های اجتماعی، تنها شامل حال افرادی که به تازگی درخواست مهاجرت خود را داده اند نمی شود؛ بلکه جزئیات مرتبط با شهروندان دائمی و عادی مهاجر آمریکا نیز باید ثبت گردند.

بررسی رسانه های اجتماعی افراد اولین بار در سال 2015 مطرح شد. ناگفته نماند که این موضوع، اولین بار در سال 2015 توسط این وزارت خانه مطرح شد. نهاد مذکور به دنبال امکان افزودن قابلیت جستجوی رسانه های اجتماعی در پروتکل درخواست ویزا بود و در نهایت در سال 2016 بخشی در فرم تقاضای ویزا اضافه شد که از افراد خارجی اطلاعات دسترسی به رسانه های اجتماعیشان را درخواست می کرد.

بر اساس قانون جدید اطلاعات رسانه های اجتماعی تمام شهروندان نیز ثبت می شود. سپس در ماه فوریه سال جاری میلادی نیز به دنبال طرح دونالد ترامپ برای ممنوعیت ورود شهروندان کشورهای ممنوعه، سوال در مورد پسورد رسانه های اجتماعی، به جزئیات درخواست شده قبلی اضافه شد. از ماه مارس نیز این درخواست ها حتی شامل حال تمامی افرادی شد که به کشورهای تحت کنترل داعش سفر کرده بودند. در نهایت از ماه ژوئن تا کنون، تمامی اطلاعات 5 سال گذشته شبکه های اجتماعی کاربران متقاضی ورود به کشور از آنها درخواست می شود و حالا بر اساس قانون جدید این اطلاعات شامل حال تمامی شهروندان نیز خواهد شد.

به دنبال قانون جدید، «آدام شوارتز» (Adam Schwartz) وکیل مدافع امور اسناد الکترونیک در واکنش به قانون جدید، این اقدام را تهاجم به حریم خصوصی دانسته و افزوده که این مسئله آزادی بیان را از بین می برد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر این قانون عمومی شده و از 26 مهر ماه به اجرا در خواهد آمد.