وزارتخانه‌ها قرار است «ادغام» شوند يا «انهدام»؟!

بولتن نيوز: در ساختار سیاسی هر نظامی، وجود وزارتخانه‌های مختلف در چهارچوب قوۀ مجریه امری بدیهی و رایج است. علت وجودی چنین تشکیلاتی، تجزیۀ فعالیت‌های گستردۀ دولت، تقسیم کار و تخصصی شدن فعالیت‌ها و سرعت یافتن انجام آنهاست. اما در لایۀ دوم اهداف تشکیل وزارتخانه‌ها در درون قوۀ مجریه، نوعی تقسیم قدرت نهفته است. به این شکل که افراد بیشتری وارد ساحت قدرت سیاسی شده تا به این ترتیب از درصد میزان انحصار قدرت که ممکن است در هر نظام سیاسی بوجود آید جلوگیری شود. در نتیجه فلسفۀ تشکیل وزارتخانه‌ها یک بُعد مدیریتی دارد و یک بُعد سیاسی.

البته همانطور که اگر هر چیزی از تعادل خارج شود، ممکن است نتیجه‌اش چیزی جز نقض غرض از آن چیزی نباشد که بخاطر آن ایجاد شده، از تعادل خارج شدن میزان وزارتخانه‌ها نیز ممکن است اثرات سوئی داشته باشد. موازی‌کاری و بزرگ‌شدن بی‌اندازۀ دولت، دو آفت اساسی تعدد بیش از حد وزارتخانه‌هاست. به عبارت دیگر، با افزایش این نهادها و سازمان‌ها، شاهد ایجاد اداراتی هستیم که وظیفۀ اصلی‌شان یک چیز است و سرآخر آن کار روی زمین می‌ماند و هیچ کس انجام آن را برعهده نمی‌گیرد. مثال برای این قضیه در کشور ما زیاد است. دم دستی‌ترین مثال، مسئلۀ ترافیک تهران است که چندین وزارتخانه درگیر آن هستند ولی تنها اتفاقی که افتاده پاس دادن تکالیف روی زمین مانده به دیگران است. در مورد بزرگ شدن دولت که بالطبع باعث کرختی و تنبلی بیش از حد آن می‌شود نیز آنقدر بحث شده که وصف بیش از حد آن توضیح واضحات است.

اما نکتۀ دیگری که در مورد وزارتخانه‌ها جای تأمل دارد، نیاز هر کشور به امری خاص و تشکیل وزارتخانه بر اساس آن است. طبق این اصل، در هر کشوری مطابق اساسی‌ترین نیازهایی که وجود دارد، در دولت تشکیل وزارتخانه می‌دهند و قاعدتاً با بر طرف شدن آن نیاز یا حداقل با از اولویت افتادن آن، لزوم وجود وزارتخانه‌ای برای کاری خاص از اهمیت می‌افتد و سعی می‌کنند آن کار را در قالب فعالیت‌های دیگر پیگیری کنند. مثلاً از آنجا که در ایران مسئلۀ مسکن و خانه‌سازی جزء نیازهای بسیار ضروری محسوب می‌شد، تصمیم بر این گرفته شد تا وزارتخانه‌ای جداگانه برای رسیدگی به این معضل تشکیل شود. در حالی که در خیلی از کشورها اصلاً چنین چیزی وجود خارجی ندارد. و یا در کشوری مثل ژاپن یا آلمان چیزی به اسم وزارت دفاع وجود ندارد، اما در خیلی از کشورها این وزارتخانه از مهمترین نهادهای آن کشور محسوب می‌شود. در نتیجه وجود وزارتخانه‌ها امری اعتباری و نسبی است و دلیلی برای ثبات همیشگی وجود داشتن‌ها آنها وجود ندارد.

حال با توجه به این قضایا، نگاهی می‌اندازیم به طرح ادغام وزارتخانه‌ها که چندی است جزء مسائل اصلی کشور شده و بعضی مواقع آنچنان بحث‌ش بالا گرفته که خیلی کارها را تحت‌الشعاع قرار داده است. اینکه باید چنین کاری انجام شود یا نه از یک منظر درست به نظر می‌رسد اما از منظري ديگر شايد هنوز زود تلقی شود. اینکه تعداد وزارتخانه‌های ما زیاد است و باعث بزرگ‌شدن دولت و تنبلی آن شده و لازم بود یک جراحی اساسی برای سبک کردن قوۀ مجریه صورت بگیرد بدیهی است و از این زاویه ادغام وزارتخانه‌ها راهی است برای کوچک‌کردن دولت. اما آیا وزارتخانه‌هایی که در حال ادغام است ضروریت‌های ایجادشان را برطرف کرده‌اند؟ آیا مشکل مسکن در ایران التیام یافته و دیگر نیاز به وزارتخانۀ مستقلی برای این کار وجود ندارد؟ آیا از لحاظ فناوری آنچنان پیشرفت کرده‌ایم که دیگر نیازمند تخصصی دنبال کردن امور آن در قالب یک وزارتخانه نباشیم؟ در نتیجه وقتی از این منظر به طرح ادغام وزارتخانه‌ها نگاه می‌‌کنیم، فلسفۀ این طرح زیر سوال می‌رود. اما در هر صورت این طرح تبدیل به قانون شده و شاید قانونگذاران چیزهایی بیشتر از ما دیده و می‌دانند که آنها را برای کم کردن چهار وزارتخانه مجاب کرده است.

اما فارغ از اجرا شدن یا نشدن این طرح، روندی که در اجرای این طرح در پیش گرفته شده جای حرف و حدیث فراوان دارد. اینکه آیا این نحوه اجرای ادغام فرایندی قانونی است یا خیر، آنچیزی که به نظر می‌رسد و از نمایندگان مجلس گرفته تا شورای نگهبان قانون اساسی، دائم تذکراتی می‌دهند که موید این مطلب است که روند فعلی، مشکلات قانونی فراوانی دارد. اما اجرای قانونی این طرح یک طرف، انحصار قدرتی که در پی انجام این طرح توسط دولت رخ می رهد، خود موضوعی جداست. به عبارت دیگر، در این شکل ادغام وزارتخانه‌ها، شاهد از بین رفتن جایگاه‌های قانونی قبلی هستیم در حالی که قرار بود این جایگاه‌ها در هم تنیده شود و تبدیل به بخشی از یک جایگاه قانونی جدید شوند. یعنی قرار بود مثلاً وزارت راه و مسکن تبدیل به معاونت‌های یک وزارتخانۀ جدید (زیربنایی) شوند. در این شکل، حذفی صورت نمی‌گیرد بلکه شاهد جراحی و تعدیل وزارتخانه‌ها هستیم. اما در عمل شاهد این هستیم که اصولاً وزارتخانه‌ها و افرادی که صاحب‌منصبان آن هستند، در حال حذف کامل بوده و نوعی تمرکزگرایی انحصارطلبانه در حال شکل گیری است.

آنچه که باعث قدرت یافتن این فرضیه و سیاسی تلقی کردن این نحوه اجرای طرح ادغام وزارتخانه‌ها می‌شود کنار گذاشتن زود هنگام و پیش از موعد وزرا است. به شکلی که هنوز نحوۀ اجرای طرح توسط دولت از سوی مراجع قانونی زیر سوال است اما شاهد کنار گذاشتن وزرا و معطل ماندن کار کشور در اساسی‌ترین موضوعات کشور هستیم. در نتیجه نیت مجریان قانون با این چنین روش‌های اجرا، زیر سوال می رود و لزوم کنترل و ادارۀ آن را از سوی مراجع قانونی ضروری‌تر می‌سازد. به نظر می‌رسد مجریان قانون ادغام وزارتخانه‌ها می‌بایست برای اینکه شائبۀ سیاسی کاری را از میان بردارند در نحوۀ عملکردشان تجدید نظر کرده و کارشان تبدیل به حذف نیروها و افراد مختلف نشود و تحت قالب اجرای قانون، کارهای دیگری که ربطی به آن ندارد صورت نگیرد، مثل برخی اعمال دیگر که روی کاغذ یک چیز بود و در عمل چیز دیگری شد. مانند جوانگرایی در دولت که تبدیل شده به آوردن نیروهای وابسته در درون دولت.

از طرف ديگر به نظر مي‌رسد مراد قانونگذار از كوچك كردن دولت به معناي تقليل و كاهش نيروهاي موجود در بدنه‌ي دولت و هم‌چنين محوّل كردن برخي از ساز و كارهاي امورات كشور به بخش خصوصي باشد. اما آن چيزي كه انگار فعلا در حال اتفاق افتادن است تنها ادغام دو وزارتخانه در يك وزراتخانه و ايجاد يك نام جديد است. يعني تنها نام وزارتخانه تغيير پيدا كرده نه مكانيسم آن و كذا از كارمندان دولت هيچ كاهشي صورت نگرفته است. اين يعني اين كه باز هم همان دستگاه عريض و طويل دولت و سيستم فشل و ناكارمد بوروكراتيك و راهروهاي تو در تو، هم چنان وجود دارد.

از سويي ديگر مجلس محترم نيز به جاي آنكه در صدد رفع اين مسأله بر آيد با مطرح كردن طرح شاذّ ادغام سه وزارتخانه به جاي دو وزارتخانه نورٌ علي نور كرد! آن هم سه وزارتخانه‌اي كه هيچ گونه ارتباطي با يكديگر ندارند.

به نظر مي‌رسد نگاه دولت خدمتگزار و مجلس محترم بيش از آنكه معطوف به آينده‌نگري و گره‌گشايي از معضلات مديريتي كشور باشد نگاه سياسي و آن هم از نوع «تقابل» است. بر هر دوي اين دو قوه‌ي محترم فرض است به جاي اين سياسي‌كاري‌هاي كوتاه مدت به فكر آينده و منافع ملي كشور باشند كه يقينا عمر دولت و مجلس مستعجل است و رفتني و آن چيزي كه باقي مي‌ماند «اعمال» ما است كه نسل آينده درباره‌ي حُسن يا قبح آن قضاوت خواهند كرد.