اگرچه تعرفه آب مشترکین به صورت پلکانی محاسبه میشود و با افزایش مصرف آب افزایش مییابد، اما این تعرفهها از قدرت بازدارندگی کافی در برابر مشترکین پرمصرف برخوردار نیست و لازم است تا با اجرای سیاستهای قیمتی ملموستر، مردم و به صورت ویژه، مشترکین پرمصرف را به تغییر الگوی مصرف آب سوق داد.
به گزارش بولتن نیوز، ایران به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه کمآب جهان واقع شده است. در حال حاضر، ۸۵ درصد از مساحت کشور جزء مناطق خشک و نیمهخشک است و تنها ۱۵ درصد از مساحت ایران از پوشش گیاهی برخوردار است. با رشد جمعیت و افزایش سطح رفاه عمومی، مصرف آب جهت تامین امنیت غذایی و سایر نیازهای مردم روند صعودی به خود گرفته و هم اکنون مصارف، فشار سنگینی به منابع محدود آبی کشور وارد کرده است.
یکی از مهمترین موضوعات در مورد تأمین آب کشور، هزینه آن و میزان پرداختی از سوی مصرفکننده است. در همین رابطه، هدایت فهمی، معاون دفتر برنامهریزی آب و آبفای وزارت نیرو در ۲۳ خردادماه ۹۶ عنوان داشت که مجموع تأمین، استحصال، انتقال، توزیع و تصفیه آب آشامیدنی به ازای هر مترمکعب در کشوربیش از ۱۰۰۰ تومان برای دولت هزینه در بردارددرحالیکه همین آب به قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان در اختیار مردم قرار میگیرد.
معاون دفتر برنامهریزی آب و آبفای وزارت نیرو، ساختار اقتصادی آب در ایران را یک ساختار نادرست توصیف کرده است که توانایی ادامه حیات اقتصادی با شرایط موجود برای آن متصور نیست و نیازمند اصلاح سیاستهای قیمتی در این حوزه است.
علاوه بر این، در حال حاضر میانگین سرانه کل مصرف آب شرب در ایران (شامل تجاری – صنعتی – خانگی – فضای سبز و…) در حدود۲۰۴ لیتر در روز استکه در مقایسه با اکثر کشورهایی اروپایی مانند اسپانیا (۲۰۰ لیتر در روز)، پرتغال (۱۹۴ لیتر در روز)، یونان (۱۷۵ لیتر در روز)، سوئد (۱۶۴ لیتر در روز)، دانمارک (۱۵۹ لیتر در روز) رقم بالاتری را نشان میدهد. یکی از جدیترین علل بالاتر بودن سرانه مصرف آب در کشور، احساس نشدن هزینه بالای مصارف غیرضرور و خارج از الگوی آب در زندگی است.
کارشناسان عقیده دارند مهمترین عامل مؤثر بر بهینهسازی مصرف آب اجرای سیاستهای قیمتی است. یک روش مناسب برای مدیریت مصرف آب، استفاده از روش پلکانی افزایش تعرفه آب است. در این روش، ارتباط افزایش قیمت آب و میزان مصرف به صورت خطی نیست و هر اندازه از میزان الگوی مصرف بالاتر باشد، افزایش تعرفه آب جهش بیشتری دارد. در همین راستا، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف گردید تعرفه آب را به قیمت تمامشده آن برساند. به همین دلیل، شورای عالی اقتصاد در جهت اجرایی نمودن این بخش از قانون برنامه پنجم به افزایش تعرفه آب به صورت پلکانی بین ۱۰ تا ۳۰ درصد (مطابق جدول زیر) اقدام نموده است که به نظر کارشناسان، اقدام مناسبی برای کنترل مصرف خارج از الگو میباشد. این اقدام علاوه بر اینکه انگیزه مردم را برای کاهش مصرف آب افزایش میدهد، به توزیع عادلانه یارانه در جامعه نیز کمک میکند.
بنابراین اگرچه اقدام شورای عالی اقتصاد قابل تقدیر و ستایش است اما از قدرت بازدارندگی کافی در برابر مشترکین پرمصرف برخوردار نیست و لازم است تا با اجرای سیاستهای قیمتی ملموستر، مردم و به صورت ویژه مشترکین پرمصرف را به تغییر الگوی مصرف آب سوق داد.
منبع:رصد