«عبدالرشید دوستم» به کابل بازمی گردد

به گزارش بولتن نیوز، این منابع گفتند که بازگشت رهبر جنبش ملی – اسلامی به دنبال سفر «معصوم استانکزی»، رئیس امنیت ملی افغانستان به استانبول و دعوت از دوستم برای حضور در کابل، صورت می گیرد.

معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، حدود دو ماه قبل به دنبال مطرح شدن اتهامات قضائی علیه وی و احضار شماری از محافظانش به دادگاه، عازم ترکیه شد و در آنجا اقامت گزید، اما گفت که سکونت وی موقت خواهد بود و دوباره به کشور بازمی گردد.

دوستم پیش از عزیمت به ترکیه تصریح کرده بود که تمامی اختیارات معاون اول رئیس جمهوری از وی سلب شده است، اما با این وجود حاضر به کناره گیری و اعلام استعفاء نخواهد بود.

منابع غیررسمی در روزهای گذشته گزارش داده بودند که رئیس امنیت ملی افغانستان برای ترغیب ژنرال دوستم به کناره گیری از ائتلاف جدید در عرصه سیاسی این کشور موسوم به «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان» به ترکیه سفر کرده است.

این ائتلاف دو هفته قبل با حضور احزاب «جمعیت اسلامی»، به رهبری «صلاح الدین ربانی»، وزیر امور خارجه، «جنبش ملی اسلامی»، به رهبری دوستم، معاون اول رئیس جمهوری و «وحدت اسلامی»، به رهبری «محمد محقق»، معاون رئیس اجرائی دولت افغانستان شکل گرفته است.

شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان دراولین بیانیه خود اعلام کرد که در گام نخست برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی در کشور بزودی یک گردهمائی با حضور جریان های همسو برای تصمیم های مقتضی برگزار خواهد کرد.

این ائتلاف به دنبال متهم کردن حکومت به حذف منتقدان و مخالفان از سوی سران این سه حزب تشکیل شد و «عطامحمد نور» دبیر اجرائی جمعیت اسلامی و استاندار بلخ، حلقه هائی در دولت را به حذف و کشتن دسته جمعی رهبران این جمعیت متهم کرد.

این اتهام، پس از آن مطرح شد که سه حمله انتحاری پی در پی در آئین خاکسپاری یکی از کشته شدگان تظاهرات مردم کابل در اعتراض به ناامنی ها که اغلب سران و اعضای شورای مرکزی جمعیت اسلامی در آن آئین حضور داشتند، مطرح شد.

منابع افغان گفته اند که هدف دعوت رئیس امنیت ملی افغانستان از ژنرال دوستم به کابل، حضور وی در یک گردهمائی مشورتی «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهوری، با سران و رهبران احزاب افغانستان اعلام شده است.

پیشتر برخی منابع گزارش داده بودند که استانکزی از دوستم خواسته است تا از ائتلاف سه جانبه با جمعیت اسلامی و وحدت اسلامی جدا شود، اما رهبر جنبش ملی – اسلامی، این خواسته امنیت ملی را رد کرده است.