ضرورت اعتمادسازي آماري
دنیای اقتصاد:
محمد صادق جنانصفت
اعتماد، ريسماني را ميماند كه يك سر آن در دستهاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي رسمي به ويژه دولت است؛ اين دو پديده، با نگهداري اين ريسمان، ضمن حفظ پيوند و اتصال، از افتادن ديگري جلوگيري ميكنند.
هر اقدام نامتوازن، غيرمتعادل و غيرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را مهيا ميكند.از سوي ديگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ويژه در جامعههايي مثل ايران، اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تلاش كند و به شهروندان اطمينان دهد. يكي از نشانههاي رفتار مسوولانه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است، ارائه آمارهاي مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شهروندان است. اگر دولتها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداري كنند، ريسمان اعتماد خدشهدار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخير صورت پذيرد يا آمارهاي ارائه شده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي اختلاف معنادار باشد، ريسمان اعتماد سستتر و به مرز پاره شدن ميرسد. واقعيت اين است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخصهاي كلان از سوي دولت در سالهاي اخير با تاخير انجام ميشود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائه شده قوت و دوام ندارد.
تازهترين اختلاف ديدگاه درباره آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري است كه روز گذشته در مجلس قانونگذاري ارائه و با اعتراض و انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد. نكته قابل توجه اين است كه آمار ارائه شده براي نرخ بيكاري سال 1389 توسط رييس مركز آمار ايران كه 5/13 درصد اعلام شده چند وقت پيش توسط وزير كار و امور اجتماعي 10 درصد بيان شده بود. اين اتفاق در هفتههاي گذشته براي نرخ رشد برخي كالاهاي مصرفي نيز رخ داد و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي با نوعي ناخرسندي از سوي اجزاي دولت مواجه شد. اين يك واقعيت تلخ است كه آمارهاي ارائه شده آن هم با تاخير از سوي دولت از نظر شمار قابل توجهي از كارشناسان با كماعتمادي مواجه شده و اتفاقي است كه افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازي آماري است. آمارها را نميتوان براي ابد و با استفاده از تكنيكهاي آماري و تغيير در تعريف برخي مقولهها از دسترس و ديد شهروندان به ويژه كارشناسان پنهان كرد.
اين فكر و اين اقدام به ويژه در حوزه اقتصاد اصولا غيرممكن است، زيرا بازارهاي كار، كالا، ارز و پول در تعامل و تعادل با يكديگرند و هراتفاقي در هر كدام از بازارها بر بازار ديگر اثر ميگذارد. برآيند و كارنامه اين بازارها است كه نرخ تورم، نرخ بيكاري، سرمايهگذاري و پسانداز و... را شكل ميدهد و به همين دليل است كه اگر بازار كار در حالت اشتغال كامل (با نرخ بيكاري طبيعي) باشد، بايد نرخ رشد اقتصادي آن را حمايت كند يا اگر نرخ تورم كاهنده است بايد علامت آن از ساير بازارها و فعاليتها ديده شود. توصيه كارشناسان به دولت اين است كه براي اعتمادسازي و محكم شدن ريسمان اعتماد، براي يك بار و براي اينكه تاخير در ارائه آمار به يك روش ثابت دولتهاي بعدي تبديل نشود، همه آنچه كه واقعيت است را با شهروندان در ميان گذارد. خدشهدار شدن اعتماد شهروندان به دولت در حوزه آمار ميتواند به همه مسائل و رفتارهاي اين نهاد سرايت كرده و بازسازي اعتماد را ناممكن كند.
محمد صادق جنانصفت
اعتماد، ريسماني را ميماند كه يك سر آن در دستهاي شهروندان و سر ديگر آن در اختيار نهادهاي رسمي به ويژه دولت است؛ اين دو پديده، با نگهداري اين ريسمان، ضمن حفظ پيوند و اتصال، از افتادن ديگري جلوگيري ميكنند.
هر اقدام نامتوازن، غيرمتعادل و غيرمسوولانه از هر طرف به سست شدن و پاره شدن اين ريسمان منجر شده و احتمال عدم تعادل كلي را مهيا ميكند.از سوي ديگر، با توجه به سهم، نقش و اندازه قدرت دولت در مقابل شهروندان به ويژه در جامعههايي مثل ايران، اين نهاد دولت است كه بايد در حفظ ريسمان اعتماد تلاش كند و به شهروندان اطمينان دهد. يكي از نشانههاي رفتار مسوولانه و دلسوزانه كه البته جزئي از وظايف دولت است، ارائه آمارهاي مربوط به شاخصهاي كلان اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شهروندان است. اگر دولتها به هر دليل از ارائه آمار در زمان مناسب و بهنگام خودداري كنند، ريسمان اعتماد خدشهدار و سست خواهد شد و هرچه در ارائه آمار تاخير صورت پذيرد يا آمارهاي ارائه شده درباره يك موضوع مشخص از طرف اجزاي دولت چندپاره و چندگونه و داراي اختلاف معنادار باشد، ريسمان اعتماد سستتر و به مرز پاره شدن ميرسد. واقعيت اين است كه ارائه آمارهاي مربوط به برخي شاخصهاي كلان از سوي دولت در سالهاي اخير با تاخير انجام ميشود و به همين دليل است كه اعتماد مخاطبان به عددهاي ارائه شده قوت و دوام ندارد.
تازهترين اختلاف ديدگاه درباره آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره نرخ بيكاري است كه روز گذشته در مجلس قانونگذاري ارائه و با اعتراض و انتقاد برخي از نمايندگان مواجه شد. نكته قابل توجه اين است كه آمار ارائه شده براي نرخ بيكاري سال 1389 توسط رييس مركز آمار ايران كه 5/13 درصد اعلام شده چند وقت پيش توسط وزير كار و امور اجتماعي 10 درصد بيان شده بود. اين اتفاق در هفتههاي گذشته براي نرخ رشد برخي كالاهاي مصرفي نيز رخ داد و آمار ارائه شده از سوي بانك مركزي با نوعي ناخرسندي از سوي اجزاي دولت مواجه شد. اين يك واقعيت تلخ است كه آمارهاي ارائه شده آن هم با تاخير از سوي دولت از نظر شمار قابل توجهي از كارشناسان با كماعتمادي مواجه شده و اتفاقي است كه افتاده و راه برگشت از آن اعتمادسازي آماري است. آمارها را نميتوان براي ابد و با استفاده از تكنيكهاي آماري و تغيير در تعريف برخي مقولهها از دسترس و ديد شهروندان به ويژه كارشناسان پنهان كرد.
اين فكر و اين اقدام به ويژه در حوزه اقتصاد اصولا غيرممكن است، زيرا بازارهاي كار، كالا، ارز و پول در تعامل و تعادل با يكديگرند و هراتفاقي در هر كدام از بازارها بر بازار ديگر اثر ميگذارد. برآيند و كارنامه اين بازارها است كه نرخ تورم، نرخ بيكاري، سرمايهگذاري و پسانداز و... را شكل ميدهد و به همين دليل است كه اگر بازار كار در حالت اشتغال كامل (با نرخ بيكاري طبيعي) باشد، بايد نرخ رشد اقتصادي آن را حمايت كند يا اگر نرخ تورم كاهنده است بايد علامت آن از ساير بازارها و فعاليتها ديده شود. توصيه كارشناسان به دولت اين است كه براي اعتمادسازي و محكم شدن ريسمان اعتماد، براي يك بار و براي اينكه تاخير در ارائه آمار به يك روش ثابت دولتهاي بعدي تبديل نشود، همه آنچه كه واقعيت است را با شهروندان در ميان گذارد. خدشهدار شدن اعتماد شهروندان به دولت در حوزه آمار ميتواند به همه مسائل و رفتارهاي اين نهاد سرايت كرده و بازسازي اعتماد را ناممكن كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
