افزایش ده درصدی حقوق کارمندان
مجوز افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد صادر شد
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه دولت امسال اجازه افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد را دارد گفت: افزايش بيش از اين رقم نيازمند تامين اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ما، رحيم ممبيني در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص تشريح جزئيات قانون بودجه سال 90 كشور پيرامون درصد افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه در قانون بودجه حكمي آمده كه با رعايت قانون برنامه پنجم توسعه ضريب ريالي تعيين شود، گفت: ضريب ريالي در آينده بسيار نزديك توسط هيئت وزيران تعيين مي شود و دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري نمايد.
وي تاكيد كرد: اعتبارات پيش بيني شده در مصارف هزينه اي تا سقف 10 درصد اجازه افزايش دارد، اگر هيئت وزيران بيشتر از 10 درصد بخواهد تصويب كند بايد به نحوي به فكر تامين اعتبار آن هم باشد، به عبارت ديگر بودجه تا 10 درصد اجازه براي افزايش ضريب ريالي حقوق كارمندان را مي دهد.
ممبيني با بيان اينكه معوقات حقوق فروردين و ارديبهشت برابر با ضريب ريالي جديد اعمال خواهد شد، تصريح كرد: بايد در نظر داشته باشيم كه 80 درصد مصارف هزينه اي دولت به پرداخت كاركنان باز مي گردد در عين حال اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه در حقوق كاركنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولي بايد به محدوديت ها نيز توجه كنيم.
وي در مورد دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي هدف گذاري شده در برنامه پنجم گفت: حركت در اين راستا منجر به اجرايي شدن هدف گذاري هاي توليد، اشتغال، بيكاري و... خواهد شد.
ممبيني با بيان اينكه هزينه هاي جاري دولت در رشد اقتصادي نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزاياي كاركنان دولت در رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد زيرا منجر به افزايش تقاضا مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري رشد مصارف هزينه اي دولت در لايحه بودجه سال 90 در مقايسه با سال 89 را 8/11 درصد اعلام كرد و گفت: 4 هزار و 140 ميليارد تومان مربوط به مصارف هزينه اي است كه نسبت به لايحه در قانون بودجه افزايش يافته است.
ممبيني در خصوص مصارف هزينه اي پيش بيني شده در لايحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار ميليارد تومان مصارف هزينه اي در بودجه، 4 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي انرژي بود كه برابر همين رقم در قانون بودجه تصويب شد، 3 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به يارانه نان بود كه همين رقم برابر لايحه بودجه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: مبلغ 3 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به هدفمندسازي بودجه عمومي بود كه اين رقم در مجلس به 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافت، استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين ها نيز رقم 2 هزار و 400ميليارد تومان بود كه توسط مجلس منتفي شد همچنين بخش ساير هزينه ها كه بسيار مهم است در لايحه بودجه 76 هزار و يكصدميليارد تومان بود كه در قانون بودجه به 80 هزار و 240 ميليارد تومان افزايش يافت بر اين اساس تفاوت 4 هزار و 140 ميليارد توماني لايحه و قانون بودجه ايجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص بودجه عمراني سال 90 نيز گفت: جمع كل اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه در مجلس 34 هزار و 900 ميليارد تومان كاهش يافت. بر اساس لايحه بودجه از اين رقم 6 هزار و 400 ميليارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخيره براي طرح هاي مهم بود كه از برداشت هاي مهم محسوب مي شد كه مجلس در محل ديگري آن را پيش بيني كرده است.
وي گفت: چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار يا قيمت نفت از
5/81 دلار افزايش يافت و يا سقف
6/11 ميليارد دلار، قبل از ورود به حساب ذخيره صرف موضوعات مهم كه بعضا جنبه هزينه اي و بيشتر جنبه عمراني دارد خواهد شد.
ممبيني در مورد نرخ رشد اقتصادي كشور گفت؛ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بيش از 5 درصد است و به طور قطع كمتر از اين رقم نخواهد بود، همچنين پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي سال 90 براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و احكام قانون بودجه بيش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نيز در سال 90 وضعيت بهتري خواهيم داشت در مورد تورم نيز بايد گفت وقتي رشد اقتصادي روندي افزايشي داشته باشد به طور قطع روند تورم نيز منطقي خواهد بود.
ناهار خوري معاونت برنامه ريزي باز است!
با وجود مصوبه دولت براي قطع ناهار كارمندان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين مصوبه را اجرا نكرده است.
ديروز در حالي كه نشست خبري معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با حضور خبرنگاران برگزار شد پس از آن از خبرنگاران در محل رستوران اين معاونت پذيرايي شد.
خبرنگاران در اين حين مشاهده كردند كه كارمندان اين معاونت نيز مشغول صرف ناهار هستند در حالي كه براساس مصوبه هيئت دولت ارائه وعده ناهار در سازمان هاي دولتي ممنوع شده است.
پيش از اين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اعلام ممنوعيت ارائه وعده غذا به كارمندان اعلام كرده بود كه از اين پس به ازاي هر روز وعده ناهار 1800 تومان به حساب كارمندان واريز خواهد شد.
منبع:کیهان
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه دولت امسال اجازه افزايش حقوق كارمندان تا سقف 10 درصد را دارد گفت: افزايش بيش از اين رقم نيازمند تامين اعتبار است.
به گزارش خبرنگار ما، رحيم ممبيني در نشست خبري خود با خبرنگاران در خصوص تشريح جزئيات قانون بودجه سال 90 كشور پيرامون درصد افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولت در سال 90 گفت: به موجب ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، تعيين ضريب ريالي در چارچوب اعتبارات مصوب برعهده هيئت وزيران است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري با بيان اينكه در قانون بودجه حكمي آمده كه با رعايت قانون برنامه پنجم توسعه ضريب ريالي تعيين شود، گفت: ضريب ريالي در آينده بسيار نزديك توسط هيئت وزيران تعيين مي شود و دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري نمايد.
وي تاكيد كرد: اعتبارات پيش بيني شده در مصارف هزينه اي تا سقف 10 درصد اجازه افزايش دارد، اگر هيئت وزيران بيشتر از 10 درصد بخواهد تصويب كند بايد به نحوي به فكر تامين اعتبار آن هم باشد، به عبارت ديگر بودجه تا 10 درصد اجازه براي افزايش ضريب ريالي حقوق كارمندان را مي دهد.
ممبيني با بيان اينكه معوقات حقوق فروردين و ارديبهشت برابر با ضريب ريالي جديد اعمال خواهد شد، تصريح كرد: بايد در نظر داشته باشيم كه 80 درصد مصارف هزينه اي دولت به پرداخت كاركنان باز مي گردد در عين حال اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار دهيم كه در حقوق كاركنان دولت، دولت از همه دلسوزتر است ولي بايد به محدوديت ها نيز توجه كنيم.
وي در مورد دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصدي هدف گذاري شده در برنامه پنجم گفت: حركت در اين راستا منجر به اجرايي شدن هدف گذاري هاي توليد، اشتغال، بيكاري و... خواهد شد.
ممبيني با بيان اينكه هزينه هاي جاري دولت در رشد اقتصادي نقش دارد، افزود: به عنوان مثال بحث حقوق و مزاياي كاركنان دولت در رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد زيرا منجر به افزايش تقاضا مي شود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري رشد مصارف هزينه اي دولت در لايحه بودجه سال 90 در مقايسه با سال 89 را 8/11 درصد اعلام كرد و گفت: 4 هزار و 140 ميليارد تومان مربوط به مصارف هزينه اي است كه نسبت به لايحه در قانون بودجه افزايش يافته است.
ممبيني در خصوص مصارف هزينه اي پيش بيني شده در لايحه بودجه 90 گفت: از رقم 89 هزار ميليارد تومان مصارف هزينه اي در بودجه، 4 هزار و 600 ميليارد تومان مربوط به هدفمندسازي انرژي بود كه برابر همين رقم در قانون بودجه تصويب شد، 3 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به يارانه نان بود كه همين رقم برابر لايحه بودجه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: مبلغ 3 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه مربوط به هدفمندسازي بودجه عمومي بود كه اين رقم در مجلس به 2 هزار ميليارد تومان كاهش يافت، استفاده از حساب ذخيره ارزي براي يارانه تسهيلات و تضمين ها نيز رقم 2 هزار و 400ميليارد تومان بود كه توسط مجلس منتفي شد همچنين بخش ساير هزينه ها كه بسيار مهم است در لايحه بودجه 76 هزار و يكصدميليارد تومان بود كه در قانون بودجه به 80 هزار و 240 ميليارد تومان افزايش يافت بر اين اساس تفاوت 4 هزار و 140 ميليارد توماني لايحه و قانون بودجه ايجاد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در خصوص بودجه عمراني سال 90 نيز گفت: جمع كل اين بودجه در لايحه ارائه شده به مجلس 47 هزار و 600 ميليارد تومان بود كه در مجلس 34 هزار و 900 ميليارد تومان كاهش يافت. بر اساس لايحه بودجه از اين رقم 6 هزار و 400 ميليارد تومان مربوط به پرداخت از حساب ذخيره براي طرح هاي مهم بود كه از برداشت هاي مهم محسوب مي شد كه مجلس در محل ديگري آن را پيش بيني كرده است.
وي گفت: چنانچه درآمدهاي نفتي از 81 ميليارد دلار يا قيمت نفت از
5/81 دلار افزايش يافت و يا سقف
6/11 ميليارد دلار، قبل از ورود به حساب ذخيره صرف موضوعات مهم كه بعضا جنبه هزينه اي و بيشتر جنبه عمراني دارد خواهد شد.
ممبيني در مورد نرخ رشد اقتصادي كشور گفت؛ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بيش از 5 درصد است و به طور قطع كمتر از اين رقم نخواهد بود، همچنين پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي سال 90 براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته و احكام قانون بودجه بيش از 6 درصد باشد. در مورد اشتغال نيز در سال 90 وضعيت بهتري خواهيم داشت در مورد تورم نيز بايد گفت وقتي رشد اقتصادي روندي افزايشي داشته باشد به طور قطع روند تورم نيز منطقي خواهد بود.
ناهار خوري معاونت برنامه ريزي باز است!
با وجود مصوبه دولت براي قطع ناهار كارمندان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اين مصوبه را اجرا نكرده است.
ديروز در حالي كه نشست خبري معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با حضور خبرنگاران برگزار شد پس از آن از خبرنگاران در محل رستوران اين معاونت پذيرايي شد.
خبرنگاران در اين حين مشاهده كردند كه كارمندان اين معاونت نيز مشغول صرف ناهار هستند در حالي كه براساس مصوبه هيئت دولت ارائه وعده ناهار در سازمان هاي دولتي ممنوع شده است.
پيش از اين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور با اعلام ممنوعيت ارائه وعده غذا به كارمندان اعلام كرده بود كه از اين پس به ازاي هر روز وعده ناهار 1800 تومان به حساب كارمندان واريز خواهد شد.
منبع:کیهان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
