کسی که شهرام جزایری درمقابل او سوسک است

بولتن نیوز: رئيس کميسيون اصل 44 مجلس گفت: افراد خاص عضو دستگاه هاي دولتي به دليل سهامدار بودن در بانک هاي خصوصي تازه تأسيس، حق سوء استفاده را ندارند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حميدرضا فولادگر رئيس کميسيون اصل 44 مجلس شوراي اسلامي در مورد خبر نحوه ظهور شهرام جزايري 2 گفت: يکي از وظايف کميسيون هاي مجلس در کنار قانون گذاري، بحث نظارت بر عملکرد دستگاه ها و نهادها است که در مورد بانک ها کميسيون مي تواند با اعمال نظارت بر نحوه عملکرد آنها نظارت داشته باشد.

وي تصريح کرد: براساس قانون، بانک هاي خصوصي براي حضور بيشتر در عرصه اقتصادي کشور نيازمند تقويت هستند که اين به معني سوء استفاده از قانون يعني دور زدن و استفاده از رويه هاي غلط که تخلف محسوب مي شود، نيست.

رئيس کميسيون اصل 44 مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر سوء استفاده برخي از دستگاه ها به دليل سهامدار بودن در بانک هاي تازه تأسيس خصوصي، در زمينه پرداخت تسهيلات 120 ميليارد توماني به سهامداران خاص اظهار داشت: اگر چه از يک طرف ما بايد زمينه رشد بانک هاي خصوصي را در اقتصاد کشورمان فراهم کنيم؛ اما در صورت سوء استفاده و تخلف، دستگاه هاي نظارتي مانند مجلس و قوه قضائيه و سازمان بازرسي کل کشور، با جديت تمام با اين تخلفات برخورد مي کنند تا دستگاه دولتي مثل ميراث فرهنگي نتواند از حق سهامداران خود در بانک گردشگري سوء استفاده کند

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در مورد نحوه برخورد بايد اول کار کارشناسي صورت گرفته و مرحله بعد برخورد قضائي، حقوقي يا سياسي با آن انجام داد.

رئيس کميسيون اصل 44 با اشاره به اينکه در دوره مجلس هفتم طرح تحقيق و تفحص از بانک هاي دولتي در دستور کار مجلس قرار گرفت، گفت: با توجه به فعال شدن جريان انحرافي براي پرورش شهرام جزايري هاي ديگر، مي توانيم اين بار در مورد بانک هاي خصوصي هم، طرح تحقيق و تفحص را از سوي مجلس اجرايي کنيم.

پيگيري پرونده "شهرام جزايري 2 "در کميسيون قضائي

همچنين در ادامه عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر قوه قضائيه و ديگر دستگاه هاي ذيربط در خصوص پرونده شهرام جزايري 2 که طبق اخبار وابسته به جريان انحرافي است وارد عمل نشوند، کميسيون قضائي کميته تحقيق و تفخص در اين زمينه پرونده پروژه احداث هتل در جزيره کيش را در دستور کار خود قرار خواهند داد.

موسي غضنفر آبادي نماينده مردم بم در بهارستان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در قانون مجازات اسلامي ايران در خصوص کلاهبرداري هيچگونه خلا قانوني وجود ندارد؛ بلکه  ضعف نظارتي باعث رانت خواري و کلاهبرداري هاي کلان اقتصادي مي شود لذا هيچ گونه قصوري متوجه مجلس شوراي اسلامي نيست.

وي با بيان اينکه دستگاه قضائي و سازمان بازرسي در پرونده شهرام جزايري 2 ورود پيدا خواهند کرد،افزود: دستگاه قضائي و مسئولان ذيربط هر کجا که در برخورد با پرونده پروژه احداث هتل کيش با خلاء هاي قانون مواجه شوند کميسيون قضائي با ارائه طرحي خلاء هاي قانوني را برطرف خواهد کرد.

غضنفر آبادي با تاکيد بر اينکه افراد کلاهبردار به خوبي راه دور زدن قوانين را مي دانستند، خاطرنشان کرد: در زمينه مسائل مالي و پولي و نحوه دريافت و باز پرداخت آن قوانين کامل و جامعي وجود دارد ولي اين قوانين در اثر بي توجهي و بي ميلي مسئولان و دستگاه هاي ذيربط اجرا نشده است؛لذا شاهد پيدايش شهرام جزايري هاي ديگر در کشور هستيم.

 ارائه اطلاعات مربوط به تخلفات بانك گردشگري به مجلس

در ادامه همچنين نايب رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس ،گفت:اگر اطلاعات مربوط به به تخلفات بانك گردشگري به مجلس ارائه شود، بطور حتم مجلس كميته اي براي تحقيق و تفحص در مورد تخلفات اين بانك تشكيل مي دهد و نتايج آن را در صحن علني مجلس مطرح مي كند.

جعفر قادري عضو شوراي سياست گذاري اصل 44 دولت در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي سهم هر يك از سهامداران چه در مورد بخش هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي و چه در مورد نهادهاي خصوصي تازه تاسيس را مشخص كرده است.

وي ادامه داد:پيرو سياست هاي كلي اصل 44 سهامي كه براي هر كدام از سهامداران تعيين شده چه براي دولتي هاي واگذار شده به بخش خصوصي و چه در مورد نهادهاي خصوصي ايجاد شده جلوي انحصار مي گيرد و  بانك مركزي نيز با اجراي ساز و كارهاي نظارتي كه در قانون براي او تعيين شده مي تواند بر بانك ها و موسسات مالي و اعتباري اعمال نظارت كند.

قادري تصريح كرد: اجراي نظارت از مسئولان بايد بدون تعارف صورت گيرد تا بتواند تاثيرگذار بر روي عملكرد نهادها و موسسات باشد.

عضو شوراي سياست گذاري اصل 44 درباره جايگاه ابزارهاي نظارتي بر كاهش تخلفات گفت: خصوص سازي با رهاسازي 2 مفهوم كاملا جداگانه است اينكه ما مي گوييم بايد از اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي حركت كنيم به اين مفهوم نيست كه اقتصاد را رها كنيم، بلكه بايد نظارت ها بعد از خصوصي سازي و حتي دادن مجوز به تاسيس بخش هاي خصوصي در عرصه هاي مختلف اقتصادي ادامه پيدا كند.

وي با بيان اينكه آن چيزي كه در اقتصاد ما در حال جريان است اختصاصي سازي و رها سازي است،افزود: اگر در بخش خصوصي نظارتي وجود نداشته باشد انحصارات خصوصي به وجود خواهد آمد كه خطرناك تر از انحصارات دولتي است

.