به گزارش بولتن به نقل از مهر؛ در این هفته حوزه قضاء روزهای داغ و پرتنشی را سپری کرد. البته بازار داغ همایشها و نشستهای خبری دستگاه قضا هم مزید بر علت شد تا خبرنگاران در همایش صد سالگی سازمان ثبت و نشست تخصصی حقوق بشر و گفتگوی دادستان تهران و رئیس سازمان بازرسی کل کشور استخوانی سبک کنند. ولی مهمترین و داغ ترین بحث حقوقی و قضائی کشور مربوط به افزایش نرخ دیه در سال جاری بود که در نهایت روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر دادگستری و دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر توقف نرخ جدید دیه در سال 90 تب آن هم فروکش کرد.
انتقاد مسئولان عالی قضائی به عملکرد سازمان ثبت
همایش صد سالگی سازمان ثبت اسناد، حاشیه ها و متنهای زیادی به همراه داشت به نوعی که می توان گفت مسئولان نظارتی دستگاه قضا سازمان ثبتیها را با احترام به باد انتقاد گرفتند. رئیس دستگاه قضا خطاب به سازمان ثبتیها گفت: بسیاری از دعاوی موجود ناشی ازاختلافات ملکی است. ثبت درست و دقیق معاملات به صورت رسمی و امکان دسترسی سریع به آنها میتواند موجب کاهش دعاوی در محاکم و سبک شدن بار دستگاه قضایی شود.
آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد از صدور اسناد برای زمین خواران گفت: در سفری که به استان مازندران داشتم از نزدیک تخریب جنگلها وتجاوز به حدود آنها را مشاهده کردم. جای تاسف است که جنگلها یک شبه توسط افراد سودجو از بین میرود و مرز زمینها را چند بلوک سیمانی مشخص میکند و ادارات ثبت نباید اسنادی را برای این زمینها صادر کنند و به روسای دادگستریها نیز تاکید می کنم هر چه سریعتر راهکاری برای برخورد با این پدیده ارائه کنند.
شکایت از سازمان ثبت زیاد است
مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش پس از تعریف و تمجید از فعالیتهای انجام شده در سازمان ثبت به مسئولان این سازمان هشدار داد که گزارشهای سازمان بازرسی حاکی از آن است که شکایت از عدم نظارت بر نحوه اجرای کار در بخشهایی از سازمان ثبت زیاد شده است.
وی گفت: تسلیم مدارک به اشخاص غیرصلاحیت دار، تنظیم اسناد برخلاف برخی از بخشنامهها، گواهی امضا وکالت نامههایی که باعث سوءاستفاده شده است و استملاک اتباع خارجی در مرزها از جمله مشکلات موجود است که شکایتها را تشکیل می دهد.
بخش عمده مشکل سازمان ثبت درون خود سازمان ثبت است
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم در این همایش گفت: بخش عمدهای از مشکلات موجود در این سازمان عظیم در خود سازمان و بخش دیگری هم به قوه مجریه و قوه مقننه برمیگردد که امیدواریم این دو قوه بتوانند در راستای رفع این مشکلات تلاش کنند.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه سازمان ثبت میتواند نقش مهمی در نظم حقوقی جامعه داشته باشد، تاکید کرد: من به لحاظ مسئولیتی که در دستگاه قضایی دارم، اعتقادم این است که اشکالات مهمی که در برخی پروندههای مهم، قطور و بسیار پیچیده میبینید ریشه در سازمان ثبت دارد. نمونه اش هم طرح کاداستر است که هنوز اجرایی نشده است و من نمی دانم این گلایه را به کجا باید ببرم.
چند انتقاد در قالب پیشنهاد از سوی رئیس دادگستری تهران به سازمان ثبتیها
سید علیرضا آوایی رئیسکل دادگستری استان تهران هم وقت را مغتنم دانسته و در جایگاه سخنران به سازمان ثبتیها گفت: پیشنهاداتهایی به منظور اصلاح مقررات موجود و تغییر شیوههای مدیریتی شما دارم: استفاده بیشتر و بهینه از فناوریهای نوین اطلاعاتی، ارتقای ظرفیتهای سازمان ثبت در جهت استفاده از شیوههای نوین اسنادی، تکمیل، توسعه و نهادینه سازی بانک جامعه اطلاعاتی مربوط به شرکتها و موسسات تجاری و غیرانتفاعی، بسترسازی و فراهم آوردن تمهیدات مناسب برای اجرای مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت و اجرای کامل مقررات مربوط به باب ششم قانون تجارت در موضوع دلالی از این جمله هستند.
وی همچنین ایجاد تمهیدات موثر و بسترسازی مناسب به منظور اجرای صحیح قانون پیشفروش آپارتمان، تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به آراء و تصمیمات هیاتهای ثبتی موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، سرعت بخشیدن به ثبت و صدور اسناد املاک رسمی مناطق و اراضی ملی و منابع طبیعی و شتاب بیشتر کارگزاران ثبت در پاسخگویی استعلامات و دستورات قضایی را از دیگر راهکارها به منظور اصلاح مقررات ثبتی موجود دانست.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com