هشدار رسانه ای برای ساماندهی نظام مالیاتی

بولتن نیوز: اگرچه بخش هایی از اقتصاد کشور، مانند شورای اصناف کشور طي توافقي كه با سازمان امور مالياتي داشته است نحوه محاسبه ماليات عملكرد سال 89 كشور را مشخص کردند واصناف باید تا 31شهریور اظهارنامه های خود را ارائه دهند. اما این حرکت باید با گسترش و عمق بیشتری همراه باشد و فعالان اقتصادی از اصناف گرفته تا تولید کنندگان، واردکنندگان، بخش های خدماتی و ... در این حرکت بزرگ مشارکت داشته باشند تا علاوه بر کاهش وابستگی منابع بودجه عمومی دولت به نفت و افزایش سهم مالیات ها، ابزارهای مالیاتی برای ایجاد تعادل در بازارهای مختلف، به کار گرفته شود و حمایت از تولید داخلی کالاهای معیشتی وضروری مورد نیاز مردم، کاهش و کنترل مصرف کالاهای وارداتی و غیر ضروری، کمک به جهاداقتصادی، طرح تحول و اصلاح ساختار اقتصاد، حمایت از طرح هدفمندی یارانه ها و اصلاح الگوی مصرف و.... مورد توجه قرار گیرد.

واقعیت این است که ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف، علاوه بر گسترش پایه مالیاتی و مشارکت همه مردم و مصرف کنندگان در پرداخت مالیات و کاهش فرار مالیاتی، در اصلاح ساختار اقتصادی و علامت دهی به بازار نقش اساسی دارد و سهم مالیات از بودجه عمومی دولت بیش از 70 تا 90 درصد است و سهم مالیات ها از تولید ناخالص داخلی بین 20 تا 25 درصد است یعنی از هر 4 تا 5 دلاری که ارزش افزوده و تولید افزایش می یابد یک دلار به عنوان مالیات برای مخارج عمومی پرداخت می شود و دولت ها براساس این مالیات ها می توانند کشورها را اداره کنند.

حتی مالیات بر مصرف کربن یا واردات نفت و مصرف سوخت نیز رقم قابل توجهی است و زمانی که بنزین لیتری 800 تومان وارد می شود دولت 1000 تا 1500 تومان نیز بر آن مالیات می بندد و بنزین لیتری 1800 تا 2400 تومان به فروش می رسد. این نحوه مالیات ستانی نشان می دهد هر جا لازم است مالیات به کاهش مصرف و رشد درآمد عمومی کمک می کند و مالیات برسیگار و بنزین به کاهش مصرف آنها از یک سو و تخصیص بودجه به عمران و آموزش و تشویق تولید وصادرات مواد غذایی از سوی دیگر می انجامد اما در کشور ما نه تنها مالیات ها گسترش نیافته اند بلکه انتظار داریم که برخی کالاها را وارد کنیم و با یارانه دولت مصرف کنیم و نه تنها مالیات ندهیم بلکه یارانه نیز بگیریم در نتیجه بسیاری از عوامل تولید و مصرف در جای خود نیستند و کشور باید از طریق درآمد نفت اداره شود و دولت ابزارهای لازم برای کنترل بازارهای مختلف را در دست ندارد.

براین اساس باید نهضت بزرگی را برای گسترش مالیات داشته باشیم ودر این طرح بزرگ هدف علاوه بر تامین درآمد برای دولت و کاهش وابستگی به نفت و تورم حاصل از آن باید ایجاد ابزار قدرتمندی مانند مالیات برارزش افزوده باشد که بازارها را کنترل و ساماندهی کند.

رسانه های گروهی و نهادهای مرتبط با اصناف و فعالان اقتصادی، باید در دوماه آینده نهایت تلاش خود را برای تشویق مردم به تحویل اظهارنامه های مالیاتی در زمان مقرر به کار بگیرند هر گونه کم کاری و عدم تحقق منابع درآمدی به معنای ایجاد مشکل برای مردم و دولت خواهد بود و هشدارها و توصیه ها در مورد آثار تورمی کسری بودجه و تکیه بیشتر بر درآمد نفت، به معنای نوشدارو، بعد از مرگ سهراب خواهد بود

در گام های بعدی نیز باید دولت و مردم تشویق شوند تا در این کار بزرگ یعنی اصلاح ساختار کشور از طریق مالیات ها مشارکت کنند و اقتصادی کارآمد با سیاست های اثر گذار را داشته باشیم.

درآمد مالیاتی 35 هزار میلیارد تومانی دولت در سال جهاد اقتصادی و در شرایط اصلاح ساختار اقتصادی، می تواند به جهش اقتصاد کشور وبرنامه اصلاح ساختار کمک کند واین مهم نیازمند مشارکت وسیع فعالان اقتصادی و دولت است تا در شش ماهه اول امسال، بخش عمده ای از پیش بینی بودجه سال 90  تحقق یابد. براین اساس لازم است که هشدارها وتوصیه های لازم به اصناف و مودیان مالیاتی ارائه شود تا در این امرملی حضور قوی تری داشته باشند

 فرار مالیات در تمامی کشورهای جهان وجود دارد ولی در ایران این فضا به حدی گسترده وفراگیراست که شرط استخدام حسابدار در یک شرکت، ثبت و ضبط دو دفتر است، یکی رسمی و دیگری غیر رسمی.

در سال 89 که دولت اصلاح ساختار درامدهای مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده را دنبال کرد و باید انتظار افزایش درامدهای مالیاتی را داشته باشیم میزان تحقق نه ماهه درآمدهای مالیاتی کاهش پیدا کرد و 53 درصد از درآمد مصوب بودجه اخذ شد و مقایسه این میزان تحقق با عملکرد نه ماهه سالهای 86 تا 88 نشان از آن دارد که این رقم پایین ترین میزان تحقق درامدهای مالیاتی بوده است.

براین اساس، در سال 90 که سال جهاد اقتصادی است باید به گونه ای عمل کنیم که میزان تحقق درآمد مالیاتی در شش ماهه اول سال و حول وحوش زمان مقرر قانونی یعنی 31 تیرماه، باید بیش از سال قبل باشد

باید هشدارهای لازم برای تحقق درآمد مالیاتی 35 هزارمیلیارد تومانی دولت داده شود تا اقدامات به موقع دولت، سازمان امور مالیاتی، اصناف، کسبه و فعالان مختلف اقتصادی را شاهد باشیم.

علاوه بر اظهارنامه مالیاتی که هر سال تا 31 تیرماه باید ارائه شود، دولت باید بر بخش مالیات بر واردات، کالاهای غیر ضروری و فعالیت هایی که فرار مالیاتی داشته اند نیز متمرکز شود

از آن جا که بخش عمده ای از تقاضای بازار کالا از طریق واردات کالاهای خارجی تامین می شود باید مالیات بر واردات کالای خارجی، مالیات بر ارزش افزوده به خصوص در بازار طلا و جواهر، سکه، سیگار، خودرو و... بیش ازسال های قبل مورد توجه قرار گیرد.

برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به رقم 9 میلیارددلاری هزینه ارزی سفرهای خارجی ایرانیان، حتی مالیات بر واردات خدمات نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا بخش عمده ای از درآمد ارزی کشور که نزدیک به 20 میلیارد دلار است در بخش حمل ونقل، مسافرت خارجی، بیمه، خدمات مربوط به واردات کالا و... هزینه می شود و لازم است در شرایطی که صاحبان درآمدهای بالا در سال دو تا سه سفر خارجی انجام می دهند، مالیات این بخش ها نیز دریافت شود.

از این رو انتظار مردم و دولت و کارشناسان این است که مودیان مالیاتی در موعد مقرر و تا 31 تیرماه 90 اظهارنامه فعالیت خود را ارائه دهند ودر بخش های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده نیز پس از پایان هر فصل بالافاصله اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ارائه شود تا منابع درآمدی مورد نیاز کشوردر سال جهاداقتصادی تامین شود

.

البته نمی توان منکر شد که در سال 89 رکود اقتصادی بیشتر شده ولی با این همه میزان درامدهای مالیاتی تا این حد نمی تواند منوط به رشد اقتصادی باشد کما اینکه میزان مالیات پرداختی هیچ گاه در اقتصاد ایران رابطه مستقیمی با فضای رشد و رکود اقتصادی کشور نداشته و همواره بین این دوشاخص یعنی عملکرد واقعی اقتصاد و میزان درامدهای مالیاتی دره ای عظیم به اسم فرار مالیاتی وجود داشته است.زیرا فرار مالیاتی مهمترین عامل پایین بودن مالیات ها بوده است.

در حالی که میزان تحقق نه ماهه مالیاتهای مستقیم در سال 88 و 89 به ترتیب 73 و 63 درصد است. این درصد تحقق در مورد مالیاتهای غیر مستقیم به ترتیب به 54 و 41 می رسد .

باید امیدوار بود در آمارهایی که بعد از این در مورد سه ماهه پایان سال 89 منتشر می شود میزان تحقق درامدهای مالیاتی با توجه به توافقاتی که بین اصناف و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت افزایش پیدا کرده و در مقایسه با سالهای قبل تحقق درامدهای مالیاتی در کشور به بیش از 90 درصد برسد.

هر سال مالیات دهندگان تا 31 تیرماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه دهند ودر سال 1390 نیز انتظار این است که اظهارنامه ها در فرصت قانونی و به موقع ارائه شود تا براساس اظهارنامه، مالیات تعیین شود و کار بزرگ و مهم مشارکت درتامین درآمد و مخارج کشور با حضور فعالان اقتصادی انجام شود.

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز طبق مقررات، در زمان مقرر و بعد از پایان هرفصل از فعالیت مشمولان مالیات بر ارزش افزوده باید ارائه شود تا مشارکت مردم در این طرح کارآمد و راهگشا که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و منشا بسیاری از برکات و آثار مطلوب بر اقتصاد است، افزایش یابد

هنوز سهم ماليات از هزينه‌هاي دولت بالا نيست وحدود 20 تا30 درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد و سهم آن از تولید ناخالص داخلی کشورنیز زیر 10 درصد است. براین اساس، مالیات ها بايد از طریق کاهش معافیت های مالیاتی و مشارکت کسانی که مالیات نمی دهند افزایش یابد تا وابستگی دولت به نفت کاهش یابد و آثار تورمی ساختار فعلی اقتصاد نیز کاهش یابد.

مالیات، نه تنها منبع درآمد دولت در وظایف حاکمیتی مانند آموزش و پرورش و عمران و امنیت است و دولت را در مقابل مالیات دهندگان پاسخ گو خواهد کرد و به مردم باید گزارش دهد که با مالیات ها چه کرده است و این موضوع به گسترش دموکراسی کمک می کند، بلکه به ابزاری برای کنترل بازار تبدیل شده است.

هر جا که دولت باید از تولید کننده و عرضه کننده کالا و خدمات معیشتی حمایت کند نرخ مالیات را کاهش می دهد تا تولید اضافه شود و مصرف کننده نیز کالا و خدمات ضروری را تامین کند وهر جا که باید مصرف کالای غیر ضروری کاهش یابد و بازار به تعادل برسد و علامت به تولید کننده و مصرف کننده داده شود که چگونه رفتار کند، مالیات افزایش می یابد و بازار از این طریق به تعادل می رسد.

به عنوان مثال سالهاست که مردم انتظار دارند از خانه های خالی مالیات گرفته شود تا عرضه خانه های خالی افزایش یابد و خانواده های مستاجر حمایت شوند. همچنین مالیات بر کالاهای وارداتی و مصرفی می تواند از تولید داخلی حمایت کند و...

در مورد سيگار و مواد دخاني نرخ ماليات ارزش افزوده 15 درصد شامل 12 درصد ماليات و 3 درصد عوارض است كه از محل ماليات بر سيگار و مواد دخاني براي سال آينده 122 ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده است.

براین اساس، طرح مالیات بر ارزش افزوده، یکی از ابزارهای اصلی کنترل وتعادل بازار است و می تواند علاوه بر رشد درآمد دولت، منجر به حمایت از تولید و مصرف کننده شود.

طبق قانون، نرخ ماليات بر ارزش افزوده در 1390 اولين سال اجراي قانون برنامه پنجم 4 درصد خواهد شد كه بر اساس آنچه كه در قانون آمده شامل 2.2 درصد ماليات دولت و 1.8 درصد نرخ عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها خواهد بود. درآمد پيش‌بيني شده دولت از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده در سال 1390 معادل 41 هزار ميليارد ريال است كه اين رقم در سال 1389 معادل 28 هزار ميليارد ريال بوده است.

 بر اساس لايحه بودجه 90 كل درآمد دولت از محل كل مالياتها شامل مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم، ماليات بر درآمد، ارزش افزوده، عملكرد و ماليات اصناف، 39 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه اين رقم در سال جاري 27 هزار ميليارد تومان بوده است. اين گزارش حاكي است، ماليات بر كالا و خدمات در سال 90 در مجموع 5 هزار و 808 ميليارد تومان خواهد بود. ماليات از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي، ماليات بر بنزين به ميزان 20 درصد مصوب 545 ميليارد و 454 ميليون تومان و عوارض خروج مسافر از كشور 156 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

ماليات بر فروش سيگار 125 ميليارد تومان، ماليات بر نقل و انتقال خودرو 185 ميليارد و 996 ميليون تومان پيش بيني شده است.

بر اساس لايحه بودجه 1390 ، كل درآمد مالياتي دولت از كالا و خدمات در سال جاری 5.6 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه از اين رقم 4.1 هزار ميليارد تومان از محل ماليات بر ارزش افزوده كسب خواهد شد. درآمد ماليات بر ارزش افزوده در سال 89 حدود 3 هزار ميليارد تومان برآورد شده است

در لايحه بودجه 90 از محل افزايش 10 درصدي قيمت هر نخ سيگار داخل و 20 درصدي قيمت سيگار و توتون خارجي درآمدي به ميزان 150 ميليارد تومان براي دولت پيش‌بيني شده است.

همچنين درآمد حاصل از افزايش 10 درصد به قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و 15 درصد قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي به استثناي نوشابه‌هاي با پايه ميوه و انواع دوغ بدون گاز در سال آينده 8 ميليارد تومان درآمد پيش‌بيني شده است.

كارمزد ثبت سفارش 50 ميليارد تومان، مابه‌التفاوت از كالاي وارداتي 50 ميليارد تومان عوارض و تعرفه صادرات و واردات دام زنده و گوشت 10 ميليارد تومان درآمد موضوع ماده 37 قانون ماليات بر ارزش افزوده 9 ميليارد و 200 ميليون تومان، درآمد موضوع تبصره 2 ماده 186 قانون ماليات مستقيم 11.6 ميليارد تومان، درآمد موضوع تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده 12.6 ميليارد تومان و درآمد معاينه فني خودروها 550 ميليون تومان در نظر گرفته شده است.

بيش از 50 درصد طلافروشان در كشور از اجراي قانون ماليات ارزش افزوده استقبال كردند و هر كس كه با سازمان مالياتي در اجراي قانون همكاري كرده و فعاليت خود را ابراز كرده باشد، بر اساس بخشنامه جديد سازمان مالياتي درآمد آنها از طريق خوداظهاري پذيرفته مي‌شود.

طبق ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه تبصره 2دولت را مكلف كرده طي برنامه پنجم ضمن اجراي كامل قانون ماليات ارزش افزوده نرخ اين قانون از سال اول سالانه يك واحد درصد اضافه كند، به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ ماليات ارزش افزوده به 8 درصد برسد.

بر اساس همين تبصره سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها 3 درصد و سهم دولت 5 درصد خواهد بود كه اين حكم قانون برنامه پنجم است.

به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، به تدریج به رقم قانونی و اثر گذار خود خواهد رسید وآثار مطلوب آن بر میزان واردات، تولید، مصرف و تعادل و تنظیم بازار را شاهد خواهیم بود.

در دوره فصل پاييز سال89 بيش از 125هزار اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اعم از مشمولان گروه چهارم و گروه‌هاي ديگر ارائه شد كه درمقایسه با فصل تابستان 89 كه 80 هزار اظهارنامه ارائه شد، عملا 50 درصد افزايش اظهارنامه ماليات ارزش افزوده اتفاق افتاد.

از نظر رقمی نیز بيش از 1030 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به عدد 800 ميليارد تومان فصل تابستان بيش از 20 درصد رشد نشان مي‌دهد. : 98 درصد اظهارنامه‌هاي پاييز از طريق اينترنتي و 2 درصد به صورت دستي ارائه شد كه آن هم توسط ادارات مربوطه وارد سيستم شد.

این عملکرد مالیاتی، به تدریج می تواند خیلی از انتظارات موجود از سوی کارشناسان، تولید کنندگان و مصرف کنندگان رامحقق کند و به تدریج و مرحله مرحله شاهد حضور مشمولان مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود و هر صنف با ثبت نام، اعلام آمادگی، آموزش های مناسب، در صحنه مشارکت ملی برای ساختن کشور و آبادی اقتصاد حاضر خواهند شد.

از سوی دیگر، کسانی که طبق قانون عمل نکنند و با تاخیر در طرح مالیات بر ارزش افزوده حاضر نشوند، مشمول مالیات بر درآمد خواهند شد و افرادی که در مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام نکرده اند مشمول مالیات بردرآمد خواهند بود. به عنوان مثال،  گروه چهارمي كه از اول مهر 89 مشمول شده‌اند، درآمد 6 ماه دوم سال 89 و 6 ماه اول سال 90 آنها به عنوان ماليات بر درآمد در سال جاری ابراز خواهد شد.

مشمولان مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل 12 گروه بود كه 9 گروه جزو تشكل‌هاي صنفي تابع شوراي اصناف كشور شامل فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان آهن‌آلات، صاحبان تالار پذيرايي، رستوران، متل و هتل 1 و 2 ستاره، هتل آپارتمان، صاحبان نمايشگاه و فروشگاه خودرو و بنگاه معاملات املاك، تعميرگاه مجاز خودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان سينما، تماشاخانه و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي كه داراي اتحاديه‌ هستند، از مشمولان اين مرحله بودند.

همچنين 3 گروه ديگر شامل صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي، صاحبان دفاتر اسناد رسمي، دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي، مراكز ارتباط رايانه و خدمات ارتباطي و دولت الكترونيك، پليس +10، سه گروه ديگر از مشمولان مرحله چهارم بودند.

بيش از 50 درصد مؤديان مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده ثبت‌نام كردند كه بيشترين درصد همكاري در دفاتر اسناد رسمي، مشاوران املاك بوده و اظهارنامه دادند كه در دفاتر اسناد رسمي تا 85 درصد و در مشاوران املاك 65 درصد از مشمولان در اين مرحله شركت كردند

علاوه بر استفاده دولت از منابع مالیات بر ارزش افزوده در طرح های عمرانی و ملی کشور، شهرداری ها نیز در آبادانی شهرها از این مالیات استفاده می کنند و در نه ماهه اول سال 89 حدود 2 هزار ميليارد تومان به حساب شهرداري‌ها و بخشي نيز به حساب وزارت كشور براي دهياري‌ها و بخشداري‌ها واريز شده است كه درآمد آن از محل 3 درصد ماليات ارزش افزوده وصول شده است.

اکثریت مردم با تاکید برضرورت اجرای قانون، خواستار مقاومت و ایستادگی دولت در مقابل زیاده خواهی های عده ای شده اند که نمی خواهند در ساماندهی نظام مالیاتی، بودجه ای و اقتصاد کشور مشارکت کنندو با مانع تراشی سال هاست که از گسترش پایه مالیاتی، کوچک شدن معافیت ها و فرارهای مالیاتی جلوگیری می کنند.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که ساختار بودجه ای و مالی کشور، وابستگی زیادی به نفت دارد و تا زمانی که منابع درآمدی دولت در داخل کشور گسترش نیابد و سهم مالیات ها و درآمدهای ریالی داخلی افزایش نیابد هر سال با مشکل تورم، مشکلات ساختاری اقتصاد و بودجه و وابستگی بیشتر به نفت، واردات و مشکلات دیگر همراه خواهیم بود.

براین اساس، یکی از مهمترین راهکارهای ساماندهی و حل مشکلات ساختاری اقتصاد و بودجه دولت، گسترش پایه مالیاتی، مشارکت بیشتر صاحبان ثروت، درآمد و کسب و کار در پرداخت مالیات و جلوگیری از فرار و معافیت مالیاتی است.

در این راستا، همان طور که کشورهای صنعتی و درحال توسعه جهان، مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان یک منبع در آمدی مهم و ابزار تنظیم کننده مصرف جامعه و حامی تولید کالاهای ضروری و کاهش دهنده مصرف کالاهای غیر ضروری به کار گرفته اند لازم است که مالیات برارزش افزوده که به نوعی مالیات بر مصرف محسوب می شود در ایران با قدرت اجرایی شود.

مالیات بر ارزش افزوده متناسب با مصرف جامعه وارزش افزوده بخش های مختلف دریافت می شود و هر کس که درآمد، سود و مصرف بیشتر دارد باید دراین امر مهم مشارکت بیشتری داشته باشد. براین اساس، مصرف و تقاضا برای کالاها و خدماتی مانند سیگار، نوشابه ها، طلا و جواهر و انواع اجناس مصرفی بیش از کالاهای معیشتی باید در این برنامه مورد توجه باشد و طلافروشان و مصرف کنندگان بزرگ جامعه، ثروتمندان و صاحبان درآمد بالاباید به میزان درآمد و سود و مصرف خود دراین کار مشارکت کنند.

طبق آمار مالیات بر ارزش افزوده سال 88 معادل 1690 میلیارد تومان بوده که معادل 2 درصد بودجه عمومی کشور است و در سال 89 نیز پیش بینی شده که 2800 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده تحقق یابد. این رقم در مقایسه با گردش مالی بازاریان و اصناف و کسبه و سهم آنها در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است و لازم است که این روند با قدرت اجرایی شود تا در سال های آینده شاهد سهم بیشتر مالیات برارزش افزوده از منابع بودجه 100 هزار میلیارد تومانی دولت باشیم.

سال 88 جامعه 2 میلیون و 700 هزار نفری اصناف ایران پرداختی مالیاتشان فقط هزار و 160 میلیارد تومان بود در حالی که جامعه 2 میلیون و 200 هزار نفری حقوق‌بگیران 2 هزار و 190 میلیارد تومان به دولت مالیات دادند.

به عبارت دیگر، آمارها نشان می‌دهد سهم حقوق‌بگیران ایرانی از کل مالیات پرداختی 8 درصد و سهم اصناف و بازاری‌ها حدود 5 درصد است.درحالی که میزان درآمد اصناف و بازاریان صدها برابرکارمندان و حقوق بگیران است.

این درحالی است که سهم اصناف و بازاریان ازتولید ناخالص داخلی حدود 22 درصد است و اگر در بدبینانه ترین شرایط تولیدناخالص داخلی را طبق محاسبه اکونومیست یا موسسه بیزنس مونیتوراینترنشنال حدود 400تا 600 هزار میلیارد تومان اعلام کنیم سهم اصناف درآمدی معادل 88تا 130 هزار میلیارد تومان خواهد بود. براین اساس میزان مالیات 1160 میلیارد تومانی اصناف معادل یک تا 1.5 درصد درآمد آنها است. در حالی که میزان مالیات ها در سال 1388 که حدود 30 هزار میلیارد تومان بوده است حداقل معادل 6 تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی است.

به عبارت دیگر، مقایسه سهم مالیات 1.5 درصدی اصناف از میزان درآمد ناخالص آنها با سهم کل مالیات های کشور به میزان 6تا 9 درصد تولید ناخالص داخلی نشان دهنده فاصله و شکاف بسیار و مشارکت کم اصناف درپرداخت مالیات است.

براین اساس،رسانه های گروهی و اتحادیه ها، انجمن های بازار و مساجد و محافلی که بازاریان و فعالان اقتصادی در آنها حضور دارند، باید در دو ماه آینده، مردم را تشویق کنند که در این کار خیر و خداپسندانه و مطابق با قانون کشور مشارکت کنند و اظهارنامه های خود را به موقع تحویل دهند تا با گسترش پایه مالیاتی کشور به عدالت اجتماعی و کمک به عمران کشور در سال جهاد اقتصادی و بیشتر توجه شود.

پایه مالیاتی و گسترش فرهنگ مشارکت در پرداخت مالیات ها در سال جهاد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند ضمن کمک به کاهش وابستگی به نفت و کنترل تورم، به عمران و آبادانی کشور کمک کند و ترکیب منابع بودجه عمومی را اصلاح کند، لازم است که رسانه های گروهی تلاش خود را در جهت اطلاع رسانی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی و صنعتی به تقدیم اظهارنامه مالیاتی تا 31 تیرماه به کار گیرند.

رسانه های گروهی و نهادهای مرتبط با مالیات دهندگان نباید فرصت حساس کنونی را از دست بدهند زیرا اگر اقدامات لازم انجام نشود و بعد از گذشت زمان، به خبر رسانی و هشدارها و توصیه بپردازند به معنای نوشدارو، بعد از مرگ سهراب خواهد بود و لذا ضروری است که در دو ماه آینده برضرورت تحویل اظهارنامه های مالیاتی تاکید شود تا در سال جهاد اقتصادی، میزان مالیات های کشور با رشد قابل توجهی همراه شود و پرداخت به موقع آن بتواند به طرح های مورد نظر در جهاد اقتصادی و کمک به عمران کشور کمک کند .

علاوه بر حوزه مالیاتی کشور که باید با تشویق، توصیه و هشدار مسوولان و رسانه های گروهی همراه باشد تا مالیات دهندگان مشارکت بیشتری داشته باشند، در سایر حوزه های اقتصاد کشور از صنعت گرفته تا نفت وگاز کشور، فولاد، سیمان، صادرات، تولید داخلی، بهبود کیفیت و بهره وری، کاهش مصرف وصرفه جویی از طریق اصلاح الگوی مصرف و تعمیر وسایل مصرف کننده برق و سوخت و ....  باید با تحول و جهاد اقتصادی همراه باشد.

به نظر می رسد که رسانه های گروهی به جای توجه به حوزه های مختلف اقتصاد کشور، مقوله عدالت و بهبود وضعیت رفاهی مردم ، متاسفانه بیش از گذشته درگیر مسائل سیاسی هستند و توجه کمتری نسبت به مسائل حوزه اقتصاد دارند در حالی که طبق توصیه های مقام معظم رهبری باید درسال جهاد اقتصادی، عمده توجه ما به رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد.

بسیاری از رسانه ها حتی در حوزه اقتصاد نیز تلاش می کنند که به حاشیه های سیاسی مانند پول مترو، مدیریت مترو، سالن های اجلاس کیش و ... بپردازند تا از این طریق خوراک سیاسی برای مخاطبان خود ایجاد کنند در حالی که در کنار این اخبار، باید مسائل اساسی کشور از جمله بهبود اوضاع اقتصادی، کمک به جهاد و عدالت اقتصادی و رشد بخش های مختلف اقتصاد کشور  در اولویت باشد زیرا تب مسائل سیاسی چند روزه است و اگر در بلندمدت نیز ادامه یابد دستاوردی برای عموم مردم ندارد در حالی که اگر به توصیه های مقام معظم رهبری و مسوولان ارشد نظام توجه شود و مسائلی مانند توسعه صنایع، ظرفیت سازی در نفت و گاز وصادرات، اشتغال زایی و کاهش بیکاری را شاهد باشیم هم مشکل مردم و جوانان کاهش خواهدیافت و هم جایگاه ایران در منطقه و جهان ارتقا می یابد و طبق سند چشم انداز می توانیم به قدرت اول منطقه تبدیل شویم.

اصلاح نرخ ارز، مالیات‌ها و واردات، شرط حمایت از کالای ایرانی

طرح بی سرانجام اخذ مالیات از خانه های خالی در پایتخت