سال 90كارمندان فقير مي شوند؟
بولتن نیوز : ميزان در صد افزايش حقوق كارمندان همه ساله يكي از مباحث
حاشيه سازي است كه به علت حساسيتهاي خاص و تاثير گذار آن قشر قابل توجهي از جامعه علاوه
بر اينكه ذهن دولتمردان ونمايندگان مجلس را به خود جلب مي كند با حساسيت خاصي از
سوي مردم نيز دنبال مي شود اين در حالي است كه رفته رفته ماه سوم سال را نيز پشت
سر مي گذاريم اما تكليف اين قضيه هنوز به درستي روشن نشده است .مسئله ميزان افزايش
حقوق كارمندان همچنان در هاله اي از ابهام مي باشد .
در مورد ميزان اين افزايش با استناد به اين مسئله كه همزمان با بالارفتن نرخ تورم در جامعه اقشار و اصناف مختلف متناسب با نرخ تورم نسبت به بالابردن نرخ خدمات و دست مزدهاي خود اقدام مي نمودند و با اين اقدام خود مانع از دست دادن مافع خود مي گردند در دولت خاتمي نيزبا عنايت به اينكه كارمندان و حقوق بگيران دولت اين قدرت واختيار را ندارند كه خود نسبت به حفظ وضع موجود اقدام نمايند مصوبه درهئيت دولت وقت به تصويب رسيد كه بر اساس آن در جهت پايين نيامدن قدرت خريد كارمندان وحقوق بگيران به اصطلاح فقير نشدن آنان نسبت به سال قبل افزايش حقوقي كمي بيشتر از نرخ تورم را در سال داشته باشند تا بر اساس اين مصوبه دولتي كه توان بالابردن وضع معيشتي كارمندان خود را نسبت به سال قبل ندارد حداقل متناسب به تورم افزايش حقوقي پيداكرده و به اصطلاح نسبت به سال قبل فقير تر نگردند و و بر اين اساس همه ساله دولت خود را موظف به رعايت اين مصوبه مي دانست .
اما با روي كار آمدن دولت نهم كارشناسان و مشاوران اقتصادي
دولت و جناب آقاي احمدي نژاد با اين استلال كه افزايش حقوق كارمندان باعث بالا
رفتن نرخ مجدد تورم در جامعه مي شود از اجراي اين مصوبه خود داري نموده و افزايش
پلكاني حقوق كارمندان را سر لوحه برنامه كاري قرار داده و به طور متوسط افزايش
حقوقي كمي بيشتر از شش درصد را اعمال نمودند و اعتراضات گسترده ديگر كارشناسان و
مردم تاثير زيادي بر تصميمگيري دولت نداشت و همين مسئله باعث شد نمايندگان ملت در مجلس
شوراي اسلامي بر اي وادار نمودن دولت به اجراي افزايش حقوق كارمندان به اندازه نرخ
تورم خود راسا وارد عمل شده وبر اساس قانون نظام هماهنگ حقوق كارمندان ،دولت را
موظف به افزايش حقوق متناسب به نرخ تورم نمودن كه در اين ميان همچنان مقاومت هاي
زيادي از طرف دولت در اجراي اين قانون مشاهده مي شود به طوري كه در نخستين اظهار
نظر كه از سوي رياست جمهوري براي بوجه 90بيان داشتند گفتند :
ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر ميكنم
طي سالهاي اخير افزايش حقوقها خيلي خوب بوده است. ضمن اينكه هدفمندي يارانهها
نيز در كنارش آمده است.
اما پس از اعتراضات نمايندگان مردم در مجلس كه مي بايست
طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری ضرایب حقوق کارمندان باید حداقل به اندازه نرخ
تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام میگردد، افزایش مییابد
در همين زمينه چندي پيش عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس
شوراي اسلامي نيز اظهار داشته است كه : بر اساس مصوبات مجلس ،حقوق كاركنان دولت در
سال 1390 به
ميزان نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي افزايش خواهد يافت.
انصاري در مورد تامين منابع مالي موردنياز براي افزايش
حقوق كاركنان دولت گفت: بر اساس گزارش دولت ، در لايحه بودجه سال 1390 ، بودجه
جاري كشور 20 درصد افزايش يافته است ، بنابراين دليلي ندارد حقوق كاركنان شش درصد
افزايش پيدا كند. چرا كه حقوق كاركنان دولت بر اساس قوانين مديريت خدمات كشوري و برنامه
پنجم توسعه بايد 'حداقل ' به ميزان نرخ تورم افزايش يابد و براي افزايش حقوق
كارمندان نيازي به كاستن از اعتبارات عمراني نيست و سقف افزايش بودجه جاري كفاف
اين هزينه را مي كند.
انصاري گفت: نبايد پرداخت يارانه به خانوار را به حساب
افزايش حقوق كارمندان گذاشت ، چرا كه اين يارانه فقط به كارمندان و حقوق بگيران
پرداخت نمي شود و همه اقشار مردم را در بر مي گيرد
اما آن چيزي كه در مورد ميزان اين افزايش بيان داشته شده
بود رقمي بين 6تا 10 درصد
بود ه كه از سوي دولت اعلام شده بود كه در مقابل با اصرار و تصويب اخير نمايندگان
مجلس دولت موظف به افزايش حقوق كارمندان به ميزان تورم گرديد .
اين درحالي است كه علي رغم اين تصويب آقاي عزيزي معاون
برنامه ريزي رئيس جمهوردر آخرين اظهار نظر خود گفته است دولت در حال بررسي نهايي
ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت است اما هنوز درصد آن مشخص نيست.
و براي ميزان افزايش حقوق كارمندان دو متغير تورم و اعتبار
در نظر گرفته شده در بودجه وجود دارد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اظهار
داشت: نرخ تورم تابع اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه است و تمام تلاش معاونت
برنامه ريزي رياست جمهوري اين است كه درصد افزايش حقوق كارمندان را بالاتر ببرد كه
مشكلي اصلي در اين خصوص اعتبار است
به هر حال در چند روز آينده بايد ديد آيا دولت بر اساس آخرين نرخ تورم كه از سوي بانك مركزي 16 درصد اعلام شده است حقوق كارمندان را آفزايش خواهد داد يابا مقاومت در مقابل اين رقم بايد شاهد فقير تر شدن كارمندان و حقوق بگيران نسبت به سال گذشته باشيم دولتي كه برقراري عدالت را جزء شعارهاي اساسي خود قرار داده است شاهد فقير تر شدن كارمندان خود خواهد بود يا نه ؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بابا جان دولت کی به فکر کارمندا بوده که الان باشه در ضمن کارمندا ها سالهاست که هر روز فقیر تر می شوند هر كسي تو هر شغلي كه هست با توجه به چرخه گراني و تورمي كه رخ ميده خودشو وفق ميده، فقط كارمند بيچاره هست كه چشمش به دست دولت هست كه چطور حقوقشو با تورم هماهنگ كنه كه نه تنها حقوقها اضافه نميشن بلكه اضافه كارا هر ماه با اين توجيه كه خزانه خاليه هر روز كمتر و كمتر هم ميشه! كارمند كاش فقط فقير ميشد! كارمند همينطور داره سركوفت عيال و بچههارو ميخوره و هر روز ذليل و ذليلتر ميشه!!!!!!!!!!!!! با اين حقوقا ميشه واقعا ميشه از پس اين همه قسط و وام بر اومد!!!!!!!!! 
واقعا همینطوری هست که می فرمایید كارمند بدبخت با 4 يا5 سر عاعله و دانش جو چگونه روحيه كار را داشته باشد با اين همه گراني از لباس تا خوردن ومخارج مدارس متاسفانه بخش خصوصي باعث نابودي مردم و عدهاي پيمانكار فقط تا هم اكنون خودرا به اين خوشي نديده اند و تعجب دارند به زندگي خودشان البته ناگفته نماند عده ايدارند مي خورند باشان چه باك دارند در دولت های جمهوری اسلامی تا کنون سعی شده است کمتر از يک سوم نرخ تورم به قشر کارمند و همچنين کمتر از يک چهارم به قشر بازنشسته در حقوق آنان اعمال ميشود. اين شيوه که هزينه بالای سطح زندگی فساد اجتماعی را گسترش می دهد متأسفانه تا کنون چنين بوده است خداوکیلی دولت با اینکار آیا انتظار داره کارمندش واسش کار کنه؟ کارمند تمتم روزکاری رو به فکر چه کنم وچه نکنم هستش ودور هم جمع میشن و فقط وفقط راجع به گرونیهای سرسام آور اینروزها بحث میکنند تا عصر هم برن خونه وبا زن وبچه سروکله بزنن. آیا این بود عدالتی که میگفتند؟ آیا واقعا" نگاهی به جامعه کرده اید؟ با تصمیمات خلق الساعه دولت، پولدارها پولدارتر وفقرا فقیرتر و کارمندان بدبخت تر میشن. خدا بهشون رحم کنه! بقیه مردم بهر طریق میتونند جبران کنند با گران کردن خدماتشون ویا بالا بردن زمان کارشون .یا ...! ولی کارمندها حتی اضافه کاریشون رو هم ممنوع کردن واجازه نمیدن! یعنی اینرو هم از دست دادن ودر آمدشون کمتر هم شده! 
