حقایقی درباره حقوق نجومی مسئولین از جمله رییس دیوان محاسبات

گروه سیاسی: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز با اشاره به نامه خود به رئیس جمهور گفت: در باب حقوق‌های نجومی در کشور یا دچار یک دور باطلیم یا با جمع ذینفع، متهم و قاضی در یک فرد مواجهیم یعنی شکایت متهم را نزد متهم یا شریک متهم باید ببریم.

وی افزود: مثلاً یک عده‌ای در دولت (صرف‌نظر از این‌که در کدام دولت باشد) می‌نشینند برای خودشان و یک عده‌ای در دستگاه‌های نظارتی که وظیفه‌ی نظارت و جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال را دارند، حقوق‌های آن‌چنانی وضع می‌کنند وقتی به مصوبه هیأت دولت اعتراض می‌کنیم شما ارجاع می‌دهید هیأت تطبیق.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این سوال که هیأت تطبیق چه کسانی هستند، افزود: همان کسانی که خودشان مشمول مصوبه‌ی دریافت آن حقوق‌ها هستند آن‌ها هم خودشان، ذی‌نفع‌اند و مصوبه را تأیید می‌کنند.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه در پرونده‌ رسیدگی به حقوق‌های نجومی اعضای هیأت مدیره‌ی صندوق توسعه‌ی ملی، حقوق ۶۰ میلیونی گرفته بودند، افزود: طبق اساس‌نامه‌ صندوق توسعه‌ی ملی رییس دیوان عضو هیأت نظارت صندوق بوده وظیفه‌اش جلوگیری از این پرداخت‌ها بوده لذا در مرحله‌ی اول خود رییس دیوان متهم است به عدم انجام وظایف قانونی بعد هم خودش جزو حقوق‌بگیران بالای کشور است.

وی تاکید کرد: آیا چنین مرجعی که خودش قصور کرده خودش حقوق آن‌چنانی می‌گیرد می‌تواند به تخلفات و جرایم حقوق‌های نجومی رسیدگی کند؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: نتیجه‌ این فرایند مریض و ناصواب این می‌شود که در سال ۱۳۹۰ تبصره‌ ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که موسوم بوده به پرداخت حقوق مادام العمر به مقامات توسط مجلس حذف می‌شود. چند سال بعد در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۶ دولت آن را با شرایط بدتر دوباره پیشنهاد می‌دهد. مجلس مصوب می‌کند دوباره حقوق مادام العمر مقامات برقرار می‌شود؛ یعنی روز از نو روزی از نو.

حاجی دلیگانی اضافه کرد: همچنین در مجلس مصوبه‌ای گذاشته می‌شود ولی آن‌چه که به دولت می‌رود با جابه‌جایی یک ویرگول عده‌ای دوباره چند میلیون تومان به حقوق‌شان مادام العمر اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع حقوق‌های نجومی توسط یک شهروند نه دستگاه‌های نظارتی در کشور فاش می‌شود و یک موج ایجاد می‌کند به گونه‌ای که حضرت آقا می‌فرمایند این پول‌ها نامشروع است و متخلفین علاوه بر عودت پول‌ها به بیت‌المال باید از کار برکنار شوند همه بسیج می‌شوند رییس دیوان قول انفصال خدمت و اخراج متخلفان را می‌دهد اما بعد از چند ماه دیوان محاسبات حکم تبرئه‌ ی عده‌ای از همین حقوق‌بگیران نجومی را صادر و تأسف‌بارتر آن‌که همین عده مدعی طرح شکایت علیه دیوان محاسبات در دیوان عدالت می‌شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مجلس تمام تلاش خود را در قانون برنامه‌ی ششم و مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) معطوف به تعیین سقف حقوق مقامات می‌کند بعد دولت با یک مصوبه به تاریخ ۲۰ / ۵ / ۹۶ کاملاً قانون را دور می‌زند و این محدودیت را برای خودشان حذف می‌کنند دوباره اعتراض می‌کنیم ارجاع به هیأت تطبیق و هیأت تطبیق که ظاهراً ذی‌نفع است مصوبه را تأیید می‌کند.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دلیل این‌که مراجع نظارتی از جمله دیوان خودشان در حقوق‌های نجومی ذی‌نفع هستند صلاحیت رسیدگی به پرونده حقوق‌های نجومی را ندارند. یا هیأت تطبیق در مواردی که خودشان در تأیید را رد یک مصوبه ذی‌نفع هستند نباید صلاحیت رسیدگی داشته باشند. حداقل در مظان اتهامند.

وی با بیان اینکه اینجانب همه این موارد را در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور نوشتم خطاب به وی گفت: آقای رییس جمهور خروجی این همه مصوبه و وعده و وعید به مردم چه می‌شود.