سرپرستی وزارت نقت غیرقانونیست
شوراي نگهبان: سرپرستي رئيس جمهور بر وزارت نفت خلاف قانون اساسي است
شوراي نگهبان سرپرستي رئيس جمهور را بر وزارت نفت غيرقانوني اعلام كرد.
با پايان يافتن اختلاف نظر ميان دولت و مجلس در خصوص نحوه ادغام وزارتخانه ها و بركناري سه وزير كابينه از سوي احمدي نژاد، آنچه همچنان مايه ترديد باقي مانده، سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت است كه قرار شده از تركيب آن با وزارت نيرو، وزارت انرژي تشكيل شود.
در همين راستا و به دنبال طرح سوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان درخصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه اي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد.
اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
در اين زمينه احمد توكلي هم نسبت به قانوني يا غيرقانوني بودن پذيرش سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهوري به مهر، گفت: به نظر مي رسد پذيرش مسئوليت سرپرستي وزارت نفت توسط شخص رئيس جمهور الهام گرفته از فضاي قانون اساسي قبل از اصلاحات بوده است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسي مصوب سال 1358 يك كارمند دولت نمي توانست به طور همزمان دو مسئوليت و شغل دولتي داشته باشد.
به گفته وي در انتهاي اصل مزبور جمله اي آمده بود كه نخست وزير را از جهت سرپرستي وزارتخانه مستثني مي كرد. جمله اين بود كه «نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي وزارتخانه ها را بپذيرد». اما پس از اصلاح قانون اساسي اين جمله از ذيل اصل 141 قانون اساسي حذف شد.
وي با تاكيد بر اينكه در قانون اساسي جديد در اصل 135 به رئيس جمهور اين اختيار داده شده است كه براي آن دسته از وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، سرپرست براي مدت سه ماه تعيين كند:«رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند.»
توكلي با يادآوري اينكه در قانون اساسي چنين اختياري به رئيس جمهور داده نشده است كه شخصا سرپرستي را برعهده بگيرد، بيان كرد: در صورتي كه در يك وزارتخانه همچون نفت به دلايل مختلفي همچون فوت، شهادت، ترك محل كار به دليل بيماري، استيضاح و عزل وزيري وجود نداشته باشد، رئيس جمهور بايد سرپرست انتخاب كند.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اين اصل در حقوق عمومي اصل پذيرفته شده اي است كه اصل بر عدم صلاحيت انجام كاري و اعمال اختياري است، مگر قانون تصريح كند و چون قانون صراحتي ندارد حضور رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانوني ندارد و رئيس جمهور بايد هر چه سريع تر براي وزارت نفت يك سرپرست تعيين كند.
منبع:کیهان
شوراي نگهبان سرپرستي رئيس جمهور را بر وزارت نفت غيرقانوني اعلام كرد.
با پايان يافتن اختلاف نظر ميان دولت و مجلس در خصوص نحوه ادغام وزارتخانه ها و بركناري سه وزير كابينه از سوي احمدي نژاد، آنچه همچنان مايه ترديد باقي مانده، سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت است كه قرار شده از تركيب آن با وزارت نيرو، وزارت انرژي تشكيل شود.
در همين راستا و به دنبال طرح سوالات مختلف از اعضاي شوراي نگهبان درخصوص قانوني يا غيرقانوني بودن سرپرستي شخص رئيس جمهور بر وزارت نفت، تعدادي از اعضا مطابق آئين نامه داخلي شوراي نگهبان قانون اساسي از اين نهاد استفساريه اي را مطرح كردند كه شوراي نگهبان، آن را خلاف اصل 135 قانون اساسي تشخيص داد.
اصل 135 قانون اساسي مي گويد: وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيات وزيران يا هر يك از آنان به رئيس جمهور تسليم ميشود و هيات وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
در اين زمينه احمد توكلي هم نسبت به قانوني يا غيرقانوني بودن پذيرش سرپرستي وزارت نفت توسط رئيس جمهوري به مهر، گفت: به نظر مي رسد پذيرش مسئوليت سرپرستي وزارت نفت توسط شخص رئيس جمهور الهام گرفته از فضاي قانون اساسي قبل از اصلاحات بوده است.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي افزود: مطابق با اصل 141 قانون اساسي مصوب سال 1358 يك كارمند دولت نمي توانست به طور همزمان دو مسئوليت و شغل دولتي داشته باشد.
به گفته وي در انتهاي اصل مزبور جمله اي آمده بود كه نخست وزير را از جهت سرپرستي وزارتخانه مستثني مي كرد. جمله اين بود كه «نخست وزير مي تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدي برخي وزارتخانه ها را بپذيرد». اما پس از اصلاح قانون اساسي اين جمله از ذيل اصل 141 قانون اساسي حذف شد.
وي با تاكيد بر اينكه در قانون اساسي جديد در اصل 135 به رئيس جمهور اين اختيار داده شده است كه براي آن دسته از وزارتخانه هايي كه وزير ندارند، سرپرست براي مدت سه ماه تعيين كند:«رئيس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند.»
توكلي با يادآوري اينكه در قانون اساسي چنين اختياري به رئيس جمهور داده نشده است كه شخصا سرپرستي را برعهده بگيرد، بيان كرد: در صورتي كه در يك وزارتخانه همچون نفت به دلايل مختلفي همچون فوت، شهادت، ترك محل كار به دليل بيماري، استيضاح و عزل وزيري وجود نداشته باشد، رئيس جمهور بايد سرپرست انتخاب كند.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اين اصل در حقوق عمومي اصل پذيرفته شده اي است كه اصل بر عدم صلاحيت انجام كاري و اعمال اختياري است، مگر قانون تصريح كند و چون قانون صراحتي ندارد حضور رئيس جمهور به عنوان سرپرست وزارت نفت جنبه قانوني ندارد و رئيس جمهور بايد هر چه سريع تر براي وزارت نفت يك سرپرست تعيين كند.
منبع:کیهان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
این است قانونی ترین دولت از ابتدای مشروطه تا کنون