چراغی که به خانه آمریکایی‌ها روا نیست

به گزارش بولتن به نقل از برنا؛ آمریکا در طرح جدیدی که شامل یکسری پروژه های مخفی است، در حال ایجاد سخت افزاری موسوم به "اینترنت چمدانی" است تا به این طریق بتواند به صورت پنهان این بسته را از مرزهای کشورها عبور داده و با ایجاد تنظیمات سریع، امکان ارتباط بی‌سیم در یک محوطه وسیع از طریق اینترنت جهانی را به وجود آورد.

روزنامه نیویورک تایمز با انتشار این مطلب هدف از این اقدام را فراهم کردن امکان برای مخالفان دولت های اسلامی چون ایران، سوریه و لبنان عنوان کرده تا آنها بتوانند در خارج از محدوده دسترسی دولت ها دست به ایجاد ارتباط بزنند.

کلید قطع اینترنت آمریکا در دست اوباما

این اقدام در حالی صورت گرفته است که اسفندماه سال 88 کنگره آمریکا مجوز کنترل کامل اینترنت داخلی آمریکا توسط دولت باراک اوباما را صادر کرد. در واقع جوزف لیبرمن که مردادماه سال 88 و با استناد به رخدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم در ایران، به همراه سناتور جان مک کین، تد کافمن، لیندسی گراهام و رابرت کاسی طرح اختصاص 55 میلیون دلار بودجه برای جنگ نرم در ایران را به کنگره ارائه کرده بود، حدود یک سال پس از تصویب این بودجه هنگفت، این بار با چراغ سبز خود به دولت آمریکا اجازه داد تا کنترل همه شریان‌های اینترنت داخلی این کشور حتی شرکت‌های سرویس دهنده را نیز در دست گیرد.

بر این اساس، پس از یک دهه تلاش برای کنترل قانونی اینترنت که از دولت بوش شروع شده بود بالاخره کنگره موافقت کرد دولت آمریکا بتواند با در اختیار گرفتن اینترنت هر زمان خواست شرکت‌ها و خطوط اینترنت را قطع و وصل کند آن‌هم بنا به دلایلی که «به خطر افتادن امنیت ملی» عنوان شده است.

بودجه 55 میلیون دلاری برای جنگ نرم در ایران

جالب اینکه همین افراد مرداد سال 88 با استناد به آشوب‌ها و اغتشاشاتی که به دنبال انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران رخ داد لایحه بودجه 55میلیون دلاری پنتاگون را برای مقابله با فیلترینگ در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و نیز شبکه‌سازی اینترنتی برای اغتشاشگران اختصاص دادند.

باراک اوباما نیز آبان ماه همان سال طی مراسمی در کاخ سفید لایحه اختصاص بودجه 55 میلیون دلاری کمیته دفاعی و نظامی کنگره آمریکا برای جنگ نرم و همراهی با مخالفان نظام جمهوری ‌اسلامی ایران را امضا کرد که با این اقدام، لایحه اختیارات دفاعی کنگره آمریکا مستقیما به قانون تبدیل شد. این لایحه که «قانون قربانیان سانسور در ایران» نام گرفته و از بند 1261 تا 1266 بودجه دفاعی پنتاگون در سال 2010 را شامل می‌شود، برای نفوذ در ایران، مقابله با فیلترینگ سایت‌های ضدایرانی، تحریک قربانیان سانسور در ایران، آموزش الکترونیکی ایرانیان مخالف نظام برای براندازی نرم و شبکه‌سازی اینترنتی برای اغتشاشگران بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، ارائه آموزش‌های لازم رسانه‌ای و کامپیوتری برای راه‌اندازی سایت‌ها جهت اطلاع‌رسانی در بودجه پنتاگون گنجانده شده است.

در این قانون در کل مبلغ 55 میلیون دلار بودجه به وزارت خارجه اختصاص یافته که به صورت جزئی در بخش اول 30 میلیون دلار به شورای مدیران پخش برای انعکاس فعالیت‌های آنلاین و بهبود سرمایه که به‌طور کلی ایران را نشانه می‌رود، اختصاص می‌یابد و در بخش دوم مبلغ 20 میلیون دلار به «یک بودجه جدید برای رسانه، تعامل و آموزش الکترونیکی ایرانیان» برای مقابله با تلاش‌های دولت ایران در انسداد، سانسور و کنترل اینترنت در ایران و در بخش سوم نیز مبلغ 5میلیون‌دلار به وزارت خارجه برای مستند ساختن و جمع‌آوری و پخش اطلاعات درباره حقوق بشر بویژه حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در نظر گرفته شده است.

کمک‌های اینترنتی آمریکا برای احیای مخالفان در ایران

5 ماه پس از اقدام رئیس جمهور آمریکا به امضای لایحه اختصاص بودجه 55 میلیون دلاری کمیته دفاعی و نظامی کنگره آمریکا، دولت آمریکا بار دیگر با هدف احیای مخالفان جمهوری اسلامی، تصمیم گرفت به شرکت‌های خارجی که در حوزه فناوری فعالیت می‌کنند، مجوز دهد تا به مردم ایران خدمات آنلاین ارائه دهند.

به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، یکی از مقامات ارشد دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا در این باره ادعا کرد که دولت اوباما به شرکت‌های فناوری که پیش‌تر به علت تحریم‌ها مجوز ارائه خدمات آنلاین به ایران را نداشتند، اجازه می‌دهد تا خدمات آنلاین همچون پیام مسنجری، اشتراک عکس و چت را در اختیار کشورهایی چون ایران، کوبا و سودان قرار دهند تا به این وسیله این جوامع را باز کند.

این مقام آمریکایی افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا در نظر دارد یک مجوز عمومی به منظور صادرات رایگان خدمات اینترنتی شخصی و نرم‌افزا‌رهایی که برای مردم 3 کشور ایران، سودان و کوبا فراهم شده‌ است، برای شرکت‌های خارجی به تصویب رسانده و به این وسیله به «مایکروسافت»، «یاهو» و دیگر فراهم‌کنندگان اینترنتی اجازه دهد از محدودیت‌های شدید صادرات و ارائه خدمات اینترنتی به ایران عبور کنند.

بنا بر این گزارش، شرکت‌های عنوان شده به دلیل تحریم‌های موجود، از ارائه چنین خدمات اینترنتی‌ای به کشورهایی همچون ایران خودداری می‌کردند اما کنگره آمریکا و دیگر مقامات خواستار حذف این محدودیت‌ها شدند.

برایند همه این موارد نشاندهنده تداوم سیاست دوگانه آمریکا در قبال اقداماتی است که آن را برای سایر کشورها مجاز می داند و همزمان با استناد به دلایل امنیتی همان امر را برای خود خلاف منافع ملی قلمداد می کند.